به گزارش تازه‌های اقتصاد، هیئت وزیران در جلسه ۱۲ مهر ۱۴۰۵، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت ۱۸ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۴۱۵ دلار بابت حق عضویت ایران در دو سازمان بین‌المللی را تصویب کرد. این تصویب‌نامه که ۲۶ مهرماه به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، رسیده است، بانک مرکزی را مکلف می‌کند مبلغ تعیین‌شده را در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهد.

مبلغ مذکور برای پرداخت حق عضویت سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی) ایران در سازمان ملل متحد و همچنین حق عضویت سال جاری و معوقات کشور در سازمان همکاری شانگهای اختصاص یافته است. مصوبه، سهم هر سازمان از این اعتبار ارزی را به‌صورت جداگانه مشخص نکرده است.

مطابق این تصمیم، سازمان برنامه و بودجه کشور مسئول تأمین اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت معادل ریالی مبلغ اختصاص‌یافته خواهد بود. دولت مقرر کرده است این بازپرداخت از محل اعتبارات مصوب مربوط انجام شود.

گفتنی است که تأمین ارز حق عضویت سازمان‌های بین‌المللی توسط بانک مرکزی و تأمین اعتبار ریالی آن از سوی سازمان برنامه و بودجه، سابقه دارد. مصوبات عمومی هیئت وزیران در سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مقرر کرده‌اند که بانک مرکزی پس از دریافت معادل ریالی از دستگاه اجرایی طرف عضویت، ارز مورد نیاز را از محل منابع ارزی متعلق به دولت تحویل دهد.

البته مصوبه اختصاصی مهر ۱۴۰۵، برخلاف این روال عمومی، دریافت قبلی معادل ریالی را به‌عنوان شرط تأمین ارز ذکر نکرده و بانک مرکزی را مستقیماً مکلف کرده است مبلغ ۱۸ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۴۱۵ دلار در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهد. تأمین اعتبار برای بازپرداخت معادل ریالی این مبلغ نیز بر عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است.

صدور چنین حکم اختصاصی نیز بی‌سابقه نیست. شهریور ۱۴۰۳، دولت بانک مرکزی را به تأمین حدود ۱۹ میلیون و ۶۱۷ هزار دلار بابت حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد مکلف کرد. طبق خبر ابلاغ آن مصوبه، سازمان برنامه و بودجه باید اعتبار ریالی بازپرداخت را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌کرد.