بانک مرکزی عراق (CBI)، از زمان تاسیس در سال ۱۹۴۷، نقشی اساسی در مدیریت سیاست‌های پولی، تثبیت مالی و تسهیل رشد اقتصادی ایفا کرده است. با گذر از دهه‌ها تحولات سیاسی، به‌ویژه پس از سال ۲۰۰۳، این نهاد تلاش کرده است تا با بازتعریف وظایف خود، از یک تنظیم‌گر صرف پولی به یک محرک توسعه نظام مالی تبدیل شود. تحولات اخیر بانک مرکزی، به‌ویژه در چارچوب قانون جدید سال ۲۰۰۴ و برنامه استراتژیک سوم ۲۰۲۶–۲۰۲۴، بیانگر گذار آن به نهادی چند وظیفه‌ای با تمرکز بر ثبات مالی، شمول مالی و حمایت از مصرف‌کننده است.

با این حال، اقتصاد عراق همچنان به شدت به صادرات نفت وابسته است؛ بیش از ۹۰ درآمدهای ارزی دولت از نفت تامین می‌شود و این موضوع سیاست‌گذاری پولی و ارزی را به‌شدت تحت تأایر نوسانات بازارهای جهانی قرار می‌دهد. چنین ساختاری همزمان فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری و تقویت منابع مالی ایجاد می‌کند و چالش‌هایی ساختاری را در مسیر ثبات اقتصادی پدید می‌آورد.

از تنظیم‌گر پولی به بازیگر توسعه مالی

تاریخچه بانک مرکزی عراق نمایانگر بازتابی از تحولات سیاسی و اقتصادی این کشور است. پیش از سال ۲۰۰۳، تمرکز اصلی این نهاد بر تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم بود؛ اما با تصویب قانون استقلال بانک مرکزی در ۲۰۰۴، وظایف جدیدی نظیر توسعه مالی، نظارت بانکی، حمایت از مصرف‌کننده مالی و ارتقای شفافیت بر عهده این نهاد قرار گرفت. در طول دو دهه گذشته، بانک مرکزی با اجرای سیاست‌هایی نظیر حراج ارزی FX Auctions، توسعه سامانه‌های پرداخت، دیجیتالی‌سازی خدمات مالی و تسهیل تعاملات بانکی بین‌المللی، سعی کرده است به استانداردهای نوین جهانی نزدیک شود. با این حال، مسائلی چون فساد، ناکارآمدی نهادی، ضعف نظارت و شکاف در دسترسی به خدمات مالی همچنان موانعی جدی بر سر راه اثربخشی این اصلاحات هستند.

آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی

اقتصاد عراق به شدت وابسته به نوسانات بازار جهانی نفت است. تغییرات ناگهانی قیمت نفت، چه ناشی از تحولات ژئوپولیتیکی یا تغییرات تقاضای جهانی، به سرعت بر ذخایر ارزی و نرخ ارز دینار تاثیر می‌گذارد. به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۴، کاهش قیمت نفت منجر به کاهش شدید ذخایر ارزی و جهش تورم شد. همچنین در دوران پاندمی کووید-۱۹، افت قیمت نفت و رکود تجارت جهانی موجب بحران مالی شد. بانک مرکزی برای مقابله با این شرایط، از سیاست‌های تثبیت نرخ ارز بهره برده، اما وابستگی شدید به حراج ارزی باعث شده است که این رویکرد نتواند به تنهایی نوسانات ساختاری را کنترل کند. در کنار آن، ضعف سواد مالی، نبود نهادهای مستقل حمایت از حقوق مصرف‌کننده، و ناکارآمدی سیاست‌های توزیع منابع به پیچیدگی چالش‌ها می‌افزاید.

برنامه استراتژیک سوم ۲۰۲۶–۲۰۲۴ و استراتژی ملی شمول مالی

بانک مرکزی عراق در تلاش است با تدوین و اجرای برنامه استراتژیک سوم و استراتژی ملی شمول مالی NFIS، نظام مالی را به سمت شفافیت، عدالت و فراگیری هدایت کند.

اولویت‌های کلیدی این برنامه عبارتند از:

• ارتقای سواد مالی با تمرکز بر جوامع روستایی و کم‌برخوردار
• ایجاد نهادهای حل اختلاف برای رسیدگی به شکایات مالی
• حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط MSMEs
• ترویج فناوری‌های مالی FinTech و بانکداری دیجیتال

این اقدامات همسو با سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در توسعه زیرساخت‌های مالی در اقتصادهای نفتی صورت می‌گیرد.

نقش منابع نفتی در سیاست‌گذاری پولی و ارزی

درآمدهای نفتی نه‌تنها منبع تامین مالی بودجه دولت هستند، بلکه پایه‌گذار سیاست‌های ارزی بانک مرکزی محسوب می‌شوند. کاهش درآمدهای نفتی باعث کاهش ذخایر ارزی و بی‌ثباتی نرخ ارز می‌شود. نمونه آن، نوسانات دینار عراق در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ است که با کاهش ارزش پول ملی، تورم دو رقمی را به همراه داشت. در حال حاضر، با توجه به رشد مجدد قیمت نفت در بازارهای جهانی (میانگین قیمت نفت برنت در ۲۰۲۵ حدود ۹۰ دلار در هر بشکه)، بانک مرکزی با فرصت احیای ذخایر ارزی و توسعه زیرساخت‌ها مواجه است. با این حال، پایداری این درآمدها به عوامل ژئوپولیتیکی، امنیت داخلی و انتقال انرژی جهانی وابسته است.

