حسین راغفر - عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا (س): اقتصاد سیاسی به ‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم علوم اجتماعی، به بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اقتصاد می‌پردازد. در این راستا تورم به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی که در بسیاری از کشورها به‌ عنوان یکی از مسائل اساسی اقتصادی مطرح است که برای کنترل آن، سیاست‌های مختلفی از جمله سیاست‌های پولی و مالی اجرا می‌شود. انتظارات تورمی به معنای انتظاراتی هستند که افراد و شرکت‌ها درباره نرخ تورم در آینده دارند. این انتظارات می‌توانند تاثیری بر رفتار اقتصادی افراد و بنگاه‌ها داشته و در نهایت به تغییر نرخ تورم منجر شوند.

به‌ طور کلی، در مورد تورم سه عامل در علم اقتصاد بیان شده است. این موارد شامل افزایش هزینه، افزایش فشار تقاضا و انتظارات تورمی است. در کشور ما عمده نگاه رایج به سمت تورم از محل افزایش تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی است. در صورتی که بخواهیم از منظر اقتصاد سیاسی به موضوع نگاه کنیم، حاکم بلامنازع در اقتصاد ایران سیاست‌گذار پولی یا مالی نیست، بلکه حاکم بلامنازع در اقتصاد ایران جو روانی و انتظارات تورمی است. به این دلیل که ما کشوری هستیم که مسائل سیاسی به‌ طور مستقیم با اقتصاد در ارتباط است و با توجه به شرایطی که اتفاق افتاده است، تا زمانی که شفافیت اقتصادی ایجاد نکنیم و برای فعالیت‌های غیرمولد هزینه ایجاد نکنیم، امکان مهار پایدار تورم را نخواهیم داشت.

در ابتدا مروری بر مفهوم و نحوه شکل‌گیری انتظارات در اقتصاد لازم و ضروری است و سپس نقش این انتظارات در اقتصاد و اقتصاد سیاسی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

انتظارات در اقتصاد

انتظارات در علم اقتصاد، پیش‌بینی‌ها یا مفروضاتی هستند که افراد در مورد رویدادهای آینده انجام می‌دهند و بر تصمیم‌گیری آنها اثرگذار است. به ‌عنوان مثال، اگر مردم انتظار داشته باشند که نرخ تورم افزایش پیدا کند، ممکن است در حال حاضر تمایل داشته باشند که هزینه جاری را افزایش دهند و کمتر پس‌انداز کنند و یا اگر انتظار رکود اقتصادی دارند، ممکن است تمایل داشته باشند که مصرف و سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. بنابراین انتظارات می‌توانند بر متغیرهای اقتصادی مختلفی مانند قیمت‌ها، تولید، اشتغال، نرخ بهره و نرخ ارز تاثیرگذار باشند.

نظریه‌های مختلفی در مورد چگونگی شکل‌گیری انتظارات مردم و تاثیر آنها بر نتایج اقتصادی وجود دارد. نظریه اول، نظریه انتظارات تطبیقی یا انطباقی است که فرض می‌کند مردم انتظارات خود را بر اساس روندهای گذشته استوار می‌کنند و به‌ تدریج با دسترسی به اطلاعات جدید، آنها را تنظیم می‌کنند. بر اساس این نظریه، انتظارات مردم ممکن است دقیق نباشد و از نتایج واقعی انحراف داشته باشد و هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی تا زمانی که مردم انتظارات خود را تعدیل نکنند، اثرات موقتی بر اقتصاد خواهد داشت.

