"موسی اوزترک"، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم کاربردی "اسپارتا" ترکیه است که تاکنون آثار و مقالاتی را در حوزه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و اقتصاد اسلامی به رشته تحریر درآورده و در نشستها و برنامههای تلویزیونی متعددی در ترکیه با عنوان کارشناس مسائل اقتصادی حضور یافته است. وی همچنین در شورای سیاست‌های اقتصادی حزب سعادت ترکیه که یکی از احزاب مطرح در این کشور است، عضویت دارد.
هفتهنامه تازه‌های اقتصاد، این هفته گفتگویی را با این اقتصاددان ترکیه‌ای انجام داده و در آن به بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار در اقتصاد ترکیه و دلایل شکل‌گیری تورم در این کشور پرداخته است.
موسی اوزترک، معتقد است که ترکیه برای اینکه به ظرفیت اصلی خود دست یابد و به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر برسد، باید به جای نظریه‌ها و گزارههای مبتنی بر نمونه‌های کشورهای توسعه یافته، به یک مجموعه سیاست متناسب با واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود روی آورد. یکی از برجستهترین استراتژی‌های جایگزین برای این موضوع، "نظم اقتصادی عادلانه" است که از سوی پروفسور نجمالدین اربکان مطرح شده است. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
همانطور که میدانید انتظارات تورمی امروزه به عنوان یکی از چالش‌های تورم بالا شناخته می‌شود. این موضوع تا چه میزانی درباره اقتصاد ترکیه صدق می‌کند و چه عواملی در آن دخیل هستند؟
اگرچه ترکیه کشوری با ظرفیت‌های فراوان از لحاظ اجتماعی - سیاسی و اقتصادی است، اما این روزها که این جمهوری صدمین سالگرد تاسیس خود را جشن می‌گیرد، به ظرفیت‌های اقتصادی خود دست نیافته است. ترکیه از نظر اقتصادی شمال و جنوب و از نظر فرهنگی شرق و غرب را به هم پیوند می‌دهد. به همین دلیل دارای عملکرد اقتصادی متفاوتی است و نوساناتی در عملکرد اقتصادی این کشور دیده می‌شود. ترکیه در سال‌های اول تاسیس جمهوری، رویکردی مبتنی بر بازار آزاد را در پیش گرفت. اما بعد از جنگ جهانی دوم سیاست جایگزینی واردات را اتخاذ کرد. بعد از سال ۱۹۸۰ نیز راهبرد رشد اقتصادی مبتنی بر تجارت را در دستور کار قرار داد.
در سال ۲۰۰۱، در راستای توافقات صندوق بین‌المللی پول، رژیم نرخ ارز شناور (مداخله کنترل شده) به تصویب رسید. با این حال، اگرچه ثبات نسبی در سال‌های اول برنامه صندوق بین‌المللی پول حاصل شد، اما کاهش ارزش لیر پس از آن شتاب گرفت. کاهش مداوم ارزش پول ملی باعث شد که کارکرد خود را به عنوان معیار ارزش و ابزار پس‌انداز از دست بدهد و قیمت‌گذاری و ذخیره پولی با ارز خارجی انجام شود.
از یک‌سو تعمیق و افزایش کسری بودجه و حساب جاری و اتخاد سیاست‌های نادرست ظرفیت تولید را محدود کرد و از سوی دیگر همزمانی مشکلاتی مانند افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد سریع جمعیت، وابستگی خارجی به انرژی و گرایش مردم به استفاده از دلار باعث بروز تورم مزمن شد. همچنین تورم فزاینده به یک دایره باطل "خود تقویت کننده" تبدیل شد که اینرسی تورمی و نوسانات انتظارات تورمی را به همراه داشت. به علاوه، مداخلات مستقیم و غیرمستقیم سیاسی، بدون در نظر گرفتن تعادل و ثبات کلان اقتصادی، باعث افزایش نوسانات و سرعت انتظارات تورمی شد.
در مجموع می‌توان گفت که مسائلی مانند مشکلات ساختاری، ناکافی بودن ظرفیت تولید، تقاضای داخلی بالا، وابستگی به انرژی، تجربیات ابرتورمی گذشته، کاهش ارزش لیر، ناکارآمدی نهادهای اقتصادی-سیاسی و ناسازگاری سیاست‌های کلان اقتصادی و کلان احتیاطی، از علل ریشه‌ای انتظارات تورمی ترکیه به شمار می‌رود.