همگرایی نفت و بانکداری

بخش انرژی عراق با چالش‌هایی نظیر فرسودگی زیرساخت‌ها، عدم سرمایه‌گذاری خارجی، ضعف بهره‌وری و عدم شفافیت قراردادها روبروست. اما فرصت‌هایی نیز برای ارتقاء این بخش وجود دارد. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از طریق اصلاح چارچوب حقوقی و مالیاتی، توسعه ظرفیت پالایشگاهی و کاهش خام‌فروشی و همراستا کردن سرمایه‌گذاری‌های نفتی با توسعه خدمات مالی، بانکی و فین‌تک از جمله این فرصت‌هاست. بانک مرکزی می‌تواند با هدایت بخشی از منابع حاصل از نفت به صندوق‌های توسعه‌ای، موجب تقویت بخش خصوصی و تنوع‌بخشی اقتصادی شود.

الهام منطقه‌ای، اقدام ملی

کشورهایی مانند مصر، اردن و پاکستان توانسته‌اند با سیاست‌های نوآورانه، خدمات مالی را فراگیرتر و کارآمدتر کنند. مصر با ادغام سواد مالی در نظام آموزشی و همکاری با NGOها، آموزش مالی را گسترش داده است. اردن چارچوب ملی حمایت از مصرف‌کننده مالی و سامانه‌های دیجیتال حل اختلاف ایجاد کرده است. پاکستان از طریق همکاری بین بانک مرکزی و فین‌تک‌ها، خدمات مالی برای جمعیت کم‌درآمد فراهم کرده است. عراق می‌تواند با بهره‌گیری از این تجارب و بومی‌سازی آنها، چارچوب منسجمی برای توسعه مالی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی طراحی کند.

نسخه نجات برای اقتصاد عراق

بر اساس مطالعات منتشر شده توسط نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی، KAPSARC، MDPI و IFSWF، نقش بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نفت‌محور نیازمند بازتعریفی جدی با تکیه بر استقلال نهادی، تنوع‌بخشی درآمدی و توسعه زیرساخت‌های مالی پایدار است. تجربه کشورهای نفت‌خیز نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی مستقل می‌توانند با ایفای نقش ضربه‌گیر در دوران نوسانات قیمت نفت، بودجه دولت را از وابستگی مستقیم به نوسانات درآمدهای نفتی جدا کنند. در این میان، استقلال بیشتر بانک مرکزی با افزایش سطح ذخایر بین‌المللی نیز همراه بوده و به تقویت توان کشور در مقابله با شوک‌های خارجی می‌انجامد.

همچنین، ثبات بانکی در کشورهای نفتی بیش از آنکه به میزان منابع طبیعی وابسته باشد، به کیفیت ساختارهای نهادی مرتبط است؛ به‌گونه‌ای که کشورهایی با ساختارهای حکمرانی بهتر، حتی در شرایط وابستگی به نفت، از ثبات مالی و نتایج اقتصادی کلان بهتری نسبت به کشورهایی با نهادهای ضعیف برخوردارند. در کنار اصلاحات نهادی، راه‌اندازی صندوق‌های تثبیت مالی نیز تجربه موفقی در بسیاری از کشورها بوده است. برای نمونه، صندوق تثبیت درآمدهای بودجه‌ای در مکزیک، با هدف کاهش تاثیرات نوسانات ناگهانی قیمت نفت بر بودجه عمومی طراحی شده است. از سوی دیگر، فناوری‌های مالی و بانکداری باز نیز ابزارهایی کارآمد در مسیر شمول مالی به‌شمار می‌روند. همان‌گونه که در مطالعات مربوط به اقتصادهای نوظهور آمده است، بانکداری باز نقشی منحصربه‌فرد در ارتقای شمول مالی در اقتصادهای نوظهور ایفا می‌کند. این مجموعه یافته‌ها، الگوهای قابل‌اقتباسی را برای کشورهایی مانند عراق فراهم می‌کند که در مسیر اصلاح ساختار مالی و کاهش وابستگی به نفت، به دنبال تثبیت بلندمدت اقتصاد کلان هستند.

نقش آینده‌ساز بانک مرکزی در دوران گذار اقتصادی عراق

بانک مرکزی عراق در برهه‌ای حساس قرار دارد؛ جایی که سیاست‌گذاری هوشمند، نوآوری مالی و تعامل با نهادهای بین‌المللی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از اقتصاد نفت‌محور و ورود به اقتصاد متنوع و پایدار ایفا کند. توسعه سواد مالی، تقویت ابزارهای حمایت از مصرف‌کننده، دیجیتالی‌سازی خدمات مالی و مدیریت کارآمد درآمدهای نفتی، مسیرهایی هستند که می‌توانند بانک مرکزی را به بازیگری کلیدی در تحقق توسعه پایدار، فراگیر و مقاوم در عراق بدل کنند.