سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران سالی پُرتنش و سرنوشت‌ساز بود. در حالی که سایه سنگین تحریم‌های بین‌المللی بر تمام بخش‌های اقتصادی سنگینی می‌کرد، سیاست‌گذاران داخلی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در مدیریت اقتصاد کلان مواجه بودند. این سال آزمونی سخت برای ثبات‌بخشی به بازارها و کنترل تورم بود، آزمونی که نتایج آن می‌توانست مسیر اقتصاد کشور را برای سال‌های آینده تعیین کند. تحلیل عملکرد اقتصادی در این سال نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان در چنبره وابستگی به درآمدهای نفتی گرفتار است. هرگونه نوسان در صادرات نفت بلافاصله بر بودجه دولت، نرخ ارز و تورم تاثیر می‌گذاشت. با این حال، بانک مرکزی در این سال توانست با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و نظارت دقیق‌تر بر نظام بانکی، تا حدی از شدت نوسانات بازار بکاهد. هرچند این موفقیت‌ها در سایه چالش‌های ساختاری نظیر نظام بانکی ناکارآمد، ناترازی انرژی و محدودیت‌های ارزی به دست آمد. در گفت‌وگو با سعید مولایی، پژوهشگر مسائل اقتصادی به بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ پرداخته و سه محور اصلی را مورد واکاوی قرار دادیم. نخست، تاثیرپذیری اقتصاد از تحولات بین‌المللی و به ویژه درآمدهای نفتی دوم، عملکرد سیاست‌های پولی در کنترل تورم و نوسانات ارزی و سوم نیز، چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در سال‌های آینده.
با توجه به چالش‌هایی که در گذشته داشتیم، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه گذشت؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران در طول یک دهه گذشته، بیشتر از اینکه تحت تاثیر اقدامات سیاستی دولت‌ها باشد از تحولات بین‌المللی تاثیر پذیرفته و سیاست‌های دولت منحصراً به واکنش‌های مقطعی در مقابل چنین تکانه‌هایی محدود شده است. وقتی از نقش تحولات بین‌المللی و تنش‌های سیاسی صحبت می‌کنیم، به طور مشخص تمرکز اصلی بر تاثیر این تحولات روی صادرات نفت و درآمدهای نفتی است. وابستگی بالای اقتصاد ایران به بخش نفت، همواره یکی از مهم‌ترین دلایل آسیب‌پذیری آن در سالیان گذشته بوده و در حقیقت کانال اصلی انتقال تنش‌های سیاسی بر اقتصاد ایران است. هرگاه درآمدهای نفتی کاهش یافته، از یک‌سو بودجه دولت با مشکل مواجه شده و از سوی دیگر، ساختار تولید و قیمت کالاهای مصرفی در کشور با نوسانات نرخ ارز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر، این تاثیرات هم در رکود بخش تولید و هم متعاقب آن در افزایش قیمت‌ها نمود پیدا می‌کند و نمی‌توانیم این وابستگی را نادیده بگیریم.
در سال گذشته به جز ماه‌های پایانی سال، شاهد ثبات بیشتری در نرخ ارز و نرخ تورم نسبت به سال‌های قبل بودیم. این موضوع را می‌توان به نقش فعال سیاست‌های پولی و محدودیت‌هایی که روی ترازنامه بانک‌ها از سال ۱۴۰۲ گذاشته شد نسبت داد که موجب شد تا روند صعودی تورم که از میانه دهه ۹۰ آغاز شده بود، تا حد زیادی مهار شود. این روند در سال ۱۴۰۳ اگرچه با اهداف تعیین شده از سوی بانک مرکزی منطبق نبود، اما در نهایت موجب شد تا متوسط تورم با نوسانات کم در یک محدوده پایین‌تر از سال‌های گذشته تثبیت شود. در یک ارزیابی کلی، به نظر می‌رسد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ توانست با استفاده از ابزارهای محدودی که در اختیار داشت، نوسانات ارزی و تورم را تا حد قابل قبولی مهار کند. با این حال، تحولات بعد از انتخابات آمریکا، مجدد به نااطمینانی‌های اقتصادی دامن زد و ما شاهد نوسانات قابل توجه در نرخ ارز و تورم ماهانه بودیم. مسئله مهم دیگر در سال ۱۴۰۳، رکود در بخش واقعی اقتصاد بود. طبیعتا بخشی از این رکود حاصل چالش‌های تامین مالی در اقتصاد است که آن هم به نحوی با سیاست‌های پولی اتخاذ شده مرتبط است و بخش دیگر به محدودیت‌های ارزی و ناترازی انرژی مرتبط است.
