پاکستان کشوری استراتژیک در آسیای جنوبی است که از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۴۷ همواره با چالش‌های ژئوپلیتیکی، تنش‌های مرزی، تروریسم داخلی و حتی درگیری‌های مستقیم با کشورهای همسایه، به‌ویژه هند، مواجه بوده است. در کنار این تهدیدات خارجی، پاکستان با شورش‌های داخلی، خشونت‌های فرقه‌ای و اقدامات گروه‌های افراطی نیز دست‌وپنجه نرم کرده است. این شرایط باعث شده تا اقتصاد و به خصوص بخش خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط این کشور (SMEs)، به طور مستمر در معرض آسیب‌های جدی قرار گیرند. با این وجود، طی دهه‌های اخیر نمونه‌های فراوانی از تاب‌آوری کسب‌وکارهای پاکستانی دیده شده است. این تاب‌آوری شامل انطباق با شرایط متلاطم امنیتی، اتخاذ استراتژی‌های مدیریتی هوشمندانه، استفاده از فرصت‌های دیجیتال، تکیه بر بازار داخلی و حتی توسعه صادرات در بحبوحه بحران‌های جنگی، نظامی و امنیتی بوده است. مبتنی بر این مسئله، در بخش سوم از سلسله مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه تاب‌آوری کسب‌وکارها در زمان جنگ"، به سراغ اقتصاد پاکستان رفته و ابتدا به صورت مختصر به پیشینه مناقشات نظامی داخلی و خارجی پاکستان پرداخته و سپس راهکارها و عوامل موثر بر تاب‌آوری کسب‌وکارهای پاکستانی و اقدامات بانک مرکزی این کشور در این زمینه را تبیین خواهیم کرد.
درآمدی بر مناقشات نظامی و جنگی داخلی و خارجی پاکستان
پرداختن به مسئله مناقشات نظامیِ پاکستان در دهه‌های اخیر، در دو جلوه خارجی و داخلی، قابل تشریح و بیان است:
*تنش‌های خارجی و درگیری‌های نظامی پاکستان با دیگر کشورها
مهم‌ترین چالش جنگی و نظامی خارجی پاکستان، درگیری‌های مکرر مرزی با دولت هند بر سر منطقه کشمیر است. این درگیری‌ها و رویارویی‌ها، گاه به جنگ‌های تمام‌عیار (۱۹۴۷، ۱۹۶۵، ۱۹۷۱ ، ۱۹۹۹، ۲۰۰۱) و گاه به درگیری‌های پراکنده در خط کنترل (LoC) (۲۰۰۵، ۲۰۱۷، ۲۰۲۵) منجر شده که در حال حاضر، مهم‌ترین بحران و تنش امنیتی و نظامی امروز دولت پاکستان، معطوف به رویارویی جنگی با هندوستان است که به نظر می‌رسد که در ماه‌های باقیمانده از سال ۲۰۲۵ و در سال آتی میلادی، تشدید یابد. البته پس از حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان در سال ۱۹۷۹ و پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۱، مرزهای پاکستان با افغانستان نیز شاهد ورود گسترده پناهجویان، مبارزان و همچنین انتقال بحران‌های امنیتی و نظامی از افغانستان به داخل خاک پاکستان بوده و در این بخش نیز سال‌هاست پاکستان در حال دفع تهاجمات پراکنده جنگی و نظامی است. این تنش‌های نظامی و جنگی خارجی در دهه‌های اخیر به شدت بر وضعیت کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی در پاکستان تاثیر گذاشته است.
*مناقشات داخلی ناشی از خشونت‌های فرقه‌ای و مقابله با تروریسم پاکستانی
بحران‌های دیگر پاکستان در حوزه نظامی، جنگی و امنیتی، مرتبط با مناقشات داخلی ناشی از شورش‌های فرقه‌ای و قومی و مقابله با تروریسم طالبانی در داخل پاکستان است. از دهه ۸۰ میلادی، خشونت‌ها، فضایی از ناامنی را برای کسب‌وکارهای پاکستانی پدید آورده است. همچنین از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد نیز حملات گسترده تروریسم طالبان پاکستان (TTP) به مراکز شهری، بازارها و حتی کارخانجات این کشور، ضربه سنگینی به فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای پاکستانی وارد کرده است.
