تجربیات مختلف، متفاوت، متضاد و منحصر به فرد اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان در حوزه انتخاب و بکارگیری نظام‌های ارزی و سیاست‌گذاری و مدیریت کلان نرخ ارز به خوبی نشان می‌دهد که اتخاذ رویکردها و رژیم‌های ارزی مشابه در کشورهای مختلف جهان، نتایج متفاوت و حتی خلاف جهت با یکدیگر را به همراه داشته است. حتی برخی پژوهش‌های علمی و دانشگاهی صورت گرفته در این زمینه به خوبی نشان داده که در اقتصادهایی با اندازه و میزان توسعه‌یافتگی نزدیک و نسبتا مشابه با یکدیگر، استفاده از یک رویکرد ارزی مشترک و یکسان، نتایجی کاملا عکس و متضاد بر جای گذاشته و یک اقتصاد را تا مرز فروپاشی دولت پیش برده و اقتصاد دیگر را در بین کشورهای دارای ارزشمندترین پول‌های ملی در جهان قرار داده است. مبتنی بر همین امر است که یکی از چالش‌های مهم حکمرانان سیاسی و اقتصادی جهان از دیرباز تاکنون، انتخاب و بکارگیری رژیم‌های ارزی متناسب با هویت حقیقی اقتصاد داخلی و بین‌المللی آنها بوده و به همین دلیل، بر سر این موضوع، همواره مناقشات فکری و عملیاتی مختلفی در بین اقتصادانان، پژوهشگران، دانشمندان، مدیران بانکی و پولی و اقتصادی وجود داشته و همچنان نیز سیاست‌گذاری و مدیریت کلان نرخ ارز از طریق انتخاب یک نظام کارآمد ارزی، به عنوان یک موضوع چالش‌آفرین، غیر قابل اجتناب و پُراهمیت، پیوسته در صدر مباحث بحث برانگیز و تیتر اول رسانه‌های تحلیلی و خبری معتبر بین‌المللی قرار دارد. در این بین، نگاهی به تجربه کشورهای مختلف جهان در عرصه مدیریت کلان ارزی با تمرکز بر رویکردها و رژیم‌های ارزی به کار گرفته شده و مشاهده و مطالعه ابعاد مختلف این نوع از سیاست‌گذاری کلان بر نرخ ارز، می‌تواند به بهبود وضعیت مدیریت ارزی در حکمرانی‌های اقتصادی و سیاسی دیگر در جهان، کمک شایان نماید.

لذا در این بخش از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه طراحی نظام‌های ارزی در آسیا و اروپا"، به سراغ اقتصاد جمهوری آذربایجان رفته و تجربه بانکداران مرکزی و مقامات پولی و ارزی این کشور در حوزه مدیریت کلان نرخ ارز، با استفاده رژیم شناور ارزی را تبیین کرده و ابعاد مختلف این موضوع را بررسی می‌نماییم.

سیاست‌گذاری رژیم شناور ارزی

رژیم‌های مدیریت نرخ ارز یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی بانکداران مرکزی و حاکمیت‌های سیاسی و اقتصادی در جهان محسوب می‌شود و نوع، چگونگی، انتخاب و پیاده‌سازی آن، اثرات قابل توجهی بر تجارت کالاها و خدمات، جریان سرمایه، نرخ تورم، تعادل تراز پرداخت‌ها و سایر متغیرهای کلان مالی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی یک کشور دارد. به همین دلیل است که باید انتخاب یک رژیم مدیریت ارزی کارآمد را یک مولفه اساسی اقتصادی در جهت حفظ رشد و ثبات کلان مالی، بانکی و ارزی یک اقلیم اقتصادی دانست. اقتصاد جمهوری آذربایجان نیز همچون دیگر کشورهای منطقه و به عنوان یکی از جوان‌ترین اقتصادها، دغدغه انتخاب و بکارگیری یک نظام ارزی موثر، کارآمد و متناسب با اندازه اقتصاد، میزان توسعه‌یافتگی مالی و منطبق بر فرآیندهای متنهی به تحقق نیازهای پولی و ارزی خود را داشته و این مسئله در سال‌های سپری شده از هزاره جدید، که حجم و تعداد بحران‌های اقتصادی به وقوع پیوسته در سطح جهان در آن افزایش قابل‌توجهی داشته، بیشتر نمود پیدا کرده است.

