امیرحسین موسوی-پژوهشگر اقتصادی: یکی از چالش‌های همیشگی اقتصاد ایران، نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی است که گاهی با موج‌سواری سودجویان و نرخ‌سازی‌های کاذب در فضای مجازی، به ویژه در برخی کانال‌های تلگرامی، تشدید می‌شود و می‌تواند هیجانات کاذبی را در میان جامعه ایجاد کند. این پدیده که ریشه‌های چندگانه‌ای دارد، نه تنها بر انتظارات تورمی اثر می‌گذارد، بلکه می‌تواند آرامش اقتصادی جامعه را نیز برهم بزند. ضروری است تا درک عمیق‌تری از ماهیت این بازارها و تفاوت‌های بنیادین آنها با بازارهای رسمی ارز داشته باشیم و از سوی دیگر، با رویکردها و تدابیر بانک مرکزی در مواجهه با این نوسانات و اهداف کلان آن در حفظ ثبات اقتصادی آشنا شویم.
بازار غیررسمی ارز، فاقد عمق کافی است و حجم مبادلاتی آن در مقایسه با نیازهای واقعی و کلان ارزی کشور، کمتر است. این بازار عمدتا برای پوشش نیازهای ارزی بخش‌هایی نظیر واردات غیررسمی (قاچاق)، مصارف مسافرتی و برخی تقاضاهای سفته‌بازانه شکل گرفته است. در نقطه مقابل، تمامی نیازهای اساسی ارزی کشور، اعم از واردات کالاهای ضروری، مواد اولیه کارخانجات، دارو و سایر نیازهای حیاتی بخش تولید و خدمات، از طریق سامانه‌ها و مکانیزم‌های رسمی بانک مرکزی نظیر مرکز مبادله ارز و طلا و با نرخ‌های مصوب و شفاف تامین می‌شود. این دو بازار، نه تنها از نظر حجم و عمق، بلکه از نظر ماهیت و کارکرد نیز کاملا از یکدیگر متمایزند. نادیده گرفتن این تمایز بنیادین می‌تواند به تحلیل‌های نادرست و تصمیم‌گیری‌های غیرمفید منجر شود.
افزایش نرخ ارز در بازارهای رسمی، به طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و به تبع آن بر قیمت تمام شده تولیدات داخلی اثر می‌گذارد و می‌تواند چرخه معیوب تورم را تشدید کند. در نتیجه، بانک مرکزی با کنترل و ثبات نرخ‌های رسمی، تلاش می‌کند تا از بروز این شوک‌های قیمتی جلوگیری کرده و لنگر انتظارات تورمی را حفظ کند. این رویکرد، در راستای مسئولیت اصلی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها قرار دارد. البته لازم به ذکر است حفظ مستمر نرخ اسمی ارز در عدد مشخص، منجر به ناکارایی می‌شود و تعدیل آن در قالب سیاست‌های پیش‌بینی‌پذیر و در کریدورهای مشخص ارزی ضروری است.
با نگاهی به گذشته، می‌توان دریافت که عوامل متعددی در ایجاد نوسانات بازار غیررسمی ارز نقش داشته‌اند. از تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های دسترسی به منابع ارزی گرفته تا انتظارات تورمی، تقاضای سفته‌بازانه و حتی عوامل روانی و سیاسی، همگی می‌توانند بر این بازار اثرگذار باشند. در این میان، نقش رسانه‌ها و به ویژه شبکه‌های اجتماعی، در تشدید هیجانات و انتشار اطلاعات کاذب، غیرقابل انکار است. سودجویان با استفاده از این بسترها، تلاش می‌کنند تا با نرخ‌سازی‌های غیرواقعی، فضای روانی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق، منافعی کسب کنند. شناخت این بازیگران و روش‌های آنها، برای اتخاذ تدابیر موثر از سوی نهادهای نظارتی و اطلاع‌رسانی صحیح به مردم، حیاتی است.
بانک مرکزی، به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور، همواره تلاش کرده تا با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ابزارها، ثبات را به بازار ارز بازگرداند. این سیاست‌ها شامل بازارسازی در بازار ارز، مدیریت عرضه و تقاضا و استفاده از ابزارهای نظارتی و مقرراتی برای مقابله با تقاضای سفته‌بازانه می‌شود. هدف نهایی ایجاد یک محیط باثبات و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی و عموم جامعه است.