چالش‌های کسب‌وکارهای پاکستانی در دوران بحران‌های نظامی و تنش‌های جنگی
کسب‌وکارهای پاکستانی در طول دهه های اخیر در این بستر ناامن ناشی از وقوع مناقشات متعدد نظامی و جنگی داخلی و خارجی، با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده‌اند که عبارتند از:
-اختلال در زنجیره تامین: به طوری که حملات نظامی خارجی یا ناامنی‌ها و شورش‌های داخلی باعث مسدود شدن جاده‌ها، آسیب دیدن انبارها یا توقف فعالیت ها در حوزه حمل و نقل در پاکستان شده است.
-بی‌ثباتی نرخ ارز و تشدید تورم: به محض بروز تنش‌های نظامی (مثلاً پس از حوادث پولواما در سال ۲۰۱۹)، روپیه پاکستان تضعیف و هزینه واردات بالا رفته است.
-کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی: سرمایه‌گذاران در هر کجای دنیا از ریسک گریزان‌اند و با هر دور جدید ناامنی‌های جنگی و نظامی و تروریستی داخلی و خارجی در پاکستان، بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای مرتبط با کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ این کشور متوقف می‌شود.
- خروج نیروی کار ماهر و صاحبان کسب‌وکارها: مهاجرت نیروهای متخصص و حتی صاحبان سرمایه و کسب‌وکارهای پاکستانی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، آسیای جنوب‌شرقی و اروپا، از جمله تبعات بارز ناشی از مناقشات نظامی داخلی و خارجی پاکستان در این سال‌ها بوده است
-افزایش هزینه‌های امنیتی: در این شرایط است که کسب‌وکارها و شرکت‌های پاکستانی مجبور می‌شوند هزینه نگهبان، بیمه، سامانه‌های حفاظتی و حتی پرداخت باج به گروه‌های شبه‌نظامی را بپذیرند.
عوامل کلیدی و راهکارهای موثر در بهبود تاب‌آوری کسب‌وکارهای پاکستانی
با وجود تمام این مشکلات، مشاهده می‌شود که بسیاری از کسب‌وکارهای پاکستانی حتی در سخت‌ترین مقاطع تاریخی دوام آورده‌اند. این تاب‌آوری ناشی از چندین عامل کلیدی است:
*اتکا به بازار داخلی بزرگ و جوان
پاکستان با جمعیتی بیش از ۲۴۰ میلیون نفر (در سال ۲۰۲۵) بازاری گسترده و جوان محسوب می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکارهای پاکستانی، به ویژه در صنایع غذایی، پوشاک و لوازم خانگی، با تمرکز بر این تقاضای داخلی بزرگ توانسته‌اند شوک‌های ناشی از ناامنی‌های نظامی و جنگی خارجی و شورش‌های داخلی را تاب بیاورند. مثلاً در دوران اوج حملات تروریستی طالبان در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴، تقاضای داخلی برای محصولات مصرفی مانند آرد، برنج، مواد شوینده و پوشاک در شهرهای بزرگ همچنان پا برجا ماند و حتی رشد را نیز تجربه کرد.
*متنوع‌سازی محصولات و بازارها
بسیاری از تولیدکنندگان پاکستانی در راستای مقابله با بحران‌های جنگی و ناامنی‌های تروریستی داخلی و خارجی، به استراتژی تنوع‌سازی روی آورده‌اند. مثلاً کارخانه‌های نساجی لاهور که پیش‌تر صرفاً بازار داخلی را تامین می‌کردند، شروع به صادرات به آفریقا و آسیای مرکزی کردند تا در صورت رکود داخلی، بخشی از فروش‌شان حفظ شود. همچنین در بخش کشاورزی، تولیدکنندگان انبه و مرکبات پنجاب با ورود به بازارهای خاورمیانه، توانستند در برابر کاهش تقاضای داخلی ناشی از ترس و رکود اقتصادی منتج از جنگ، مقاومت کنند.
*استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال، رویکردهای فناورانه و توسعه تجارت الکترونیک
پس از سال ۲۰۱۵ و رشد اینترنت پُرسرعت در پاکستان، بسیاری از کسب‌وکارهای این کشور وارد فروش آنلاین و استفاده از ظرفیت های دیجیتال، رویکردهای فناورانه و توسعه تجارت الکترونیک شدند. حتی در مناطق ناآرام و در حال درگیری نظامی، مردم به جای حضور در بازارهای شلوغ، از وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی خرید می‌کردند. همچنین استارتاپ‌هایی مانند Daraz.pk (معادل آمازون در پاکستان) توانستند در دوران ترس عمومی مناقشات نظامی و بمب‌گذاری‌های تروریستی شهری، روند تقاضا و خرید مردم از صاحبان کسب‌وکارها و بنگاه های اقتصادی این کشور را در سطح معقولی نگه دارند و همین امر کمک کرد تا رکود بازار خُرده‌فروشی پاکستان، کاهش یابد.
*انعطاف پذیری در مدل‌های کسب‌وکار
کسب‌وکارهای پاکستانی یاد گرفته‌اند که طرح‌های سیاستی اضطراری را همواره در کنار دست خود داشته باشند. به همین دلیل بسیاری از آنها، موجودی استراتژیک کالایی خود را بالا نگه می‌دارند، تامین‌کنندگان جایگزین پیدا می‌کنند و حتی خطوط تولیدشان را سریع تغییر می‌دهند. برای مثال، در بحبوحه درگیری‌های بلوچستان، برخی تولیدکنندگان سیمان به جای ارسال محصول به مناطق پُرتنش، صادرات به افغانستان و آسیای میانه را در اولویت قرار دادند.
*استمرار حمایت‌های دولتی و بانکی در پاکستان از کسب‌وکارها
هرچند فساد و ناکارآمدی در اقتصاد پاکستان رایج است، اما در سالهای اخیر برخی اقدامات دولت به تاب‌آوری کسب‌وکارهای این کشور در شرایط جنگی و تنش‌های داخلی، کمک کرده است. وام‌های کم‌بهره برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در چارچوب طرح‌های بانک دولتی پاکستان، تخصیص گاز و برق با نرخ یارانه‌ای به صنایع نساجی تا بتوانند رقابتی بمانند و تعویق مالیات‌ها یا بخشودگی موقت در دوران اوج بحران‌های جنگی و نظامی، از جمله این موارد بوده است.
اقدامات استراتژیک بانک مرکزی پاکستان در راستای ارتقا سطح تاب‌آوری کسب‌وکارها
*سیاست‌های اعتباری هدفمند برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
بانک مرکزی پاکستان به طور خاص برنامه‌های وام‌دهی کم‌بهره و دارای تضمین را برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) طراحی کرده است. این اقدام باعث شد در دوره‌های بحران، چه در دوران حملات تروریستی، چه در اثر شوک‌های ارزی یا تورم ناشی از مناقشات جنگی و نظامی با دول خارجی، بنگاه‌های کوچک پاکستانی بتوانند سرمایه در گردش خود را حفظ کرده و مجبور به اخراج کارگران و کارکنان خود نشوند. به عنوان نمونه، در طول بحران امنیتی مناطق مرزی در سال ۲۰۱۹ که همزمان با شیوع پاندمی کرونا بود، بانک مرکزی پاکستان با طراحی و اجرای سیاست "Refinance Facility for Combating COVID-۱۹ " و ارائه تسهیلات با نرخ بهره بسیار پایین به SME ها جهت پرداخت حقوق کارکنان و تامین موجودی مواد اولیه، امکان افزایش نرخ تاب‌آوری و جلوگیری از ورشکستگی آنها را فراهم کرد.
