عباس علوی‌راد- عضو انجمن اقتصادانان ایران: شاید یکی از مهم‌ترین اهدافی که بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی دنبال می‌کند و از جمله وظایف ذاتی سیاست‌گذار پولی در تمام دنیا، مسئله حفظ ارزش پول ملی است. مولفه‌هایی که ارزش پول ملی را تغییر می‌دهند و اگر بخواهیم برای حفظ آن سیاست‌گذاری کنیم، چهار موضوع است که دو مورد از آنها در میان‌مدت و بلندمدت تاثیر و دو مورد در کوتاه‌مدت تاثیرگذار خواهند بود. در میان‌مدت و بلندمدت‌ موضوع رشد نقدینگی و رشد اقتصادی و در کوتاه‌مدت نیز خروج سرمایه از کشور و دریافت‌های ارزی حاصل از صادرات نفت است. اگر این چهار مورد را نگاه کنیم، کنترل رشد نقدینگی به عنوان یک عامل میان‌مدت موثر بر حفظ ارزش پول ملی، از وظایف در حوزه تخصصی بانک مرکزی است. بنابراین کنترل و کاهش رشد نقدینگی، اولین مسئله‌ای است که بانک مرکزی باید در میان‌مدت و در گام بعدی نیز در بلندمدت آن را با هدف حفظ ارزش پول ملی دنبال کند.

در کوتاه‌مدت اگر بپذیریم بخشی از خروج سرمایه از کشور ناشی از نرخ‌های ارز چندگانه و رانتی است، به نظر می‌رسد باید بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی خود باید تلاش کند تا رانت و فاصله بین نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد را به نوعی بپوشاند. معتقدم در هر شرایطی بانک مرکزی باید شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی یا بازار آزاد را باید پوشش بدهد و در مجموع برای سیاست‌هایی که بانک مرکزی در حوزه حفظ ارزش پول ملی دنبال می‌کند، به دلایلی موثر واقع خواهد شد.

در خصوص پیش‌شرط‌های تک نرخی کردن ارز در کشور فکر می‌کنم در هر شرایطی می‌توانیم نرخ ارز را به صورت تک نرخی اعمال کنیم و دلایلش هم بسیار روشن است. چرا سیستم تک نرخی را اعمال نمی‌کنیم؟ یکی از دلایلی که همیشه طرفداران سیستم چندنرخی از آن یاد می‌کنند این است که جلوی افزایش قیمت‌ها و تورم را بگیریم، مگر غیر از این است که در سال‌های ۱۳۹۷ به بعد با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع کردیم و بعد شدیم ۲۸۵۰۰ تومانی، اما میانگین نرخ تورم سالانه بر اساس آمارهای بانک مرکزی بالاتر از ۴۳ درصد است؟ پس این هدف محقق نشد. حال که در فضای سیاسی التهاب کمتری وجود دارد و انتظارات تورمی تا حدودی تعدیل شده و نرخ ارز بازار آزاد به نرخ مرکز مبادله نزدیک شده، حداقل شرایط تک نرخی شدن ارز فراهم‌تر است. برای اعمال سیاست تک نرخی کردن ارز، در هر شرایطی بانک مرکزی می‌تواند اقدام کند و پیش شرط‌هایی هم که مدنظر برخی است، امروز نسبتا شرایط بهتری نسبت به گذشته دارد.

آنچه حداقل در نیم قرن اخیر در اقتصاد ایران رخ داده این است که سلطه‌ای از سمت سیاست‌های مالی بر روی سیاست‌های پولی وجود دارد که از آن با عنوان تعابیر مختلفی از قبیل سلطه مالی مستقیم و غیرمستقیم یاد می‌شود. آن چیزی که مسلم است اینکه مجموعه تحرکات ابزارهای پولی کشور، به طور قابل ملاحظه‎ای تحت تاثیر فعل و انفعالات بخش مالی در اقتصاد ایران است. اگر بخواهیم عامیانه و کلیشه‌ای صحبت کنیم، کسری بودجه دولت و مجموعه سیاست‌های مالی که در اقتصاد ایران توسط دولت‌ها اعمال می‌شود و به کسری‌های بودجه‌های دائمی در اقتصاد ایران منتهی می‌شود، یک نمونه و شاهد پیش روی ماست که چطور اساساً جهت‌گیری‌های سیاست‌های پولی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر در بانک مرکزی سیاست کنترل و کاهش رشد نقدینگی دنبال شود، از آن طرف یک دولتی داشته باشیم که دائما کسری ایجاد کند و به واسطه ضعف قوانین و عدم استقلال کافی بانک مرکزی، بتواند به شکل‌های مختلف به بانک‌ها مراجعه کرده و بخشی یا همه کسری بودجه را پولی کند، یعنی تمام سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی با اتفاقاتی که در حوزه مالی دولت رقم می‌خورد، زیر سوال می‌رود که عملاً دستاوردی نخواهد داشت.