نظریه دیگر که به یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها مرتبط است، نظریه انتظارات عقلایی است که فرض می‌کند افراد از تمام اطلاعات موجود و تجربیات گذشته خود برای پیش‌بینی‌های بی‌طرفانه و دقیق استفاده می‌کنند. بر اساس این نظریه، انتظارات مردم بر واقعیت منطبق است و هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی اثرات واقعی بر اقتصاد نخواهد داشت، مگر اینکه تغییراتِ در سیاست‌ها غیرمنتظره باشند. به عبارت دیگر، اگر تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی اجرا شوند که با توانایی تحلیل و پیش‌بینی افراد هماهنگی داشته باشند و به ‌نوعی با انتظارات آنها سازگار باشند، تاثیر واقعی بر اقتصاد به حداقل می‌رسد. بنابراین، اگر سیاست‌های اقتصادی تغییر کنند و افراد از پیش این تغییرات را پیش‌بینی و یا به‌ سرعت و با عقلانیت واکنش نشان دهند، تاثیرات اقتصادی به حداقل خواهند رسید. این تاثیرات به ‌نوعی توسط انتظارات افراد پیش‌بینی شده و در تصمیمات اقتصادی آنها در نظر گرفته می‌شوند، لذا تاثیرات واقعی آنها را تضعیف می‌کنند.

به این ترتیب، انتظارات نقش مهمی در اقتصاد دارد، زیرا بر رفتار و انتخاب افراد تاثیر می‌گذارد که به نوبه خود بر تقاضا و عرضه کل در اقتصاد تاثیرگذار است. در واقع اگر مردم انتظار داشته باشند، وضعیت اقتصادی در آینده تغییر کند، این انتظارات تصمیم‌گیری‌های آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر، اگر افراد از تغییرات ممکن در امور اقتصادی در آینده آگاه باشند، رفتارها و تصمیم‌گیری‌های آنها در مورد مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری تحت تاثیر انتظارات قرار می‌گیرد. برای مثال، اگر افراد انتظار داشته باشند که در آینده قیمت‌ها افزایش پیدا کند (تورم)، این انتظار ممکن است باعث شود که آنها بیشتر از کالاها و خدمات امروز استفاده کنند، چرا که اعتقاد دارند ارزش پول در آینده کاهش خواهد یافت. به همین ترتیب، اگر افراد انتظار داشته باشند نرخ بهره در آینده کاهش پیدا کند، ممکن است تقاضای آنها برای وام و مسکن امروز کاهش یابد، زیرا اعتقاد دارند که امکان دسترسی به وام با نرخ پایین‌تر در آینده وجود دارد. لذا، انتظارات مردم نه‌ تنها تصمیمات شخصی آنها را تحت تاثیر می‌گذارد، بلکه تاثیر مستقیمی بر تقاضا و عرضه کل بازار اقتصادی دارد. این انتظارات می‌توانند تغییراتی در رفتار مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد کنند و در نهایت بر اقتصاد به ‌عنوان یک سیستم کلی تاثیر بگذارد. بنابراین درک چگونگی شکل‌گیری انتظارات و تاثیر آن بر نتایج اقتصادی برای تحلیل پدیده‌های اقتصادی و طراحی سیاست‌های اقتصادی موثر ضروری است. جهت تاکید، تفاوت بین انتظارات عقلایی و انطباقی در این است که انتظارات تطبیقی مبتنی بر داده‌های تاریخی است، در حالی که انتظارات عقلایی مبتنی بر داده‌های زمان واقعی است.

انتظارات عقلایی بر سه عامل اطلاعات موجود، تجربه گذشته و استدلال انسانی استوار است. در حالی که انتظارات انطباقی عمدتاً بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده است شکل می‌گیرد. چشم‌انداز انتظار تطبیقی انتظار دارد که تغییرات بسیار آهسته اتفاق بیفتند، در حالی که چشم‌انداز انتظارات عقلایی تمایل به تغییرات سریع دارد.

انتظارات عقلایی و انتظارات انطباقی پیامدهای متفاوتی برای سیاست و نتایج اقتصادی دارند. به‌ عنوان مثال، اگر بانک مرکزی بخواهد تورم را در شرایطی کاهش دهد که انتظارات به ‌صورت تطبیقی شکل می‌گیرد، نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا تولید را به زیر نرخ تثبیت‌کننده کاهش دهد تا انتظارات تورمی پایین‌تر بیاید. با این حال، اگر انتظارات به‌ صورت عقلایی شکل بگیرد، مردم تغییر سیاست را پیش‌بینی کرده و رفتار خود را متناسب با آن تنظیم می‌کنند، به ‌طوری که این سیاست هیچ تاثیر واقعی بر اقتصاد نخواهد داشت.

