"هاروی شلدون روزن"، (متولد ۲۹ مارس ۱۹۴۹) اقتصاددان آمریکایی و استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون است. او پیش از بازنشستگی در سال ۲۰۱۹، استاد اقتصاد و سیاست کسب‌وکار در این دانشگاه و همچنین رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی ایالات متحده بود. پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه مالیه عمومی متمرکز است. روزن مدرک کارشناسی اقتصاد را در سال ۱۹۷۰ از دانشگاه میشیگان و مدارک کارشناسی ارشد و دکترای خود را در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۴ از دانشگاه هاروارد دریافت کرد. او از سال ۱۹۷۸ به عنوان پژوهشگر وابسته در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی (NBER) فعالیت داشته و عمدتاً بر مسائل مالیاتی و تجاری تمرکز کرده است.
وی در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ به عنوان معاون دستیار وزیر در تحلیل مالیاتی فعالیت کرد. همچنین از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ عضو شورای مشاوران اقتصادی بود و در سال ۲۰۰۵ به عنوان رئیس این شورا خدمت کرد. در دانشگاه پرینستون، روزن بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ رئیس دانشکده اقتصاد و از ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۱ یکی از مدیران مرکز مطالعات سیاست اقتصادی این دانشگاه بود. او دروس مالیه عمومی، مالیات و اقتصاد خُرد را در سطوح کارشناسی و تحصیلات تکمیلی تدریس کرده است.
وی در یادداشتی اختصاصی برای هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، پیرامون این موضوع که از مهم‌ترین حوزه‌های اثرگذار بر اقتصاد کشورها، نحوه سیاست‌گذاری مالی است که اغلب با سیاست‌گذاری پولی و ارزی تضادهایی دارد، معتقد است که یک چارچوب سیاست مالی به خوبی طراحی شده باید مبتنی بر چارچوب اقتصاد متعارف باشد. هر تصمیمی در مورد هزینه‌ها و مالیات‌ها تنها در صورتی باید اتخاذ شود که منافع آن برای کل جامعه بیش از هزینه‌های آن باشد. به طور کلی، سیاست مالی برای اهداف تثبیت اقتصادی مناسب نیست، زیرا طراحی برنامه‌های هزینه‌ای، تصویب آنها در قوه مقننه و مراحل اجرایی، ممکن است ماه‌ها طول بکشد. بنابراین، تا زمانی که هزینه‌های واقعی انجام شوند، ممکن است رکود اقتصادیِ دوره‌ای به پایان رسیده باشد. سیاست پولی، در مقایسه با سیاست مالی، معمولاً انعطاف‌پذیرتر است و از اینرو، برای اهداف تثبیت اقتصادی مناسب‌تر است.
اینکه در بسیاری از موارد سیاست‌های پولی بانک مرکزی تحت تاثیر منفی سیاست‌های مالی دولت‌ها قرار می‌گیرد و مواردی مانند برنامه کنترل تورم را با چالش مواجه می‌کند، باید گفت که در حالت ایده‌آل، سیاست‌های مالی و پولی باید هماهنگ باشند تا هر دو در یک راستا عمل کنند. اینکه چنین رویکردی امکان‌پذیر باشد، به ساختار نهادی و سیاسی هر کشور بستگی دارد.
در رابطه با کسری بودجه به عنوان یک چالش بزرگ در اقتصادها که می‌تواند اثرات منفی بالایی بر معیشت مردم داشته باشد، اعتقاد دارم که بر اساس تعریف، کسری بودجه تفاوت میان هزینه‌ها و درآمدها است. بنابراین، کنترل هزینه‌ها نقش محوری در تعیین میزان کسری بودجه دارد. در این زمینه، تخصیص بهینه منابع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که اگر منابع به طور بهینه تخصیص یابند، بهره‌وری افزایش خواهد یافت و با افزایش بهره‌وری، عرضه کل در اقتصاد بیشتر شده و فشارهای تورمی کاهش خواهد یافت.
نظام مالیاتی در هر کشوری، باید کارایی را افزایش دهد، به این معنا که مقدار مورد نیاز از درآمدهای مالیاتی باید با کمترین میزان اختلال در تصمیمات افراد و کسب‌وکارها جمع‌آوری شود، البته اگر سایر شرایط ثابت باقی بمانند. علاوه بر این، هرچه اقتصاد سالم‌تر باشد، چالش‌های مالی دولت نیز کمتر خواهد شد.
درباره چالش رشد انتظارات منفی در اقتصاد که به دلایل متعددی از جمله تلاطمات سیاسی، افت اعتبار سیاست‌گذار پولی و ... ایجاد می‌شود، باید گفت که، اعتبار بانک مرکزی در مدیریت انتظارات اقتصادی نقشی حیاتی دارد. در عین حال، ایجاد اعتبار برای بانک‌های مرکزی چالشی بزرگ است. در میان رویکردهای گوناگون، شاید بدیهی‌ترین روش این باشد که بانک مرکزی اهداف خود را به طور شفاف اعلام کرده و سپس به آنها پایبند بماند.
نظر شما