به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد؛ در نشست بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن با محوریت معرفی سازوکارهای جدید مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های معدنی، از سوی فعالان بخش خصوصی، مدیران معدنی و کارشناسان بازار سرمایه مورد تأکید قرار گرفت؛ نشستی در اتاق بازرگانی تهران که در آن، از نیاز ۵۵ میلیارد یورویی بخش معدن به سرمایه‌گذاری تا راهکارهای استفاده از ظرفیت بورس و تغییر الگوی واگذاری فرصت‌های اکتشافی بررسی شد.
۵۵ میلیارد یورو سرمایه؛ مطالبه بزرگ بخش معدن
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اکتشافی گفت واگذاری پهنه‌های معدنی به‌تنهایی برای جذب سرمایه کافی نیست و باید مشوق‌های مؤثر، سازوکارهای کاهش ریسک و چارچوب‌های شفاف برای حفظ حقوق سرمایه‌گذاران نیز در نظر گرفته شود.
به گفته او، بخش معدن برای توسعه فعالیت‌های خود به حدود ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ نیازی که تأمین آن بدون اصلاح موانع موجود و ایجاد انگیزه برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دشوار خواهد بود.
بهرامن یکی از چالش‌های مهم سرمایه‌گذاری معدنی را طولانی‌بودن فرآیندهای اداری و تعدد استعلام‌ها، از جمله در ارتباط با ماده ۲۴ قانون معادن، دانست. به گفته او، در برخی موارد تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی سه تا پنج سال یا حتی بیشتر زمان می‌برد؛ درحالی‌که طولانی‌شدن فرآیندها می‌تواند هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و جذابیت پروژه را کاهش دهد.
او همچنین بر ضرورت تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، شفافیت قراردادها و مشخص‌بودن حقوق سرمایه‌گذار پس از موفقیت عملیات اکتشافی تأکید کرد. از نگاه فعالان این حوزه، سرمایه‌گذار باید از ابتدا بداند در صورت دستیابی به ذخیره اقتصادی، چه جایگاهی در ادامه پروژه خواهد داشت و چگونه می‌تواند از منافع سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند شود.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی یادآور شد که ورود سرمایه خارجی صرفاً به تأمین منابع مالی محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند انتقال فناوری، دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین‌المللی و تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی را نیز به همراه داشته باشد.
او همچنین با اشاره به پیشرفت فناوری در شناسایی و فرآوری مواد معدنی، بر اهمیت بازیابی عناصر نادر خاکی و مواد ارزشمند از باطله‌های معدنی تأکید کرد؛ ظرفیتی که می‌تواند با تغییر فناوری و روش‌های فرآوری، ارزش اقتصادی بیشتری پیدا کند.
وقتی یک هفته تأخیر، فاینانس ۸۵۰ میلیون یورویی را از بین می‌برد
فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران و رئیس شورای راهبردی مرکز سرمایه‌گذاری، با تأکید بر اینکه ذخایر معدنی به‌خودی‌خود ثروت ایجاد نمی‌کنند، گفت منابع زیرزمینی زمانی به ارزش اقتصادی تبدیل می‌شوند که امکان تأمین مالی، توسعه پروژه، فرآوری و دسترسی به بازار فروش فراهم باشد.
از نگاه او، یکی از موانع جدی سرمایه‌گذاری در بخش معدن، بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات است. تغییرات مکرر در حقوق دولتی، تعرفه‌ها، ضوابط واردات ماشین‌آلات، مالیات، مقررات محیط‌زیستی و فرآیندهای اداری، پیش‌بینی‌پذیری فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد و تصمیم‌گیری بلندمدت را برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند.
مستوفی برای توضیح اثر موانع اجرایی بر سرمایه‌گذاری، به تجربه پروژه‌ای اشاره کرد که تأمین مالی آن با فاینانس ۸۵۰ میلیون یورویی به دلیل یک هفته تأخیر در تحویل نامه فاینانس از دست رفت. این تجربه نشان می‌دهد که حتی در پروژه‌هایی با ظرفیت جذب منابع مالی قابل‌توجه، تأخیرهای اجرایی و پیچیدگی فرآیندها می‌توانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از بین ببرند.
او همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی یک پروژه معدنی، از فاصله حدود ۴۰ کیلومتری کارخانه تا معدن و موضوع جابه‌جایی حدود ۱۸۰ میلیون تن باطله با کامیون سخن گفت. تأمین آب از فاصله حدود ۹۰ کیلومتری، محدودیت‌های برق و مسائل محیط‌زیستی نیز از جمله چالش‌های مطرح‌شده در این تجربه بود.