به نظر شما انتظارات تورمی چگونه بر رویکرد اقتصادی مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و سیاستمداران در ترکیه تاثیر می‌گذارد؟
تورم به عنوان یک معضل، کل جامعه را با پیامدهای اجتماعی-اقتصادی و سیاسی تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه تورم بالا و ابهامات موجود، سیستم قیمت‌گذاری مختل شده و الگوهای رفتاری واحدهای اقتصادی تغییر می‌کند. رشد انتظارات تورمی از یک‌سو مصرف‌کنندگان را برای محافظت از دارایی‌های خود در برابر تورم به خرید مسکن، وسایل نقلیه، ارز خارجی، طلا و سرمایه سوق می‌دهد و از طرف دیگر باعث می‌شود که آنان به پیش‌خرید روی‌آورده و دست به ذخیره‌سازی بزنند.
افزایش قیمت مسکن و خودرو بالاتر از نرخ تورم، رشد افتتاح حساب‌های ارزی و یا وابسته به نرخ ارز و افزایش واردات طلا و ثبت رکوردهای جدید در بورس استانبول را می‌توان از نتایج گریز از کاهش ارزش پول ملی دانست.
از نظر شاخص‌های اقتصاد خُرد، در مواجهه با افزایش سریع قیمت موادغذایی به دلیل کاهش ارزش لیر ترکیه، مردم تمایل دارند در خانه‌های خود محصولاتی با ماندگاری طولانی مانند روغن، چای، برنج و ماکارونی ذخیره کنند و ظرفیت انبار خود را افزایش دهند و با خرید فریزرهای جادار اضافی و پیش سفارش کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی که از نوسانات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند، خود را برای مقابله با تغییر قیمت‌ها آماده کنند. این تحولات را می‌توان به عنوان نمونه‌هایی از تغییرات در رفتار مصرف‌کنندگان بیان کرد.
اقشار بزرگی از مردم نیز که قادر به محافظت از خود در برابر وخامت انتظارات تورمی نیستند و سرمایه مالی در دست ندارند، تلاش می‌کنند تا مصارف مستقل خود را به حداقل برسانند و با کاهش تنوع و کیفیت محصولات در سبدهای کالا و خدمات، زندگی روزمره خود را حفظ کنند.
اخیرا سرمایه‌گذارانی که به دلیل ابهامات محلی و جهانی و انقباض تقاضای داخلی مشمول مشوق‌های سرمایه‌گذاری و وام‌هایی با بهره منفی شده‌اند، به جای سرمایه‌گذاری استراتژیک که برای کشور ارزآوری داشته باشد و ظرفیت تولید را بالا ببرد، به افزایش ذخایر مواد اولیه و سرمایه‌گذاری‌های عقیمی مانند ملک و خودرو که ارزآوری ندارند، روی آورده‌اند تا افزایش نرخ ارز را به فرصتی برای صادرات تبدیل کنند.
با در نظر گرفتن وابستگی خارجی سرمایه‌گذاری‌های جاری، هدایت کالا و خدمات از سوی سرمایه‌گذاران به بازار خارجی که بدون افزایش بهره‌وری و ظرفیت تولید آغاز شده، نوسانات قیمت‌ها در بازار را به دنبال داشت. در عین حال، عدم پیگیری منابع تامین شده به وسیله سیاست اعتباری مفرط انبساطی منجر به شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بازار املاک و خودرو شد و به این ترتیب وخامت انتظارات تورمی را تسریع کرد. در این مرحله مشاهده می‌شود که وخامت انتظارات تورمی، سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و استراتژیک دور کرده و به سمت سرمایه‌گذاری های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک سوق می‌دهد.
رابطه بین سیاست و اقتصاد در ترکیه اساساً با تورم، نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ بیکاری شکل می‌گیرد. در ترکیه که سال‌هاست با معضل تورم مزمن بالا دست و پنجه نرم می‌کند و تورم سال گذشته بر اساس آمار رسمی نزدیک به ۹۰ درصد بوده است، دستور کار اصلی انتخاباتی که در ماه می ۲۰۲۳ برگزار شد، تورم و راهبردهای ضد تورمی بود.