مسئله این است که بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا بانک مرکزی بتواند با درجه استقلال کافی، آنچه جزو وظایف ذاتی‌اش است را انجام دهد. اگر این اتفاق نیفتد، اساساً چیزی به نام سیاست‌گذاری پولی در ایران به نتیجه نخواهد رسید، تا زمانی که عملکرد دولت‌ها و عملکرد مالی آنها و اساساً دخالت‌ها کم شود. وقتی از ناحیه دولت و مجلس سیاست‌های اعطای تسهیلات تکلیفی را سالیانه به بانک مرکزی دیکته می‌کنند، بخشی از سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی بر روی سیستم بانکی و اساساً ماهیت نظارت آن بر سیستم بانکی کشور، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. از بانک‌ها چیزی می خواهید که در توان آنها نیست و قاعدتاً وقتی تکلیفی است و بانک‌ها باید این کارها را انجام بدهند، ماهیت نظارت‌های بانک مرکزی زیر سوال می‌رود. تا زمانی که سلطه مالی از سیاست پولی و مهم‌ترین نهاد پولی کشور، یعنی بانک مرکزی برداشته نشود، عملا هماهنگی صورت نمی‌گیرد. اولین گام این است که سلطه مالی دولت از بانک مرکزی برداشته شود.

اگر بانک مرکزی وظایف‌ ذاتی خود که حفظ ارزش پول ملی است را انجام دهد و از یک نظام سیستم چند نرخی ارز فاصله بگیرد و بازار را به سمت سیستم تک نرخی ببرد، آن زمان علامت‌های اشتباه هم به بخش بازرگانی خارجی کشور، هم در حوزه واردات و هم صادرات تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت و می‌توان در رابطه با تقویت بازرگانی خارجی هم نتایجی بهتری را انتظار داشت.

در خصوص مسائل مربوط به تسهیلات‌دهی بانک‌ها، اگر طراحی سیستم تسهیلات به گونه‌ای نباشد که تضاد منافع را کاهش ندهد و آن را کنترل نکند، نمی‌توان انتظار داشت کارکرد تسهیلات بانکی در ایران به سمت بهینه بودن برود. بهینه بودن هم این است که تسهیلات پرداختی بانک‌ها بتواند بیشترین تاثیر مثبت را در اقتصاد کشور داشته باشد که فکر می‌کنم عده‌ای روی این مولفه تاکید می‌کنند که تسهیلات باید بتواند به رشد تولید و نهایتاً اشتغال منتهی شود. نهایتا فکر می‌کنم کارکرد تسهیلات می‌تواند به رشد تولید کمک کند، نه اینکه بخواهیم صرفاً انتظار داشته باشیم که تسهیلات منتهی به سرمایه‌گذاری شود.

در زمینه کسری بودجه باید گفت که این مسئله به طور ذاتی پدیده کاملاً مخرب نیست که در هر شرایطی برای اقتصاد تخریب به همراه داشته باشد. مسئله زمانی است که کسری بودجه اولاً مستمر و دائمی می‌شود و دوم برای تامین مالی کسری بودجه به شیوه‌هایی که به چرخه شوم کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم منتهی می‌شود، متوسل می‌شویم. در اقتصاد ایران، کسری بودجه یک پدیده دائمی و مستمر است که در بسیاری از سال‌ها به شکل‌های مختلف از سیستم بانکی تامین شده است و بحث سلطه مالی اینجا خود را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم مسئله کسری بودجه را در ایران حل کنیم، یکی از سخت‌ترین تصمیمات اقتصادی است که باید در حوزه اقتصاد سیاسی اتخاذ شود. تحقق این هدف تنها در توان دولت نیست و اگر بخواهیم مسئله کسری بودجه در ایران حل شود، نیازمند یک سری تصمیماتی فراتر از قوه مجریه و دولت هستیم. مدیریت دخل و خرج در اقتصاد ایران از ناحیه دولت‌ها بسیار شکننده و مخرب است و اصلاح آن نیاز به تصمیمات بسیار سخت دارد که فراتر از یک دولت و در حد انتظارات هر سه قوه و حتی نهادهای حاکمیتی است.

اگر نظام بانکی را به عنوان یکی از بال‌های مهم سیستم تامین مالی کشور در کنار بازار سرمایه بدانیم و هدف از سیستم مالی را نیز تسهیل‌گری در تحقق رشد اقتصادی کشور بدانیم، نیاز داریم نظام بانکی در قالب مجموعه‌ای از سیستم نظارت و ارزیابی دقیق کار خود را انجام بدهد و بتواند به اهداف متعالی نزدیک شود. اگر قرار است که با ادغام بانک‌ها چنین اتفاقی بیفتد و ماحصل ادغام بانک‌ها به این سمت برود که نظام بانکی و سیستم مالی ایران را به لحاظ کارایی و نظام ارزیابی نظارت در جایگاه بهتری قرار بدهد، موافقم اما تردید دارم با توجه به شکل کارکردی که امروزه بانک‌ها دارند، با ادغام‌ها هدفی که مطرح کردم، قابل دسترسی نخواهد بود. اگر قرار است ادغامی صورت بگیرد باید در کنار آن چتر نظارتی بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور تقویت شود و دخالت‌های خارج از نظام بانکی در کارکرد نظام بانکی نیز که یکی از مظاهر آن تسهیلات تکلیفی است، باید برچیده شود.