در مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "درآمدی بر مدیریت نرخ ارز در مناقشات جنگی و نظامی" به سراغ تبیین تجربه کشورهایی میرویم که در دو دهه گذشته همزمان با وقوع التهابات جنگی، با بحران های مهلک در حوزه مدیریت ارزی نیز روبرو شده‌اند و سعی بر آن داریم که سیاست‌های ارزی اتخاذ شده توسط سیاست‌گذاران اقتصادی این کشورها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

بررسی پیامد سیاست‌های ارزی پیاده‌سازی شده در اقتصادهای درگیر در مناقشات جنگی

*تبیین تجربه ارزی افغانستان

افغانستان طی بیش از چهار دهه جنگ، از اشغال شوروی در دهه ۸۰ میلادی، جنگ‌های داخلی دهه ۹۰، حکومت طالبان و پس از آن اشغال آمریکا در سال ۲۰۰۱ و تا به امروز، تقریباً همیشه با بی‌ثباتی شدید سیاسی و اقتصادی به ویژه در بازارهای پولی و ارزی روبه‌رو بوده است. به طور کلی در این مدت، بانک مرکزی افغانستان تلاش کرد مدل شبه‌ شناور ارزی را اعمال کند. یعنی نرخ ارز (افغانی) نسبتاً توسط بازار تعیین می‌شد، اما با مداخلات گاه‌به‌گاه این نهاد. این مدل باعث شد ذخایر ارزی افغانستان تا حدی حفظ شود، اما نوسانات در طول این مدت بسیار بالا بود.

بانک مرکزی افغانستان از ابتدای دهه ۲۰۰۰ عمدتاً سیاست نرخ ارز شناور آزاد با مداخله‌های محدود را به اجرا در آورد و با وجود التهابات جنگی، توانست با برگزاری حراج‌های ارزی هفتگی (که در آن بانک مرکزی دلار می‌فروخت) نرخ افغانی را در محدوده قابل قبولی نگه دارد. این امر کمک کرد ذخایر ارزی استراتژیک بانک مرکزی افغانستان از طریق کمک‌های بین‌المللی و مقداری صادرات طلا و زعفران تا حدی تقویت شود.

با این حال پس از خروج نیروهای ناتو در ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان، ارزش پول ملی این کشور یعنی افغانی سقوط کرد. طالبان کنترل شدید بر خروج سرمایه و حمل ارز را در اقتصاد این کشور اعمال کرده است ولی با این حال، عدم اجرای نظام تثبیت سخت‌گیرانه ارز، از تخلیه کامل ذخایر ارزی افغانستان جلوگیری کرده است. امروزه نرخ ارز در افغانستان نسبتا شناور، اما تحت فشار است و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان، بیشتر به دلار و حتی کلدار پاکستان رو آورده‌اند.

*تبیین تجربه ارزی عراق

بعد از سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳ و حمله آمریکا به عراق، این کشور درگیر مناقشات نظامی، خشونت‌های داخلی و تروریسم منظقه‌ای شد. با حاکم شدن شرایط جنگی در عراق، بانک مرکزی این کشور سیاست تثبیت نسبی نرخ دینار به دلار را انتخاب کرد و از طریق حراج‌های ارزی روزانه (که بانک‌ها و صرافی‌ها دلار می‌خریدند) نرخ رسمی را در محدوده ۱۲۰۰-۱۴۰۰ دینار به ازای هر دلار حفظ کرد. این سیاست در سال‌های اولیه هزاره جدید به ایجاد آرامش در بازارهای مالی و اقتصادی و ثبات کوتاه‌مدت در اقتصاد عراق منجر شد و حتی باعث کاهش نرخ تورم از بالای ۳۰ درصد به یک تورم تک‌رقمی شد. اما به مرور بازار سیاه دلار در عراق گسترش یافت و فساد در خرید دلار برای واردات صوری و خروج سرمایه تشدید شد.

در سال‌های اخیر با کاهش قیمت نفت و هزینه‌های جنگ علیه داعش، عراق مجبور شد نرخ رسمی را تعدیل کند و به سمت شناوری مدیریت‌شده ارزی پیش برود تا همزمان نرخ را کنترل و ذخایر ارزی را نیز حفظ نماید. هم‌اکنون اختلاف نرخ ارز در بازار غیر رسمی و رسمی به وضوح مشاهده میشود.