در انتخاباتی که برگزار شد احزاب سیاسی نحوه مدیریت اقتصادی خود و برنامه مبارزه با تورم را به مردم اعلام کردند. در این روند، احزاب مخالف تاکید کردند که نظام ریاستی مطلوب حزم حاکم، عدم موفقیت وزرا و نهادهای ذیربط و به ویژه سیاست‌های کاهش نرخ بهره موجب افزایش تورم و در نتیجه بدتر شدن انتظارات تورمی شده است.
حزب حاکم در دوره‌های مختلف، تورم و وخامت انتظارات تورمی را به روش‌های مختلف مدیریت کرد، اما وقتی به اظهارات مقامات می‌نگریم مشاهده می‌کنیم که از منظر آنان اساس مشکلات کنونی تحولات موسوم به بحران کشیش برانسون در سال ۲۰۱۸ و همچنین مداخله‌گری گروه‌های سرمایه جهانی به صورت موازی در لیر ترکیه است که این به عنوان بازتاب افزایش ناگهانی نرخ ارز بر قیمت نهاده‌ها و در نتیجه تورم هزینه تعریف می‌شود.
در ادامه یک مدل اقتصادی با عنوان "مدل اقتصادی جدید" مورد آزمایش قرار گرفت و برای برون‌رفت از دام درآمد متوسط، تصمیمی اتخاذ شد که بر مبنای آنان میزان نرخ بهره در جهت تسریع سرمایه‌گذاری کاهش یابد. با این حال، ضرورت تسریع تامین مطالبات برای کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی را با مشکل مواجه کرد و در نتیجه در مدت کوتاهی رئیس بانک مرکزی ترکیه ۳ بار تغییر کرد.
در سال ۲۰۲۱، سیاست بهره کم مجدداً در دستور کار قرار گرفت و مجموعه سیاستی با عنوان "مدل اقتصادی ترکیه" که شبیه سیاست‌های اقتصادی عرضه‌محور، اما در مقیاس بزرگ‌تری نسبت به قبلی طراحی شده بود، معرفی شد. در ادامه این روند کاهش سریع نرخ بهره و مدیریت سیاست‌گذاری به شیوه‌ای بسیار تهاجمی باعث شد تا بازتاب‌های تورمی قبلی دوباره و با شدت بیشتری فعال شوند. با این حال، هنگامی که تورم بسیار بالاتر و دائمی‌تر از حد انتظار پیشرفت کرد، انحراف در انتظارات تورمی به حاشیه‌های بسیار بالایی رسید و ناآرامی‌های مرتبط با تورم در سطحی قرار گرفت که می‌توانست بر ترجیحات رای‌دهندگان تاثیر بگذارد. دولتمردان کوشیدند تا این پیام را بدهند که فقط آنها می‌توانند با این مشکل مبارزه کنند و پس از انتخابات، با انتصاب افرادی که در دولت‌های قبلی خدمت کرده‌اند و با بازارها به خوبی آشنایی دارند، به سیاست‌های ارتدوکس باز خواهند گشت و از این طریق بر این موضوع متمرکز شدند که با عمیق‌تر شدن بحران که نشات گرفته از سیاست‌های اشتباه خودن آنان بود، ریسک جدیدی را انجام نخواهند داد. با نگاهی به نتایج انتخابات می‌توان دریافت که آنها توانستند بحرانی را که خود ایجاد کرده بودند، به فرصت تبدیل کنند.
پس از انتخابات تاکید اصلی مخالفان بر این بود که تورم و انتظارات تورمی بسیار بیشتر از ارقام رسمی بوده و این کشور در آستانه ورود به یک رکود تورمی است، اما مسئولان دولتی و مدیران نهادهای ذیربط اظهار داشتند که در نتیجه تغییر افراد، نهادها و سیاست‌ها در مدیریت اقتصادی روند حل مشکلات آغاز شده و با کاهش نرخ تورم در سال ۲۰۲۴، سعی در مدیریت انتظارات خواهند داشت.
شوک‌های داخلی و سیاسی در ترکیه چه‌تاثیری بر نرخ ارز و قیمت‌ها داشته‌اند؟
ترکیه هم از نظر موقعیت جغرافیایی، پیشینه تاریخی و بافت فرهنگی و هم از نظر ساختار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی همواره در تعامل زیادی با جهان بوده است. این تعاملات به مرور زمان آثار مثبت و منفی را هم در حافظه اجتماعی و هم در حافظه تاریخی به جای گذاشته‌اند. این ردپاها باعث شده‌اند که نگرشها و رفتارها در طول زمان تغییر کند و توسعه یابد.
