به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، تحولات ماه‌های اخیر در بازار انرژی جهان نشان می‌دهد که بحران‌های منطقه‌ای می‌توانند بلندپروازانه‌ترین طرح‌های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهند. بلومبرگ با اشاره به تصمیم شرکت «اورلن» برای لغو یکی از قراردادهای بلندمدت خرید گاز مایع از قطر، این اقدام را فراتر از یک رویداد تجاری ساده و نشانگر ابعاد آسیب‌پذیری مسیرهای صادراتی و ترسیل انرژی دانسته‌است.
این رویداد در شرایطی رخ می‌دهد که «قطر انرژی» تلاش دارد با توسعه میادین گازی خود، جایگاهش را به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی تثبیت کند، اما موانع لجستیکی و امنیتی این مسیر را با تردیدهای جدی مواجه ساخته است.
قراردادی که از دست رفت
شرکت «اورلن» در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرد به دلیل تداوم وضعیت فورس‌ماژور و انجام نشدن تعهدات تحویل، حق فسخ یکی از دو قرارداد بلندمدت خود با قطرانرژی ال‌ان‌جی را اعمال کرده است. طبق همان اطلاعیه، قرارداد تا ۶۰ روز پس از اعلام فسخ همچنان معتبر می‌ماند؛ بنابراین نباید آن را قراردادی دانست که همان روز به پایان رسیده است.
قرارداد مورد بحث برای تحویل سالانه یک میلیون تن گاز مایع تنظیم شده بود و «اورلن» ارزش برآوردی آن را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۵۷۰ میلیون یورو اعلام کرده است؛ این رقم ارزش تخمینی قرارداد در آن سال است، نه میزان زیان قطعی قطر از فسخ آن.
در عین حال، قرارداد دوم «اورلن» با قطرانرژی ال‌ان‌جی، با ظرفیت تحویل تا یک میلیون تن در سال، همچنان برقرار است و این شرکت تاکید کرده که تصمیم اخیر، به ارزیابی خود این شرکت، امنیت تامین گازش را به خطر نمی‌اندازد.
از اختلال حمل تا ریسک قرارداد
آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داده که بحران خاورمیانه و اختلال عبور از تنگه هرمز، جریان گاز مایع منطقه را به‌شدت کاهش داده است. به نوشته این نهاد، بارگیری گاز مایع قطر و امارات از مارس تا اکتبر ۲۰۲۶ در مجموع بیش از ۶۰ میلیارد مترمکعب کمتر از دوره مشابه سال قبل بوده است.
به این ترتیب، مشکل قطر تنها کمبود تقاضا برای گاز نیست و وقتی مسیر صادرات برای ماه‌ها نامطمئن بماند، حتی قرارداد بلندمدت نیز نمی‌تواند زمان تحویل محموله را برای خریدار تضمین کند؛ تصمیمی که نمونه‌ای روشن از پیامد این شکاف است.
با این همه، فسخ یک قرارداد به معنای تصمیم مشابه همه مشتریان قطر نیست و اهمیت این مورد در آن است که نشان می‌دهد تداوم اختلال می‌تواند خریدار را از انتظار برای ازسرگیری تحویل، به استفاده از حقوق قراردادی خود سوق دهد.
توسعه‌ای که زمان‌بندی آن تغییر کرده است
برنامه اعلام‌شده قطرانرژی، افزایش ظرفیت سالانه گاز مایع کشور از ۷۷ میلیون تن به ۱۴۲ میلیون تن تا پایان ۲۰۳۰ است؛ افزایشی نزدیک به ۸۵ درصد که مبنای توصیف برنامه قطر به عنوان طرحی برای تقریبا دو برابر کردن ظرفیت به شمار می‌رود.
اما آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید ساخت پروژه میدان شمالی شرقی در پی حمله به تاسیسات راس‌لفان دچار اختلال شده و آغاز تولید نخستین واحد آن، به جای پایان ۲۰۲۶، دست‌کم تا نیمه نخست ۲۰۲۷ به تعویق افتاده است؛ تاخیری که فشار دیگری بر جدول زمانی توسعه قطر وارد می‌کند.
همچنین بنا بر ارزیابی همین آژانس، برای مرحله میدان شمالی غربی تا زمان بررسی آن در اکتبر ۲۰۲۶ هنوز تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری یا آغاز ساخت به طور رسمی اعلام نشده بود و هدف ظرفیت ۱۴۲ میلیون تنی را باید برنامه اعلام‌شده دانست، نه ظرفیتی که تحقق آن در موعد مقرر قطعی شده باشد.
رقابت تازه بر سر اطمینان
طبق گزارش دیگری از آژانس بین‌المللی انرژی، افزایش تولید در آمریکای شمالی، آفریقا و دیگر مناطق، بخشی از افت عرضه گاز مایع خلیج فارس را جبران کرده و برای خریداران، وجود این منابع جایگزین به معنای امکان بازنگری در ترکیب تامین و میزان اتکا به یک مسیر حمل‌ونقل است.
برای قطر، پیام تصمیم «اورلن» بیش از آنکه درباره اندازه همین قرارداد باشد، درباره اعتماد بازار است و اگر اختلال حمل‌ونقل ادامه یابد، ظرفیت تولید بیشتر لزوما به افزایش متناسب صادرات قابل تحویل تبدیل نمی‌شود؛ این یک خطر برای بازاریابی ظرفیت‌های آینده است.
در مقابل، بازگشت جریان پایدار کشتیرانی و پیشرفت پروژه‌های توسعه می‌تواند از شدت این نگرانی بکاهد و نتیجه به مدت اختلال، وضعیت تاسیسات و توان قطر در اجرای تعهدات باقی‌مانده بستگی دارد، نه صرفا به اعلام ظرفیت‌های جدید.
واقعیت این است که فسخ قرارداد لهستان به منزله پایان جایگاه قطر در بازار گاز مایع نیست، اما هشداری مشخص برای راهبرد توسعه آن است: در بازار پس از بحران هرمز، خریداران علاوه بر قیمت و حجم، درباره اطمینان از تحویل نیز قضاوت می‌کنند و تا وقتی این اطمینان بازسازی نشود، رشد ظرفیت روی کاغذ به‌تنهایی برای حفظ مشتریان بلندمدت کافی نخواهد بود.
نظر شما