سواد مالی، به عنوان رکن کلیدی رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار، در سال‌های اخیر به موضوعی راهبردی برای سیاست‌گذاران کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. مالزی، با اقتصادی نوظهور و پویا در جنوب شرق آسیا، از سال ۲۰۱۹ با اجرای استراتژی ملی نخست سواد مالی (NS۱.۰) گام‌های موثری در ارتقاء آگاهی مالی شهروندان برداشته است. اما تحولات سریع فناوری، چالش‌های اقتصاد کلان و ضرورت تاب‌آوری بیشتر نظام مالی، دولت مالزی را به طراحی نسخه جامع‌تر و منسجم‌تری به نام استراتژی ملی دوم سواد مالی (NS۲.۰) برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ سوق داده است.

چارچوب NS۲.۰ ، توانمندسازی، تاب‌آوری و تحول ساختاری

نسخه دوم استراتژی با چشم‌اندازی روشن تحت عنوان «توانمندسازی شهروندان برای تصمیم‌گیری مالی آگاهانه، مقابله با شوک‌های اقتصادی و دستیابی به رفاه پایدار» تعریف شده و بر چهار محور کلیدی متمرکز است:

1. ارتقاء دانش و مهارت‌های مالی در تمامی مراحل زندگی
2. مدیریت پایدار بدهی و تقویت حفاظت مالی
3. گسترش سواد مالی دیجیتال و امنیت سایبری
4. ترویج سرمایه‌گذاری مسئولانه و پایدار

مطالعات سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که ۷۷ درصد دانش‌آموزان مالزیایی از دانش مالی مناسبی برخوردارند. اما همچنان ضعف در ارائه تجارب عملی و پیوند آموزش با رفتار مالی روزمره، مانعی برای شکل‌گیری عادات مالی پایدار در نسل جوان است. گرایش به بدهی‌های مصرفی غیرمسئولانه در میان جوانان، زنگ خطری جدی برای آینده مالی آنان محسوب می‌شود. از سوی دیگر، تنها ۳۷ درصد مالزیایی‌ها قادر به ادامه زندگی بیش از سه ماه بدون درآمد هستند و ۶۰ درصد فاقد صندوق اضطراری‌اند. این آمار ضرورت تمرکز بر آموزش مدیریت ریسک، افزایش دسترسی به محصولات بیمه‌ای خُرد و حمایت‌های مالی را پُررنگ می‌کند.

چالش‌های نظام بانکی در عصر دیجیتال

شاخص‌های بانک مرکزی مالزی (BNM) و گزارش MYFLIC نشان می‌دهند که سطح سواد مالی عمومی از ۵۷.۱ در سال ۲۰۱۸ به ۵۹.۱ در ۲۰۲۴ افزایش یافته، اما هنوز حدود ۱۰ درصد پایین‌تر از میانگین کشورهای OECD است. مالکیت حساب بانکی به ۹۲ درصد رسیده، اما استفاده کارآمد از خدمات بانکی، به ویژه در مدیریت بدهی‌ها، همچنان ضعیف است.

۳۵ درصد خانوارها بدهی مصرفی دارند و از این میان ۲۳ درصد دچار مشکل در بازپرداخت هستند. همچنین ۳۷ درصد مشتریان بانکی اقساط خود را به موقع نمی‌پردازند که مستقیماً بر تاب‌آوری مالی آنان تاثیرگذار است. در فضای دیجیتال، رشد ۴۵ درصدی پرداخت‌های موبایلی طی سه سال اخیر و توسعه محصولات -خرید اکنون، پرداخت بعداً (BNPL) ، فرصت‌های جدیدی برای شمول مالی ایجاد کرده، اما همزمان تهدیداتی مانند افزایش ۱۸ درصدی جرایم مالی دیجیتال در سال ۲۰۲۴، به ویژه در میان جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله، ایجاد کرده است.

