به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، بررسی دقیق داده‌های کلان اقتصادی بریتانیا نشان می‌دهد که برخلاف هیاهوی تبلیغاتی دولتمردان، ساختار اقتصادی این کشور با چالش‌های ساختاری عمیقی دست‌به‌گریبان است. اگرچه آمارهای ظاهری گویای رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی در برخی فصل‌هاست، اما رکود سرانه و افت بخش‌های مولد زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران به صدا درآورده است. این بحران‌های پنهان در گزارش‌های رسمی اداره ملی آمار بریتانیا به وضوح بازتاب یافته است.

شکنندگی تولید و انقباض صنعتی

به گزارش رویترز افت شدید شاخص‌های تولید در بخش‌های کلیدی مانند صنایع خودروسازی و کارخانه‌ای نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های صنعتی دولت در حمایت از بخش مولد است. این انقباض صنعتی نه تنها بر زنجیره تامین تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه آسیب‌پذیری اقتصاد جزیره را در برابر شوک‌های بیرونی دوچندان می‌سازد. بر این اساس از یک سو، بخش تولید صنعتی بریتانیا برخلاف ادعاهای مقام‌های دولتی نظیر «جان هیلی»، وزیر دارایی، روند نزولی نگران‌کننده‌ای را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، رشد صفر درصد تولید ناخالص داخلی سرانه در کنار تورم پایدار، فشار سنگینی را بر طبقه متوسط و کارگر بریتانیا تحمیل کرده است. در همین راستا، «اندی برنهام»، نخست‌وزیر، تلاش می‌کند با برجسته‌سازی آمارهای کلی، تصویر مثبتی از آینده ارائه دهد، اما واقعیت‌های میدانی حکایت از کاهش قدرت خرید دارد. خانوارهای بریتانیایی در تامین هزینه‌های مسکن و انرژی با تنگناهای شدیدی روبه‌رو هستند و این شکاف طبقاتی ثبات اجتماعی کشور را تهدید می‌کند. اطلاعات تکمیلی در این زمینه در پایگاه گاردین منتشر شده است.

ناکارآمدی بخش ساخت‌وساز و موانع سرمایه‌گذاری

علاوه بر بخش صنعت، حوزه ساخت‌وساز نیز به عنوان یکی از ستون‌های سنتی اقتصاد، در چنگال رکودی فرساینده گرفتار شده و نتوانسته انتظارات را برآورده کند. هزینه‌های سرسام‌آور تامین مالی، نرخ‌های بالای بهره بانکی و موانع دیوان‌سالاری از عوامل اصلی بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران به پروژه‌های عمرانی به شمار می‌روند. تداوم این رکود در بخش مسکن و زیرساخت‌ها، چشم‌انداز اشتغال‌زایی را تیره ساخته و بحران مسکن را در شهرهای بزرگ تشدید کرده است. این وضعیت بحرانی در گزارش‌های فایننشال تایمز بازتاب یافته است.

همچنین وابستگی شدید پروژه‌های عمرانی به واردات مصالح ساختمانی و افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل نوسانات نرخ ارز، فشار مضاعفی را بر سازندگان تحمیل کرده و در عین حال، شهرداری‌ها به دلیل کسری بودجه شدید قادر به تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه‌های شهری نیستند و این امر فرایند خانه‌سازی را بیش از پیش فلج کرده است. بررسی‌های مرکز تحقیقات مسکن بریتانیا نشان می‌دهد که بدون مداخله مستقیم دولت و ارائه بسته‌های حمایتی، این بخش حیاتی در بحران باقی خواهد ماند.

سایه سنگین بحران‌های بین‌المللی و سیاست‌های پولی انقباضی

این در حالی است که در سطح بین‌المللی نیز تنش‌های ژئوپلیتیک و پیامدهای مخرب درگیری‌های جهانی، آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد بریتانیا را به شدت افزایش داده است. بانک مرکزی بریتانیا در مواجهه با این توفان‌های اقتصادی، با اتخاذ سیاست‌های انقباضی سخت‌گیرانه، نتوانسته تعادل پایداری میان مهار تورم و تحریک رشد ایجاد کند.

این رویکرد محتاطانه و توأم با انفعال، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بلندمدت را تیره ساخته و فعالان اقتصادی را در برزخ عدم قطعیت باقی گذاشته است. در همین راستا، بسیاری از شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران نهادی ترجیح می‌دهند به جای تزریق سرمایه به پروژه‌های مولد داخلی، منابع مالی خود را به بازارهای کم‌ریسک‌تر خارجی منتقل کنند یا دارایی‌های نقد خویش را در حساب‌های امن حفظ نمایند. این فضای فراگیر بی‌اعتمادی، روند نوآوری و توسعه فناوری‌های نوین را به شدت کند کرده و در نهایت، توان رقابتی اقتصاد بریتانیا را در عرصه بازارهای جهانی به طور جدی تضعیف کرده است.

در نتیجه، اقتصاد بریتانیا برخلاف ظاهرسازی‌های سیاسی و آمارهای مقطعی، در مسیری پرمخاطره و شکننده حرکت می‌کند. تا زمانی که دولت فاقد برنامه‌ای جامع برای رفع موانع ساختاری، تقویت بخش تولید واقعی و حمایت از معیشت عمومی باشد، این دستاوردهای شکننده دوامی نخواهند آورد و بحران‌های نهفته سر باز خواهند کرد.