به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، امروز شنبه ۲۳ آبان ماه؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در دو نشست اقتصادی با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه تخصیص منابع عمومی، مقابله با فساد و افزایش بهره‌وری، از لزوم بازنگری در نظام حمایت‌های دولتی تا پایان دادن به حمایت‌های بی‌ضابطه از شرکت‌های زیان‌ده سخن گفت؛ رویکردی که بر اساس آن، هم دریافت‌کنندگان منابع عمومی و هم مدیران مسئول نحوه مصرف این منابع باید پاسخگو باشند.

تخصیص منابع عمومی در اقتصاد، تنها به میزان اعتبارات و حمایت‌های در نظر گرفته‌شده محدود نمی‌شود، بلکه چگونگی توزیع این منابع، شناسایی دقیق گروه‌های هدف و اطمینان از اثربخشی هزینه‌کرد آنها نیز اهمیت دارد. در این میان، حمایت‌هایی که بدون اطلاعات کافی به گروه‌های غیرهدف اختصاص می‌یابد یا منابعی که برای جبران زیان شرکت‌های دولتی ناکارآمد هزینه می‌شود، می‌تواند کارایی سیاست‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. از همین منظر، دولت در دو نشست جداگانه به بررسی سازوکارهای هدفمندسازی حمایت‌ها و اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی پرداخت؛ دو موضوعی که در نهایت به ضرورت انضباط در تخصیص منابع و پاسخگویی در برابر عملکرد اقتصادی بازمی‌گردد.

در نخستین نشست، رئیس‌جمهور در جلسه بررسی داده‌ها و سازوکارهای هدفمندسازی طرح‌های حمایتی دولت که با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از معاونان این وزارتخانه برگزار شد، هدفمندسازی حمایت‌های دولتی و اصابت دقیق منابع به گروه‌های هدف را از الزامات تحقق عدالت دانست.

در این جلسه، آخرین اقدامات و برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه شناسایی و ارزیابی وضعیت تمکن مالی دریافت‌کنندگان حمایت‌های دولتی، از جمله مشمولان طرح کالابرگ، صحت‌سنجی اطلاعات خوداظهاری خانوارها، مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی از طریق رصد تراکنش‌های مشکوک، شناسایی شرکت‌های صوری و فاقد اعتبار و مجموعه‌های مظنون به فعالیت‌های ناسالم اقتصادی و معاملات غیرواقعی بررسی شد. همچنین اقدامات مرتبط با سطح‌بندی و هدفمندسازی خدمات عمومی در دستور کار این نشست قرار داشت.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تکمیل و یکپارچه‌سازی اطلاعات اقتصادی و اجتماعی کشور اظهار کرد: باید اطمینان حاصل کنیم حمایت‌ها دقیقاً به کسانی برسد که مستحق دریافت آن هستند. به گفته وی، در شرایط فعلی گاهی افرادی که باید از حمایت‌های دولتی برخوردار شوند، به دلیل نقص اطلاعات و سازوکارهای شناسایی از دریافت آن محروم می‌مانند و در مقابل، افرادی که نیازی به این حمایت‌ها ندارند از منابعی برخوردار می‌شوند که اساساً برای آنها در نظر گرفته نشده است.

پیشگیری از فساد با تکمیل اطلاعات اقتصادی

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت مقابله ساختاری و پیشگیرانه با شرکت‌های صوری و معاملات غیرواقعی، احراز اهلیت افراد پیش از ثبت شرکت را ضروری دانست و تأکید کرد افرادی که از توانمندی تخصصی، فردی و مالی لازم برای تأسیس و اداره یک شرکت برخوردار نیستند، نباید امکان ورود به این عرصه را پیدا کنند؛ چراکه چنین شرایطی می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های ناسالم اقتصادی و معاملات غیرواقعی شود.

وی همچنین خواستار شناسایی ویژه نقاط حساس و گلوگاه‌های مستعد فساد، به‌ویژه در حوزه‌های پزشکی، حقوقی و گمرکی و در میان مدیران دولتی شد و بر لزوم رسیدگی سریع و جدی به تخلفات تأکید کرد. پزشکیان با اشاره به دریافت رشوه در پرونده‌های حقوقی، دریافت مبالغ هنگفت و زیرمیزی از بیماران و چشم‌پوشی از تخلفات در قبال دریافت پول، تصریح کرد که شناسایی و برخورد مؤثر و بازدارنده با این موارد می‌تواند از شکل‌گیری بخش قابل‌توجهی از فسادها و تخلفات جلوگیری کند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بخش مهمی از نارضایتی‌های مردم ناشی از همین تخلفات و مفاسد است، بر عزم دولت برای برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض با رویه‌های فسادزا تأکید کرد.

در همین راستا، پزشکیان برای تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور به شش دستگاهی که تاکنون اطلاعات موردنیاز سازمان امور مالیاتی را ارائه نکرده‌اند، حداکثر یک ماه مهلت داد تا نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات اقدام کنند. وی هشدار داد در صورت اجرا نشدن این تکلیف در مهلت تعیین‌شده، روند تعامل و همکاری این دستگاه‌ها با سایر دستگاه‌های اجرایی متوقف خواهد شد.

پزشکیان در بخش دیگری از این نشست، وزارت امور اقتصادی و دارایی را یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد کشور دانست و خطاب به وزیر اقتصاد گفت که حرکت اقتصاد به سمت توسعه و رفاه یا فساد و رانت، به رویکرد، نگاه و تلاش این مجموعه بستگی دارد. وی همچنین با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره بازگرداندن منابع و مبالغ کلان ناشی از فرار مالیاتی و جلوگیری از معاملات ناسالم اقتصادی، خواستار اطلاع‌رسانی شفاف این اقدامات برای آگاهی مردم شد.

تقویت زیرساخت‌های فنی و تأمین منابع مالی موردنیاز برای خرید تجهیزات حفاظت و صیانت از اطلاعات و داده‌ها و رعایت الزامات پدافند غیرعامل نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس‌جمهور بود. همچنین بازنگری در معافیت‌های مالیاتی نامتعارف و فاقد توجیه اقتصادی برقرارشده از سوی مجلس، الزام به شفاف‌سازی و خوداظهاری درباره ملک یا دارایی هنگام انجام معاملات و تعیین چارچوب مشخص برای دسترسی دستگاه‌های متقاضی به اطلاعات وزارت اقتصاد و دریافت هزینه در قبال ارائه این اطلاعات، در این جلسه مطرح شد.

۱۴۷ شرکت دولتی در فهرست زیان‌ده‌ها

در ادامه بررسی مسائل مرتبط با تخصیص و مصرف منابع عمومی، وضعیت عملکرد شرکت‌های دولتی نیز در نشست دیگری با حضور رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، گزارشی از وضعیت عملکرد شرکت‌های دولتی و میزان سوددهی و زیان‌دهی آنها ارائه شد. بر اساس آمار مربوط به سال ۱۴۰۳، از مجموع ۴۰۱ شرکت دولتی، ۲۵۴ شرکت سودده و ۱۴۷ شرکت زیان‌ده بوده‌اند.

در گزارش ارائه‌شده از سوی وزیر و معاون وزارت اقتصاد، زیان‌ده بودن برخی شرکت‌ها، کارایی و بهره‌وری پایین، بدهکاری بالا در تعدادی از شرکت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری به‌عنوان مهم‌ترین مسائل و مشکلات این مجموعه‌ها مطرح شد.

پزشکیان در واکنش به این وضعیت، بر ضرورت پاسخگویی مدیران شرکت‌ها در قبال اختیارات و مسئولیت‌هایشان تأکید کرد و حمایت دولت از شرکت‌های زیان‌ده و اختصاص منابع به این شرکت‌ها را فاقد توجیه دانست. وی تصریح کرد وقتی شرکتی وظایف خود را به‌درستی انجام نداده و زیان‌ده شده است، دلیلی ندارد که علاوه بر اختصاص منابع عمومی برای حمایت از آن، به مدیر شرکت نیز پاداش پرداخت شود.

رئیس‌جمهور نحوه اداره و مدیریت شرکت‌ها را از عوامل مهم در عملکرد آنها دانست و بر ضرورت بررسی دقیق توانمندی‌ها و تخصص افراد در انتخاب و جابه‌جایی مدیران تأکید کرد. به گفته وی، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و توجه به شاخص‌هایی مانند میزان مسئولیت، عملکرد، بهره‌وری، تجربه و توانمندی افراد باید در واگذاری مسئولیت‌های مدیریتی مورد توجه جدی قرار گیرد.

تغییر الگوی مدیریت شرکت‌های دولتی

در این نشست، برای حل مشکلات ساختاری شرکت‌های دولتی، مجموعه‌ای از راهکارها از جمله ساماندهی نظام مالکیت و سیاست‌های تنظیم‌گری، اصلاح رویه‌ها و تکالیف دولت بر شرکت‌ها، تغییر شیوه مدیریت از الگوی اداری به الگوی شرکت‌داری و ارزیابی دقیق عملکرد و انتصابات مطرح شد.

ایجاد سازمان مالکیت و راهبری شرکت‌های دولتی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین اصلاح ترکیب مجامع عمومی شرکت‌ها از دیگر پیشنهادهای ارائه‌شده بود. بر اساس این پیشنهاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر دستگاه مرتبط با هر شرکت دولتی در ترکیب مجامع عمومی حضور خواهند داشت.

به این ترتیب، دو نشست اقتصادی رئیس‌جمهور را می‌توان در چارچوب یک رویکرد مشترک برای اصلاح نحوه تخصیص و مدیریت منابع عمومی ارزیابی کرد؛ رویکردی که از یک سو بر شناسایی دقیق مشمولان حمایت‌های دولتی و مقابله با زمینه‌های فساد اقتصادی تأکید دارد و از سوی دیگر، پاسخگویی مدیران، ارتقای بهره‌وری و بازنگری در سازوکار اداره شرکت‌های دولتی را دنبال می‌کند.