در این پرونده پژوهشی "تجربه جهانی سیاست‌گذاری پولی و ارزیِ ضدتورمی"، به سراغ تبیین تجربه مقامات پولی کویت در مواجهه با تنش‌های تورمی و مدیریت کارآمد بانکداران مرکزی این کشور در حوزه نرخ تورم می‌رویم.

دلایل موفقیت مقامات پولی کویت در مهار التهابات تورمی

اینکه اقتصاد یک کشور کوچک و کم جمعیت جهان برای یک برهه نسبتا طولانی بتواند نرخ تورم خود را در محدوده مطلوب و نزدیک به استانداردهای جهانی نگه دارد، قطعا علل قابل توجه و منحصر به فردی دارد. به همین دلیل، رویکردها، سیاست‌ها، ابزارها و طرح‌های سیاستیِ اجرایی توسط مقامات پولی و بانکداران مرکزی کویتی می‌تواند الگوی مناسب و راهنمایی کارآمد برای سیاست‌گذاران پولی در سایر کشورهای جهان، حتی کشورهایی با اندازه و میزان توسعه‌یافتگی متفاوت از کویت، باشد:

کنترل تورم خوراکی‌ها و مواداولیه غیرنفتی

اقتصاد کویت بخش اعظم سالهای هزاره جدید را با تورم‌های پایین و نزدیک به یک درصد گذرانده بود، اما در برهه‌ای از زمان، یعنی در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸، نرخ تورم فزاینده سه ساله‌ای را تجربه کرد که حکایت از وجود یک معضل رویکرد محور در سازوکارهای مدیریت کلان اقتصادی این کشور داشت. در حقیقت، کویت در طی سالهای مذکور به ترتیب تورم ۴.۱ درصدی، ۴.۸ درصدی و ۵.۵ درصدی را تجربه کرد و پیش‌بینی شده بود که با تشدید بحران مالی فراگیر ۲۰۰۸ در سطح جهان و رسیدن ترکش‌های مهیب آن به اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، نرخ تورم کویت از مرز ۷ درصد خواهد گذشت. این مسئله برای کشوری که در سالهای اولیه هزاره جدید، کمترین میزان نرخ تورم در بین کشورهای همکاری خلیج‌فارس را داشته، یک تنش تورمی قابل توجه و بزرگ محسوب می‌شد. به همین دلیل، دولت اجرایی وقت کویت به بانک مرکزی این کشور ماموریت داد تا علت چنین معضلی در کمترین زمان ممکن کشف و برای برون رفت از این بحران، پیشنهادات سیاستی خود را ارائه دهد. در هفتم ماه می سال ۲۰۰۸ میلادی، سالم عبدالعزیز الصباح، رئیس وقت بانک مرکزی کویت، در نشست مشترک با معاونین و مدیران اقتصادی دولت اجرایی این کشور، عنوان کرد که افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها، موادغذایی و مواداولیه غیرنفتی، از جمله عواملی است که موجب افزایش نرخ تورم در اقتصاد کویت شده است. وی در ادامه افزود، با آنکه تورم موادغذایی یک مسئله جهانی است و هزینه خوراکی‌ها و موادغذایی در سراسر جهان افزایش یافته است، اما کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به دلیل کمبود زمین‌های قابل کشت، در فشار تورمی شدیدتری قرار دارند و جغرافیای کویت به روشنی نشان می‌دهد که نمی‌تواند در حوزه موادغذایی خودکفا باشد. سالم عبدالعزیز الصباح در پایان نشست مشترک با کابینه اقتصادی دولت وقت کویت اعلام کرد که تحقیقات ما نشان می‌دهد با توجه به اینکه هزینه تولید موادغذایی، خوراکی‌ها و مواداولیه غیرنفتی به شکل برون‌سپاری در خارج از خاک کویت، کمتر از خرید و واردات این نوع از کالاها خواهد بود، پس بهتر است دولت با کمک بانک مرکزی، امکان برون‌سپاریِ تولیدات غذایی و مواداولیه غیرنفتی را در خارج از کویت فراهم کند تا با کاهش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی، از شدت افزایش نرخ تورم به شکل قابل‌توجهی کاسته شود. با تایید این پیشنهاد توسط کابینه اقتصادی دولت اجرایی کویت و انتخاب چند تولید کننده معتمد و معرفی آنها به بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات بلندمدت کم‌بهره در جهت ایجاد کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و مزارع و گلخانه‌های کشت موادغذایی در خارج از کویت و در کشورهایی با اقلیم مناسب، نیروی کار و فناوری ارزان همچون اقتصادهای حاصل‌خیز جنوب شرق آسیا، توانست اقتصاد کویت را از ورطه سقوط را سیاه‌چاله تورمی نجات داده و علاوه بر آن، بانک مرکزی کویت توانست با چنین پیشنهاد و سیاست‌گذاری بهینه و هوشمندانه‌ای، امکان معرفی و توسعه یک ابزار جدید و نوین در رویکردهای مدیریت تورمی به سایر اقتصادهای جهانی، به ویژه به همسایگان خود در بین کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را فراهم نماید.