نقد لوکاس انتقادی نسبت به استفاده از داده‌های تاریخی برای ارزیابی اثرات تغییرات در سیاست اقتصادی است. استدلال لوکاس این است که روابط مشاهده شده در داده‌های تاریخی تغییری در سیاست‌ها ایجاد نخواهد کرد، زیرا انتظارات و رفتار مردم با سیاست جدید و نه بر اساس اطلاعات گذشته خودشان، سازگار می‌شود. بنابراین، استفاده از داده‌های تاریخی برای پیش‌بینی نتایج یک سیاست جدید ممکن است گمراه‌کننده یا نادرست باشد. به‌ عنوان مثال، فرض کنید بانک مرکزی می‌خواهد با افزایش عرضه پول و ایجاد تورم، اقتصاد را تحریک کند. اگر مردم انتظار این تغییر سیاست را داشته باشند، دستمزد و قیمت‌های خود را متناسب با آن تعدیل می‌کنند و میزان تولید واقعی و اشتغال تغییر نمی‌کند. با این حال، اگر بانک مرکزی از آن دسته داده‌های تاریخی استفاده کند که رابطه ثابتی بین عرضه و تولید را فرض می‌کند، ممکن است تاثیر سیاست خود را بیش ‌از حد برآورد کند و باعث تورم بالا شود. لوکاس نتیجه می‌گیرد که برای ارزیابی اثرات تغییر سیاست، باید از مدل‌هایی استفاده کرد که مبتنی بر "پارامترهای عمیق" باشد که ترجیحات، فناوری و محدودیت‌های منابع افراد بر اساس آن شکل بگیرند و نه بر اساس همبستگی‌های تاریخی. معمولاً در اقتصاد یک جواب گوشه، یک جواب بهینه نیست. نقد لوکاس بیان می‌کند که اگر اثر اجرای یک سیاست مورد پیش‌بینی قرار گیرد، لازم است که پارامترهای عمیق (مرتبط با قیود ترجیحات، فناوری و منابع) که بنا به فرض، بر رفتار فردی حاکم است مدل‌سازی شود که در اصطلاح به بنیان‌های خرد معروف هستند، زیرا از رفتار عامل‌های فردی مشتق شده‌اند.

اقتصاد سیاسی و انتظارات تورمی

در این قسمت به بررسی اقتصاد سیاسی و انتظارات تورمی پرداخته خواهد شد که دو موضوع کاملاً مرتبط در اقتصاد هستند. به نظر می‌رسد، ارزیابی پدیده انتظارات تورمی، بدون در نظر گرفتن بستر اقتصاد سیاسی ایران قابل درک نبوده و به همین دلیل سیاست‌های پیشنهادی تعدادی از مسئولان و صاحب‌نظران، برخلاف انتظار، میزان اثربخشی خود را از دست داده و کاربردی در کشور ندارد. لذا باید شرایطی فراهم شود که چگونگی تاثیر عوامل سیاسی و باورهای عمومی بر سطح و پویایی تورم، ارزیابی و بررسی شود.

تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان که قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد که این امر به معنای کاهش قدرت خرید مردم است. عوامل سیاسی می‌توانند از طریق مسیرهای مختلفی نظیر سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست ارزی، سیاست تجاری، کیفیت نهادی و ثبات سیاسی بر تورم تاثیر بگذارند. به‌ عنوان مثال، اگر یک دولت کسری بودجه زیادی داشته باشد و با چاپ پول آن را تامین مالی کند، می‌تواند باعث افزایش تورم شود. از طرف دیگر، اگر یک دولت تعهد به تورم پایین داشته باشد و سیاست‌هایی اتخاذ کند که منجر به کاهش تورم شود، مانند رژیم هدف‌گذاری تورم یا هیات ارزی، می‌تواند تورم و تلاطم مربوط به آن را کاهش دهد.