*تبیین تجربه ارزی پاکستان

پاکستان در دهه‌های اخیر، بیشتر دچار درگیری‌های مرزی، درگیری‌های داخلی با گروه‌های شبه‌نظامی (طالبان پاکستانی) و تنش‌های مرزی با هند بوده و در مجموع در شرایط مزمنی از نااطمینانی قرار داشته است. این کشور از دهه ۹۰ میلادی عمدتاً سیاست شناوری مدیریت‌شده ارزی را اتخاذ کرده؛ یعنی بانک مرکزی پاکستان اجازه داده نرخ روپیه در بازار به صورت طبیعی حرکت کند و برای جلوگیری از سقوط‌های ناگهانی، در مواقع لازم مداخله میکرده است. این سیاست سبب شده که روپیه به تدریج ارزشش را از دست داده (مثلاً در دهه ۹۰ هر دلار ≈۳۰ روپیه بود، حالا بالای ۲۸۰ روپیه است)، اما این کاهش تدریجی کمک کرده شوکهای ناگهانی ارزی ایجاد نشود. در واقع مزیت این سیاست این بوده که ذخایر ارزی پاکستان را حفظ کرده، اما تورم وارداتی قابل توجهی نیز به اقتصاد این کشور تحمیل شده است.

*تبیین تجربه ارزی یمن

جنگ داخلی یمن از ۲۰۱۵ با مداخله عربستان سعودی و امارات، این کشور را به دو پاره تبدیل کرد و دو بانک مرکزی موازی به وجود آمد. هر دو نهاد ابتدا سعی در تثبیت نرخ ریال یمن داشتند اما با کاهش و سپس قطع صادرات نفتی، محاصره اقتصادی و نبود درآمدهای دلاری، ذخایر استراتژیک ارزی یمن تخلیه شد و ریال یمن در عدن از حدود ۲۵۰ ریال در هر دلار (۲۰۱۴) به بالای ۱۲۰۰ ریال رسید. در صنعا نیز قیمت دلار در بازار غیررسمی حتی به بالاتر از این مقدار رسید.

سیاست‌های ناکام تثبیت ارزی موجب شده که در عمل اکنون یمن دچار چند نرخ ارزی (رسمی، غیررسمی و در برخی شهرها حتی ارزهای متفاوت) شود. تثبیت در این کشور عملاً شکست خورده و یک بحران ارزی عمیق به وجود آمده است، به طوری که دلار حکم پناهگاه را دارد و دلارسازی گسترده، نقدینگی ریالی یمنی‌ها را بی‌ارزش کرده است.

*تبیین تجربه ارزی لبنان

لبنان نمونه کلاسیک تثبیت طولانی‌مدت نرخ ارز است. از اوایل دهه ۹۰ میلادی، پس از پایان جنگ داخلی، نرخ لیره لبنان به حدود ۱۵۰۰ لیره در هر دلار تثبیت شد. این امر به ثبات بازارها و جذب سرمایه خارجی (عمدتاً لبنانی‌های مهاجر) کمک کرد. اما زیرساخت این تثبیت، استقراض خارجی و نظام بانکی شکننده بود. به همین دلیل بحران بانکی ۲۰۱۹ و سپس انفجار بیروت و تداوم تنش‌های امنیتی موجب شد تثبیت نرخ ارز در لبنان به فروپاشی کامل پول ملی این کشور بیانجامد و ارزش لیره در بازار آزاد، ناگهان سقوط کرد و امروز در بازار آزاد، هر دلار بالای ۹۰۰۰۰ لیره معامله می‌شود. در حقیقت، چند نرخی شدن ارز، فساد و از دست رفتن پس‌انداز مردم در لبنان نشان داد که تثبیت نرخ ارز اگر پشتوانه اقتصادی و اعتماد سیاسی نداشته باشد، در نهایت به انفجار بزرگ ارزی منتهی شد.

