به گزارش تازه‌های اقتصاد، مراد کوروم، رئیس کاپ ۳۱ در نشست خبری روز دوم اجلاس، وابستگی به سوخت‌های وارداتی را یکی از عوامل آسیب‌پذیری اقتصاد کشورها دانست و گفت: نوسانات قیمت و اختلال در عرضه انرژی، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد جهانی تحمیل کرده است. به گفته او، کشورهای واردکننده سوخت در فاصله ماه‌های مارس تا اوت با حدود ۳۳۰ میلیارد دلار هزینه اضافی مواجه شده‌اند. کوروم تأکید کرد هدف ریاست اجلاس این است که اراده سیاسی با سرمایه‌گذاری پیوند بخورد تا انرژی مطمئن‌تر، حمل‌ونقل پاک‌تر و تولید کم‌انتشارتر در دسترس قرار گیرد.

این سخنان یک پیام اقتصادی روشن دارد، اینکه امنیت انرژی دیگر صرفا به میزان ذخایر نفت و گاز یا ظرفیت تولید داخلی وابسته نیست، بلکه به توان کشورها برای جذب سرمایه، توسعه زیرساخت‌های جدید و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های بازار انرژی نیز بستگی دارد.

کریس بوون، رئیس مذاکرات کاپ ۳۱ نیز در سخنان خود از هم‌زمانی بحران هزینه‌های زندگی، بی‌ثباتی بازار انرژی و افزایش تقاضای برق سخن گفت. او به فشارهای تازه‌ای اشاره کرد که گسترش هوش مصنوعی بر شبکه‌های برق وارد می‌کند. از نگاه بوون، هدف افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی جهان به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵، مستلزم شتابی بسیار بیشتر از روند کنونی برقی‌سازی است. این هدف در قالب ابتکار «۳۵ در ۳۵» ریاست کاپ ۳۱ دنبال می‌شود، در حالی که سهم برق از مصرف نهایی انرژی جهان اکنون حدود ۲۳ درصد است.

اما تحقق چنین هدفی فقط با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر امکان‌پذیر نیست. شبکه‌های انتقال و توزیع، ذخیره‌سازی انرژی، فناوری‌های بهره‌وری و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و صنعت نیز به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارند. به همین دلیل، گذار انرژی به یکی از میدان‌های مهم رقابت برای جذب منابع مالی و هدایت سرمایه در اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

سایمون استیل، دبیر اجرایی تغییر اقلیم سازمان ملل، در همین زمینه تصویری صریح‌تر از رابطه انرژی و اقتصاد ارائه کرد. او وابستگی به سوخت‌های فسیلی را عاملی برای افزایش فشار هزینه‌ای بر خانوارها، بنگاه‌ها و بودجه دولت‌ها دانست و با اشاره به داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر گفت حدود ۹۰ درصد پروژه‌های بزرگ انرژی تجدیدپذیر اکنون ارزان‌تر از گزینه‌های مبتنی بر سوخت‌های فسیلی هستند. استیل همچنین تأکید کرد فناوری‌های موجود ظرفیت برقی‌سازی بخش بزرگی از تقاضای انرژی را دارند، اما مسئله اصلی، سرعت و مقیاس اجرای آن‌هاست.

در سخنرانی افتتاحیه نیز بوون اعلام کرد در سال گذشته حدود ۲.۲ تریلیون دلار در انرژی پاک سرمایه‌گذاری شده؛ رقمی که تقریباً دو برابر سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی بوده است. او گذار انرژی را صرفاً برنامه‌ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ندانست، بلکه آن را عاملی برای بازآرایی سرمایه‌گذاری، صنعت و اشتغال در اقتصاد جهانی توصیف کرد.