باورها یا انتظارات عمومی نیز می‌توانند از طریق تاثیرگذاری بر رفتار و نتایج اقتصادی بر تورم تاثیر بگذارند. بنابراین، انتظارات می‌توانند پیش‌گویی خودتحققی ایجاد کنند. زمانی که در میان افراد جامعه گفته می‌شود "قیمت ارز امسال بالا می‌رود" و این مطلب آن‌قدر تکرار می‌شود تا در جامعه انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز ایجاد کند، انتظارات بالاتر منجر به افزایش قیمت ارز خواهد شد و بالعکس. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها سعی می‌کنند انتظارات عمومی را در سطح پایین و باثباتی تثبیت یا مدیریت کنند. چرا که این امر می‌تواند به ثبات قیمت و رشد اقتصادی کمک کند.

یکی از روش‌های اندازه‌گیری انتظارات تورمی، استفاده از نظرسنجی‌ها است که از مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاران یا پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای، درباره چشم‌انداز تورم در دوره‌های زمانی مختلف سوال پرسیده می‌شود. راه دیگر، استفاده از شاخص‌های مبتنی بر بازار است که انتظارات را از قیمت دارایی‌های مالی استنباط می‌کنند، مانند اوراق قرضه یا اوراق بهادار که در مقابل تورم، محافظت شده‌اند. این اقدامات می‌توانند اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت فعلی و آتی تورم و عوامل تعیین‌کننده آن در اختیار سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران قرار دهند.

بانک‌های مرکزی از ابزارهای مختلف برای مدیریت تورم و کنترل انتظارات تورمی استفاده می‌کنند و از آنجا که انتظارات تورمی اهمیت زیادی در شکل‌گیری تورم دارند، بررسی راهکارهای کنترل آن نیز اهمیت پیدا می‌کند. اهمیت آن به این دلیل است که اگر افراد و نهادها انتظار افزایش تورم را داشته باشند، ممکن است این انتظارات به تورم واقعی منجر شوند. لذا معمولاً بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم، روش‌های متنوعی را در دستور کار خود قرار می‌دهد که عبارت‌اند از:

تثبیت نرخ ارز: این اقدام زمانی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی ارزش پول خود را به ارز دیگر و یا سبدی از ارزها تثبیت می‌کند. این اقدام به تثبیت انتظارات تورمی متاثر از نرخ تورم ارزی یا ارزهایی که به آن متصل شده‌اند کمک کند. اما باید توجه داشت، این امر بدان معناست که بانک مرکزی کنترل سیاست پولی خود را از دست می‌دهد و باید نرخ بهره و عرضه پول خود را برای حفظ نرخ ارز تعدیل کند. البته این اقدام می‌تواند اقتصاد را در معرض شوک‌های خارجی قرار دهد و توانایی آن را برای پاسخ‌گویی به شرایط داخلی محدود کند.

هدف‌گذاری پولی: این مورد به موقعیتی اطلاق می‌شود که بانک مرکزی هدفی را برای نرخ رشد معیار خاصی از عرضه پول، مانند M۱، M۲ یا M۳ اعلام می‌کند. این اقدام می‌تواند به نشان دادن تعهد بانک مرکزی نسبت به تورم پایین و باثبات کمک کند. البته این امر زمانی صادق خواهد بود که رابطه پایداری بین رشد پول و تورم وجود داشته باشد. با این حال، این رابطه می‌تواند تحت تاثیر تغییرات تقاضا برای پول، نوآوری مالی و سایر عواملی باشد که خارج از کنترل بانک مرکزی هستند. در واقع، این موضوع می‌تواند اجرا و تبادل اطلاعات با جامعه را از طریق هدف‌گذاری پولی دشوار کند.

هدف‌گذاری تورمی: این مورد به موقعیتی اطلاق می‌شود که بانک مرکزی هدفی را برای تعیین نرخ تورم اعلام می‌کند که معمولاً با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) اندازه‌گیری می‌شود. تا زمانی که بانک مرکزی از اعتبار و شفافیت برخوردار باشد، این اقدام می‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی و به ‌طور مستقیم به هدف بانک مرکزی کمک کند. بانک‌های مرکزی از نرخ بهره یا ابزار عرضه پول برای تعدیل تقاضا و عرضه کل در اقتصاد برای دستیابی به هدف تورمی استفاده می‌کنند. همچنین در این راستا می‌بایست بانک مرکزی اقدامات و پیش‌بینی‌های سیاستی خود را به‌ طور منظم به اطلاع عموم برساند. امروزه هدف‌گذاری تورمی متداول‌ترین راهبرد اجرایی توسط بسیاری از بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان است.

