به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، در پنجمین روز اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۳۱)، موضوعی در مرکز گفت‌وگوها قرار گرفت که شاید بیش از هر موضوع دیگری سرنوشت تعهدات اقلیمی را تعیین کند: «پول».

جهان برای گذار به انرژی پاک، سازگاری با تغییرات اقلیمی، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌پذیر و کاهش خسارت‌های ناشی از خشکسالی، سیل و موج‌های گرما به منابع مالی عظیمی نیاز دارد؛ اما پرسش اصلی این است که این منابع از کجا تأمین می‌شوند، چه کسانی باید هزینه آن را بپردازند و چه سازوکاری تضمین می‌کند که سرمایه به مقصد درست برسد؟

عنوان روز پنجم کاپ ۳۱، «مالیه و تجارت» بود، عنوانی که نشان می‌دهد مسئله اقلیم دیگر صرفاً در قلمرو محیط‌زیست و مذاکرات سیاسی باقی نمانده است. بانک‌ها، بازارهای سرمایه، بیمه‌گران، نهادهای توسعه‌ای و نظام تجارت جهانی، همگی به بازیگران تعیین‌کننده آینده اقلیم تبدیل شده‌اند. در واقع، اگر روزهای پیشین اجلاس بیشتر درباره ابعاد بحران و راه‌حل‌های فنی سخن می‌گفتند، روز پنجم این پرسش را پیش کشید که چه کسی منابع اجرای این راه‌حل‌ها را فراهم می‌کند؟

فاصله میان وعده و پول واقعی

یکی از مهم‌ترین محورهای روز پنجم، هفتمین گفت‌وگوی وزارتی سطح سران تأمین مالی اقلیم بود. سایمون استیل، دبیر اجرایی کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، در این نشست بر یک واقعیت مهم انگشت گذاشت: بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه در چرخه‌ای از بدهی، بلایای اقلیمی و هزینه بالای تأمین سرمایه گرفتار شده‌اند. کشورهایی که بیش از دیگران در معرض سیل، خشکسالی و طوفان قرار دارند، اغلب برای تأمین مالی پروژه‌های سازگاری نیز باید هزینه بیشتری بپردازند؛ زیرا ریسک بالاتر، نرخ تأمین مالی را افزایش می‌دهد.

این مسئله را باید فراتر از یک مشکل مالی یا بانکی دید. وقتی یک کشور پس از سیل یا خشکسالی ناچار است منابع بیشتری را صرف بازسازی کند، درآمد عمومی آن کاهش می‌یابد و بدهی‌اش افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، منابع کمتری برای توسعه زیرساخت‌های مقاوم، اصلاح الگوی مصرف آب یا سرمایه‌گذاری در انرژی پاک باقی می‌ماند. به این ترتیب، بحران اقلیمی نه‌تنها خسارت اقتصادی ایجاد می‌کند، بلکه توان مالی کشور برای مقابله با بحران بعدی را نیز تضعیف می‌کند.

استیل در سخنان خود به اهداف مالی مصوب کاپ ۲۹ اشاره کرد: نقش پیشرو کشورهای توسعه‌یافته در بسیج سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۵ و تلاش برای افزایش مجموع منابع مالی از همه منابع به ۱.۳ تریلیون دلار در سال برای کشورهای درحال‌توسعه تا همان سال. با این حال، او تأکید کرد که رسیدن به یک عدد مشخص لزوماً به معنای پاسخ‌گویی به نیاز واقعی کشورها نیست. مسئله فقط حجم پول نیست؛ شرایط دسترسی، هزینه دریافت، نوع منابع و تناسب آن با توان بازپرداخت کشورها نیز اهمیت دارد.

بانک‌ها؛ از تأمین‌کننده اعتبار تا ارزیاب ریسک اقلیمی

یکی از پیام‌های مهم روز پنجم برای صنعت بانکداری این بود که تغییرات اقلیمی دیگر یک موضوع حاشیه‌ای در گزارش‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نیست؛ بلکه به‌طور مستقیم با کیفیت دارایی‌ها، اعتبار مشتریان و ثبات مالی ارتباط دارد.

