طی ماه‌های اخیر و با شدت گرفتن رقابت‌های اقتصادی میان قدرت‌های بزرگ جهان، سیاست‌های تجاری و اعمال تعرفه‌های جدید به یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای مدیریت روابط اقتصادی و سیاسی بدل شده است. این رویکرد نه تنها بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه ساختار فعالیت شرکت‌ها، زنجیره تامین جهانی و حتی زندگی روزمره مصرف‌کنندگان را نیز دستخوش تغییرات اساسی کرده است.
مفهوم و کارکرد تعرفه‌ها در اقتصاد جهانی
تعرفه‌ها مالیات‌هایی هستند که دولت‌ها بر واردات یا صادرات کالاها وضع می‌کنند. هدف اصلی این ابزار اقتصادی، حمایت از تولید داخلی، تنظیم تراز تجاری، افزایش درآمدهای دولت و گاه اعمال فشار سیاسی بر کشورهای دیگر است. با افزایش تعرفه‌ها، قیمت کالاهای وارداتی بالا می‌رود و این امر می‌تواند مزیت رقابتی کالاهای داخلی را افزایش دهد. از سوی دیگر، تعرفه‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای مقابله با رقابت ناعادلانه، جلوگیری از دامپینگ (فروش کالا زیر قیمت واقعی) و حفاظت از صنایع نوپا یا استراتژیک به کار روند. برای مثال، بسیاری از کشورها برای حمایت از صنایع فولاد، خودروسازی یا کشاورزی خود، تعرفه‌های سنگینی بر واردات این محصولات وضع می‌کنند.
تعرفه‌ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- تعرفه‌های خاص: این نوع تعرفه‌ها مبلغ ثابتی برای هر واحد کالای وارداتی تعیین می‌کنند (مثلاً ۵ دلار برای هر تُن گندم وارداتی)
- تعرفه‌های درصدی: در این حالت، درصدی از ارزش کالا به عنوان تعرفه اخذ می‌شود (مثلاً ۱۰ درصد از ارزش هر خودروی وارداتی)
علاوه بر تعرفه‌ها، دولت‌ها از ابزارهای دیگری مانند سهمیه‌بندی واردات، استانداردهای فنی و بهداشتی، یارانه‌های صادراتی و محدودیت‌های ارزی برای مدیریت تجارت خارجی استفاده می‌کنند.
پیامدهای اعمال تعرفه بر بازارهای مالی
اعمال تعرفه‌های جدید معمولاً با واکنش سریع بازارهای مالی همراه است، از جمله اینکه سرمایه‌گذاران با توجه به افزایش ریسک، اقدام به فروش دارایی‌های پُرریسک می‌کنند و این امر به کاهش شاخص‌های بورس منجر می‌شود. برای نمونه، پس از اعلام سیاست‌های تعرفه‌ای جدید دولت آمریکا در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، شاخص‌های اس اند پی ۵۰۰، نزدک و داو جونز با افت قابل توجهی مواجه شدند. این واکنش‌ها ناشی از نگرانی نسبت به افزایش هزینه تولید شرکت‌ها، کاهش سودآوری و اختلال در زنجیره تامین جهانی بود. همچنین، اعمال تعرفه‌ها می‌تواند ارزش ارزها را تحت تاثیر قرار دهد. به طور معمول، ارز کشورهایی که هدف تعرفه قرار می‌گیرند، تضعیف می‌شود و این امر می‌تواند به افزایش صادرات آن کشور کمک کند، اما در عین حال هزینه واردات کالاهای اساسی را بالا می‌برد و بر تورم داخلی تاثیر می‌گذارد. این تعرفه‌ها می‌توانند در کنار فرصت‌هایی که برای بازارها و شرکت‌ها به وجود می آورند، چالش‌هایی نیز به همراه داشته باشند.
فرصت‌ها
- حمایت از صنایع داخلی: شرکت‌های داخلی که با رقابت شدید خارجی مواجه هستند، با اعمال تعرفه‌ها فرصت بیشتری برای رشد و توسعه پیدا می‌کنند. این امر می‌تواند به افزایش اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری و تقویت نوآوری در صنایع داخلی منجر شود.
- تشویق به تولید داخلی: افزایش هزینه واردات، شرکت‌ها را به تولید کالاهای مورد نیاز در داخل کشور ترغیب می‌کند و این امر می‌تواند به خودکفایی و کاهش وابستگی به خارج منجر شود.
چالش‌ها
- افزایش هزینه تولید: بسیاری از شرکت‌ها برای تولید محصولات خود به مواداولیه یا قطعات وارداتی وابسته‌اند و اعمال تعرفه بر این کالاها، موجب افزایش هزینه تولید و کاهش حاشیه سود می‌شود.