*تبیین تجربه ارزی فلسطین

در مناطق فلسطینی یعنی در غزه و کرانه باختری، به دلیل نبود یک نظام پولی مستقل، عملاً سیاست ارزی بومی وجود ندارد و در این مناطق از شِکِل اسرائیل، دینار اردن و دلار آمریکا به طور همزمان استفاده می‌شود. این امر باعث شده در طول بحران‌های نظامی فلسطینیان و اسرائیل (مثلاً جنگ‌های غزه) تورم ارزی در داخل به چشم نیاید و فلسطینی‌ها از تورم‌های ارزی شدیدتر، به دلیل استفاده از ارزهای باثبات، در امان بمانند. اما مشکل این است که هیچ سیاست ارزی مستقلی برای تقویت اقتصاد یا صادرات در این کشور وجود ندارد و فلسطینی‌ها هیچ ابزاری برای کنترل نرخ ارز، حمایت از تولید داخلی و کنترل کامل حجم پول ندارند.

*تبیین تجربه ارزی سوریه

قبل از شروع تنش‌های مسلحانه و جنگ‌های داخلی، بانک مرکزی سوریه به خوبی نرخ لیره را در برابر دلار تثبیت میکرد. با آغاز التهابات امنیتی و نظامی داخلی در سال ۲۰۱۱، دولت وقت سوریه تلاش کرد با سیاست تثبیت نرخ از سقوط ارزش پول ملی این کشور جلوگیری کند و نرخ ارز رسمی را حدود ۵۰-۶۰ لیره نگه دارد، اما با تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت، ذخایر استراتژیک ارزی بانک مرکزی سوریه به شدت کاهش یافت.

بدین ترتیب، سیاست تثبیت نرخ ارز شکست خورد و بازار آزاد ارزی با نرخ‌های بسیار بالاتر شکل گرفت و اختلاف قیمت ارز با نرخ رسمی به صدها درصد رسید. در نهایت، بانک مرکزی سوریه به ناچار نرخ‌های رسمی را چندین بار اصلاح کرد. در حال حاضر لیره سوریه در بازار آزاد بیش از ۱۳۰۰۰ در هر دلار است. سوریه نمونه شکست تثبیت در یک جنگ طولانی‌مدت است. با وجود نرخ ارز رسمی پایین، عملاً همه فعالان اقتصادی با نرخ ارز بازار آزاد کار می‌کنند.

*تبیین تجربه ارزی لیبی

لیبی پس از سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ ، وارد یک جنگ داخلی فرسایشی شد. در ابتدا بانک مرکزی تلاش کرد نرخ دینار لیبی را تثبیت کند (۱.۳ دینار = ۱ دلار)، اما به دلیل اعمال تحریم‌ها و قطع بخشی از صادرات نفت و هرج‌ومرج داخلی، این سیاست قابل دوام نبود و بانک مرکزی پس از چند سال، مجبور شد نرخ ارز رسمی را جهش دهد و سپس به سمت شناوری مدیریت‌شده ارزی پیش برود. در حال حاضر نرخ ارز در لیبی، نرخ نسبتاً بازاری است. این امر به بهبود درآمد حاصل از صادرات نفت کمک کرده، ولی باعث شده که قیمت کالاهای وارداتی به شدت بالا برود و سطح کیفیت زندگی مردم لیبی، افت کند.

*تبیین تجربه ارزی اوکراین

اوکراین پس از جنگ سال ۲۰۱۴ با روسیه که موجب الحاق کریمه به روسیه شد و سپس حمله تمام‌عیار روسیه در سال ۲۰۲۲، تحت فشار شدید اقتصادی و ارزی قرار گرفت. در ابتدا بانک مرکزی اوکراین نرخ پول ملی این کشور یعنی هریونیا را تثبیت کرد تا از شوک‌های روانی جلوگیری کند. اما با طولانی شدن جنگ، این نهاد به سمت شناوری مدیریت‌شده ارزی با مداخلات گاه‌به‌گاه حرکت کرد و با محدودیت خروج سرمایه، مانع از اتمام ذخایر ارزی استراتژیک این کشور شد. تجربه اوکراین نشان داد در جنگ‌های طولانی‌مدت، تثبیت نرخ ارز سیاستی موثر و قابل دوام نیست و حفظ ذخایر ارزی از اولویت بالاتری برخوردار است. این نمونه‌های تجربی و عملیاتی به خوبی نشان می‌دهد که تثبیت نرخ ارز در کوتاه‌مدت (چند ماه اول جنگ یا پس از یک شوک بزرگ) می‌تواند مفید باشد. کمک می‌کند انتظارات مردم مدیریت شود و از هجوم برای خرید دلار جلوگیری شود. همچنین در جنگ‌های طولانی‌مدت، کشورهایی که بر تثبیت افراطی تکیه کردند (مثل لبنان، سوریه، یمن) دچار بحران شدید ارزی، فساد و ایجاد بازار سیاه شدند. از سوی دیگر، کشورهایی که از همان ابتدا یا بعد از مدت کوتاه به سمت شناوری مدیریت‌شده رفتند (مثل پاکستان، عراق، اوکراین، لیبی) توانستند ذخایر ارزی‌شان را حفظ کنند و شوک بزرگ‌تری به مردم وارد نشود، هرچند با تورم وارداتی بالا مواجه شدند.

