رمزارزها طی سال‌های گذشته، به یکی از حوزه‌های مهم مالی در سراسر جهان تبدیل شده‌اند. رشد شدید قیمت این نوع از دارایی‌ها در یک دهه اخیر، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و حتی مردم عادی در سراسر جهان را به خود جلب کرد تا جایی که سرمایه‌های بسیاری به این سو روانه و بازار رمزارزها را به یک بازار بزرگ در جهان تبدیل کرد. گرایش به رمزارزها در ایران هم طی سال‌های اخیر، به شکل فزاینده ای به وجود آمده است. رشد قیمت جهانی این نوع از دارایی‌ها در کنار تورم بالا، عواملی بودند که باعث شدند اشخاص مختلف در ایران، رمزارزها را نوعی پناهگاه برای حفظ ارزش دارایی‌های خود قلمداد کنند. بر همین اساس، نه تنها سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای مالی، بلکه عموم مردم هم در سال‌های اخیر به بازار رمزارزها وارد شده‌اند تا جایی که اکنون دامنه شمول بازار رمزارز، بسیار فراگیر شده است.

از همان اوایل پیدایش پدیده رمزارز تاکنون، بحث‌های زیادی درباره چالش‌های گسترش آن مطرح شد. شاید مهم‌ترین این چالش‌ها، امکان پنهان‌سازی هویت معامله‌گران، انتشار غیرمتمرکز آن و البته امکان جایگزین شدن آن با پول‌های ملی کشورها است. این ویژگی‌ها سبب شده تا رمزارز به ابزاری قدرتمند برای تامین مالی اهداف مجرمانه در کشورها تبدیل شده و همچنین حاکمیت پولی بانک‌های مرکزی را به چالش بکشد. گرایش روزافزون جوامع به رمزارز با وجود چنین مسائلی، لزوم قاعده‌گذاری در این حوزه را ناگزیر کرده است. با این حال، برخی مسائل از جمله پیچیدگی موضوع، چالش‌های حقوقی، ملاحظات اقتصادی و ...، مانع تدوین یک چارچوب جامع و دقیق برای تنظم‌گری این حوزه در جهان شده است.

یکی از چالش‌های قانونگذاری در این حوزه، نحوه طبقه‌بندی رمزارز به عنوان کالا، اوراق بهادار یا پول است. بدیهی است پذیرش هر یک از این دسته‌بندی‌ها، چارچوب تنظیم‌گری رمزارزها را به کلی دگرگون می‌کند. در این رابطه اما توجه به مهم‌ترین ویژگی رمزارزها، پاسخ مسئله دسته‌بندی رمزارز را آشکار می‌کند. از آنجا که چالش برانگیزترین کارکرد رمزارزها، استفاده از آنها به عنوان وسیله مبادله و جایگزین پول است، می‌توان انتظار داشت که بخش اصلی قاعده‌گذاری این حوزه باید متمرکز بر این ویژگی باشد. در ایران با توجه به مسئله خروج سرمایه به ویژه در شرایط شوک‌های متعدد بیرونی، کارکرد پولی رمزارزها می‌تواند آن را به ابزار اصلی خروج سرمایه در برهه وقوع شوک‌های مختلف تبدیل کند. با در نظر گرفتن این موارد، مشخص می‌شود بانک مرکزی باید متولی اصلی تنظیم‌گری حوزه رمزارز باشد.

نکته دیگر در این زمینه، لزوم قاعده‌گذاری هرچه سریع‌تر به منظور قانومند کردن فعالیت اشخاص و همچنین بهره‌برداری حداکثری همزمان با کمینه کردن تهدیدهای این حوزه برای کشور است. در نبود چارچوب قانونی فعالیت در این حوزه، دامنه شمول رمزارزها روز به روز در کشور افزایش یافته و ریسک‌های ناشی از آن در پهنه گسترده‌تری از اقتصاد کشور شیوع خواهد یافت. بر همین اساس، تسریع در قاعده‌گذاری حوزه رمزارزها می‌تواند مانع تحمیل هزینه‌های ناشی از انفعال بر اقتصاد کشور شود.