- افزایش قیمت برای مصرف‌کننده: هزینه‌های اضافی ناشی از تعرفه‌ها معمولاً به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و این امر می‌تواند به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.
- اختلال در زنجیره تامین جهانی: شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، زنجیره تامین خود را در سطح جهانی گسترده‌اند. اعمال تعرفه‌ها می‌تواند این زنجیره را مختل کند و موجب تاخیر در تولید و افزایش هزینه‌ها شود.
- ریسک عدم پیش‌بینی‌پذیری: تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تعرفه‌ای، برنامه‌ریزی بلندمدت شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
اثرات گسترده‌تر بر اقتصاد جهانی
اما اعمال تعرفه‌ها به ویژه میان اقتصادهای بزرگ، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی نیز داشته باشد. افزایش تعرفه‌ها معمولاً به اقدامات تلافی‌جویانه از سوی کشورهای هدف منجر می‌شود و این امر می‌تواند به آغاز جنگ تجاری بیانجامد. جنگ‌های تجاری، رشد اقتصادی جهانی را کاهش می‌دهد، تجارت بین‌المللی را محدود می‌کند و به افزایش بیکاری و کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود. برای نمونه، جنگ تجاری میان آمریکا و چین در سال‌های اخیر موجب کاهش رشد اقتصادی هر دو کشور، افزایش قیمت کالاها، کاهش صادرات و واردات و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شده است. همچنین، بسیاری از کشورهای ثالث که در زنجیره تامین جهانی نقش داشتند، از این جنگ تجاری آسیب دیده‌اند.
در این میان شرکت‌ها برای کاهش آثار منفی تعرفه‌ها، راهکارهای متعددی را در پیش گرفته‌اند:
- تنوع‌بخشی به زنجیره تامین: بسیاری از شرکت‌ها با انتقال بخشی از تولید خود به کشورهایی با تعرفه کمتر یا ایجاد چندین منبع تامین، ریسک وابستگی به یک کشور خاص را کاهش می‌دهند.
- سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری: افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها از طریق استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند اثرات منفی تعرفه‌ها را تا حدی جبران کند.
- توسعه بازارهای جدید: شرکت‌ها با ورود به بازارهای جدید و کمتر تحت تاثیر تعرفه، می‌توانند بخشی از کاهش فروش ناشی از تعرفه‌ها را جبران کنند.
- چانه‌زنی و مذاکره با دولت‌ها: برخی شرکت‌ها با لابی‌گری و مذاکره با دولت‌ها، تلاش می‌کنند تا معافیت‌هایی برای واردات مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود به دست آورند.
نقش سیاست‌گذاران و آینده تعرفه‌ها
با توجه به این موارد، تحلیلگران توصیه می‌کنند که سیاست‌گذاران با در نظر گرفتن منافع بلندمدت اقتصاد، تصمیم‌گیری کنند. اگرچه حمایت از صنایع داخلی و اشتغال‌زایی اهمیت دارد، اما اعمال تعرفه‌های سنگین و سیاست‌های حمایتی افراطی می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری، افزایش هزینه‌ها و آسیب به مصرف‌کننده منجر شود. در سال‌های اخیر، برخی کشورها با مذاکره و امضای توافق‌نامه‌های تجاری چندجانبه، تلاش کرده‌اند تا موانع تعرفه‌ای را کاهش داده و تجارت آزاد را گسترش دهند. با این حال، روند جهانی‌سازی با چالش‌هایی مانند ملی‌گرایی اقتصادی، بحران‌های ژئوپلیتیک و همه‌گیری کرونا مواجه شده است.
در مجموع باید گفت که تاثیر تعرفه‌ها بر بازار و شرکت‌ها پیچیده و چندوجهی است. اگرچه این سیاست‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخلی و تنظیم روابط تجاری به کار روند، اما پیامدهای منفی آنها بر هزینه تولید، قیمت مصرف‌کننده، زنجیره تامین جهانی و رشد اقتصادی نباید نادیده گرفته شود. از اینرو موفقیت یا شکست سیاست‌های تعرفه‌ای بستگی به نحوه اجرا، واکنش شرکای تجاری و توانایی شرکت‌ها در انطباق با شرایط جدید دارد. همچنین آینده تجارت جهانی به تعادل میان حمایت از تولید داخلی و حفظ رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی وابسته است، موضوعی که همچنان نیازمند رصد و تحلیل مستمر از سوی سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و کارشناسان خواهد بود.
نظر شما