منصور زراءنژاد - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز: در اقتصاد ایران، هیچ متغیری به اندازه نرخ ارز در کانون توجه سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و عموم مردم قرار ندارد. این متغیر نه تنها یک قیمت کلیدی در تجارت خارجی است، بلکه به مثابه یک دماسنج حساس عمل می‌کند که سلامت و ثبات اقتصاد کلان را به نمایش می‌گذارد. هرگونه شوک اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی، پیش از هر چیز، خود را در نوسانات نرخ ارز منعکس می‌سازد و به همین دلیل، درک صحیح از سازوکارهای حاکم بر آن برای هرگونه تحلیل و سیاست‌گذاری امری حیاتی است. برای فهم عمیق این موضوع، ضروری است که ابتدا به ماموریت اصلی نهاد سیاست‌گذار پولی، یعنی بانک مرکزی و چارچوب‌های نظری در اختیار آن بپردازیم. اساساً، عمده اهداف بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم متمرکز است و برای نیل به این هدف غایی، معمولاً از چارچوب‌های سیاست‌گذاری خاصی پیروی می‌کند. یکی از این چارچوب‌ها، هدف‌گذاری پولی است که در آن، از طریق کنترل حجم کل‌های پولی به عنوان یک هدف میانی، تورم مهار می‌شود. چارچوب دوم، هدف‌گذاری تورمی است که در آن، با مدیریت نرخ بهره بین‌بانکی، تلاش می‌شود انتظارات تورمی مدیریت شده و از این طریق، تورم کنترل شود. چارچوب سوم نیز هدف‌گذاری ارزی است که در آن، نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی اقتصاد برای کنترل تورم به کار گرفته می‌شود. ابزارهای در اختیار سیاست‌گذار برای اجرای این چارچوب‌ها متنوع است و شامل مواردی چون عملیات بازار باز، تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، مدیریت پنجره تنزیل و البته، خرید و فروش مستقیم ارز در بازار می‌شود.
اما در پارادایم نوین اقتصاد پولی، موفقیت صرفاً در گرو اجرای یک سیاست منفرد نیست، بلکه نیازمند استقرار یک رژیم سیاست‌گذاری پولی منسجم و معتبر است که ارکان اصلی آن را استقلال بانک مرکزی، شفافیت و پاسخگویی و قاعده‌مندی سیاست‌ها تشکیل می‌دهند. ترکیب این مولفه‌ها در بستر یک حکمرانی خوب، فضایی از "اعتبار" برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند. در چنین فضایی، سیاست‌گذار قادر خواهد بود انتظارات اقتصادی مردم را مدیریت کند و این مدیریت انتظارات، کلید موفقیت در مهار تورم است. سیاست پولی به تنهایی معجزه نمی‌کند، بلکه نیازمند یک محیط مساعد است تا بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند. در همین بستر است که نرخ ارز می‌تواند کارکرد اصلی خود را به عنوان یک متغیر کلان، خالص و "لحظه‌ای" که اطلاعات ارزشمندی از وضعیت اقتصاد به سیاست‌گذار می‌دهد، حفظ کند. هر شوکی که به اقتصاد وارد می‌شود، به سرعت در آینه نرخ ارز منعکس می‌شود و به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که ابعاد شوک را ارزیابی کرده و سیاست‌های پولی و تجاری مناسب را برای بازگرداندن ثبات اتخاذ کنند.
با این مقدمه نظری، اکنون می‌توان به کالبدشکافی عوامل تقاضا در بازار ارز ایران پرداخت تا ریشه‌های نوسانات شدید آن را بهتر درک کنیم. تقاضا برای ارز عمدتاً از سه منشاء متفاوت سرچشمه می‌گیرد. اولین و بنیادی‌ترین کاربرد ارز، تسهیل تجارت خارجی است. در این حوزه، نظریه رابری قدرت خرید (PPP) به عنوان یک راهنمای بلندمدت عمل می‌کند که بیان می‌دارد نرخ ارز اسمی باید در طول زمان به گونه‌ای تعدیل شود که تفاضل تورم داخلی و خارجی را پوشش دهد. این کاربرد، سالم‌ترین و پایدارترین بخش تقاضای ارز را تشکیل می‌دهد. اما تقاضا برای ارز به این کاربرد محدود نمی‌شود. دومین کاربرد، ماهیت سرمایه‌ای دارد و به ورود و خروج سرمایه از کشور مربوط می‌شود. در این حالت، ارز نه به عنوان ابزار مبادله، بلکه به عنوان یک دارایی برای انتقال ثروت عمل می‌کند و تقاضا برای آن دیگر تابع نظریه PPP نیست، بلکه تحت تاثیر عواملی چون تفاوت بازدهی سرمایه‌گذاری یا، مهم‌تر از آن، نااطمینانی‌های سیاسی و ریسک‌های نهادی قرار می‌گیرد. سرانجام، انگیزه سوم تقاضا، که در شرایط تورمی ایران اهمیتی حیاتی می‌یابد، ترکیبی از حفظ ارزش پس‌انداز و سفته‌بازی است. در اقتصادی با تورم بالا و مزمن، مردم برای جلوگیری از فرسایش قدرت خرید، به ارز به عنوان یک دارایی امن روی می‌آورند. این پدیده که می‌توان آن را "دارایی‌پنداری ارز" نامید، باعث می‌شود نرخ ارز همچون قیمت سهام دچار نوسانات شدید و حباب‌گونه شود.
مشکل اصلی اقتصاد ایران زمانی آغاز می‌شود که دو کاربرد اخیر، یعنی تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی، بر کاربرد تجاری ارز مسلط شوند. در این شرایط، نوسانات شدید به ویژگی دائمی بازار ارز تبدیل شده و نرخ ارز کارکرد اصلی خود به عنوان یک سیگنال اطلاعاتی را از دست می‌دهد. سیاست‌گذار دیگر نمی‌تواند از روی تغییرات نرخ ارز، ماهیت شوک‌های وارد شده به اقتصاد را به درستی تشخیص دهد و در نتیجه، به جای مبارزه با علت عدم تعادل، به مبارزه با معلول (یعنی خود نرخ ارز) روی می‌آورد که این امر خود زنجیره‌ای از انحرافات جدید را به وجود می‌آورد. شواهد موجود به وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دقیقاً در چنین وضعیتی قرار دارد. اگر نرخ ارز را بر اساس معیار برابری قدرت خرید محاسبه کنیم، به ارقامی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های رایج در بازار آزاد می‌رسیم. این فاصله چشمگیر، دلیل روشنی است بر این مدعا که انگیزه‌های خروج سرمایه و سفته‌بازی به طور کامل بر بازار مسلط شده‌اند. پرسش کلیدی این است که علت اصلی این تسلط چیست؟ پاسخ را باید در یک کلمه جستجو کرد: تحریم‌ها.
تحریم‌های اقتصادی گسترده، از چندین کانال به طور همزمان، بازار ارز ایران را هدف قرار داده‌اند. نخست، از طریق کانال عرضه مستقیم، با محدود کردن صادرات و ایجاد اختلال در نقل و انتقالات بانکی، عرضه ارز را به شدت کاهش داده و به تنهایی سطح قیمت آن را بالا می‌برند. علاوه بر این، تحریم‌ها از طریق کانال بودجه دولت نیز عمل می‌کنند. کاهش درآمدهای ارزی منجر به کسری بودجه شدید شده و تامین مالی آن از طریق منابع بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی می‌انجامد. این نقدینگی سرگردان، به سمت بازار دارایی‌های کمیاب، و در راس آنها ارز، سرازیر شده و فشار تقاضا را مضاعف می‌کند. کانال سوم و شاید قدرتمندترین کانال، کانال انتظارات است. تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی ناشی از آن، انتظارات تورمی و انتظار افزایش نرخ ارز را به شدت دامن می‌زنند. این امر باعث می‌شود مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، تقاضا برای ارز را افزایش دهند و یک چرخه خودتخریب‌گر ایجاد کنند که در آن، خودِ انتظارِ افزایش قیمت، به عامل تحقق آن تبدیل می‌شود.
ترکیب این عوامل باعث شده که اقتصاد ایران در شرایطی بی‌سابقه قرار گیرد. درآمد ارزی حقیقی کشور به نازل‌ترین سطح خود رسیده و اقتصاد از دهه ۱۳۹۰ با مشکلات ارزی متوالی مواجه شده است. از سال ۱۳۹۰ تاکنون، نرخ ارز حدود ۴۰ برابر شده، در حالی که سطح عمومی قیمت‌ها در همین بازه حدود ۱۵ برابر افزایش یافته است. این تفاوت فاحش به وضوح نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از جهش نرخ ارز، ناشی از عوامل غیرتجاری و فشارهای ناشی از تحریم، خروج سرمایه و سفته‌بازی بوده است. در چنین شرایطی، ایده‌هایی نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز که در وضعیت عادی سیاستی مطلوب است، کارایی خود را از دست می‌دهد و حتی می‌تواند خطرناک باشد. سلطه انگیزه‌های غیرتجاری و کمیابی شدید منابع ارزی، عملاً اقتصاد را به سمت یک نظام چندنرخی سوق می‌دهد و تلاش برای یکسان‌سازی بدون رفع ریشه‌های بحران، می‌تواند به تخلیه سریع باقی‌مانده ذخایر ارزی کشور منجر شود.
تحلیل فوق نشان می‌دهد که مشکلات ارزی ایران یک مسئله صرفاً اقتصادی نیست، بلکه یک پدیده پیچیده در حوزه اقتصاد سیاسی است و راه حل نهایی نیز نمی‌تواند صرفاً اقتصادی باشد. راه برون‌رفت از این چرخه معیوب، در گرو تحقق حکمرانی سیاسی خوب است که باید در جهت تنش‌زدایی، رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط اقتصادی بین‌المللی گام بردارد تا کانال‌های مخرب تحریم بر بازار ارز مسدود شوند. همزمان، در سطح داخلی نیز ایجاد ثبات، تقویت نهادها و ایجاد چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی، به منظور کاهش انگیزه خروج سرمایه و مهار تقاضای سفته‌بازانه ضروری است. این تدابیر سیاسی باید با سیاست‌های اقتصادی و پولی سازگار، قاعده‌مند و معتبر، از جمله انضباط‌بخشی به بودجه دولت و تقویت استقلال بانک مرکزی، تکمیل شود. خروج از بحران‌های کنونی نیازمند یک عزم جدی ملی و حاکمیتی است تا با اتخاذ سیاست‌های موثر و گام به گام، ثبات به اقتصاد ایران بازگردانده شود.
نظر شما