یکی از نکات مهمی که باید همواره مدنظر قرار گیرد، این است که ارزش واقعی پول ملی و نرخ ارز، تابعی از متغیرهای بنیادین اقتصاد است و نه هیجانات مقطعی و نرخ‌سازی‌های کاذب که متاثر از رخدادهای غیربنیادی است. عواملی مانند تراز تجاری، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی و میزان تولید و صادرات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین نرخ ارز در بلندمدت دارند. نوسانات کوتاه‌مدت، هرچند که می‌توانند با نوساناتی همراه باشد، اما قادر به تغییر مسیر بلندمدت اقتصاد نیستند. در نتیجه، تاکید بر تقویت بنیان‌های اقتصادی و افزایش تولید و بهره‌وری، به عنوان راه حل پایدار برای ثبات نرخ ارز و ارزش پول ملی، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در نهایت، مقابله با پدیده موج‌سواری سودجویان و نرخ‌سازی‌های کاذب در بازار ارز، نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی است. این رویکرد شامل افزایش آگاهی عمومی نسبت به ماهیت بازارهای ارزی، تفاوت بین بازارهای رسمی و غیررسمی و پرهیز از افتادن در دام هیجانات و اخبار غیرموثق است. همچنین، اقدامات قاطع نهادهای نظارتی و قضایی در برخورد با متخلفان و سودجویان و از سوی دیگر، تداوم و تقویت سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت عرضه و تقاضای ارز و حفظ ثبات اقتصادی، از ارکان اصلی این رویکرد محسوب می‌شود. تنها با همکاری و هم‌افزایی تمامی بخش‌ها، می‌توان به اهداف کلان اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی دست یافت. پایداری و ثبات اقتصادی، نتیجه تلاش‌های مستمر و تدابیر هوشمندانه است که در نهایت به نفع تمامی آحاد جامعه خواهد بود.
این نگاه تحلیلی، ضمن روشنگری درباره ماهیت بازار غیررسمی و انگیزه‌های سودجویان، تلاش می‌کند تا رویکرد مسئولانه و مبتنی بر واقعیت بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز و تلاش برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی، تشریح کند. با درک صحیح این مسائل، می‌توان از افتادن در دام هیجانات کاذب جلوگیری کرده و به حفظ آرامش و ثبات اقتصادی کشور کمک کرد.
یکی از نکات حائز اهمیت در بررسی این موضوع، تفکیک میان تقاضای واقعی ارز و تقاضای سوداگرانه است. تقاضای واقعی ارز شامل نیازهای بخش‌های تولیدی و خدماتی برای واردات کالا و خدمات، نیازهای دانشجویی، درمانی و مسافرتی می‌شود که بانک مرکزی از طریق سامانه‌های رسمی خود و با نرخ‌های شفاف و مدیریت شده، این نیازها را تامین می‌کند. در مقابل، تقاضای سوداگرانه که اغلب با هدف کسب سود از طریق نوسانات نرخ ارز شکل می‌گیرد، عمدتا در بازار غیررسمی فعالیت می‌کند و عامل اصلی تشدید هیجانات و نرخ‌سازی‌های کاذب است. این نوع تقاضا، نه تنها به تولید و اقتصاد کشور کمکی نمی‌کند، بلکه با برهم زدن تعادل بازار، می‌تواند به اقتصاد ملی آسیب برساند. از اینرو، یکی از سیاست‌های کلیدی بانک مرکزی، تفکیک و مدیریت این دو نوع تقاضا است تا از سرازیر شدن منابع ارزی کشور به سمت فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری شود.
تلاش مقام پولی برای جلوگیری از دومینوی قیمتی
در بررسی اقدامات بانک مرکزی، باید به این نکته توجه کرد که هدف اصلی، جلوگیری از یک دومینوی قیمتی است. اگر نوسانات بازار غیررسمی به نرخ‌های رسمی سرایت کند، به سرعت قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافته و از آنجا که بسیاری از تولیدات داخلی نیز به واردات مواداولیه و واسطه‌ای وابسته هستند، هزینه تولید آنها نیز بالا می‌رود. این افزایش هزینه تولید، در نهایت به افزایش قیمت مصرف‌کننده و تشدید تورم منجر خواهد شد. بانک مرکزی با لنگر کردن نرخ‌های رسمی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه آنها، در واقع یک سپر در برابر شوک‌های تورمی ایجاد می‌کند. این اقدام، به ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای تورمی از ناحیه سایر عوامل نیز روبرو است، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند و به حفظ قدرت خرید خانوارها کمک می‌کند.
بررسی تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد که کشورهای مختلف، در مواجهه با نوسانات ارزی و فعالیت‌های سوداگرانه، از ابزارها و سیاست‌های مشابهی استفاده کرده‌اند. مدیریت عرضه و تقاضا، استفاده از ذخایر ارزی برای تثبیت بازار، وضع مقررات برای محدود کردن فعالیت‌های سفته‌بازانه و افزایش شفافیت در اطلاعات ارزی، از جمله این ابزارها هستند. این تجربیات نشان می‌دهد که کنترل نرخ ارز و جلوگیری از نلاطمات آن، یک چالش جهانی است و بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا، با اتخاذ رویکردهای مشابه، تلاش می‌کنند تا از اقتصاد خود در برابر این نوسانات محافظت کنند.
علاوه بر این، تقویت ساختار تولیدی و افزایش صادرات غیرنفتی، از راهبردهای بلندمدتی است که می‌تواند به طور ریشه‌ای به ثبات بازار ارز کمک کند. هرچه توان تولیدی کشور افزایش یابد و صادرات غیرنفتی رونق بگیرد، وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یافته و عرضه ارز در بازار افزایش می‌یابد. این امر، به خودی خود، به تقویت ارزش پول ملی و کاهش نوسانات ارزی در بلندمدت منجر خواهد شد. بنابراین، در کنار تدابیر کوتاه‌مدت و میان‌مدت بانک مرکزی، حمایت از تولید و صادرات، به عنوان یک راهبرد کلان اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نظر شما