امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: دستیابی به اهداف کلان اقتصادی نظیر رشد پایدار، مهار تورم و ثبات نرخ ارز، مستلزم هماهنگی دقیق و هم‌افزا میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری است. عدم هماهنگی این سیاست‌ها می‌تواند منجر به خنثی‌سازی اثرات مثبت یکدیگر، تشدید بی‌ثباتی‌ها و اتلاف منابع شود. اقتصاد ایران، با ویژگی‌های ساختاری خاص خود از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی، کسری بودجه مزمن، تورم بالا و ساختار تجاری متاثر از تحریم‌ها، به‌ طور ویژه‌ای نیازمند این هماهنگی است. تقویت استقلال بانک مرکزی، اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد سازوکارهای نهادی موثر برای هماهنگی برای توسعه اقتصادی امری ضروری است.

در دو دهه گذشته، جهان با پیچیدگی فزاینده‌ای در چرخه سیاست‌گذاری اقتصادی روبه‌رو بوده است، جایی که تصمیمات پولی، مالی و تجاری نه در جزیره‌ای جدا، بلکه در متصل‌ترین سازوکار ممکن گرفته می‌شوند. بانک مرکزی با ابزارهایی نظیر نرخ بهره و عملیات بازار باز، دولت با انواع سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای و دستگاه‌های مسئول تجارت با تعرفه‌ها و مشوق‌های صادراتی، هر کدام تلاش دارند اهدافی چون ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را پیش ببرند، اما اگر این سه بال سیاست‌گذاری همگرا عمل نکنند، نتیجه چیزی جز ناپایداری کلان، افزایش نرخ ارز، تورم مستمر و تضعیف تولید ملی نخواهد بود.

به صورت تئوریک، سیاست پولی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی، نرخ بهره و نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها اجرا می‌کند، اما در عمل همین ابزارها در تعامل نزدیک با سیاست مالی قرار می‌گیرند، چرا که افزایش هزینه‌های دولت یا کاهش مالیات‌ها (سیاست مالی انبساطی) اگر با ابزار انقباضی پولی (نرخ بالاتر سود بانکی) همراه نشود، به ‌سرعت به فشار جانبی بر قیمت‌ها دامن می‌زند و بالعکس. از سوی دیگر، ابزارهای تجاری با تعیین تعرفه‌ها، سهمیه‌ها یا تشویق صادرات، ساختار قیمتی کالاهای وارداتی و صادراتی را در بازار داخلی شکل می‌دهند و می‌توانند در کوتاه‌مدت اثرات قابل‌توجهی بر نرخ تورم و تراز پرداخت‌ها داشته باشند. انتظارات فعالان اقتصادی از جهت‌گیری کلان دولت و بانک مرکزی، عاملی است که می‌تواند در نهایت سیاست‌ها را به سمت اثربخشی یا ناکارآمدی سوق دهد، چرا که عدم هماهنگی موجب تقویت انتظارات تورمی و خروج منابع ارزی از کانال رسمی می‌شود و در مقابل، پافشاری بر یک نقشه راه منسجم و شفاف، زمینه‌ساز ثبات و پیش‌بینی‌پذیری خواهد بود.

نگاهی به تجارب موفق و ناموفق در عرصه جهانی، درس‌های ارزشمندی برای ما دارد. در حوزه یورو، ساختار نابرابر قدرت میان بانک مرکزی اروپا و دولت‌های ملی باعث شد تا بحران بدهی 2012–2010 عمیق‌تر شود، چرا که با وجود سیاست پولی واحد، نبود مکانیزم الزام‌آور برای انضباط مالی در کشورهای عضو، مسیر همگرایی را دشوار می‌کرد. در نقطه مقابل، سنگاپور به‌ عنوان نمونه بارزی از هماهنگی درهم‌آمیخته سیاست‌ها شناخته می‌شود، جایی که بانک مرکزی این کشور هم ‌وظیفه مدیریت نرخ ارز و کنترل تورم را دارد و در تعامل مداوم و ساختاریافته با وزارت مالیه و سازمان تجارت، اهدافی مانند جذب سرمایه خارجی، ارتقای صادرات و ثبات قیمت‌ها را با موفقیت پیش برده است. تجربه برزیل نیز نشان می‌دهد که استقلال عملیاتی بانک مرکزی، همراه با قانون‌گذاری دقیق در زمینه سقف کسری بودجه و تغییر جهت سیاست‌های تجاری به سمت تقویت رقابت‌پذیری صادراتی، چگونه توانست تورم را از بالای ۱۰ درصد به حدود ۴ درصد برساند و نوسانات نرخ ارز را تا حد زیادی مهار کند.