تحولاتی مانند کودتاهای نظامی، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین تنش در سیاست داخلی به دلیل تغییر نظام سیاسی و انتخابات عمومی، واحدهای اقتصادی در ترکیه را به ساختاری با تمرکز بر "پرهیز از ریسک" سوق داده است که یکی از شاخص‌های مهم رفتار ریسکگریزی، روی آوردن به ارز خارجی است.
افزایش حساب‌های سپرده ارزی در ترکیه در دوره‌های انتخاباتی صرفاً نشان‌دهنده این الگوی رفتاری است. بر این اساس شوک‌های سیاسی داخلی در ترکیه واحدهای اقتصادی را به سمت ارز خارجی هدایت می‌کند که نقدشونده‌ترین ابزار برای فرار از لیر ترکیه است و در صورتی که فشار تقاضای ارز از سوی بانک مرکزی مهار نشود، افزایش نرخ ارز به سرعت در قیمت‌ها منعکس می شود. در کشوری که به اندازه ۸۰ درصد از حجم صادرات خود به واردات وابسته است و کسری مزمن برخی گروه‌های کالا و خدمات، به ویژه انرژی در آن دیده می‌شود فرضیه انتقال نرخ ارز و تاثیرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها صدق می‌کند.
ترکیه به ویژه پس از سال ۱۹۸۰، استراتژی تبدیل شدن به یک اقتصاد باز را اتخاذ کرد و در نتیجه طبیعی این انتخاب تحت تاثیر بحران‌های اقتصادی و سیاسی جهانی قرار گرفت. در سال‌های اخیر، شوک‌های سیاسی خارجی از سه طریق بر اقتصاد ترکیه تاثیر گذاشته است. اولین مورد تغییر رویکرد موسسات مالی جهانی و آژانسهای رتبه‌بندی اعتباری نسبت به ترکیه است که آشکارا تحت تاثیر رویکردهای سیاسی برخی از نقاط کانونی قرار دارند که از این موارد می‌توان بسته شدن کانال‌های سوآپ ارز، افزایش حق بیمه مبادله نکول اعتباری (CDS) و محدودیت فرصت‌های اعتباری را برشمرد. دومین مورد کاهش علاقه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و محلی در اقتصاد کشور و افزایش خروج از بازار سرمایه است.
مورد سوم این است که به دلیل شوک‌های سیاسی خارجی، خانوارها و شرکت‌های داخلی به ارز روی می‌آورند، سررسیدها به دلیل انتظارات تورمی کوتاه می‌شود و سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی از تحریم احتمالی، سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند. تاثیر این سه عامل بر نرخ ارز و در نتیجه بر قیمت‌ها ممکن است بسته به مخاطب، اندازه و شکل شوک سیاسی متفاوت باشد. با توجه به تنش‌های تجربه شده در سال‌های اخیر، تغییرات نرخ ارز و بازتاب آن در قیمت‌ها، این اجماع به وجود آمده است که روابط بین‌الملل باید بسیار دقیق مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
پس از انتخابات سراسری، اگرچه ابهامات از نظر نظام سیاسی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته، اما انتخابات محلی آتی، تغییر در حزب مخالف، تحولات ناشی از مبارزه با تروریسم و برخی ابهامات در سیاست داخلی همچنان پابرجاست. اما می‌توان تصور کرد که تاثیر این بلاتکلیفی‌ها بر نرخ ارز و در نتیجه بر قیمت‌ها به اندازه انتخابات قبلی نخواهد بود. با این حال، رویکرد ترکیه پس از انتخابات اخیر به ویژه پس از حملات تروریستی علیه فلسطین و تغییرات احتمالی در رویکرد آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی نسبت به ترکیه، باعث شده است که موضوع (افزایش) تقاضای ارز دوباره مطرح شود. به همین دلیل شورای پولی بانک مرکزی در آخرین جلسه خود به بررسی تحولات ژئوپلیتیکی در محدوده ریسک‌های احتمالی پرداخته و تحولات و تنش‌ها را یکی از دلایل افزایش نرخ سیاستی عنوان کرده است.