جدول ۱.مقایسه تطبیقی مدیریت ارزی در زمان وقوع مناقشات نظامی در کشورهای مورد بررسی

آنچه از تجربیات مدیریت ارزی اقتصادهای جنگ‌زده باید آموخت

با مرور این تجربیات، چند نکته کلیدی درباره مدیریت نرخ ارز در دوران جنگ و در زمان وقوع مناقشات نظامی میبایست به عنوان کدگذاریهای استراتژیک، مورد توجه سیاست‌گذاران پولی و دولت ها قرار گیرد:

-ثبات روانی مهم‌ترین عامل در بازگشت آرامش به یک اقتصاد جنگ زده است. در روزها و ماه‌های نخست یک جنگ یا شوک نظامی، تثبیت نرخ ارز (حتی مصنوعی) می‌تواند از وحشت عمومی جلوگیری کند. مردم وقتی ببینند نرخ ارز ناگهان سه یا چهار برابر نمی‌شود، کمتر به سمت خرید ارز هجوم می‌برند. این امر فرصت به دولت می‌دهد تا تمهیدات حمایتی را برای اقتصاد جنگ زده خود، پیاده‌سازی نماید.

-اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز می بایست موقتی باشد. تجربه کشورهایی مثل لبنان، سوریه و یمن نشان داد ادامه طولانی تثبیت نرخ ارز (بدون پشتوانه قوی اقتصادی و بدون اعتماد عمومی) به کاهش شدید ذخایر، شکل‌گیری بازار سیاه و در نهایت فروپاشی ارزی منجر می‌شود. در بیشتر این کشورها وقتی تثبیت دیگر پاسخگو نبود، نرخ آزاد دچار جهش‌های چند صد درصدی شد.

-مدل پایدارتر سیاست‌گذاری ارزی در زمان جنگ، شناوری مدیریت‌شده ارز است. در این مدل نرخ ارز عمدتاً توسط بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی در زمان‌هایی که نوسان بیش از حد می‌شود مداخله می‌کند. اتخاذ این سیاست به حفظ ذخایر ارزی کمک می‌کند، جلوی فساد ارزی را می‌گیرد و در عین حال اقتصاد را به سمت انطباق با واقعیت‌های جدید پیش می‌برد.

-تفاوت کشورها در سنجش بهینگی مدیریت نرخ ارز در زمان جنگ، به میزان تاب‌آوری اقتصاد داخلی آنها بستگی دارد. پاکستان با وجود ناامنی‌های مزمن، توانسته با شناوری مدیریت‌شده ذخایر ارزی را نسبتاً پایدار نگه دارد. در مقابل، لبنان با تثبیت مصنوعی و نبود اعتماد عمومی، دچار یکی از بدترین بحران‌های ارزی شده است.

در پایان باز هم می بایست خاطر نشان کنیم که تثبیت نرخ ارز در کوتاه‌مدت ابزار مفیدی برای جلوگیری از وحشت و شوک روانی در تنش های نظامی است. اما در جنگ‌های طولانی مدت، حرکت به سمت شناوری مدیریت‌شده ارزی، امری ناگزیر است. در حقیقت، بانک مرکزی باید هوشمندانه وارد بازار شود، نه اینکه همه ذخایر استراتژیک خود را خرج تثبیت کند. همچنین اینکه اعتماد عمومی، شفافیت و انعطاف‌پذیری سیاست‌ها، مهم‌تر از نوع نظام ارزی انتخابی است.