اقتصاد ایران اما ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ساختار بودجه‌ای سراسر نوسان و تکیه بر دریافت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، پیچیدگی هماهنگی سیاست‌ها را دوچندان کرده است. نوسان درآمدهای نفتی، دولت را در زمان کاهش قیمت‌ها به سمت استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق خزانه می‌کشاند و فشار افزایشی بر پایه پولی و نقدینگی می‌افزاید. از سوی دیگر، وجود نرخ‌های چندگانه ارز رانت را دامن زده و مدیریت یکپارچه پولی و تجاری را عملاً سخت می‌سازد. فارغ از این، اگرچه قانون استقلال بانک مرکزی تصریح کرده که این نهاد باید بدون فشار سیاسی عمل کند، اما تجربه نشان داده که تامین مالی کسری‌های بودجه‌ای و انتظارات دولت برای کنترل قیمت ارز، استقلال عملیاتی را تضعیف و اثرگذاری ابزارهای پولی را کاهش می‌دهد.

در حوزه ارزی، حرکت به سمت نرخ واحد و مدیریت شناور در بازار ثانویه ارز می‌تواند شفافیت را افزایش و رانت ارزی را کاهش دهد. به ‌علاوه، هماهنگی تشویق‌های صادراتی، شامل ضمانت تسهیلات ارزی و بیمه صادرات، باید بر اساس دیدگاه‌های مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت طراحی شود تا اثری همسو با اهداف نرخ ارز و کنترل تورم داشته باشد. این به معنای کنار گذاشتن تصمیمات غیرهمسو مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ بدون ارزیابی منظم اثرات بالادستی است. استقلال عملیاتی بانک مرکزی نیز نیازمند تغییرات قانونی و روشی است. اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورمی با دامنه مشخص می‌تواند این نهاد را به اجرای سیاست‌هایی متمرکز بر مهار تورم و تثبیت نرخ ارز متعهد سازد. در همین راستا، توسعه اوراق صکوک اسلامی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و تقویت عملیات بازار باز، ابزارهای موثری برای مدیریت نقدینگی بانکی فراهم می‌آورد و از فشار بر پایه پولی می‌کاهد. شناخت و همراه‌سازی ذی‌نفعان دولتی و خصوصی، تامین داده‌های شفاف و آماده‌سازی ظرفیت کارشناسی از موانع اصلی مسیر همراهی سیاست‌ها است که با برنامه‌ریزی مشترک و شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری می‌توان تا حد زیادی آنها را کاهش داد.

در مجموع، پیوند عمیق و هماهنگ میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، کلید ثبات کلان و رشد پایدار در اقتصاد ایران است. بدون ایجاد نهادهای مشترک تصمیم‌گیری، شفافیت اطلاعات و استقلال عملیاتی بانک مرکزی، تلاش برای تثبیت قیمت‌ها و رشد صادرات به نتیجه نخواهد رسید. با اقتباس هوشمندانه از تجربیات جهانی و تطبیق دقیق با مختصات داخلی، می‌توان مسیری را ترسیم کرد که در آن سه بال اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی به ‌صورت یکپارچه و هماهنگ، اقتصاد را به سمت رفاه و پایداری هدایت کنند.