به گزارش خبرنگار بین الملل تازه های اقتصاد، بر اساس محاسبات خبرگزاری رویترز که مؤسسه اطلاعات مالی KBRA نیز آن را تأیید کرده است، درآمد بانک‌های آمریکا از جریمه اضافه‌برداشت حساب مشتریان در سه‌ماهه سوم سال جاری به حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید. این رقم در حالی ثبت شده که درآمد بانک‌ها از این محل پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، بار دیگر روند افزایشی پیدا کرده است.

جریمه اضافه‌برداشت زمانی از مشتری دریافت می‌شود که موجودی حساب برای پوشش یک تراکنش کافی نباشد، اما بانک پرداخت را انجام دهد و کسری موجودی را به‌صورت موقت پوشش دهد. این هزینه یکی از منابع درآمد کارمزدی بانک‌هاست و در عین حال، به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت نقدینگی مشتریان، همواره از موضوعات مورد توجه نهادهای ناظر بر نظام بانکی آمریکا بوده است.

سهم بانک‌های بزرگ از درآمد جریمه‌ها

بررسی عملکرد بانک‌های بزرگ نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از درآمد حاصل از جریمه اضافه‌برداشت در اختیار چند بانک بزرگ آمریکایی قرار دارد. جی‌پی مورگان چیس و ولز فارگو در مجموع ۵۹۰ میلیون دلار از این محل در سه‌ماهه سوم درآمد کسب کردند؛ رقمی که تقریباً با مجموع درآمد سایر بانک‌های حاضر در میان ۲۰ بانک بزرگ آمریکا برابری می‌کند.

درآمد جی‌پی مورگان از جریمه اضافه‌برداشت در مقایسه با سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، ۳۲ درصد افزایش یافته است. این شاخص برای ولز فارگو نیز در همین بازه رشد ۱۷ درصدی داشته است.

در میان بانک‌های منطقه‌ای، فرست سیتیزنز بیشترین رشد را تجربه کرده و درآمد آن از این محل نسبت به سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

بانک آو آمریکا نیز در سه‌ماهه سوم ۵۵ میلیون دلار از جریمه اضافه‌برداشت درآمد کسب کرد؛ رقمی که نسبت به سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، ۴۹ درصد بیشتر است. این بانک در سال ۲۰۲۲ مبلغ جریمه خود را از ۳۵ دلار به ۱۰ دلار کاهش داده بود.

کدام بانک‌ها جریمه اضافه‌برداشت دریافت می‌کنند؟

با وجود تداوم دریافت این جریمه در شماری از بانک‌های بزرگ، برخی مؤسسات مالی آمریکایی طی سال‌های اخیر سیاست خود را تغییر داده و دریافت هزینه اضافه‌برداشت را حذف کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره سیاست‌های بانکی، بانک‌هایی مانند الای بانک، امریکن اکسپرس نشنال بانک، کپیتال وان و سیتی‌بانک جریمه اضافه‌برداشت را حذف کرده‌اند. در این بانک‌ها، در صورت ناکافی بودن موجودی حساب، تراکنش ممکن است رد شود یا بانک بدون دریافت جریمه اضافه‌برداشت آن را پردازش کند؛ بنابراین حذف جریمه لزوماً به معنای تضمین پرداخت همه تراکنش‌ها در شرایط کسری موجودی نیست.

در مقابل، بانک‌هایی مانند جی‌پی مورگان چیس، ولز فارگو، بانک آو آمریکا، یواس‌بانک، پی‌ان‌سی و فرست سیتیزنز همچنان تحت شرایط مشخصی از مشتریان جریمه اضافه‌برداشت دریافت می‌کنند.

میزان این جریمه‌ها نیز در بانک‌های مختلف متفاوت است. برای نمونه، چیس برای برخی موارد اضافه‌برداشت ۳۴ دلار و ولز فارگو ۳۵ دلار دریافت می‌کند. یواس‌بانک و پی‌ان‌سی نیز در شرایطی جریمه‌ای در حدود ۳۶ دلار دارند. بانک آو آمریکا پس از کاهش مبلغ این هزینه در سال ۲۰۲۲، برای موارد مشمول جریمه ۱۰ دلار دریافت می‌کند.

البته این تعرفه‌ها به شرایط حساب، نوع تراکنش و ضوابط معافیت هر بانک وابسته است. برای مثال، چیس و یواس‌بانک در صورت محدود بودن کسری موجودی یا جبران آن در مهلت تعیین‌شده، در برخی شرایط جریمه‌ای دریافت نمی‌کنند. در ولز فارگو نیز نحوه برخورد با تراکنش‌های کارت نقدی با پرداخت‌های دوره‌ای و چک‌ها یکسان نیست.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد حذف جریمه اضافه‌برداشت در برخی بانک‌ها به معنای حذف تمام خدمات مرتبط با پوشش کسری موجودی نیست؛ بلکه بانک‌ها می‌توانند به جای دریافت جریمه، تراکنش را رد کنند یا برای برخی خدمات و انواع پرداخت، مقررات جداگانه‌ای داشته باشند.

