تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و تحمیل جنگ ۱۲ روزه به کشورمان، موضوعی است که ابعاد مختلف آن همچنان سوژه مباحثات مجامع گوناگون است. یکی از مهم‌ترین ابعاد این جنگ، بُعد اقتصادی و نقطه کانونی آن هم مسائل مرتبط با نظام مالی کشور است. هک شدن سیستم‌های دو بانک سپه و پاسارگاد، هک شدن یک صرافی ارز دیجیتال و همچنین تهدید مستقیم بانک مرکزی از سوی رژیم صهیونیستی، به وضوح اهمیت نظام مالی در اقتصاد کشور و همچنین در محاسبات دشمن را آشکار کرد.

تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به کشورمان آن هم در میانه مذاکرات اتمی، اهمیت آمادگی سیاست‌گذاران اقتصادی و در راس آنها بانک مرکزی برای شرایط جنگی را آشکار کرد. هرچند از سال‌ها پیش به دلیل درگیری کشور با تحریم‌های یکجانبه آمریکا، شرایط جنگی عملا بر اقتصاد کشور حاکم بوده، اما جنگ تحمیلی اخیر، دامنه و عمق جنگ اقتصادی علیه کشور را گسترده کرد. بازخوانی آثار جنگ و اقدامات دشمن در آن دوران، تا حد زیادی جهت گیری لازم سیاست‌گذار پولی در شرایط جنگی را بازگو می‌کند.

یکی از مهم‌ترین اتفاقات اقتصاد کشور در ایام جنگ، قطع یا دستکم افت جریان درآمدی برخی از بنگاه‌های اقتصادی به دلایلی نظیر تعطیلی اجباری، آسیب در اثر حمله نظامی و ... شد. هرچند جنگ اخیر در کمتر از دو هفته به پایان رسید، اما در صورت طولانی شدن جنگ، توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نتیجه‌ای جز از بین رفتن آنها و کاهش سطح درآمد ملی نخواهد داشت. از آنجا که "رشد اقتصادی" مهم‌ترین هدف در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است، اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از این وضعیت و همچنین کاستن از آثار آن الزامی است. علاوه بر تولید، دولت نیز به دلیل درگیر شدن در جنگ عطش بیشتری به منابع مالی پیدا می‌کند.

مسئله دیگری که در شرایط جنگی ایجاد می‌شود، شعله‌ور شدن انتظارات منفی به ویژه در مورد تورم و ارزش پول است. این همان چیزی است که در روزهای اولیه جنگ به سرعت در اقتصاد طرفین جنگ رخ داد. ارزش پول رژیم صهیونیستی در برابر دلار طی تنها ۴۸ ساعت، حدود ۴.۲ درصد افت کرد. شدت افت ارزش پول رژیم صهیونیستی زمانی مشخص می‌شود که بدانیم تورم یک ساله اقتصاد رژیم صهیونیستی تنها ۳.۱ درصد است. این وضعیت سبب شد بانک مرکزی رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از تداوم سقوط ارزش پول، حراج ۳۰ میلیارد دلاری ذخایر ارزی را اعلام و اجرایی کند. ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا نیز در شرایط تورم ۴۰ درصدی، حدود ۱۸ درصد افت کرد. محدود کردن معاملات شبانه رمزارز و همچنین مداخله در بازار ارز، برخی از اقداماتی بود که بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی در آن مقطع انجام داد.

مجموع این شرایط نشان می‌دهد تامین مالی و کنترل انتظارات، دو هدف اصلی سیاست‌های بانک مرکزی در شرایط جنگی خواهد بود. با این حال، افزایش تامین مالی دولت و بخش تولیدی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چالش‌های مختلفی دارد. شاید بتوان گفت که مهم‌ترین چالش بانک مرکزی برای تامین مالی دولت و تولید در شرایط جنگی، تبعات تورمی آن است. تورم مهم‌ترین خط قرمزی است که بانک مرکزی در موضوع تامین مالی در شرایط جنگی باید آن را در نظر بگیرد. با این حال، شرایط کنونی اقتصاد ایران از جمله ناترازی‌های تورم‌زا و همچنین انتظارات لنگر نشده، تامین مالی بدون تورم برای بانک مرکزی را بسیار دشوار می‌کند. بر همین اساس، هرگونه برنامه سیاست‌گذار پولی برای تامین مالی باید پیوست تورمی داشته باشد و شاید مهم‌ترین جزء این پیوست تورمی، مهار انتظارات تورمی است.

