امین منصوری- استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز: از مهم‌ترین پیامدهای جنگ در اقتصاد، اول از همه می‌توان به افزایش نااطمینانی و ریسک در بازارها اشاره کرد که متناسب با آن سرمایه‌گذاری هم کاهش پیدا می‌کند و قاعدتاً در اقتصاد رکود به وجود می‌آید و اثر خود را بر رشد اقتصادی به صورت منفی یا کاهش رشد اقتصادی نشان خواهد داد. قاعدتاً وقتی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند، ریسک افزایش پیدا می‌کند و نرخ ارز هم تغییر می‌کند و ورود کالاهای اساسی یا کالاهای وارداتی به کشور با تورم بیشتری همراه خواهد شد. از طرفی شوک انتظارات قیمتی مثبت نیز به اقتصاد وارد می‌شود که اثرات تورمی را به دنبال خواهد داشت.

قاعدتاً وقتی تولید با چالش مواجه شود، سرمایه‌گذاری هم با چالش مواجه می‌شود و ریسک اعتباری بانک‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. از طرفی احتمال اینکه چک‌های برگشتی یا وام‌هایی که تولیدکنندگان دریافت کرده‌اند وصول نشوند، افزایش پیدا می‌کند. این یک بخش از حقیقت اثرگذاری بر نظام بانکی است. بخش دیگر آن اثری است که متقابلاً خود بانک‌ها به دلیل اینکه ریسک‌پذیرتر می‌شوند و از طرفی سرمایه‌گذاران هم ریسک‌پذیرتر می‌شوند، می‌گذارد. بانک نیز به نوعی با این مسئله مواجه می‌شود و قاعدتاً وام‌هایی که شاید تاکنون به راحتی پرداخته است را، اکنون دیگر ارائه نمی‌دهد، زیرا ترس از بازپرداخت دارد که این خود اثرات رکودی بیشتری را به جامعه تحمیل می‌کند.

همچنین بخشی دیگر از نقدینگی جامعه به جای اینکه به سمت تولید برود، به سمت بازار سفته‌بازی مانند خرید دلار، ارز و طلا روی می‌آورد و از طرف دیگر این موضوع باعث عمیق‌تر شدن رکود در بخش مسکن و تعهدات نیز می‌شود. املاک و دارایی‌ها که این نیز خود متناسباً بر وثیقه‌گذاری برای نظام بانکی تاثیرگذار است، به این دلیل که احتمال نقد کردن این وثایق از طرف بانک نیز با چالش مواجه می‌شود و از طرف دیگر، همین رکود باعث می‌شود که بخش مهمی از اقتصاد که جریان آن می‌تواند رونق اقتصاد را به همراه داشته باشد، نیز وارد رکود ثانویه‌ای می‌شود.

در مورد اثراتی که جنگ بر تشدید انتظارات تورمی دارد، قاعدتاً هر چیزی که آینده را نگران ‌کند، با آن دید که باعث جهش قیمت‌ها خواهد شد، انتظارات تورمی را بیشتر می‌کند و اثرات منفی‌تری را به همراه خواهد داشت که یکی از آنها این است که باعث می‌شود مردم به جای اینکه به سمت فعالیت‌های تولیدی بروند، به سمت خرید طلا، ارز و دلار بروند و بازارهایی مانند تولید و مسکن با رکود مواجه شوند.

اما در مقابل اینکه چه راهکارهایی برای کاهش انتظارات وجود دارد، یعنی چه کاری باید انجام دهیم که انتظارات قیمتی ما تعدیل شود، همان چیزی که باعث ایجاد نااطمینانی در انتظارات شده است، تنها راهکار همان است، یعنی جایی که تنش را کاهش دهد. سیاست‌هایی که بانک مرکزی یا دولت می‌تواند اتخاذ کند و اعتمادسازی کند، آن می‌تواند تاثیرگذار باشد، ولی به عقیده من آنها کوتاه‌مدت هستند و اثرات عمیق ندارند، اما هر چیزی که تنش را کاهش دهد و آینده را امیدوارتر کند، قاعدتاً انتظارات تورمی کمتری خواهد داشت.

اینکه بانک مرکزی یا نظام بانکی برای جلوگیری از افزایش تورم چه اقداماتی باید داشته باشند، می‌توان عنوان کرد که تورم دو بخش دارد. یک بخش آن مربوط به تقاضا است که نظام بانکی می‌تواند از این طریق سیاست‌های خود را اعمال کند و بخش دیگر آن، بخش عرضه است که خود نظام بانکی از آن تاثیر می‌پذیرد، نه اینکه خودش بر آن تاثیرگذار باشد. مثلاً زمانی که شرایط رکودی به وجود آید و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نتوانند تولید مناسبی داشته باشند، کشور با بیکاری بیشتر مواجه شود و کارخانجات مثلاً با نصف ظرفیت تولیدی فعالیت کنند و یا ظرفیت تولیدی آنها کاهش پیدا کند، اینها همگی باعث می‌شود که شوک عرضه به اقتصاد وارد شود که این اصلاً در حیطه کنترل نظام بانکی نیست. گرچه می‌تواند تاثیرگذار باشد، ولی اثر آن کمتر است.

