امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: در سال‌های اخیر، تامین ارز سفر زائران اربعین، به‌ عنوان بزرگ‌ترین تجمع مذهبی شیعیان، به یکی از مسائل حساس سیاست‌گذاری ارزی کشور تبدیل شده است. بانک مرکزی که متولی مدیریت ذخایر ارزی و کنترل بازار پولی است، در سال‌های اخیر با نزدیک شدن به این ایام، برنامه‌ای برای تخصیص "ارز اربعین" تدوین و ابلاغ می‌کند. هدف از این برنامه، هموارسازی تامین نیاز ارزی صدها هزار زائر ایرانی است که طی این مدت به عراق سفر می‌کنند و در عین حال، جلوگیری از ایجاد شوک تقاضا در بازار آزاد ارز داخل کشور انجام می‌شود.

طبق بند "ح" تبصره (۱) قانون بودجه، بانک مرکزی مکلف است ارزهای اولویت‌دار را به نرخ‌های ترجیحی یا نیمایی برای مصارف مشخص، از جمله سفرهای زیارتی، تامین کند. بخشنامه "ترتیبات تامین و فروش ارز به زائرین اربعین" که در ۱۳ تیر ۱۴۰۴ از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی منتشر شد، سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق برای هر زائر بالای پنج سال و بازه زمانی ۴ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ را تعیین کرد. این رقم نسبت به سهمیه ۲۰۰ هزار دیناری سال گذشته تغییری نکرده است.
بانک مرکزی برای کاهش فشار عملیاتی، شبکه توزیع را به چهار بانک عامل (ملی، تجارت، صادرات و پست‌بانک) و حدود ۲۵۰ صرافی مجاز مستقر در استان‌های مرزی واگذار کرده است. پیش‌نیاز ثبت‌نام در سامانه سماح و اخذ کدرهگیری، نوعی ابزار غربالگری است که امکان پایش تقاضای واقعی را فراهم می‌کند. متقاضی پس از تکمیل فرآیند بانکی، معادل ریالی ارز را بر اساس نرخ فروش روزانه ETS پرداخته و دینار فیزیکی را حداکثر ۲۴ ساعت پیش از خروج از کشور تحویل می‌گیرد.

به نظر می‌رسد منابع دیناری از محل حساب‌های تجاری نزد بانک‌های عراقی و بخشی از درآمد صادرات برق و گاز به عراق تامین می‌شود؛ در نتیجه، فشار مستقیمی بر ذخایر دلاری وارد نمی‌شود. تجربه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان داده که در صورت عدم تامین به‌موقع ارز اربعین، بازار موازی واکنش هیجانی نشان می‌دهد و قیمت دلار ظرف دو تا سه هفته منتهی به اربعین نزدیک به ۵ تا ۸ درصد افزایش می‌یابد و عرضه متمرکز دینار در شبکه رسمی این شوک را تا حدودی خنثی می‌کند.
مطابق بخشنامه تیرماه امسال، زائران می‌توانند تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ دینارهای باقی‌مانده را به همان شعبه‌ای که دریافت کرده‌اند بازگردانند. این بند، ضمن جلوگیری از ورود اسکناس به بازار آزاد، کسری احتمالی ذخایر دینار بانک مرکزی را نیز تعدیل می‌کند. از منظر اقتصاد کلان، تخصیص ارز اربعین نمونه‌ای از پویایی سیاست‌گذار پولی است که می‌تواند آسایش زائران را تضمین و ثبات بازار ارز را حفظ کند.

پایان ساعت‌ها معطلی زائران اربعین در صف صرافی‌ها

با تغییر نوع رویکرد بانک مرکزی طی سال‌های اخیر در تخصیص ارز اربعین به زائران، شیوه دریافت ارز زائران نسبت به سال‌های گذشته تسهیل شده است. در اواخر دهه ۹۰ زائران برای دریافت ارز اربعین با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند به عنوان مثال در سال ۹۷، زوار اربعین در تهران و عراق برای خرید دینار عراق برای مصارف سفر خود سرگردان شده بودند. از سوی دیگر، ایجاد صف‌های طولانی در نجف و کربلا یا صرافی‌های داخل کشور برای دریافت ارز، اصلا زیبنده زائران ایرانی اربعین نبود. نگاهی به تصاویر صف‌های طویل مقابل صرافی‌ها یا بررسی تیتر رسانه‌های مختلف از سردرگمی زائران حسینی برای تامین ارز اربعین در آن بازه زمانی، بخشی از عمق فاجعه را نمایان می‌کند.

