شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۸
نقدینگی، پیچیده‌ترین چالش ۵ سال اخیر اقتصاد جهان

بانک جهانی، در آخرین گزارش سال ۲۰۲۳ خود که در تاریخ ۲۷ دسامبر در تارنمای مجازی این نهاد بارگذاری شد، مهار رشد نقدینگی را به عنوان مهم‌ترین و پیچیده‌ترین چالش اقتصادی ۵ سال اخیر دولت‌های جهانی اعلام کرد.

مسئله خلق و گسترش روزافزون و غیرقابل کنترل جریان نقدینگی، یکی از معضلات اساسی، مهم و چالش‌برانگیز اقتصادهای جهان، چه در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته و چه در اقتصادهای نوظهور و کمتر توسعه‌یافته، محسوب می‌شود. در عین حال، در بسیاری از بسترهای اقتصادی در اقصی نقاط جهان، شاهد کمبود نقدینگی و کُندی سرعت بهینه گردش پول هستیم. به همین دلیل است که چنین معضل جهان‌ شمولی با عنوان "معمای نقدینگی" شناخته می‌شود که بر این اساس، عدم مدیریت صحیح در بکارگیری ابزارهای سیاست پولی، رشد پایه پولی بانک‌های مرکزی و اقدامات غیربهینه بانک‌ها و موسسات مالی در تخصیص غیرهدفمند تسهیلات در سراسر جهان، موجب اختلال وسیع نظام پولی و بانکی داخلی و بین‌المللی کشورها شده که کمترین صدمه آن، عدم گردش صحیح جریان پولی در یک حاکمیت اقتصادی و ورود اقتصاد کشورها به دوره‌های طویل‌المدت تورمی، خلق نرخ تورم‌های سه رقمی و سوزان و در نهایت فروپاشی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

لذا درک عمیق از مسئله نقدینگی، شناسایی علل و عوامل ایجاد آن و راهکارهای مدیریت صحیح نقدینگی و همچنین تببین تجربه‌های ناموفق اقتصادهای درگیر نقدینگی سرسام‌آور و مرور تجربه کشورهای موفق در کنترل حجم نقدینگی، متولیان امر در بدنه اقتصادی کشور را در مسیر دستیابی به مولفه‌های حکمرانی خوب، یاری خواهد رساند.

با مفهوم نقدینگی آشنا شویم

در دایره‌المعارف علم اقتصاد، به مجموعه پول، شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حقیقی و شبه‌پول، شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه، نقدینگی اطلاق می‌شود.

در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس، مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی نقدینگی است. به عبارت دیگر، نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم‌زایی دارد. بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد، قدرت خرید بالا رفته و باعث گران شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان می‌شود.

بانک جهانی: رشد فزاینده و بی‌رویه نقدینگی، بلای جان امروز اقتصاد جهان است

بانک جهانی، در آخرین گزارش سال ۲۰۲۳ خود که در ۲۷ دسامبر در تارنمای مجازی این نهاد بارگذاری شد، مهار رشد نقدینگی را به عنوان مهم‌ترین و پیچیده‌ترین چالش اقتصادی ۵ سال اخیر دولت‌های جهانی اعلام کرد.

در این گزارش ۲۱۰ صفحه‌ای تحلیلی - آکادمیک بیان شده است که حجم نقدینگی در یک اقتصاد، می‌بایست متناسب با میزان فعالیت بهینه قابل تحقق و پتانسیل عملیاتی پویای بخش صنعت، تولید و خدمات باشد. در غیر اینصورت، رشد نقدینگی، بدون تردید میتواند منجر به افزایش محسوس و حتی غیرقابل مهار نرخ تورم و ایجاد دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت رکود تورمی در بخش‌های مختلف یک حاکمیت اقتصادی شود. در واقع در یک اقلیم با نظام مالی و اقتصادی نرمال و سلامت، کارکرد نقدینگی به گونه‌ای است که باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد، در خدمت جریان کالاها و خدمات قرار بگیرد.

با توجه به اینکه، بین قیمت کالاها و خدمات بخش تولید و صنعت، با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن، همبستگی معناداری وجود دارد، افزایش بی‌رویه و نامتعارف نقدینگی، سبب رشد سریع تقاضای کالاها و خدمات شده و از آنجا که در کوتاه‌مدت، عرضه کالا و خدمات محدود است، این امر خود منجر به ایجاد تورم در اقتصاد خواهد شد. به همین دلیل است که کنترل حجم نقدینگی، هدف متعالی کشورها در جهت نیل به اهداف کلان اقتصادی مانند ایجاد رشد در تولید و صنعت، کنترل نرخ تورم، دستیابی به موازنه در پرداخت‌های تجاری خارجی و ارتقای سطح اشتغال است. در واقع مدیریت جریان نقدینگی، یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار و متوازن در هر کشوری است و مقامات پولی کشورها، با طراحی و اجرای رویکردهای بهینه سیاست‌ پولی، رشد نقدینگی را به‌ گونه‌ای تحت کنترل در می‌آورند که به موازات حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی، از بروز تورم‌های مهارنشدنی جلوگیری شود.

علل ریشه‌ای و بنیادین ایجاد رشد افسارگسیخته نقدینگی

-کسری بودجه مستمر و ممتد دولت‌های جهان

-عدم سلامت مالی نظام‌های بانکی و اعتباری در جهان

-آثار مخرب پولی درآمدهای ارزی دولت‌ها

-عدم مدیریت صحیح نرخ سود و نرخ بهره بانکی

-تسعیر دارایی‌های خارجی بانک‌های مرکزی و نرخ آن

راهکارهای بهبود مولفه‌های موثر در مدیریت بهینه رشد نقدینگی

-حفظ و ارتقای استقلال بانک مرکزی در تصمیمات اجرایی

- انضباط مالی دولت‌ها و اصلاح ساختاری بخش هزینه و درآمدی بودجه

- ارتقای سلامت مالی بانک‌ها در جهت کاهش نیاز بانک‌ها به منابع بانک مرکزی

- تقویت بازار بین بانکی به عنوان منبع جایگزین برای اضافه برداشت بانک‌ها

- بهبود ابزارهای بانک مرکزی در مهار و مدیریت بهینه رشد نقدینگی

- نظارت دقیق‌تر بر بانک‌ها و انجام اقدامات جهت کنترل رشد ترازنامه

موفقیت دولت سیزدهم در مدیریت بهینه نقدینگی

کاهش ۱۳.۶ واحد درصدی رشد نقدینگی در دو سال نخست دولت سیزدهم، بهترین عملکرد در کنترل رشد نقدینگی در تمامی دولت‌های پس از انقلاب، محسوب می‌شود. این در حالی است که سایر دولت‌ها در دو سال نخست فعالیت خود نتوانسته بودند همچون دولت سیزدهم رشد نقدینگی را کاهش دهند و مدیریت کنند، به طوری که در دو سال نخست دولت قبل، رشد نقدینگی ۲.۴ واحد درصد کاهش یافت (البته آمارهای رسمی حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید، با ثبت رشد ۷۰۰ درصدی نقدینگی، رکورددار چاپ پول در دولت‌های پس از انقلاب است). این شاخص در دولت نهم و دهم ۶.۶ واحد درصد افزایش داشته و در دولت‌های قبل از آن هم به میزان ۷.۶ و ۱.۸ واحد درصد کاهش را تجربه کرده است.

نرخ ۱۲ ماهه رشد نقدینگی در پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ در حالی به ۲۶.۹ درصد رسیده بود که بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد در ماه پایانی تابستان ۱۴۰۰ و منتهی به آغاز به کار دولت سیزدهم، رشد نقدینگی از ۴۰ درصد عبور کرده بود. به همین دلیل است که با تاملی در تاریخچه مدیریت رشد نقدینگی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، در می‌یابیم که دولت سیزدهم، موفق‌ترین دولت پس از انقلاب در مدیریت حجم نقدینگی بوده است.

در واقع، تیم اقتصادی دولت سیزدهم با محوریت بانک مرکزی، در جهت مدیریت حجم نقدینگی اقداماتی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و دیگر ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اجرای سیاست‌های احتیاطی همچون کنترل ترازنامه‌ بانک‌ها، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید را به ثمر رسانده که آثار آن در بهبود روند متغیرهای کلان اقتصادی کشور به خوبی نمایان است.

لذا بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ و در چارچوب برنامه‌های دولت سیزدهم در جهت کنترل رشد نقدینگی و در راستای شعار سال مبنی بر "مهار تورم و رشد تولید"، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین‌شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را همانند سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار داد و برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ را تنظیم کرده است.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha