حسن حسن خانی - کارشناس مسائل اقتصادی: برنامه هفتم توسعه در حوزه سیاست‌گذاری پولی و مالی حاوی مواد ارزشمندی است که نیازمند بررسی دقیق هستند. ماده ۹ این برنامه به موضوع حساس نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی می‌پردازد. این ماده با توجه به گسترش بازارهای غیررسمی مالی در سال‌های اخیر، تلاش دارد سازوکارهای نظارتی موثری را برای این بخش طراحی کند. ماده ۱۰ برنامه به اصلاح چارچوب سیاست‌گذاری پولی اختصاص دارد. این ماده بر ضرورت بازنگری در مکانیسم‌های اعمال سیاست پولی تاکید می‌کند. در واقع، این ماده پاسخگوی نیاز به روزآمدسازی ابزارهای سیاست پولی در مواجهه با تحولات اقتصادی اخیر است.
ماده ۱۱ که به سیاست‌های ارزی کشور می‌پردازد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سال‌های گذشته، شاهد تعارضات آشکاری بین سیاست‌های اعلامی و اجرایی در حوزه ارز بوده‌ایم. از یک‌سو، در عمل شاهد اجرای سیاست‌های تثبیتی بوده‌ایم و از سوی دیگر، اسناد بالادستی مانند بند "ت" ماده ۲۰ قانون احکام دائمی، نظام ارزی کشور را به صورت شناور مدیریت شده معرفی کرده‌اند. این تعارضات باعث ایجاد نوسانات قابل توجه در بازار ارز شده است. ماده ۱۱ برنامه هفتم تلاشی برای ایجاد انتظام در سیاست‌های پولی است. اما سوال اساسی این است که چه پیش‌نیازهایی برای تدوین سیاست‌های پولی و ارزی موثر وجود دارد؟ بر اساس مطالعات علمی و تجربیات بین‌المللی، به ویژه بررسی تجارب کشورهای آمریکای لاتین، مهم‌ترین الزام، ایجاد هماهنگی نظام‌مند بین سیاست‌های پولی، ارزی و مالی است.
وقتی این سه حوزه سیاستی در چارچوب منسجم و هماهنگی عمل کنند، می‌توانند زمینه‌ساز اصلاحات ساختاری گسترده‌ای شوند. به عنوان مثال، تجربه آرژانتین نشان می‌دهد که فقدان این هماهنگی چگونه می‌تواند به شوک‌های ارزی شدید منجر شود. در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹، آرژانتین به دلیل تعارض بین سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی انبساطی دولت، با بحران ارزی شدیدی مواجه شد که آثار آن تا سال‌ها باقی ماند.
برای تحقق هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری که در بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال مصوب ۱۳۹۰ نیز بر آن تاکید شده است، نیازمند اتخاذ راهکارهای عملی هستیم. مهم‌ترین این راهکارها، ایجاد وحدت در فرماندهی و تمرکز در تصمیم‌گیری است. تجربه گذشته نشان می‌دهد که وقتی تصمیمات کلان اقتصادی با مکانیسم‌های هماهنگ‌کننده قوی اتخاذ می‌شود، از بسیاری از تعارضات سیاستی جلوگیری می‌شود. مشکل اساسی زمانی ایجاد می‌شود که نهادهای مختلف، بدون هماهنگی اقدام به اتخاذ سیاست می‌کنند. به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی سیاست انقباضی اعمال می‌کند، اما وزارت صنعت با اعطای تسهیلات تکلیفی گسترده، اثر این سیاست را خنثی می‌کند.
تجربه کشورهای ترکیه و آرژانتین در مهار تورم، با وجود تفاوت‌های ساختاری با ایران، حاوی درس‌های ارزشمندی برای ماست. هر دو کشور در دهه‌های اخیر با چالش‌های مشابهی مواجه بوده‌اند: جریان خروج سرمایه، بدهی‌های سنگین خارجی و نوسانات شدید نرخ ارز. مهم‌ترین شباهت این کشورها با ایران، وجود تورم مزمن و فقدان سیاست‌های پولی منسجم بوده است. در ترکیه، در دوره‌های مختلف شاهد تعارض آشکار بین سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت دارایی بوده‌ایم. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸، هنگامی که بانک مرکزی ترکیه برای مهار تورم به افزایش نرخ بهره اقدام کرد، رئیس‌جمهور وقت به شدت از این سیاست انتقاد و آن را خنثی کرد. بنابراین درس اصلی این تجارب، اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و کنترل بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی است.
در شرایط تحریم، مدیریت نرخ ارز کالاهای اساسی وارداتی باید با دقت بیشتری انجام شود. این کالاها معمولاً از کشش قیمتی پایینی برخوردارند و تغییرات قیمت آنها تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد. تجربه نشان داده است که در چنین شرایطی، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در کوتاه‌مدت قابل اجرا نیست. برای کاهش وابستگی به دلار در تجارت خارجی، نیازمند اتخاذ راهکارهای چندجانبه هستیم و اولین گام، تنوع بخشیدن به شرکای تجاری و متعادل کردن تراز تجاری است. پیوستن به اتحادیه اوراسیا می‌تواند فرصت‌های جدیدی در این زمینه ایجاد کند. این اتحادیه که ایران در آستانه پیوستن به آن قرار دارد، امکان گسترش مبادلات تجاری با کشورهای عضو را فراهم می‌آورد.
ابزارهای مشتقه ارزی اگرچه می‌توانند به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک کنند، اما محدودیت‌های خاص خود را دارند. این ابزارها به تنهایی قادر به ساماندهی کامل بازار ارز نیستند و در برخی موارد ممکن است به کانالی برای انتقال انتظارات تورمی تبدیل شوند. صندوق توسعه ملی در صورت بازگشت به کارکرد اصلی خود می‌تواند نقش مهمی در ثبات‌بخشی به بازار ارز ایفا کند. این صندوق که در سال‌های اخیر مورد استفاده دولت‌ها قرار گرفته و در حمایت از بخش خصوصی نیز چندان موفق نبوده، نیازمند بازتعریف دقیق ماموریت‌ها و سازوکارهای عملی است.
نظر شما