اما از طریق یک‌سری اقدامات دیگر مانند تخصیص اعتبار به بخش‌های مهم‌تر مانند مواد ضروری، انرژی، بهداشت و ... نظام بانکی می‌تواند نقدینگی را افزایش دهد، ولی تا حدی که تورم‌زا هم نباشد و این یکی از راهکارها است. یکی دیگر از راهکارها نیز جذب نقدینگی است، یعنی با استفاده از عملیات بازار باز که باید به صورت هدفمند و با دقت انجام شود، شاید در این شرایط بخشی از نقدینگی سرگردان را بتوان جذب کرد تا وارد عملیات سفته‌بازی نشود و باعث افزایش نرخ ارز، طلا و دلار نشود. در مورد روش‌های تامین مالی غیرتورمی هم می‌توان به این اشاره کرد که کلاً در این شرایطی که فرض بر بحران است و آینده، آینده روشنی نیست، در این فضا به‌کارگیری سیاست‌های غیرتورمی بسیار دشوار است. با این حال، برخی از سیاست‌ها مانند افزایش نرخ سپرده‌های بلندمدت می‌تواند بخش زیادی از نقدینگی‌هایی که سرگردان هستند را جذب کند. گرچه در حال حاضر نیز بسیاری از صندوق‌هایی که در بورس فعالیت می‌کنند، نرخ‌های بالایی را می‌پردازند و بخش مهمی از نقدینگی در آنجا قرار گرفته است که اگر بانک نیز بخواهد این اقدام را انجام دهد، تا زمانی که آنها وجود دارند، بسیاری از مردم شاید به آن توجه نکنند، مگر افرادی که اندکی سواد مالی پایین‌تری دارند یا ریسک‌گریزتر هستند، به بانک مراجعه کنند و سپرده‌ها را در آنجا نگهداری کنند.

راهکار دیگر، استقراض خارجی و ترجیحاً سرمایه‌گذاری خارجی است که این سرمایه‌گذاری خارجی نیز با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار گرفته است، به سختی امکان‌پذیر است. ما در حال حاضر بیشتر با خروج سرمایه مواجه هستیم تا ورود آن و به هر حال این نیز آفتی است که در این شرایط نمی‌توان از این مکانیسم به خوبی استفاده کرد. ولی شاید مثلاً در مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی، کاهش تصدی دولت بتواند راهکارهایی به دولت ارائه دهد که بدون افزایش تورم، از این طریق نقدینگی را جذب کند و رکود را عمیق‌تر نکند و یا حداقل به رشد اقتصادی بیافزاید.

و در آخر سیاستی که می‌توان مابین سیاست انقباضی و سیاست انبساطی به‌کار برد، به این صورت است که ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که کشور باید صرفه‌جویی کند و منابع خود را مدیریت نماید و از طرف دیگر احتمالاً هزینه‌های دفاعی افزایش پیدا کرده است. قاعدتاً در این شرایط، بهبود بهره‌وری و افزایش کارایی بودجه می‌تواند یک سیاست بسیار مناسب باشد. ما بخش‌های مهمی از بودجه را داریم که به ارزش افزوده اضافه نمی‌کند. یعنی وجود دارند، ولی در نهایت منجر به ارزش افزوده نمی‌شوند، در مورد نهادها و ارگان‌هایی که به صورت کلی مطرح می‌شوند، آنها هستند، اما بخش مهمی از استخدامی‌ها و بخش مهمی از اجزای بودجه وجود دارند که به بخش‌هایی می‌روند که ما اطلاع دقیقی نداریم، ولی در نهایت منجر به ایجاد ارزش افزوده نمی‌شود. اگر اینها کاهش یابد یا مثلاً توزیع یارانه‌ها دقیق‌تر باشد و ارزهای چندنرخی کمتر شود و یک نرخ ارز تک‌نرخی داشته باشیم، این‌ موارد توزیع‌ رانت و فساد را کمتر می‌کند و شاید بتوان منابع را به صورت دقیق‌تری بازتوزیع کرد و بتوان از ترکیب سیاست‌ها استفاده کرد. آن وقت می‌توان از ترکیب سیاست‌های پولی و مالی به صورت بهینه استفاده کرد و همچنین از طریق شوک‌هایی که به بخش اشتغال، کار و بخش‌های ساختاری وارد می‌شود، می‌توان یک تعادل در میان سیاست‌های انقباضی و انبساطی ایجاد کرد، در نتیجه هم رکود و هم تورم کنترل می‌شود.