به اعتقاد مستوفی، توسعه معدن باید با نگاهی زنجیره‌ای دنبال شود؛ به این معنا که اکتشاف و استخراج در کنار فرآوری، حمل‌ونقل، انرژی، فناوری، بهره‌وری، بازاریابی و صادرات دیده شوند. عرضه محدوده‌های معدنی بدون اطلاعات فنی و اقتصادی کافی نیز نمی‌تواند بستر مناسبی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار فراهم کند.
او تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی، از جمله استفاده از صندوق‌ها، بازار سرمایه، تأمین مالی پروژه‌محور، فاینانس، سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت شرکت‌های بزرگ را ضروری دانست و بر شفافیت چارچوب‌های حقوقی و تقسیم ریسک میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.
نسخه جدید ایمیدرو برای ورود بخش خصوصی به اکتشاف
در کنار انتقادهای فعالان بخش خصوصی از موانع سرمایه‌گذاری، احمد فتاحی مجلج، مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، از برنامه‌های این سازمان برای اصلاح سازوکارهای مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اکتشافی خبر داد.
به گفته او، با توجه به محدودیت‌های الگوی پیشین واگذاری پهنه‌های اکتشافی، برنامه‌ریزی برای استفاده از بلوک‌های اکتشافی و تکمیل اطلاعات پایه در دستور کار قرار گرفته است تا محدوده‌های مستعد بر اساس داده‌های زمین‌شناسی، زمین‌شناسی اقتصادی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوابرد شناسایی و از طریق سازوکارهایی مانند مزایده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرند.
فتاحی مجلج با اشاره به ظرفیت‌های اکتشافی موجود اعلام کرد: ایمیدرو حدود ۲۱۰ پروانه اکتشافی و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران حدود ۴۰ پروانه دیگر در اختیار دارند؛ هدف‌گذاری انجام حدود ۲.۵ میلیون کیلومتر خطی عملیات ژئوفیزیک هوابرد در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: یکی از مسائل مطرح‌شده در الگوهای گذشته، مشخص‌نبودن جایگاه و حقوق سرمایه‌گذار در مراحل پس از اکتشاف بود.
به گفته مدیر اکتشاف ایمیدرو، پیش‌بینی امکان مشارکت این سازمان و شرکت‌های تابع در پروانه‌های اکتشافی در برنامه هفتم توسعه، زمینه قانونی لازم برای رفع بخشی از این مشکل را فراهم کرده است.
فتاحی در تشریح تجربه اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری گفت: در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۰ بسته شامل نزدیک به ۲۷۰ پروانه اکتشافی برای مشارکت بخش خصوصی معرفی شد که تاکنون ۱۸ شرکت وارد فرآیند مشارکت شده‌اند.
وی افزود: برآورد اولیه سرمایه‌گذاری این بسته‌ها حدود ۱۸.۵ همت بود، اما با توجه به افزایش هزینه‌ها، برآورد جدید به حدود ۴۰ همت رسیده است.
به گفته فتاحی، در الگوی جدید، بسته‌های سرمایه‌گذاری بر اساس نوع ماده معدنی و موقعیت جغرافیایی تفکیک می‌شوند و اندازه آن‌ها، بسته به شرایط، از دو یا سه پروانه تا حدود ۱۰ پروانه متغیر خواهد بود. این تغییر با هدف متناسب‌سازی فرصت‌ها با توان مالی و فنی شرکت‌ها و فراهم‌کردن امکان مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط دنبال می‌شود.
تأمین مالی معدن؛ صندوق پروژه یا سرمایه‌گذاری خصوصی؟
علی‌اکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار،در ادامه این نشست با تأکید بر ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های معدنی، انتخاب ابزار مناسب را وابسته به ماهیت پروژه و نوع سرمایه‌گذاران هدف دانست.
وی ادامه داد: صندوق پروژه برای تجمیع منابع خرد و فراهم‌کردن امکان مشارکت طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران مناسب است؛ درحالی‌که صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی معمولاً با مشارکت تعداد محدودتری از سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند که منابع مالی خود را برای تأمین مالی یک پروژه یا مجموعه‌ای از فعالیت‌ها اختصاص می‌دهند؛ از این منظر، نمی‌توان یک ابزار واحد را برای همه پروژه‌های معدنی مناسب دانست. ابعاد پروژه، میزان سرمایه مورد نیاز، ساختار اجرایی و تعداد و نوع سرمایه‌گذاران هدف باید در انتخاب روش تأمین مالی مورد توجه قرار گیرد.
ایرانشاهی افزود: تهیه طرح توجیهی دقیق و جزئی از الزامات ورود پروژه‌ها به فرآیند تأمین مالی است؛ زیرا سرمایه‌گذاران باید بتوانند ابعاد پروژه و ریسک‌های آن را ارزیابی کنند.