در نشست «ریسک آب به‌عنوان ریسک مالی؛ ادغام ریسک فیزیکی آب در تصمیم‌های اعتباری»، موضوعی مطرح شد که برای اقتصادهای گرفتار تنش آبی اهمیت ویژه‌ای دارد: خشکسالی، سیلاب و کمبود آب چگونه می‌توانند فعالیت شرکت‌ها، ارزش دارایی‌ها و توان بازپرداخت تسهیلات را تحت تأثیر قرار دهند؟ برای نمونه، کاهش دسترسی یک واحد صنعتی به آب ممکن است تولید آن را مختل کند؛ افت تولید، درآمد بنگاه را کاهش دهد و در نهایت ریسک بازپرداخت وام را برای بانک افزایش دهد. بنابراین، ارزیابی ریسک اعتباری بدون توجه به ریسک‌های فیزیکی آب‌وهوا، تصویری ناقص از وضعیت واقعی مشتریان بانکی ارائه می‌دهد.

این نگاه، معنای تازه‌ای به مسئولیت بانک‌ها می‌دهد. بانک صرفاً نهادی نیست که پس از شکل‌گیری یک پروژه درباره اعتبار آن تصمیم بگیرد؛ بلکه با جهت‌دهی به جریان اعتبار می‌تواند تعیین کند کدام فعالیت اقتصادی توسعه پیدا کند، کدام زیرساخت در برابر بحران مقاوم شود و کدام سرمایه‌گذاری به تشدید آسیب‌پذیری محیط‌زیستی منجر شود.

در همین راستا، نشست دیگری با محور «تأمین مالی تاب‌آوری اقلیمی از مسیر اطلاعات بهتر» بر اهمیت داده‌های دقیق درباره مخاطرات، نیازهای سازگاری و منافع اقتصادی سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری تأکید داشت. بدون داده معتبر، ریسک اقلیمی به‌درستی قیمت‌گذاری نمی‌شود و پروژه‌های سازگاری، حتی اگر از نظر اجتماعی و اقتصادی ضروری باشند، ممکن است برای سرمایه‌گذاران جذابیت کافی پیدا نکنند.

بیمه‌ها؛ هزینه خسارت یا سرمایه‌گذاری در پیشگیری؟

در کنار بانک‌ها، صنعت بیمه نیز در روز مالیه و تجارت جایگاه مهمی داشت. نشست جهانی بیمه پایدار کاپ ۳۱ با انتشار گزارشی درباره پیوند آسیب‌پذیری، بیمه‌پذیری و تاب‌آوری، بر این نکته تأکید کرد که افزایش خسارت‌های ناشی از مخاطرات اقلیمی می‌تواند دارایی‌ها را از پوشش بیمه‌ای خارج کند و در نتیجه، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری روی آنها را نیز دشوارتر سازد.

این تحول یک پیام اقتصادی روشن دارد: پیشگیری از خسارت، فقط یک اولویت محیط‌زیستی نیست؛ بخشی از منطق اقتصادی حفظ ارزش دارایی‌هاست. اگر سرمایه‌گذاری در مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، زیرساخت‌های شهری، شبکه‌های آب و انرژی و سامانه‌های هشدار سریع، احتمال خسارت‌های آینده را کاهش دهد، می‌تواند هم برای بیمه‌گر و هم برای سرمایه‌گذار ارزش اقتصادی ایجاد کند.

تجارت سبز؛ فرصت تازه یا مانع جدید؟

وجه دیگر روز پنجم به رابطه تجارت، رقابت‌پذیری و گذار کم‌کربن اختصاص داشت. در نشست‌های برگزارشده با مشارکت سازمان تجارت جهانی، آنکتاد، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و نمایندگان بخش خصوصی، این پرسش مطرح بود که چگونه می‌توان سیاست‌های تجاری را با اهداف اقلیمی هماهنگ کرد، بدون آنکه کشورهای درحال‌توسعه و بنگاه‌های کوچک از زنجیره‌های ارزش جهانی کنار گذاشته شوند.