پایان سیاست ارزیِ میخکوب دینار به دلار آمریکا

یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد کویت در دهه‌های اخیر، اجرای سیاست میخکوب‌سازی دینار به دلار ایالات متحده بود که منجر به وقوع التهابات تورمی متعددی در این کشور شده بود. اقتصاد کویت به سبب روابط مستحکم تجاری و بازرگانی متمادی با اقتصاد آمریکا، از تسهیلات ویژهای برای واردات انواع و اقسام کالاها برخوردار شده بود و در مقابل، ایالات متحده با استفاده کامل از این فرصت استثنایی، نفت صادراتی از کویت به این کشور را با شرایط مطلوب‌تر و استفاده از آفرهای تجاری مناسب‌تر نسبت به مقاصد واردات نفت از کویت، دریافت میکرد. این ثبات و پایداری مطلق به وجود آمده در روابط اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور موجب شد که از اواخر دهه ۹۰ میلادی، دولت وقت کویت دستور میخکوب‌سازی پول ملی این کشور، یعنی دینار کویت به دلار ایالات متحده را صادر کرده و بانک مرکزی کویت را موظف نماید که دینار را بر مبنای تغییرات دلار آمریکا، ارزش‌گذاری نماید.

انجام چنین اقدامی از سوی بانک مرکزی و دولت کویت، در سالهای رونق و شکوفایی دلار در سطح جهان، فواید نسبتا سودمند و کم‌ریسکی برای اقتصاد کویت داشت، اما با وقوع مهم‌ترین تنش دلاری در دهه اول هزاره جدید یعنی با رخداد بحران مالی ۲۰۰۸ جهان که هژمونی دلار را دچار یک تزلزل اساسی و قابل توجه کرد، نه تنها دینار کویت بلکه سایر ارزهای ملیِ میخکوب به دلار نیز به سبب انتقال تنش‌های تورمی ایالات متحده از طریق میخکوبیِ دلار، دچار افت شدید شده و با ادامه این وضعیت و کاهش مستمر ارزش دینار کویت، نرخ تورم این کشور به عنوان حساس‌ترین متغیر متاثر در هنگامه بروز بحران‌های مالی، اقتصادی و ارزی، به مرز هشدار رسید.

در حقیقت، مطالعات پژوهشی صورت گرفته و گزارش‌های تحلیلی رسمی منتشر شده توسط نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در این باب نشان می‌دهد که ردپای میخکوبی دینار به دلار، به وضوح در تورم‌های فزاینده کویت در اواسط منتهی به اواخر سالهای دهه اول هزاره جدید قابل مشاهده است. همین امر سبب شد که بانکداران مرکزی و سیاست‌گذاران پولی کویتی با قانع کردن کابینه اقتصادی دولت اجرایی وقت کویت نسبت به تبعات سهمگین میخکوب‌سازی اختصاصی واحد پول ملی خود به دلار آمریکا و پیامدهای منفی بروز نموده آن در نرخ تورم به ویژه در تورم کالاهای وارداتی، از ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۸ میلادی، به طور رسمی سیاست میخکوبی دینار به دلار آمریکا برداشته شد و از آن به بعد تا به امروز، رژیم ارزی کویت یک نظام ارزی میخکوب به سبدی از ارزها است. آمارها و داده‌های موجود نشان می‌دهد که تنها در ۱۲ ماه پس از پایان بخشیدن به اتخاذ رویکرد ارزی میخکوبی دینار به دلار آمریکا، ارزش این ارز ملی حدود ۱۰ درصد در برابر دلار افزایش یافت و نرخ تورم کویت نیز روند کاهشی خود را آغاز کرد.

حرکت بانک مرکزی کویت به سمت تامین مالی بانک محور

یکی دیگر از مهم‌ترین اقداماتی که انجام آن توسط بانک مرکزی کویت موجب شده اقتصاد این کشور از بند التهابات تورمی رهایی یابد، اتخاذ رویکرد تامین مالی بانک محور در دهه‌های اخیر است. در حقیقت، با ابتکار عمل بانک مرکزی کویت در طراحی و تدوین برنامه‌های عملیاتی و انجام اصلاحات بنیادین مالی، ساختاری و اقتصادی در نظام مالی این کشور، رویکردهای تامین مالی اعتبارات و هدایت جریان نقدینگی به سوی بخش‌های مختلف اقتصاد کویت جلوه دیگری به خود گرفت و سبب شد که صنعت بانکداری این کشور از سالهای پایانی دهه ۹۰ میلادی و سالهای آغازین هزاره جدید، به مهمترین بستر کارآمد تخصیص بهینه اعتبارات و مدیریت جریان نقدینگی در اقتصاد این کشور تبدیل شود. در واقع، با ملی شدن بیشتر بانک‌های تجاری کویت در دو دهه اخیر و متمرکز شدن نظام تخصیص منابع و یکپارچگیِ سیستم مدیریت نقدینگی در این کشور، پردازش، رصد و مدیریت نهایی در اختصاص اعتبارات و تسهیلات از بانک‌های عمومی، تجارت داخلی، قرض‌الحسنه و بانک‌های بازرگانی کویت و همچنین رویکردهای مالی تخصیص منابع از بازار سرمایه و سهام این کشور از نهادهای مستقل به سمت بازوهای اجرایی بانک مرکزی در نهادهای مالی و موسسات اعتباری در این کشور هدایت شد و عملا هرگونه ارائه تسهیلات در چرخه مدیریت نقدینگی کویت، مستقیما از مبادی تحت نظارت بانک مرکزی عبور می‌کرد. بدین ترتیب، این تصمیم بانک مرکزی کویت که با همفکری و مشورت کابینه اقتصادی دولت اجرایی کویت در اوایل سال ۲۰۰۲ میلادی، شکل جدیتر به خود گرفت سبب شد که با ایجاد ساختارهای جدید و اصلاح رویکردهای موجود، نرخ تسهیلات بلندمدت از تسهیلات میان‌مدت و کوتاه‌مدت پیشی گرفته و همین امر موجبات جلوگیری از وقوع بحران‌ها و تنش‌های تورمی را به سبب تزریق حجم عظیمی از منابع و وجوهات به اقتصاد کویت در کوتاه‌مدت را فراهم کرد. بدین ترتیب، تغییر در ساختار مدیریت نقدینگی و تمرکز و اختیارات جدید و قدرت بیشتر بانک مرکزی در حوزه مدیریت اعتبارات و همچنین حرکت اقتصاد کویت به سمت تامین مالی‌های بانک محور به جای چندگانگی و چنددسته‌گی در حوزه مدیریت نقدینگی، نقش مهمی در بهبود وضعیت تامین مالی بلندمدت و هدایت بهینه جریان اعتبارات در اقتصاد این کشور و در نهایت، بهبود وضعیت نرخ تورم به سبب رصد همه‌جانبه مسیر اعتبارات و نقدینگی در اقتصاد کویت در سالهای اخیر ایفا کرده است.