الگوی دلارزدایی برای سایر نیازهای ارزی
تخصیص ارز دینار به منظور گام برداشتن در راستای دلارزدایی را می‌توان به عنوان یکی از نمونه‌های موفقیت‌آمیز اجرای این سیاست تلقی کرد و می‌توان این الگو را در سایر سرفصل های مصارف ارزی که امکان پیاده کردن آن وجود دارد اجرایی کرد. به عنوان مثال، تخصیص ارز به واحد پولی کشور مقصد مسافران مانند لیر برای ترکیه یا درهم برای امارت، از جمله مصادیق تعمیم این الگو است. همچنین با تقویت این رویکرد، علاوه بر از بین رفتن تقاضای سوداگرانه به دلیل عدم وجود آربیتراژ قیمتی، بخشی از تقاضای مصرفی مسافران که نیاز به ارز کشور مقصد مانند لیر یا درهم دارند، اما دلار خریداری می‌کردند نیز از بازار دلار خارج شده و فشار تقاضا در بازار دلار ایجاد نمی‌شود.

امکان توسعه فناوری‌های دیجیتال در این حوزه

درباره نوآوری‌های مالی "ریال دیجیتال زائر" ظرفیت آن را دارد که بخش عمده جریان‌های خُرد هزینه‌ای (غذا، حمل‌ونقل، اقامت و نذورات) را از اسکناس به پرداخت الکترونیک منتقل کند و همزمان داده‌های لحظه‌ای برای سیاست‌گذار فراهم کند. اگر کیف‌پول مبتنی بر CBDC با سقف ۵۰ هزار دینار در دسترس هر زائر قرار گیرد، بانک مرکزی می‌تواند مصرف ارز را به ‌صورت هوشمند ردیابی و در صورت مشاهده رفتارهای غیرعادی (مثل انتقال چندباره کیف‌پول) مداخله فوری کند. تجربه مشابه عربستان در حج ۲۰۲۳ نشان داد استفاده از رِیال دیجیتال می‌تواند حجم اسکناس در گردش داخل عربستان را تا ۱۲ درصد بکاهد و هزینه کنترل قاچاق ارز را نصف کند. ایران با تکیه بر زیرساخت‌های "ریال دیجیتال" که از بهار ۱۴۰۳ به شکل پایلوت در شبکه شتاب فعال شده، می‌تواند این مدل را با کمترین هزینه پیاده کند.

مقایسه تطبیقی سیاست ارزی زیارت در کشورهایی نظیر پاکستان، اندونزی و ترکیه نشان می‌دهد موفق‌ترین الگوها، آنهایی بوده‌اند که بین یارانه مستقیم ارز و توسعه خدمات پرداخت برخط توازن ایجاد کرده‌اند. پاکستان از ۲۰۲۲ سهمیه دلاری حجاج را به ‌تدریج حذف و همزمان اپلیکیشن Road to Makkah را راه‌اندازی کرد تا پرداخت‌های رینگیت و روپیه در درگاه‌های عربستان امکان‌پذیر شود. در اندونزی، بانک مرکزی با صدور کارت مشترک دیناری-روپیه، هزینه تبدیل مضاعف ارز را ۲۸ درصد کاهش داد. درس کلیدی این تجربه‌ها برای ایران آن است که تامین ارز فیزیکی باید صرفاً به ‌عنوان گزینه مکمل باقی بماند و سیاست‌گذار با ایجاد انگیزه قیمتی، مثلاً کارمزد صفر تراکنش دیجیتال در عراق، رفتار زائران را به سمت ابزارهای الکترونیک سوق دهد.