گذار سبز به فناوری، سرمایه، مهارت و زیرساخت نیاز دارد؛ اما دسترسی کشورها به این امکانات برابر نیست. اگر استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات کربنی تجارت جهانی بدون حمایت مالی و انتقال فناوری گسترش پیدا کنند، ممکن است به جای ایجاد فرصت برابر، شکاف رقابت‌پذیری میان اقتصادهای پیشرفته و کشورهای کم‌برخوردار را عمیق‌تر کنند. به همین دلیل، تأمین مالی تجارت سبز و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخشی از مسئله عدالت در گذار اقلیمی است.

مسئله توزیع قدرت و فرصت

از منظر من، مهم‌ترین پیام روز مالیه و تجارت کاپ را باید در یک جابه‌جایی مفهومی جست‌وجو کرد: بحران اقلیم به همان اندازه که بحران فناوری و سیاست‌گذاری است، بحران توزیع منابع مالی نیز هست. سرمایه در جهان وجود دارد، اما مسیر حرکت آن الزاماً به سمت مناطقی نیست که بیشترین نیاز را دارند. سرمایه معمولاً به جایی می‌رود که ریسک کمتر، بازده قابل پیش‌بینی‌تر و امکان بازپرداخت مطمئن‌تری داشته باشد؛ در حالی که بسیاری از جوامع آسیب‌پذیر دقیقاً در نقطه مقابل این شرایط قرار گرفته‌اند.

بنابراین، اتکای صرف به سرمایه خصوصی نمی‌تواند مسئله را حل کند. وام‌های تجاری، ضمانت‌نامه‌ها و سرمایه‌گذاری خصوصی ضروری‌اند، اما برای کشورهای کم‌درآمد، کشورهای جزیره‌ای و اقتصادهایی که با بدهی سنگین روبه‌رو هستند، منابع بلاعوض و تسهیلات بسیار ارزان نیز باید جایگاه جدی داشته باشند. نقش بانک‌های توسعه‌ای، دولت‌ها و صندوق‌های اقلیمی در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن منابع اولیه، از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند.

برای کشورهایی مانند ایران نیز این بحث صرفاً یک موضوع بین‌المللی نیست. بحران آب، فرسودگی زیرساخت‌ها، ناترازی انرژی و نیاز به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌کربن، همگی به مسئله تأمین مالی گره خورده‌اند. هر برنامه‌ای برای اصلاح شبکه‌های آب و برق، کاهش تلفات، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یا افزایش تاب‌آوری شهرها، بدون سازوکار پایدار تأمین سرمایه در حد یک برنامه روی کاغذ باقی می‌ماند. در عین حال، ارزیابی ریسک اقلیمی در نظام بانکی و توسعه ابزارهای مالی متناسب با پروژه‌های زیرساختی می‌تواند به بخشی از دستور کار اصلاحات اقتصادی تبدیل شود.

پرسش روز پنجم کاپ ۳۱ در نهایت این نبود که آیا جهان به پول بیشتری برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز دارد یا نه؛ پاسخ این پرسش روشن است. مسئله دشوارتر آن است که چه کسی پول را تأمین می‌کند، چه کسی هزینه آن را می‌پردازد، چه کسی به آن دسترسی پیدا می‌کند و چه نهادی مسئول اطمینان از اثربخشی سرمایه‌گذاری‌هاست. نجات جهان فقط به تریلیون‌ها دلار سرمایه نیاز ندارد؛ به بازنگری در قواعدی نیاز دارد که تعیین می‌کنند این سرمایه کجا جریان پیدا کند و منافع آن نصیب چه کسانی شود.

ترجمه و گزارش: امیر جعفری آزاد/ آنتالیا