نظام بانکی کشور امروز زیر بار سنگین نرخ‌های سود بالا، کفایت سرمایه ناکافی و حجم انبوه دارایی‌های نامولد قرار گرفته است. آمارها نشان می‌دهد نرخ موثر تامین مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در نوسان است، رقمی که به وضوح با نیازهای بخش مولد سازگاری ندارد. این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد همچنان از کانال نظام بانکی صورت می‌گیرد. در این میان، بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور با دو وظیفه به ظاهر متعارض روبروست. از یکسو باید با ابزارهای پولی به جنگ تورم برود و از سوی دیگر نباید چرخ‌های تولید از حرکت بایستد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که این تعادل‌سازی نه تنها ممکن است، بلکه در اقتصادهای موفق به خوبی محقق شده است. راه حل این معضل چندبُعدی را می‌توان در چند محور جستجو کرد. اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها، مدیریت دارایی‌های نامولد، ایجاد ثبات در بازارهای مالی و توسعه ابزارهای نوین تامین مالی که قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که اخیراً به تصویب رسیده، ظرفیت قانونی مناسبی برای تحقق این اهداف فراهم آورده است. در گفت‌وگو با مهدی قاسمی، دبیر سابق کمیسیون اقتصاد هیات دولت به بررسی راهکارهای عملیاتی برای مقابله با این چالش سیاستی پرداختیم.
با توجه به اینکه کنترل تورم به عنوان وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی در جهان شناخته می‌شود و بانک مرکزی ایران نیز این محور را در اولویت قرار داده، چگونه می‌توان بین این هدف اصلی و تحقق شعار سال با موضوع سرمایه‌گذاری در تولید تعادل ایجاد کرد؟ به عبارت دیگر، بانک مرکزی چگونه می‌تواند همزمان هم سرمایه‌گذاری در تولید را تقویت کند و هم از کنترل تورم غافل نشود؟
دو موضوع اساسی وجود دارد که مستقیماً به بانک مرکزی مربوط می‌شود و می‌تواند به ایجاد این تعادل کمک کند. نخست مسئله تامین مالی است که از دو جنبه حائز اهمیت است. جنبه اول دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است، چه آنهایی که قصد توسعه فعالیت‌های خود را دارند و چه تولیدکنندگانی که با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند. جنبه دوم نرخ تامین مالی است که در حال حاضر بسیار بالا است. بانک مرکزی باید به صورت فوری و کوتاه‌مدت بر روی کاهش نرخ تامین مالی تمرکز کند. هرچند این نرخ با نرخ تورم ارتباط تنگاتنگی دارد و این رابطه دوسویه است، اما اقدامات زیرساختی می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. یکی از این اقدامات اساسی، افزایش سرمایه بانک‌هاست. توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شدت کاهش یافته که این مسئله مستقیماً به موضوع کفایت سرمایه و ساختار سرمایه بانک‌ها بر می‌گردد. بانک مرکزی باید در سال‌جاری به صورت جدی به این موضوع بپردازد، هم در بانک‌های دولتی که وزارت اقتصاد باید پیگیر آن باشد و هم در بانک‌های غیردولتی. بانک‌های غیردولتی عمدتاً بانک‌های نهادی هستند که سهامداران بزرگ مانند بنیادها، شهرداری‌ها و ستاد اجرایی فرمان امام دارند. بانک مرکزی می‌تواند این نهادها را متقاعد کند که سرمایه بانک‌ها را افزایش داده و ساختار سرمایه آنها را اصلاح کنند.
نکته دوم در تقویت ساختار مالی بانک‌ها، فروش دارایی‌های مازاد آنهاست. از سال گذشته بانک مرکزی در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده و برنامه هفتم نیز این امکان را تقویت کرده است. با فعال‌سازی شرکتی که در حال حاضر تحت عنوان ضمانت سپرده در بانک مرکزی فعالیت می‌کند و احتمالاً در آینده به شرکت دارایی‌های بانک‌ها تبدیل خواهد شد، می‌توان بانک‌ها را ملزم به فروش دارایی‌های نامولد کرد. این کار به بانک‌ها امکان می‌دهد با منابع حاصل از فروش این دارایی‌ها، دارایی‌های مولد جدید ایجاد کنند که در واقع همان سرمایه‌گذاری است. این بخشی از اقداماتی است که بانک مرکزی می‌تواند برای تامین سرمایه مناسب با نرخ بهره مناسب انجام دهد. بخش دوم مربوط به کاهش فعالیت‌های هیجانی در اقتصاد است. هرچه بازارهای سفته‌بازانه رونق بیشتری داشته باشند، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید کاهش می‌یابد. وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی این است که "مشتق تصمیمات کوتاه‌مدت را به صفر میل دهند". به عبارت دیگر، باید شرایطی ایجاد شود که مردم به سمت تصمیمات کوتاه‌مدت گرایش پیدا نکنند، چرا که سرمایه‌گذاری و تولید اساساً فعالیت‌هایی بلندمدت و زیربنایی هستند. علاوه بر کنترل تورم، ایجاد ثبات در اقتصاد نیز در این زمینه بسیار موثر است. در سه چهار ماه اخیر شاهد بی‌ثباتی گسترده در همه بازارها بودیم که این وضعیت کاملاً با روحیه سرمایه‌گذاری و تولید در تضاد است. به نظر می‌رسد در دوره مدیریت آقای فرزین، یکی از ماموریت‌های مهم بانک مرکزی ایجاد ثبات و اطمینان‌بخشی بیشتر به مردم بوده است. حتی در شرایطی که نرخ تورم بالا است، اگر بانک مرکزی بتواند نوسانات نرخ تورم و نرخ ارز را کنترل کند، گام بزرگی در راستای اهداف خود برداشته است. مهار این نوسانات به مردم این اطمینان را می‌دهد که می‌توانند با خیال راحت به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت فکر کنند. این دو محور اصلی، یعنی بهبود ساختار تامین مالی و ایجاد ثبات اقتصادی، می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند تا همزمان هم به کنترل تورم بپردازد و هم بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید را فراهم کند.
با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تامین مالی در کشور از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود و این مسئله فشار زیادی به سیستم بانکی وارد کرده است، چه راهکارهایی برای تقویت سایر کانال‌های تامین مالی مانند بازار سرمایه وجود دارد تا این فشار کاهش یابد؟
این موضوع نیازمند اقدامات اساسی و تغییرات ساختاری است. شبکه بانکی به تنهایی قادر به ادامه این روند نخواهد بود و باید به دنبال توسعه سایر بازارهای مالی باشیم. بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها، دو چالش اصلی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه فرآیند تامین مالی از طریق بازار سرمایه در مقایسه با سیستم بانکی پیچیده‌تر و زمان‌بر است. در حالی که سیستم بانکی با شمول مالی گسترده، دسترسی آسان‌تری برای عموم فراهم می‌کند و افراد به راحتی می‌توانند درخواست تسهیلات دهند، بازار سرمایه نیازمند تسهیل‌گری بیشتر در فرآیندهای خود است. هرچند در سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده، اما هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم. دومین چالش، محدودیت ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه است. ما نیازمند توسعه ابزارهای نوین مالی مبتنی بر فناوری‌های جدید مانند فین‌تک هستیم که می‌تواند جذابیت و کارایی بازار سرمایه را افزایش دهد. تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی و تسهیل فرآیندهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه می‌تواند به تدریج بخشی از بار سیستم بانکی را کاهش دهد. اما نکته کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد ثبات در فضای کلی اقتصاد است. بازار سرمایه برای اینکه بتواند نقش موثرتری در تامین مالی ایفا کند، نیازمند محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی است. بدون این ثبات، حتی با توسعه ابزارهای مالی نیز نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه بتواند جایگزین مناسبی برای سیستم بانکی باشد. بنابراین، در کنار اصلاحات در ساختار بازار سرمایه، ایجاد ثبات اقتصادی شرط لازم برای موفقیت این انتقال است.
نقش سایر قوا و نهادها در تحقق شعار سرمایه‌گذاری در تولید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر، کشور از یک مزیت مهم برخوردار است و آن وجود قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌هاست که ظرفیت بسیار ارزشمندی محسوب می‌شود. این قانون که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، چارچوب مناسبی برای تسهیل فرآیندهای تامین مالی ایجاد کرده است. در این قانون، بسیاری از جنبه‌های مهم تامین مالی، به ویژه در بخش مولدسازی دارایی‌ها و شیوه‌های نوین تامین مالی به طور شفاف مورد توجه قرار گرفته‌اند. دولت به عنوان مجری اصلی این قانون، مسئولیت مهمی در عملیاتی کردن آن بر عهده دارد. وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی باید با تسهیل‌گری و رفع موانع اجرایی، زمینه بهره‌برداری کامل از این قانون را فراهم کند. این قانون می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای ایجاد نظام تامین مالی کارآمدتر در کشور عمل کند. برای ارزیابی اثربخشی این قانون، لازم است پیگیری دقیقی انجام شود تا مشخص شود تاکنون چه میزان از مفاد آن عملیاتی شده و چه موانعی بر سر راه اجرای کامل آن وجود دارد. این ارزیابی می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و قوت نظام تامین مالی کشور کمک کند و راه را برای بهبود بیشتر آن هموار سازد. به نظر می‌رسد این قانون یکی از نقاط قوت نظام قانونگذاری کشور در سال‌های اخیر بوده که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند تحول مثبتی در نظام تامین مالی کشور ایجاد کند.
نظر شما