کاهش تورم بدون استفاده از لنگر اسمی صریح: این مورد به موقعیتی اطلاق می‌شود که بانک مرکزی سعی می‌کند تورم را بدون اعلام هدف مشخص یا تعیین نرخ ارز یا عرضه پول کاهش دهد. به این اقدام اصطلاحاً "فقط انجامش بده" گفته می‌شود. اگر بانک مرکزی شهرت و سابقه‌ای قوی در دستیابی به تورم پایین داشته باشد و بتواند مردم را متقاعد کند که موضع ضد تورمی خود را در آینده نیز حفظ خواهد کرد، این روش می‌تواند کارساز باشد. با این حال، احتمالاً این راهبرد کم اثرتر و پُرهزینه‌تر از راهبردهای دیگر باشد، زیرا ممکن است برای کاهش انتظارات تورمی، به نرخ بهره بالاتر و رشد تولید کمتر نیاز باشد.

موارد گفته شده برخی از راه‌های اصلی مدیریت انتظارات تورمی توسط بانک‌های مرکزی هستند، اما عوامل دیگری نظیر سیاست‌های مالی، شاخص‌های اقتصادی، احساسات بازار، پوشش رسانه‌ای و سوگیری‌های رفتاری وجود دارد که می‌تواند بر انتظارات اثر بگذارد. بنابراین، بانک‌های مرکزی باید منابع مختلف اطلاعاتی را رصد کرده و از ارتباطات موثر و راهنمایی‌های پیشرو به‌ عنوان ابزاری قدرتمند برای شکل‌دهی به انتظارات تورمی استفاده کنند. با انجام این کار، بانک‌های مرکزی می‌توانند بر رفتار شرکت‌کنندگان در بازار از جمله کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان تاثیر بگذارند و به اهداف و تعهدات خود در خصوص ثبات قیمت‌ها دست یابند.

جمع‌بندی و پیشنهادات

پارامتر سیاست خارجی و تحولات در حوزه دیپلماسی، نه ‌تنها در ایران بلکه در هر کشوری بر مسائل اقتصادی، معیشتی و تجارت جهانی اثرات خود را دارد. جنگ، صلح، توافق و... از مهم‌ترین عواملی هستند که تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، کما اینکه جنگ اوکراین هم تاثیراتی جدی بر بازار انرژی و بر اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر گذاشته است. پس بی‌شک نمی‌توان تاثیر پارامتر سیاست خارجی و تحولات دیپلماتیک را نادیده گرفت. بله، آثار روانی و پیامدهای آن بدان معناست که اقتصاد و حوزه سیاست خارجی از هم تاثیر می‌گیرند و بر هم تاثیر می‌گذارند اما به باور نگارنده، روند تورم و افزایش قیمت‌ها که در کشور شکل گرفته، روندی است که صرفاً متاثر از پارامتر سیاست خارجی نیست.

عمده‌ترین دلیل استمرار تورم در ایران، نبود سیاست‌های ضد تورمی است. فقدان سیاست‌های ضد تورمی موجب شده تورم به ‌صورت مارپیچی هر سال افزایش یافته و این افزایش مستمر تورم خود عاملی برای انتظارات تورمی در سال‌های بعد ‌شود. فهم سیاست‌گذاران اقتصادی ما ناشی از یک فهم آسیب خورده اقتصاد بازار آزاد است. اصلی‌ترین دلیل آن از منظر اقتصاد سیاسی این است که گروه بسیار زیادی از سیاست‌گذاران که البته گروه قلیلی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، از تورم در کشور منتفع می‌شوند. به همین دلیل است که تورم به حیات و استمرار خود ادامه می‌دهد.

در کشور ما دولت‌ها همواره به دنبال به حداکثر رساندن مطلوبیت خود در زمان مسئولیت هستند، بدون آنکه توجهی به تبعات سیاست‌هایی که ممکن است متوجه کل اقتصاد شود داشته باشند و همیشه گروه‌هایی از افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شوند.