سعید نوری کرم کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد در رابطه با وضعیت ظرفیت فعلی صنعت پتروشیمی برای افزایش تولید و صادرات ، گفت: مقیاس موجود صنعت پتروشیمی نیز ظرفیت قابل‌توجهی برای تحقق این هدف فراهم کرده است. فروش محصولات این صنعت در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۲ میلیارد دلار بوده و حدود ۱۲ میلیارد دلار آن به صادرات اختصاص داشته است.

وی ادامه داد: بخشی از افزایش تولید و صادرات را می‌توان از طریق تأمین پایدار خوراک و انرژی، رفع گلوگاه‌های عملیاتی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش بهره‌وری واحدهای موجود دنبال کرد. در این مسیر، توسعه ظرفیت جدید باید همراه با برنامه مشخص برای تأمین آب، برق، گاز و خوراک باشد تا افزایش ظرفیت اسمی به افزایش متناسب تولید واقعی منجر شود.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه بازار کشورهای همسایه نیز فرصت مناسبی برای توسعه صادرات محصولات پالایشی و پتروشیمیایی فراهم می‌کند، خاطر نشان کرد: ترکیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۶.۳ میلیون تن پلیمر به ارزش ۶.۹ میلیارد دلار وارد کرده است. این حجم واردات، مقیاس تقاضای یکی از بازارهای نزدیک ایران را نشان می‌دهد. همچنین، تجربه صادرات ریلی گازوئیل به افغانستان، امکان استفاده از این مسیر برای تأمین بخشی از نیاز بازار فرآورده‌های نفتی کشورهای همسایه را نشان می‌دهد.

به گفته وی، برای بهره‌گیری از این ظرفیت، باید تقاضای هر کشور به تفکیک محصول، کیفیت، استانداردهای فنی، قیمت و شرایط تحویل بررسی شود. تنظیم قراردادهای فروش بر اساس نیاز واقعی بازار و توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی نیز می‌تواند به توسعه پایدار صادرات کمک کند.

ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام پالایشی پیش از احداث پالایشگاه‌های جدید

این کارشناس انرژی تاکید کرد: در بخش پالایش، باید ارتقای پالایشگاه‌های موجود و تکمیل طرح‌های نزدیک به بهره‌برداری در اولویت کوتاه‌مدت قرار گیرد و احداث پالایشگاه‌های جدید در قالب برنامه‌ای میان‌مدت و بلندمدت دنبال شود.

وی افزود: این سرمایه‌گذاری‌ها باید با هدف افزایش تولید فرآورده‌های باکیفیت، کاهش سهم محصولات سنگین کم‌ارزش و بهبود ترکیب محصولات متناسب با تقاضای داخلی و خارجی انجام شوند.

نوری کرم ادامه داد: انتخاب طرح‌های جدید نیز باید بر اساس ارزش اقتصادی خوراک، ترکیب محصولات، پیچیدگی فرایندی، هزینه سرمایه‌گذاری، دسترسی به فناوری و مجوزهای فنی و بازار فروش صورت گیرد.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: البته باید در نظر داشت، مسیر صادرات، استانداردهای مورد نیاز و سازوکار دریافت درآمد از ابتدای طراحی پروژه مشخص شود تا ظرفیت جدید متناسب با بازار قابل‌دسترسی توسعه یابد.

تأمین پایدار خوراک، پیش‌شرط توسعه و افزایش تولید پتروشیمی

وی گفت: توسعه پالایش باید با توسعه پتروشیمی هماهنگ باشد. بخشی از خروجی پالایشگاه‌ها، مانند نفتا، می‌تواند خوراک واحدهای پتروشیمی متناسب با خوراک مایع را تأمین کند. طراحی هماهنگ این مجموعه‌ها امکان تولید محصولات شیمیایی و پلیمری متنوع‌تر و تکمیل زنجیره تا محصولات نهایی را فراهم می‌کند.

نوری‌کرم افزود: در انتخاب حلقه‌های جدید نیز باید محصولاتی در اولویت قرار گیرند که تقاضای قابل شناسایی، ارزش اقتصادی مناسب و هزینه تولید و تحویل رقابتی داشته باشند. به این ترتیب، می‌توان سهم بیشتری از ارزش منابع نفتی را در داخل کشور ایجاد کرد و از ظرفیت‌های موجود تولید و حمل‌ونقل با بازده اقتصادی بالاتری استفاده کرد.

این کارشناس ادامه داد: مقیاس موجود صنعت پتروشیمی نیز ظرفیت قابل‌توجهی برای تحقق این هدف فراهم کرده است. فروش محصولات این صنعت در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۲ میلیارد دلار بوده و حدود ۱۲ میلیارد دلار آن به صادرات اختصاص داشته است.

وی تصریح کرد: بنابراین، بخشی از افزایش تولید و صادرات را می‌توان از طریق تأمین پایدار خوراک و انرژی، رفع گلوگاه‌های عملیاتی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش بهره‌وری واحدهای موجود دنبال کرد.

نوری کرم خاطرنشان کرد: در این مسیر، توسعه ظرفیت جدید باید همراه با برنامه مشخص برای تأمین آب، برق، گاز و خوراک باشد تا افزایش ظرفیت اسمی به افزایش متناسب تولید واقعی منجر شود.

تأکید برنامه هفتم بر افزایش ظرفیت پالایش و کاهش تولید فرآورده‌های سنگین

وی گفت: قوانین موجود نیز چارچوب مناسبی برای پشتیبانی از این اقدامات فراهم کرده‌اند. بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم، با شرایط و سازوکارهای مقرر، افزایش ۳۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت داخلی پالایش نفت را در چارچوب توسعه پتروپالایش مجاز دانسته است.

نوری‌کرم افزود: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی نیز بخشی از چارچوب قانونی تأمین مالی این طرح‌ها را فراهم می‌کند. همچنین، ماده ۴۵ برنامه هفتم بر ارتقای کیفیت فرآورده‌ها و کاهش تولید فرآورده‌های سنگین تأکید دارد.

این کارشناس انرژی ادامه داد:بر اساس تبصره این ماده، برخورداری از تخفیف‌های خوراک موضوع حکم، با شرایط مقرر از جمله اختصاص حداقل ۴۰ درصد سود خالص سالانه شرکت‌های مشمول به اندوخته سرمایه‌ای پروژه‌های کیفی‌سازی و توسعه پایین‌دستی همان شرکت مرتبط است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده مؤثر از این ظرفیت‌های قانونی می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش و بهبود کیفیت محصولات پالایشی کمک کند.

توسعه پالایش و پتروشیمی با محوریت توجیه اقتصادی و افزایش صادرات

وی گفت: برای سال ۱۴۰۶، تکمیل طرح‌های نزدیک به بهره‌برداری، رفع محدودیت خوراک و انرژی، ارتقای کیفیت محصولات، افزایش بهره‌وری واحدهای موجود و بهبود زیرساخت‌های تحویل و صادرات باید در اولویت قرار گیرد.

این کارشناس انرژی در خاتمه اضافه کرد: ساخت پالایشگاه‌ها و واحدهای جدید پتروشیمی نیز باید در برنامه‌ای چندساله و بر اساس توجیه اقتصادی پیش برود. اولویت‌بندی این طرح‌ها باید با توجه به میزان آمادگی اجرایی، منابع مالی مورد نیاز، زمان بهره‌برداری و اثر مورد انتظار بر تولید، صادرات خالص و درآمدهای دولت انجام شود.