چگونه شوک‌های سیاسی و به ویژه تغییرات ناگهانی در سیاست‌های دولتی و تصمیمات بین‌المللی بر انتظارات تورمی و نرخ از ترکیه تاثیر گذاشته‌اند. چه راهکارهایی برای کاهش این تاثیرات وجود دارد؟
امروزه تحولاتی که با فرکانس بالایی اتفاق می‌افتد و ابهامات فزاینده در این مسیر، انسان‌ها، جوامع و کشورها را ملزم می‌کند تا توانایی خود را در درک و ارزیابی رویدادها بیشتر کنند، ساختار انعطاف‌پذیرتری داشته باشند و سازگاری خود را افزایش دهند. در این محیط که ابهامات مانند یک بیماری همه‌گیر گسترش می‌یابد، از دولتها انتظار می‌رود که با در نظر گرفتن ساختار اجتماعی، باثبات و اطمینان بیشتری عمل کنند تا با خطرات احتمالی مقابله شود و فرصت‌ها را غنیمت بشمارند، اما این امر مستلزم اتخاذ تصمیمات بسیار پیچیده و دشواری است و ممکن است در بیشتر مواقع حاصل نشود.
اگر به ترکیه از پنجره اقتصاد نگاه کنیم مشاهده خواهیم کرد که اساساً سه مدل اقتصادی در ۲۰ سال گذشته مورد آزمایش قرار گرفته است. اولین مورد سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است که از دهه ۲۰۰۰ به اجرا درآمد. اگرچه این سیاست‌ها با تمرکز بر نرخ بهره بالا و نرخ ارز پایین در کاهش تورم نسبتاً موفق بود، اما اثرات کوتاه‌مدتی را به دنبال داشت، زیرا نمی‌توانست مشکلات ساختاری را حل کند. پس از سال ۲۰۰۸، سیاست‌های ارتدوکس در دستور کار قرار گرفت. تلاش بر این بود که نرخ تورم کاهش یابد و رشد اقتصادی به رشد بالقوه نزدیک شود. اما به دلیل عدم بهبود شکاف پس‌انداز و مشکلات کسری حساب جاری، منافع مورد انتظار از این سیاست‌ها محقق نشد. در دوره پنج ساله گذشته نیز یک مجموعه سیاست متمرکز بر حذف مشکلات ساختاری، به‌ویژه کسری حساب جاری، برای کمک به ترکیه برای خروج از "تله درآمد متوسط" اتخاذ شد. اما در نتیجه سیاست‌های اقتصادی نادرست و رویه‌های ناموفق، کسری حساب جاری رکورد جدیدی را ثبت کرد و مشکل تورم فزاینده و نرخ بهره بالا نیز پدیدار شد.
صلح مالیاتی/بخشش/تجدید ساختار و... بارها طی ۲۰ سال گذشته اعلام شده که شامل تغییرات سیاستی است که از نظر ساختاری با یکدیگر متفاوت بوده و می‌توان آن را نسبتاً ناگهانی توصیف کرد. در اینباره می‌توان بستههای تشویقی و حمایتی متعددی در بسیاری از زمینه‌ها به ویژه در بخش مسکن را مطرح کرد. در این مقطع تغییرات رفتاری مانند کاهش دریافت مالیات به دلیل انتظار صلح مالیاتی و کاهش تقاضای مسکن به دلیل انتظار طرح حمایت از وام مسکن شکل گرفته است. به ویژه زمانی که نقش تعیین کننده دولت بر اقتصاد در نظر گرفته شود، مشخص می‌شود که چنین تحولاتی به پیش‌بینی پذیری اقتصادی که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های شکل‌گیری تعادل اقتصاد کلان است، آسیب میرساند. در سال‌های اخیر تحولاتی مانند استعفای مدیران ارشد اقتصادی، تصمیم‌های شبانه و تغییر رئیس‌جمهور و مدیریت بانک مرکزی، یک بحران بزرگ اعتماد ایجاد کرده است. این بحران اعتماد به دلیل افزایش ریسک، تقاضا برای ارز خارجی را بیشتر می‌کند و به تبع، افزایش نرخ ارز و تورم نیز سیر صعودی به خود می‌گیرد.