در نشست سران جهان در روز چهارشنبه، ۱۱ نوامبر، این پیوند میان اقتصاد و سیاست اقلیمی پررنگ‌تر شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هشدار داد که بحران اقلیمی با سرعتی بیشتر از واکنش جهان پیش می‌رود و بلایای اقلیمی به معیشت مردم و تولید ناخالص داخلی کشورها آسیب می‌زنند. آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، نیز از ضرورت آزادسازی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های انرژی پاک، شتاب‌بخشیدن به برقی‌سازی و تأمین مالی اقلیمی سخن گفت. در سوی دیگر، رئیس‌جمهور مالدیو تأکید کرد کشورهای آسیب‌پذیر نباید برای مقابله با بحرانی که سهم اندکی در ایجاد آن داشته‌اند، ناچار به پذیرش بدهی‌های ناپایدار شوند. او خواستار تأمین مالی جدید، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر کمک بلاعوض شد.

این مواضع نشان می‌دهد اختلاف بر سر تأمین مالی اقلیم فقط بر سر حجم منابع نیست؛ چگونگی دسترسی، هزینه سرمایه، شرایط بازپرداخت و توزیع عادلانه منابع نیز اهمیت دارد. برای کشورهای درحال‌توسعه، دسترسی به منابع مالی ارزان و قابل اتکا می‌تواند تعیین‌کننده باشد، زیرا بسیاری از پروژه‌های انرژی پاک و سازگاری اقلیمی، با وجود توجیه اقتصادی و اجتماعی، به دلیل ریسک بالا یا هزینه تأمین مالی امکان اجرا پیدا نمی‌کنند.

از این منظر، نقش بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های توسعه‌ای و بازار سرمایه در سال‌های آینده پررنگ‌تر خواهد شد. تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نوسازی شبکه برق، ذخیره‌سازی انرژی و بهینه‌سازی مصرف، به ابزارهایی فراتر از بودجه‌های دولتی نیاز دارد؛ از اوراق سبز و تسهیلات بانکی تا سرمایه‌گذاری مشترک عمومی و خصوصی. در عین حال، ارزیابی ریسک اقلیمی دارایی‌ها و شرکت‌ها نیز می‌تواند به یکی از مؤلفه‌های مهم تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تبدیل شود.

برای اقتصاد ایران نیز این تحولات صرفاً موضوعی بین‌المللی نیست. اقتصادی که با ناترازی انرژی، محدودیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، وابستگی صنایع به منابع انرژی و تنش فزاینده آبی روبه‌روست، نمی‌تواند نسبت به تغییر جهت سرمایه در جهان بی‌تفاوت بماند. آینده رقابت‌پذیری صنایع انرژی‌بر، از فولاد و پتروشیمی تا سیمان، به میزان آمادگی آن‌ها برای کاهش شدت انرژی، نوسازی فناوری و مدیریت ریسک‌های اقلیمی وابسته خواهد بود. بازار سرمایه نیز می‌تواند در صورت فراهم‌شدن زیرساخت‌های مقرراتی و شفافیت اطلاعاتی، نقشی جدی‌تر در تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایفا کند.

با این حال، یک نکته نباید در هیاهوی سرمایه‌گذاری سبز فراموش شود. باید توجه داشت هر پروژه‌ای که عنوان سبز دارد الزاماً به معنای توسعه پایدار نیست. کیفیت سرمایه‌گذاری باید با اثر واقعی آن بر کاهش انتشار، تاب‌آوری اقتصادی، حفظ منابع طبیعی و زندگی جوامع محلی سنجیده شود.

پیام اصلی کاپ ۳۱ در آنتالیا، دست‌کم در سخنان مقام‌های ارشد، عبور از مرحله اعلام تعهدات و حرکت به سوی اجرای آن‌هاست. اما تحقق این هدف به یک شرط اساسی وابسته است؛ تبدیل تعهدات سیاسی به پروژه‌های اقتصادی قابل اجرا و فراهم‌کردن منابع مالی برای آن‌ها. در این معنا، آینده سیاست اقلیمی فقط در اتاق‌های مذاکره تعیین نمی‌شود، بخش مهمی از آن در بانک‌ها، بورس‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تصمیم‌های بنگاه‌های اقتصادی رقم خواهد خورد.

امیر جعفری آزاد/ آنتالیا