او با اشاره به تجربه پروژه‌ای معدنی در استان یزد گفت : این پروژه حدود دو سال پیش تا مراحل قابل‌توجهی پیش رفت، اما به دلایل اجرایی به مرحله اجرا نرسید. به گفته وی، سازمان بورس برای انعطاف‌پذیری مقررات متناسب با نیازهای صنعت آمادگی دارد، مشروط بر اینکه حقوق و منافع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حفظ شود.
کنسرسیوم‌های معدنی؛ راه ورود شرکت‌های کوچک به پروژه‌های بزرگ
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، نیز با تأکید بر ظرفیت معدن برای تبدیل‌شدن به یکی از پیشران‌های توسعه صنعتی کشور، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و اصلاح شیوه‌های مشارکت را ضروری دانست.
به گفته وی، ماهیت پرریسک اکتشاف و سرمایه‌بر بودن توسعه معادن، استفاده از روش‌های سنتی را با محدودیت روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، صندوق‌های خطرپذیر معدنی، بازار سرمایه و تأمین مالی جمعی می‌توانند در کنار روش‌های متعارف، منابع تازه‌ای را به این بخش هدایت کنند.
یاریجانیان همچنین بر توسعه قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی و فعال‌سازی هلدینگ‌های غیردولتی تأکید و افزود: در این الگو، تقسیم مسئولیت‌ها و ریسک میان طرف‌های مشارکت می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌هایی را فراهم کند که تأمین مالی یا مدیریت آن‌ها برای یک مجموعه به‌تنهایی دشوار است.
وی با اشاره به اهمیت تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی در این حوزه تاکید کرد: یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری تشکیل کنسرسیوم های تخصصی است که با تجمیع توان مالی و فنی شرکت‌های کوچک و متوسط، امکان حضور این بنگاه‌ها در پروژه‌های بزرگ‌تر فراهم می‌شود و ظرفیت‌های پراکنده بخش خصوصی می‌تواند در مسیر اجرای طرح‌های معدنی به کار گرفته شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، موفقیت این سازوکارها به ثبات مقررات، تسهیل صدور مجوزها و اعتماد واقعی به بخش خصوصی دانست و اضافه کرد: اتاق تهران برای تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در پروژه‌های معدنی آمادگی کامل دارد.
صندوق بیمه؛ پوشش تا ۸۰ درصد خسارت اکتشاف
علی خطیبی، مدیرعامل صندوق بیمه معادن نیز تأکید بر ریسک و هزینه بالای اکتشاف، حمایت‌های بیمه‌ای را ابزاری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری دانست.
به گفته وی، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی پس از بررسی و تأیید محدوده‌ها، بخشی از ریسک مالی سرمایه‌گذاران را پوشش می‌دهد و امکان جبران تا ۸۰ درصد خسارت‌های تحت پوشش ناشی از عدم دستیابی به کانه معدنی را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌های اکتشافی متناسب با ویژگی‌های هر محدوده اظهار کرد: با همکاری ادارات کل صمت استان‌ها و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، برنامه‌های فنی و کارشناسی شامل فعالیت‌های موردنیاز، برآورد هزینه‌ها و میزان حمایت‌های قابل ارائه تدوین می‌شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد پروژه‌ها شوند.
خطیبی تأکید کرد:حمایت‌های صندوق به بخش خصوصی اختصاص دارد و فعالیت‌های اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری مواد معدنی را در بر می‌گیرد. وی از توسعه خدمات مشاوره‌ای و فنی صندوق نیز خبر داد و گفت هدف، فراتر از صدور بیمه‌نامه، کاهش ریسک، هدفمندکردن فعالیت‌های معدنی و تسهیل ورود سرمایه‌های جدید به این بخش است.
بر اساس این گزارش، جذب سرمایه در بخش معدن، تنها با معرفی محدوده‌های جدید یا افزایش تعداد پروانه‌های اکتشافی محقق نمی‌شود. در این میان، اصلاح سازوکارهای واگذاری و مشارکت، استفاده هدفمند از ظرفیت بازار سرمایه، ایجاد صندوق‌های متناسب با ماهیت پروژه‌ها و تجمیع توان مالی شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند بخشی از محدودیت‌های موجود را کاهش دهد. تبدیل ذخایر معدنی به تولید، اشتغال و ارزش افزوده مستلزم پیوند میان سیاست‌گذاری قابل پیش‌بینی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تأمین مالی کارآمد و توسعه زیرساخت‌هاست؛ پیوندی که بدون آن، ظرفیت‌های زیرزمینی کشور لزوماً به ثروت اقتصادی تبدیل نخواهند شد.
نظر شما