به گزارش تازه‌های اقتصاد به نقل از الشرق، یاسین جابر، وزیر دارایی لبنان، در پایان نشست‌های هیئت صندوق بین‌المللی پول در بیروت، روز جمعه اعلام کرد که با این نهاد مالی برای تشکیل یک کمیته کوچک با هدف ادامه مذاکرات درباره قانون شکاف مالی و رسیدگی به بحران بانکی توافق شده است. هدف از تشکیل این کمیته، دستیابی به یک فرمول مشترک پیش از پایان سال جاری و فراهم کردن زمینه تصویب قانون پیش از مارس ۲۰۲۷ است.
وزیر دارایی لبنان در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول، بحران بانکی لبنان را «وضعیتی بی‌سابقه» توصیف کرده است؛ بحرانی که هفت سال از آغاز آن می‌گذرد و تاکنون راهکاری برای آن ارائه نشده است. وی همچنین تأکید کرد که مذاکرات در زمینه کاهش اختلاف‌نظر میان طرف‌های ذی‌ربط پیشرفت داشته است.
صندوق بین‌المللی پول: اقدامات بیشتری لازم است
صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای پس از پایان مأموریت هیئت خود که از ۱۰ تا ۱۳ نوامبر از بیروت بازدید کرد، اعلام کرد که مذاکرات درباره بازسازی ساختار بخش بانکی پیشرفت داشته و رویکردهای مورد بررسی بانک مرکزی لبنان و دولت نیز شفاف‌تر شده است؛ با این حال، برای دستیابی به راهبردی مؤثر و پایدار، اقدامات بیشتری لازم است.
این صندوق توضیح داد مذاکرات بر هماهنگ‌سازی پیش‌نویس قانون ثبات مالی و بازپرداخت سپرده‌ها که هم‌اکنون در پارلمان مطرح است، با استانداردهای بین‌المللی متمرکز بوده است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین بر ضرورت اجرای قانون ساماندهی وضعیت بانک‌ها در همه شرایط تأکید کرد تا روند رسیدگی به وضعیت بانک‌ها و انحلال آنها، شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.
به گفته این نهاد، اجرای این قانون در کنار قانون ثبات مالی و بازپرداخت سپرده‌ها برای بازگرداندن ثبات مالی و به حداکثر رساندن میزان بازپرداخت سپرده‌ها ضروری است.
این صندوق همچنین خواستار تعیین معیارهایی برای بازگرداندن بیشترین میزان ممکن از سپرده‌های مردم شد؛ به‌گونه‌ای که این اقدام با وضعیت نقدینگی بانک مرکزی و بخش بانکی، پایداری بدهی عمومی و احیای توان مالی بانک مرکزی سازگار باشد. همچنین باید در زمان توزیع زیان‌ها، اولویت‌بندی مطالبات حفظ شود تا حمایت از سپرده‌گذاران تقویت شود.
بازگشت پول ۹۰ درصد سپرده‌گذاران
در مقابل، یاسین جابر پیش‌بینی کرد حدود ۹۰ درصد سپرده‌گذاران بتوانند در مرحله نخست برنامه رسیدگی به بحران، سپرده‌های خود را به‌صورت نقدی و به دلار جدید (دلار فِرِش) دریافت کنند و مبالغ باقی‌مانده نیز از طریق اوراقی که بانک مرکزی لبنان منتشر می‌کند، تسویه شود.
وی تأکید کرد که هدف این برنامه صرفاً بازگرداندن سپرده‌ها نیست، بلکه احیای اعتماد به بخش بانکی و فراهم کردن امکان ازسرگیری نقش بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد و حمایت از توسعه نیز در دستور کار قرار دارد.
جابر امکان بازپرداخت یک‌جای تمام سپرده‌ها را رد کرد و گفت: «اگر کسی تصور می‌کند دولت پس از تمام اتفاقاتی که رخ داده، می‌تواند همه پول‌ها را به همه مردم به‌طور هم‌زمان پرداخت کند، چنین چیزی غیرممکن است.»
وی با اشاره به نقش محوری بانک مرکزی لبنان در ارائه اطلاعات مالی و تعیین توانایی تحمل هزینه‌های برنامه رسیدگی به بحران، خاطرنشان کرد که سازوکارها و زمان‌بندی بازپرداخت‌ها به تصویب قانون و توافق بر سر جزئیات اجرای آن بستگی دارد.
تشکیل کمیته برای ادامه مذاکرات
جابر توضیح داد نشست‌ها با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی لبنان و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برگزار شد و با صراحت و درک متقابل همراه بود.
این نشست‌ها به توافق برای تشکیل یک کمیته کوچک به‌منظور پیگیری مسائل باقی‌مانده و دستیابی به موضعی مشترک و پیش‌نویس قانونی قابل اجرا منجر شد.
وی افزود: دولت قصد دارد فرمول‌های مورد نیاز را پیش از پایان سال نهایی کند تا امکان ارجاع پیش‌نویس قانون به مجلس نمایندگان و تصویب آن پیش از مارس آینده فراهم شود؛ اقدامی که زمینه را برای دستیابی به توافق و امضای برنامه همکاری با صندوق بین‌المللی پول مهیا می‌کند.
عامر البساط، وزیر اقتصاد لبنان، نیز مذاکرات را مثبت توصیف کرد و گفت که درباره اصول اساسی توافق حاصل شده و مذاکرات اکنون وارد جزئیات فنی شده است.
به گفته وی، کمیته کوچک مأموریت دارد اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کند تا پیش‌نویس قانون آماده و پیش از پایان سال به پارلمان ارائه شود.
تقسیم زیان‌ها؛ محور مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول
تحولات اخیر در ادامه مذاکراتی صورت می‌گیرد که مقام‌های لبنانی در جریان نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر انجام دادند؛ مذاکراتی که با هدف عبور از اختلاف‌نظرها درباره نحوه تقسیم زیان‌ها و بازسازی ساختار بخش بانکی دنبال می‌شود.
جابر پیش‌تر در مصاحبه‌ای با شبکه الشرق بلومبرگ اعلام کرده بود که دولت و بانک مرکزی لبنان درباره اولویت‌بندی مسئولیت تحمل زیان‌ها در قانون شکاف مالی به توافق رسیده‌اند، هرچند چالش‌های مربوط به مواضع بانک‌ها و جزئیات اجرایی همچنان پابرجاست.
وی همچنین توضیح داده بود که هرگونه استفاده از ذخایر طلا برای بازپرداخت سپرده‌ها، مستلزم درخواست رئیس بانک مرکزی لبنان و موافقت مجلس نمایندگان است؛ چراکه دولت به‌تنهایی اختیار تصرف در این ذخایر را ندارد.
در مصاحبه‌ای جداگانه با بلومبرگ، کریم سعید، رئیس بانک مرکزی لبنان، نیز از پیشرفت مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول خبر داده بود؛ این در حالی است که لبنان در تلاش است راهکاری برای رسیدگی به زیان‌های انباشته و بازسازی بخش بانکی خود پیدا کند.
لبنان در آوریل ۲۰۲۲ به توافق اولیه در سطح کارشناسی با صندوق بین‌المللی پول دست یافته بود، اما این توافق به دلیل عدم اجرای اصلاحات مورد درخواست، به برنامه تأمین مالی تبدیل نشد. از جمله مهم‌ترین این اصلاحات، بازسازی ساختار بانک‌ها و رسیدگی به زیان‌های مالی بود.
نظر شما