*طراحی و اجرای سیاست‌های تضمین اعتباری برای صنایع صادرات‌محور پاکستانی
با توجه به سهم بالای صادرات صنایع نساجی و کشاورزی در اقتصاد پاکستان، بانک مرکزی با همکاری بانک‌های تجاری، طرح‌های بیمه اعتباری و تضمین صادراتی را به اجرا گذاشت تا کسب‌وکارها حتی در دوران ناامنی‌های داخلی یا تهدیدات منطقه‌ای (مثل تنش با هند) بتوانند قراردادهای صادراتی خود را ایمن کنند. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۹ و پس از حوادث پولواما و درگیری مجدد پاکستان و هند که به موجب آن، نرخ روپیه سقوط کرد، بانک مرکزی این کشور با راه‌اندازی خطوط اعتباری مخصوص صادرات نساجی، به صادرکنندگان پاکستانی این امکان را داد که سفارش‌های اروپایی و آمریکایی خود را با نرخ‌های تضمینی (حتی در وضعیت بی‌ثباتی بازار ارز) انجام دهند.
*کاهش نرخ بهره سیاستی و دستورالعمل‌های بازپرداخت بدهی در دوران بحران‌های جنگی
بانک مرکزی پاکستان در دوره‌های بحرانی، مثل دوران اوج حملات طالبان پاکستان در سال ۲۰۱۴ یا مناقشه نظامی با هند در سالهای دهه ۲۰۲۰ میلادی، بارها نرخ بهره سیاستی را کاهش داد و همچنین به بانک‌های تجاری دستور داد بازپرداخت اقساط وام‌های کسب‌وکارها را به تعویق بیاندازند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰، بانک مرکزی پاکستان نرخ بهره را در چند نوبت از ۱۳.۲۵درصد به ۷درصدرساند. همچنین این نهاد، همزمان طرح سیاستی" Principal Deferment Scheme "را به اجرا درآورد که بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای پاکستانی می‌توانستند بدون اینکه نمره اعتباری‌شان خراب شود، بازپرداخت اصل بدهی خود را تا ۱۲ ماه به تعویق بیندازند. این کار هزاران واحد تولیدی نساجی و کشاورزی پاکستانی را از تعطیلی نجات داد.
-توسعه فراگیر بسترهای دیجیتال در شیوه‌های خرید و گزینه های پرداخت
بانک مرکزی پاکستان برای کاهش نیاز به حضور فیزیکی در بانک‌ها و ایجاد زنجیره‌های پرداخت دیجیتال در دوران ناآرامی‌های داخلی و مناقشات جنگی، زیرساخت دیجیتال موسوم به سیستم پرداخت فوری ملی(Raast ) را راه‌اندازی کرد و به صاحبان کسب‌وکارها آموزش داد که چگونه پرداخت حقوق کارکنان، دریافت وجوه خریدهای دیجیتالی شهروندان و پرداخت‌های خُرد و کلان شان به تامین‌کنندگان را از این طریق انجام دهند. به عنوان نمونه، در کراچی که اغلب شاهد بمب‌گذاری‌ها یا تنش‌های قومی بوده است، شرکت‌های کوچک، سوپرمارکت‌ها و حتی تولیدی‌های خانگی با اتصال به Raast توانستند پول مشتریان را بلافاصله دریافت کنند و دیگر نیازی به حمل و نگهداشت نقدینگی در شرایط پرخطر نداشته باشند.
*تاسیس صندوق‌های مخصوص تامین مالی کشاورزی در مناطق پُرریسک
برای کشاورزان مناطق مرزی (مثل خیبرپختونخوا و بلوچستان) که اغلب در معرض ناامنی‌ها و تهدیدات شبه‌نظامیان قرار دارند، بانک مرکزی پاکستان طرح سیاستی " Pakistan Agriculture Credit Scheme"را به اجرا درآورده است که این طرح شامل وام‌های ارزان و بیمه محصولات می‌شود. به عنوان نمونه، در ایالت خیبرپختونخوا که سال‌ها مرکز عملیات‌های تروریستی بوده است، ده‌ها هزار کشاورز در سال ۲۰۲۱ تحت پوشش بیمه محصولات بانک مرکزی قرار گرفتند. با اجرای این طرح، حتی اگر حمله‌ای باعث نابودی محصولات کشاورزی می‌شد، وام‌های این کشاورزان به طور خودکار تسویه‌شده و دوباره می‌توانستند به شروع کشت و کار جدید بپردازند.
*دستورالعمل‌های انعطاف‌پذیر برای بانک‌ها در ارزیابی ریسک اعتباری
در مناطقی که به دلیل عملیات نظامی یا حملات تروریستی، سوابق اعتباری شرکت‌ها و کسب‌وکارها خدشه‌دار شده بود، بانک مرکزی با صدور دستورالعمل‌هایی به بانک‌ها اجازه داد تا اسناد و وثایق جایگزین (مانند ضمانت‌نامه‌های زنجیره تامین) را برای اعطای وام بپذیرند. به عنوان مثال، در بلوچستان، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک به دلیل نداشتن سند ملکی رسمی (و در عوض فقط قولنامه محلی) نمی‌توانستند وام بگیرند. در این زمان بود که بانک مرکزی پاکستان به بانک‌ها اجازه داد که این اسناد محلی را (به شرط تایید شوراهای محلی) موقتاً به عنوان وثیقه بپذیرند.
بنابراین می‌توان گفت بانک مرکزی پاکستان با ابزارهایی مثل سیاست پولی انبساطی (کاهش نرخ بهره)، طرح‌های وام‌دهی و بازپرداخت انعطاف‌پذیر، حمایت از SMEها و کشاورزی در مناطق بحران‌زده، تقویت ابزارهای تضمین صادرات و بیمه اعتباری و توسعه زیرساخت‌های پرداخت دیجیتال توانست نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی کسب‌وکارهای پاکستانی در برابر موج‌های ناامنی و بحران‌های سیاسی و نظامی بازی کند.
تهدیدهای آتی و نیاز به تقویت تاب‌آوری کسب و کارها در پاکستان
کسب‌وکارهای پاکستانی نمونه‌ای جالب از تطبیق با وضعیت‌های بسیار پُرمخاطره نظامی و امنیتی هستند. از صنایع نساجی لاهور و فیصل‌آباد گرفته تا کشاورزان پنجاب و استارتاپ‌های دیجیتال کراچی، همه نشان داده‌اند که با استراتژی‌های متنوع‌سازی، سرمایه اجتماعی قوی، استفاده از بازار بزرگ داخلی و تکیه بر فرصت‌های صادراتی می‌توان حتی در میانه بحران‌های نظامی و خشونت‌های داخلی، سرپا ماند. با این حال، این تاب‌آوری نباید موجب غفلت سیاست‌گذاران شود. پاکستان نیازمند برنامه‌ریزی‌های ساختاری و کاهش ریسک‌های سیاسی و امنیتی است تا بتواند علاوه بر بقا، به رشد پایدار دست یابد. این امر در نهایت هم به بهبود زندگی مردم و هم به کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر بحران‌های آتی کمک خواهد کرد. در حقیقت، با وجود این تاب‌آوری تحسین‌برانگیزِ کسب‌وکارهای پاکستانی، باید توجه داشت که پاکستان همچنان در معرض درگیری‌های مرزی با هند، ناآرامی‌های بلوچستان، تهدید داعش و طالبان و تبعات بحران افغانستان است. همچنین وابستگی شدید به صنایع معدودی مانند نساجی و کشاورزی می‌تواند در صورت تحریم یا بحران اقلیمی، این تاب‌آوری را به شدت تضعیف کند. از سوی دیگر، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل در برابر حملات و بمب‌گذاری‌ها هنوز جدی است. بنابراین پاکستان برای افزایش نرخ تاب‌آوری کسب‌وکارها در مقابل تهدیدات نظامی و امنیتی آتی نیازمند تقویت زیرساخت‌های لجستیک و انرژی با استانداردهای ایمنی بالا، گسترش پوشش بیمه و تامین مالی بحران برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در آموزش مهارت‌های دیجیتال و تشویق به صادرات خدمات IT است.
نظر شما