بانکداران مرکزی، مقامات پولی و حاکمیت اقتصادی جمهوری آذربایجان معتقدند که نرخ ارز، مولفه بسیار مهمی در اقتصاد یک کشور است و هرچه نوسانات ارزی بیشتر باشد، تجارت بین‌الملل برای این کشور، چالش برانگیزتر خواهد شد. از آنجایی که صادرات نفت، محرک‌ اصلی اقتصاد جمهوری آذربایجان است و اقتصاد این کشور، یک اقتصاد وابسته به نفت و حامل‌های انرژی فسیلی در جهان محسوب می‌شود، لذا دستیابی به یک نرخ ارز باثبات در سایه مدیریت کلان ارزی کارآمد در قالب یک رژیم ارزی مناسب و متناسب، در رشد اقتصادی پایدار و مستمر این کشور نقش اساسی داشته و خواهد داشت. توجه ویژه به نقش نرخ ارز و مدیریت بسترهای ارزی در ارتقا سطح مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی جمهوری آذربایجان از ابتدای استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی در آگوست ۱۹۹۱ در بین حکمرانان سیاسی و اقتصادی آذربایجانی قرار داشته است. همین امر موجب شد که با انتخاب منات به عنوان تنها پول قانونی و واحد پول ملی این کشور از اول ژانویه ۱۹۹۴، مسئله انتخاب یک رژیم ارزی کارآمد و مناسب با وضعیت اقتصاد و بازار داخلی جمهوری آذربایجان نیز در صدر دغدغه‌ها و اهداف متعالی بانکداران مرکزی و سیاست‌گذاران پولی این کشور قرار گیرد. بدین ترتیب، از اواسط دهه ۹۰ میلادی، شاهد انتخاب اولین نظام ارزی در کشور آذربایجان یعنی نظام نرخ ارز ثابت کلاسیک بودیم و پس از آن تا پایان دهه اول هزاره جدید، یعنی تا پایان سال ۲۰۱۰ میلادی، انتخاب از بین گونه مختلف رژیم نرخ ارز ثابت، از نظام ارزی ثابت تا رژیم نرخ ارز میخکوب ملایم و قابل تعدیل تا رژیم نرخ ارز میخکوب خزنده و میخکوب شدید به دلار و یورو، توسط بانکداران مرکزی و مقامات پولی و ارزی این کشور صورت میپذیرفت.

سازوکار تصمیم‌سازی و عملیات اجراییِ نظام‌های نرخ ارز ثابت در جمهوری آذربایجان در این سال‌ها به این شکل هدایت می‌شد که علاوه بر اینکه فعالان بازار ارزیِ آذربایجان به مبادلات و داد و ستدهای قانونی خود می‌پرداختند، اما بانکداران مرکزی این کشور با توجه به ملاحظات موجود، نرخ ارز معینی را به عنوان نرخ ارز هدف تعیین کرده و با مداخله در بازار ارز از آن نرخ هدف خود حمایت می‌کردند. به عنوان نمونه، اگر نرخ ارز آذربایجان از نرخ هدف بانک مرکزی بالاتر می‌رفت، این نهاد با عرضه ذخایر ارزی خود به بازار، از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌کرد.

با این حال، مداخلات بیش از حد مقامات سیاسی جمهوری آذربایجان در مدیریت نرخ ارز و عدم توانایی بانکداران مرکزی در هدایت بهینه و کارآمد جریان‌های ارزی موجب شده بود که بکارگیری نظام نرخ ارز ثابت در این کشور، عملا تبدیل به دیکته کردن نرخ ارز به بازار این کشور شود. این در حالی بود که از اواسط دهه اول هزاره جدید یعنی از سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میلادی به بعد، وقوع چند بحران مالی و ارزی در سطح اروپا و جهان به خوبی نشان داد که این نوع از رژیم ارزی برای اقتصاد آذربایجان، کارآمد نخواهد بود. به همین دلیل، در اواخر سال ۲۰۱۰ میلادی که با تغییر در آرایش سیاستمداران آذربایجانی و پایان کار دولت وقت و روی کار آمدن دولت جدیدی که طرفدار اقتصاد بازار با حداقلِ دخالت دولت در اقتصاد بود، همراه شد، تغییرات اساسی دیگری نیز در ساختار مدیریتی، تصمیم‌سازی و عملیاتی بانک مرکزی آذربایجان صورت پذیرفت که مهم‌ترین آن، انتخاب نظام نرخ ارز شناور از اوایل سال ۲۰۱۱ میلادی بود. در این نوع از رژیم ارزی انتخاب شده، نرخ ارز در جمهوری آذربایجان بر اساس تعامل نیروهای عرضه و تقاضای فعال در بازار ارز و بدون مداخلات پولی بانک مرکزی و دولت و به صورت آزاد تعیین می‌شود و بانکداران مرکزی این کشور، فقط به عنوان نهاد نظارتیِ بالادستی برای حفظ ارزش پول ملی آذربایجان در مقابل ارزهای مرجع خارجی، از طریق ابزارهایی نظیر حراج ارزی، با تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضای ارز خارجی، فرآیندهای ارزی و بهینگی نرخ ارز در این کشور را مدیریت می‌کنند.

شناوری حقیقی منات آذربایجان در مقابل ارزهای مرجع

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های نظام مدیریت ارزی در اقتصاد آذربایجان، شناوری حقیقی پول ملی این کشور در مقابل ارزهای جهان شمول نظیر دلار آمریکا، یورو و پوند و ... است. به عبارت دیگر، ارزش منات نسبت به هیچ ارز دیگری ثابت نیست و این مسئله به پول ملی آذربایجان اجازه می‌دهد تا در پاسخ به نوسانات بازار، منعطف‌تر عمل نماید.

مداخله بانک مرکزی آذربایجان در بازار ارز

از دیگر ویژگی‌های بستر مدیریت ارزی در اقتصاد آذربایجان، شناوری مدیریت شده نرخ ارز توسط بانکداران مرکزی این کشور است. در حقیقت، بانک مرکزی آذربایجان به طور فعال در بازار ارز خارجی مداخله نموده تا علاوه بر اینکه بر ارزش منات، به ویژه در برابر دلار آمریکا، تاثیر مثبت و راهبردی بگذارد، همچنین، ذخایر استراتژیک ارزی جمهوری آذربایجان را در سطوح استاندارد و قابل قبولی حفظ نماید. از سوی دیگر، از آنجا که منات از نظر تاریخی به دلار آمریکا، تثبیت بالفعل داشته و دارد، بانک مرکزی این کشور برای حفظ نرخ ارز در یک وضعیت نسبتاً پایدار، مداخلات محدود، ویژه و جداگانه‌ای را انجام می‌دهد. هدایت جریان‌های ارزی و کنترل نرخ شناوری نرخ ارز به واسطه ابزارهای پولی و ارزی، موثرترین ابزار در اختیار بانک مرکزی آذربایجان برای تنظیم عرضه ارز خارجی در بازار و تاثیرگذاری بر نرخ ارز، رویکرد حراج ارزی است. همچنین از سال ۲۰۱۷، بانک مرکزی این کشور، مکانیسم جدیدی در حوزه حراج ارزی، یعنی فروش یک طرفه ارز در شرایط رقابتی را برای تاثیرگذاری بیشتر بر تعادل نرخ ارز و حفظ ارزش و قدرت منات، اجرایی کرده است.