بازگشت یک منبع درآمدی به مرکز توجه ناظران

افزایش درآمد بانک‌ها از جریمه اضافه‌برداشت در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه‌های زندگی و فشارهای مالی بر بخشی از خانوارهای آمریکایی همچنان از موضوعات اصلی اقتصاد این کشور است. برخی اقتصاددانان افزایش این جریمه‌ها را نشانه‌ای احتمالی از دشوارتر شدن مدیریت نقدینگی خانوارها می‌دانند؛ زیرا مشتریانی که با کسری موجودی مواجه می‌شوند، ممکن است بیش از گذشته در معرض پرداخت هزینه‌های اضافه‌برداشت قرار بگیرند.

با این حال، افزایش درآمد بانک‌ها از این محل به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره وخامت گسترده وضعیت اعتباری خانوارها کافی نیست. تغییرات سیاست‌های کارمزدی بانک‌ها، نحوه پردازش تراکنش‌ها و تعداد مشتریان مشمول جریمه نیز می‌تواند بر میزان این درآمد اثر بگذارد.

برخی شاخص‌های دیگر نیز تصویر یکدستی از وضعیت مصرف‌کنندگان ارائه نمی‌کنند. در حالی که دستمزدهای واقعی از آوریل کاهش یافته‌اند، نرخ معوقات وام خودرو و کارت‌های اعتباری در حدود یک سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. از این رو، افزایش جریمه‌های اضافه‌برداشت را می‌توان یکی از شاخص‌های قابل بررسی برای ارزیابی فشار نقدینگی بر خانوارها دانست، نه نشانه‌ای قطعی از ورود اقتصاد آمریکا به بحران اعتباری.

مناقشه بر سر محدودیت کارمزدهای بانکی

درآمد حاصل از جریمه اضافه‌برداشت طی سال‌های اخیر به یکی از محورهای اختلاف میان بانک‌ها و نهادهای حامی مصرف‌کنندگان در آمریکا تبدیل شده است. اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا (CFPB) در دوره دولت جو بایدن برای محدود کردن هزینه‌های اضافه‌برداشت در بانک‌های بزرگ اقدام کرد.

این نهاد در دسامبر ۲۰۲۴ مقرراتی را نهایی کرد که بر اساس آن، بانک‌های مشمول می‌توانستند برای پوشش هزینه اضافه‌برداشت، مبلغی در حدود پنج دلار دریافت کنند؛ مگر آنکه هزینه واقعی ارائه این خدمت یا زیان اعتباری بانک، دریافت مبلغ بیشتری را توجیه کند. این مقررات قرار بود از دریافت کارمزدهای بالاتر و نامتناسب جلوگیری کند، اما پیش از اجرایی شدن در سال ۲۰۲۵ با اقدام کنگره لغو شد.

موضوع کارمزدهای بانکی بار دیگر در فضای سیاسی آمریکا اهمیت پیدا کرده است. دموکرات‌ها در جریان انتخابات میان‌دوره‌ای بر کاهش هزینه‌های مالی مصرف‌کنندگان و مقابله با برخی کارمزدهای بانکی تأکید کرده بودند. با توجه به تغییر ترکیب سیاسی کنگره و احتمال افزایش فشار بر نهادهای ناظر، سیاست بانک‌ها در زمینه دریافت کارمزد از مشتریان می‌تواند دوباره در کانون بررسی‌های قانون‌گذاران قرار گیرد.

اهمیت درآمدهای کارمزدی برای بانک‌ها

درآمد حاصل از جریمه اضافه‌برداشت بخشی از درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی بانک‌ها محسوب می‌شود؛ درآمدهایی که برخلاف درآمدهای حاصل از تسهیلات و سرمایه‌گذاری، مستقیماً به حجم و نوع خدمات ارائه‌شده به مشتریان و ساختار تعرفه‌ها وابسته‌اند.

افزایش این درآمدها می‌تواند در کوتاه‌مدت به تقویت درآمدهای کارمزدی بانک‌ها کمک کند، اما در مقابل، ممکن است ریسک اعتباری و ریسک شهرت آنها را افزایش دهد؛ به‌ویژه زمانی که بخش قابل‌توجهی از مشتریان کم‌درآمد یا دارای محدودیت نقدینگی، سهم بیشتری از این هزینه‌ها را متحمل شوند.

داده‌های سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد درآمد بانک‌های آمریکا از جریمه اضافه‌برداشت بار دیگر به سطوح بالاتری بازگشته است. با این حال، ارزیابی دقیق‌تر این روند مستلزم بررسی هم‌زمان تعداد تراکنش‌های مشمول جریمه، تعداد مشتریان متأثر، سیاست‌های کارمزدی بانک‌ها و شاخص‌های معوقات اعتباری است. این تفکیک برای تشخیص اینکه رشد درآمدها بیشتر ناشی از تغییر سیاست بانک‌هاست یا افزایش فشار مالی بر مشتریان، اهمیت دارد.