بررسی تجربیات بانک‌های مرکزی کشورهای درگیر جنگ در یک قرن اخیر نشان می‌دهد که تورم دوران جنگ و پس از آن در کشورهای درگیر منازعه، ارتباط معناداری با میزان مداخله بانک مرکزی در تامین مالی دولت داشته، به طوری که هرچه سهم چاپ پول بانک مرکزی در تامین مالی بیشتر بوده، آن کشور تورم بالاتری را تجربه کرده و پول‌های تزریق شده به جای تامین مالی واقعی، صرف پوشش تورم شده و تامین مالی محقق نشده یا کم اثر شده است. بر همین اساس، اولین درس در تامین مالی جنگی، لزوم پرهیز از ورود مستقیم بانک مرکزی به تامین مالی است.

اقدام دیگر کشورهای درگیر جنگ در تامین مالی، طراحی اوراق ویژه برای تامین مالی جنگ و واحدهای تولیدی مشخص و همزمان اعمال سیاست‌هایی به منظور هدایت منابع به سمت این اهداف است. تعیین نرخ ذخیره کمتر برای تسهیلات مرتبط با صنایع اولویت‌دار، یکی از تدابیری است که می‌توان در زمان جنگ برای هدایت تامین مالی به اهداف تعیین شده انجام داد. استفاده بهینه از ظرفیت ذخایر طلا به منظور مهار انتظارات تورمی و تقاضاهای سفته بازانه و همچنین هدایت منابع به اهداف تعیین شده، از دیگر تدابیری است که سیاست‌گذار پولی در شرایط جنگ می‌تواند اجرا کند.

علاوه بر تامین مالی داخلی، حفظ ارتباط مالی با خارج هم از دیگر بخش‌های هدف تامین مالی در شرایط جنگ است. در این زمینه، تمهید خطوط سواپ ارز و طلا، می‌تواند جریان مالی خارجی کشور را تضمین کند. این سیاست ضمن ایجاد آرامش در بازار ارز از طریق اطمینان بخشی به دسترسی سریع به ارز برای فعالان اقتصادی، چالش‌های مالی ناشی از جنگ و تحریم را برطرف می‌کند.

موفقیت سیاست‌های فوق البته نیازمند شروطی است. یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای موفق این سیاست‌ها، داشتن یک سیاست ارتباطی دقیق برای مهار انتظارات است. سیاست ارتباطی به معنای تامین هدفمند اطلاعات درباره اهداف، چارچوب تصمیم‌گیری و جهت‌گیری آتی سیاست پولی برای شکل‌دهی انتظارات بازار و افکار عمومی است. یک سیاست ارتباطیِ موثر، با کاهش عدم تقارن اطلاعات میان بانک مرکزی و مردم، کارایی سیاست پولی را افزایش می‌دهد و محور آن، اعلام به موقع تصمیم‌ها، پیش‌بینی‌ها و دلایل تغییرات است. هدف نهایی سیاست ارتباطی، همگرا کردن برداشت بانک مرکزی و فعالان اقتصادی از واقعیات اقتصاد و در نهایت ارتقای کارایی سیاست‌های پولی است.

شرط دیگر اجرای موفق سیاست‌های پولی به ویژه تامین مالی در زمان جنگ، تقویت حداکثری سازوکار هدم پول است. از آنجا که بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور ناشی از تسویه نشدن تسهیلات بانکی اعطا شده به شرکت‌های بزرگ عمدتا حاکمیتی است، لازم است ارکان مختلف حاکمیت به ویژه بخش قضایی آن، برای بازگشت این تسهیلات به بانک‌ها به منظور تقویت توان تامین مالی شبکه بانکی و کاهش تبعات تورمی سیاست‌های تامین مالی، همکاری‌های لازم را با بانک مرکزی داشته باشند.