مهم‌ترین مشکلات پیش روی اقتصاد کشور در این سال‌ها چیست؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، محدودیت‌هایی است که امکان اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی را با مشکل مواجه می‌کند. بحران‌های ارزی در طول یک دهه گذشته، یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران بوده است. در شرایطی که به واسطه انتظارات، خروج سرمایه شدت می‌گیرد، نداشتن ابزارهای کافی برای کنترل جریان سرمایه در کنار محدودیت‌های ارزی که به واسطه تحریم‌ها وجود دارند موجب می‌شود تا ثبات‌بخشی به بازار ارز و جلوگیری از نوسانات آن به سختی امکان‌پذیر شود. از سوی دیگر، تامین مالی بودجه دولت نیز یکی از چالش‌های همیشگی اقتصاد ایران بوده است. به این معنا که همواره هزینه‌های زیادی را برای جبران کسری بودجه متحمل شده‌ایم. کسری بودجه دولت همواره یک عامل مهم رشد نقدینگی بوده و هم اکنون با سرریز آن بر روی بازار بدهی می‌توان اثرات آن روی هزینه تامین مالی را نیز مشاهده کرد. طبیعتاً در شرایطی که بخشی از هزینه‌های دولت سود پرداختی بابت بدهی‌هاست امکان اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب هنگام بحران ارزی و یا تورم هم با مشکل مواجه می‌شود. مسئله بعد موضوع انرژی و اختلاف قابل توجه بین ظرفیت تولید و نیاز مصرفی داخلی است و به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در سال‌های پیش رو همین مسئله و نحوه مدیریت آن خواهد بود. قطعا مسئله انرژی یک عامل تعیین‌کننده برای رشد تولید خواهد بود. و مسئله بعد نظام بانکی است که به دلیل مشکلات ساختاری نمی‌تواند در تامین مالی تولید به طور کامل عمل کند.
با شرایط فعلی، چه راهکارهایی برای کنترل تورم و بازار ارز می‌توانیم داشته باشیم؟
هنگامی که اقتصاد با شوک ارزی مواجه می‌شود، بانک مرکزی به طور کلی سه ابزار اصلی در اختیار دارد. اولین ابزار، کنترل جریان سرمایه است که شامل مجموعه‌ای از اقدامات غیر قیمتی می‌شود تا تقاضای اضافی در بازار ارز مهار شود و عرضه ارز از تمام منابع از سوی صادرکنندگان به بازار ارز وارد شود. دومین ابزار، سیاست‌های پولی است که از طریق تنظیم نرخ بهره اعمال می‌شود. سومین ابزار نیز مداخله مستقیم در بازار ارز با استفاده از ذخایر ارزی است. هر بانک مرکزی برای مهار شوک‌های ارزی، احتمالاً باید ترکیبی از این راهکارها را به کار گیرد. موفقیت در این زمینه به میزان دسترسی بانک مرکزی به این ابزارها، توانایی اجرایی آن و همچنین استقلال عملش بستگی دارد. یکی از عوامل کلیدی در موفقیت بانک مرکزی، اعتبار سیاست‌های آن در ذهن بازیگران اقتصادی است که مهار انتظارات تورمی را ممکن می‌کند. این اعتبار به معنای توانایی بانک مرکزی در تاثیرگذاری و استفاده موثر از ابزارهایش است. برای مثال، اگر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی دارد و قصد مداخله در بازار را نیز دارد، احتمالاً هجوم کمتری به سمت خرید ارز خواهند داشت. به همین ترتیب، اگر انتظار داشته باشند که بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، این موضوع نیز می‌تواند از فشار بر بازار ارز بکاهد. بنابراین، توانایی بانک مرکزی در استفاده به‌موقع و موثر از این ابزارها بسیار حیاتی است. تجربه دنیا نشان می‌دهد که دولت‌ها در هنگام شروع بحران‌های ارزی در بسیاری از مواقع قادر نبوده‌اند از کاهش ارزش پول ملی به طور کامل جلوگیری کنند و معمولا هم ذخایر ارزی قابل توجهی از دست داده‌اند و هم در نهایت مجبور به کاهش ارزش پول ملی خود شده‌اند. اما برای کاهش آثار منفی چنین بحران‌هایی اولین گام استفاده از همه ابزارها برای جلوگیری از تاثیر هیجانات و انتظارات روی نرخ ارز است. قطعا این کار با مشکلات متعددی همراه است و در صورتی که اقدامات سیاستی به افزایش نرخ‌های سود منجر شود، کاهش سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی نیز از پیامدهای آن است. در نهایت آنچه مسیر بلندمدت نرخ تورم را تعیین می‌کند، نوع واکنش سیاست‌های پولی به شوک‌های ارزی است. مهار رشد نقدینگی و انضباط پولی شرط اصلی جلوگیری از تغییر کانال تورمی و افزایش آن است. در مجموع، ترکیب هوشمندانه این ابزارها و اجرای به‌موقع آنها می‌تواند کمک‌کننده باشد، هرچند باید توجه داشته باشیم که در اقتصاد راهکاری برای از بین بردن کامل آثار محدودیت‌ها نداریم. ما فقط می‌توانیم به نقطه بهینه دیگری دست پیدا کنیم که ممکن است از نظر رفاه اقتصادی مانند قبل نباشد.
نظر شما