سیاست‌های پولی بانک مرکزی در تثبیت تورم و حمایت از رفاه مالی

مالزی در سال‌های اخیر با نوسانات تورمی و فشارهای داخلی و جهانی مواجه بوده است. نرخ تورم در بازه ۲۰۲۳-۲۰۲۴ بین ۳ تا ۴.۵ درصد نوسان داشت که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی، حامل‌های انرژی و اثرات پساجهانی کووید-۱۹ بود. با این حال، در اوایل ۲۰۲۵، میانگین نرخ تورم به حدود ۱.۸ درصد کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ در بازه ۲ تا ۳.۵ درصد باقی بماند. بانک مرکزی مالزی (BNM) با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها و رساندن تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد، سیاست‌های پولی محتاطانه و هدفمندی را در پیش گرفته است. ابزارهای کلیدی شامل تعدیل نرخ بهره مرجع است و به عنوان مثال، پس از افزایش‌های پی‌درپی نرخ بهره، در ژوئیه ۲۰۲۵ نرخ بهره از ۳ درصد به ۲.۷۵ درصد کاهش یافت تا رشد اقتصادی داخلی با ریسک‌های صادراتی تعدیل شود. کاهش نسبت الزامات قانونی سپرده‌ها (SRR) از ۲ درصد به یک درصد معادل تزریق نقدینگی حدود ۱۹ میلیارد رینگیت به بازار، به کنترل جریان نقدینگی و پیشگیری از انباشت بدهی‌های ناسالم کمک کرده است. این سیاست‌ها در چارچوب NS۲.۰، به ویژه در تقویت تاب‌آوری مالی خانوارها و پیشگیری از بدهی‌های مصرفی غیرمسئولانه، نقش کلیدی ایفا می‌کنند. تثبیت تورم، قدرت خرید مردم را حفظ کرده و زمینه را برای افزایش اعتماد به بازارهای مالی، سرمایه‌گذاری مسئولانه و پس‌انداز فراهم می‌سازد. همچنین، بانک مرکزی با همکاری نهادهای مالی، بخش خصوصی و سازمان‌های آموزشی، با افزایش شفافیت اطلاعات و آموزش سوادمالی، افراد را برای مقابله با آثار تورم و مدیریت مالی بهتر توانمند می‌سازد. استراتژی NS۲.۰ با مدل «کل‌کشوری(Whole-of-Nation)» بر همکاری و هماهنگی میان دولت، بانک‌ها، فین‌تک‌ها، نهادهای آموزشی و جامعه مدنی تاکید دارد. مشارکت بیش از ۲۶۰۰ ذی‌نفع در طراحی این استراتژی، آن را به نمونه‌ای موفق از برنامه‌ریزی مشارکتی تبدیل کرده است. برنامه‌های آموزشی تطبیقی، بر اساس ویژگی‌های منحصربه‌فرد گروه‌های مختلف طراحی شده‌اند. نمونه موفق همکاری وزارت آموزش، بانک مرکزی، اتحادیه بانک‌ها و شرکت‌هایی مانند Boost، توسعه برنامه‌های آموزش تعاملی است. مشارکت رهبران محلی، شخصیت‌های مذهبی و مربیان به عنوان «عاملان تاثیرگذار اجتماعی»، باعث نفوذ عمیق‌تر برنامه‌ها در فرهنگ عمومی و نهادینه شدن تغییرات مثبت شده است.

تضمین کیفیت و اصلاح مستمر

نظام پایش و ارزیابی (M&E) NS۲.۰ در دو سطح عملیاتی و سیاست‌گذاری فعالیت می‌کند. داده‌هایی مانند نرخ نکول وام‌های خُرد، میزان آگاهی از تهدیدات سایبری و درصد خانوارهای دارای صندوق اضطراری، برای سنجش تاثیر برنامه‌ها استفاده می‌شود. استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های کلان بانکی، امکان پیش‌بینی و شناسایی زودهنگام ریسک‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را فراهم کرده است. چارچوب FEME، با انتشار گزارش‌های میان‌دوره‌ای و نهایی، تضمین پاسخ‌گویی و بهبود مستمر استراتژی را بر عهده دارد.

چشم‌اندازی برای آینده

استراتژی ملی دوم سواد مالی مالزی (NS۲.۰)، با بهره‌گیری از داده‌های دقیق، همکاری بین‌بخشی گسترده و تمرکز بر چالش‌های نوین اقتصادی و فناوری، زیربنای تاب‌آور و توانمند نظام مالی کشور را بنا می‌کند. تمرکز ویژه بر نسل جوان، کاهش شکاف‌های دسترسی مالی، ارتقاء امنیت دیجیتال و ترویج سرمایه‌گذاری مسئولانه،NS۲.۰ را به الگویی موفق برای کشورهای منطقه تبدیل خواهد کرد.

مالزی با اجرای موفق این استراتژی، نه تنها رفاه مالی نسل‌های آینده را تضمین می‌کند، بلکه جایگاه خود را به عنوان پیشگام سواد مالی دیجیتال و بانکداری هوشمند در جنوب شرق آسیا تثبیت خواهد کرد.