حال سوال اینجاست که چه باید کرد؟ اگر بخواهیم فضای اعتماد بر جامعه حاکم باشد باید در مدیریت اقتصادی تعیین (جایگاه) شخص، نهادها و سیاست‌ها با ضمانت قانون اساسی در دستور کار قرار گیرد و نهادهای اقتصادی مانند بانک مرکزی و سازمان آمار ترکیه از سلطه سیاست خارج شوند و با شفافسازی انواع مداخلات عمومی در اقتصاد و تعیین حدود، قابلیت پیش‌بینی را افزایش داد. با این مقررات، اقتصاد پیشبینیپذیر می‌شود، دلاریزه شدن کاهش می‌یابد، ارزش لیر ترکیه به تعادل می‌رسد و می‌توان در مبارزه با تورم پیشرفت کرد.
چه راهکارهایی برای ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم در ترکیه از نظر شما اثرگذارتر است. چگونه این راهکارها می‌توانند در یک چارچوب کلان اقتصادی اجرایی شوند؟
تورم اساساً به سه دلیل شکل می گیرد: عرضه (هزینه)، تقاضا و انتظارات. در کشورهایی مانند ترکیه که مداخله دولتی در اقتصاد آنها شدید است، علاوه بر این سه مورد، تورمی نیز وجود دارد که به صورت تورم قیمت تعریف می‌شود و ناشی از افزایش قیمت‌های تعیین‌شده توسط نهادهای دولتی است.
با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه مانند شکاف پس‌انداز، کسری بودجه و کسری حساب جاری، مشاهده می‌کنیم که مشخص‌ترین مشکل در مبارزه با تورم کمبود عرضه است و تولید نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا باشد. در یک مجموعه سیاستی که نگاه آن معطوف به صادرات است، این وضعیت به یک مشکل بسیار حیاتی تبدیل می‌شود. در این مرحله، تنوع و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها با تمرکز بر افزایش بهره‌وری با گنجاندن فناوری‌های جدید در بخش‌های استراتژیک به ویژه انرژی، تورم عرضه را که مهم‌ترین مولفه تورم است، کاهش می‌دهد.
موضوع مهم دیگر پس از تورم عرضه، تورم انتظاری است. تغییرات مداوم در سیاست‌های اقتصادی و مداخلات دولتی، پیش‌بینی‌پذیری تحولات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در این مقطع، ابهامات نیز روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. مسائل مربوطه که به وجود تعامل بین تغییرات شاخص‌های اطمینان و سطح عمومی قیمت‌ها اشاره می‌کند، نشان می‌دهد که سطح اطمینان در شکل‌گیری اینرسی تورمی و انتظارات تورمی کاملاً تعیین کننده است.
تورم تقاضا، یکی از عوامل تعیین کننده تورم است که ترکیه بیشترین تمرکز را برای مبارزه با آن دارد. استراتژی تلاش برای کنترل سطح عمومی قیمت‌ها از طریق سرکوب افزایش تقاضای کل شامل افزایش هزینه جایگزین پول از طریق افزایش نرخ بهره، محدود کردن فرصت‌های اعتباری و تلاش برای سرکوب تقاضا برای کالاها و خدمات با یک سیاست درآمدی فشرده است. این استراتژی به دلیل نتیجه‌بخش بودن در کوتاه‌مدت انتخاب شده، اما به دلیل کاهش علاقه به سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش بیکاری و به ویژه نادیده گرفتن اقشار جامعه در شرایط سخت اقتصادی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. آخرین مولفه تورم در ترکیه تورم در قیمت‌های رسمی تعیین شده است.
وقتی این چهار سرفصل با هم مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه تولید برای مبارزه دائمی با تورم ضروری به نظر می‌رسد. هدف باید ارتقای سطح اعتماد، مدیریت انتظارات و در نتیجه متعادل‌کردن پویایی تقاضا باشد. این در حالی است که در ترکیه اقداماتی برای سرکوب تورم تقاضا انجام شده و وقتی به افزایش تورم قیمت‌ها نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که در مبارزه با تورم، صداقت لازم وجود ندارد.
در مورد نقش انتظارات تورمی در شکل دادن به تورم فعلی در ترکیه صحبت کنید؟
تغییرات انتظارات تورمی بر روابط تولید، سرمایه‌گذاری، مصرف و اشتراک واحدهای اقتصادی تاثیر می‌گذارد. در این مرحله، می‌توان اینگونه تفسیر کرد که فرضیه‌های کوکیرمن-ملتزر (۱۹۸۶) و فریدمن-بال (۱۹۹۲-۱۹۷۷) درباره اقتصاد ترکیه صدق می‌کند و یا به طور واضح‌تر، تورم و انتظارات تورمی بر یکدیگر تاثیر میگذارند. با این حال، مطالعات کاربردی وجود دارد که نشان می‌دهد تورم در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر انتظارات تورمی اثرگذار است، اما انتظارات تورمی تنها در کوتاه‌مدت بر تورم تاثیر می‌گذارد.
در حال حاضر، چه انحرافاتی بین انتظارات تورمی و واقعیت‌های اقتصادی در ترکیه وجود دارد؟ این انحرافات چه تاثیراتی می‌توانند بر تورم داشته باشند و چه راه‌حل‌هایی برای رفع این انحرافات در نظر گرفته شده است؟
اخیراً بین تورم، انتظارات تورمی و واقعیت‌های اقتصادی واگرایی فزایندهای وجود دارد. تفاوت‌های قابل توجهی بین افزایش قیمت‌ها تقریبا در هر بخش، از محصولات غذایی گرفته تا قیمت مسکن و آمار اعلام شده از سوی مقامات رسمی وجود دارد. به همین دلیل، بحث برانگیزترین نهاد در سال‌های اخیر، سازمان آمار ترکیه است که داده‌های اقتصادی و شاخص‌های قیمتی را منتشر می‌کند. اگرچه نهادهایی مانند "اتاق بازرگانی استانبول" و "گروه مطالعات تورم" به عنوان جایگزینی برای سازمان آمار معرفی می‌شود، اما اساسیترین راه برای از بین بردن این مشکل، ایجاد مقررات قانونی است که نهادهای اقتصادی را از سلطه سیاست نجات دهد.
تاثیر شوک‌های سیاسی بر انتظارات تورمی و نرخ ارز در ترکیه چگونه است؟
وقتی صحبت از شوک‌های سیاسی در ترکیه می‌شود، اولین چیزی که به ذهن خطور می‌کند انتخابات و تغییر در سیاست‌های اقتصادی است. با بررسی روند نمودار زیر، می‌توان دریافت که به عنوان نمونه‌ای از شوک‌های داخلی، انتخابات سراسری که در ژوئن ۲۰۱۸ برگزار شد، بر نرخ ارز و انتظارات تورمی تاثیر داشت و تنش کشیش برانسون که بین ترکیه و آمریکا پس از انتخابات به وجود آمد، انحرافات قابل توجهی در متغیرها ایجاد کرد.
علاوه بر این، از سپتامبر ۲۰۲۱، زمانی که "مدل اقتصادی ترکیه" عملی شد، حرکات غیرعادی در این مجموعه به نمایش گذاشته شده است. شوک‌های سیاسی قبل از انتخابات ۲۰۲۳ همچنان به این رانش ادامه می‌دهد و متعاقباً افزایش نرخ ارز موجب افزایش انتظارات تورمی می‌شود.
پس از انتخابات، دولت برای گذار به سیاست‌های ارتدوکس و مبارزه با تورم گام برداشت و سعی کرد با افزایش تدریجی نرخ بهره سیاستی از ۸.۵ به ۳۵ درصد، تورم تقاضا را سرکوب کند، اما هنوز به مسیر هدف‌گذاری شده در مسیر تورم نرسیده است. با توجه به تداوم مشکلات ساختاری و تنش در سیاست خارجی، در آینده نزدیک امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
ترکیه برای اینکه به ظرفیت خود دست یابد و به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر برسد، باید به جای نظریه‌ها و گزارههای مبتنی بر نمونه‌های کشورهای توسعه یافته، به یک مجموعه سیاست متناسب با واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود روی آورد. یکی از برجستهترین استراتژی‌های جایگزین برای این موضوع، "نظم اقتصادی عادلانه" است که از سوی پروفسور نجمالدین اربکان مطرح شده است. بر اساس این طرح، همه عوامل تولید از جمله دولت به صورت هماهنگ در یک رابطه مشارکتی عمل می‌کنند و مبتنی بر افزایش ظرفیت و کارایی تولید است. تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که شیوههای بهره و رانت‌محور نتیجه‌ای نخواهد داشت. اگرچه مقررات وضع شده در حوزه مالی و بانکداری اسلامی در ترکیه در سال‌های اخیر تا حدی امیدوارکننده است، اما درک مشکلات ساختاری در عملکرد کلی اقتصاد نشان می‌دهد که یک تحول کل‌نگر لازم است.
نظر شما