به گزارش خبرنگار تازه های اقتصاد، رئیس‌جمهور در جلسه بررسی روند بهینه‌سازی و مدیریت مصرف سوخت، بر یک اصل تأکید کرد: کاهش مصرف و صرفه‌جویی زمانی به هدف خود می‌رسد که منفعت آن به مردم، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، بازگردد.

او تصریح کرد: هیچ دستگاه دولتی حق ندارد منابع حاصل از این اصلاحات را به خود اختصاص دهد.

بهبود معیشت با صرفه‌جویی سوخت

در شرایطی که مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه تأمین سوخت به یکی از محورهای سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است، پزشکیان تأکید دارد که نتیجه اصلاحات نباید صرفاً در آمار مصرف و هزینه واردات دیده شود؛ بلکه باید اثر آن در وضعیت معیشتی خانوارها نیز مشخص باشد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه هدف دولت از اصلاح سازوکار توزیع یارانه انرژی درآمدزایی نیست، اظهار کرد هر میزان منابعی که از محل کاهش مصرف، جلوگیری از اتلاف و توزیع عادلانه یارانه‌ها آزاد می‌شود، باید برای تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای کم‌برخوردار هزینه شود.

او همچنین خواستار تبیین روشن این سیاست برای افکار عمومی شد و تأکید کرد که نباید اصلاح یارانه‌ها را صرفاً به تغییر قیمت‌ها تقلیل داد. از نگاه دولت، مسئله اصلی این است که منابع عمومی چگونه توزیع می‌شوند و چه کسانی از حمایت‌های دولتی بهره بیشتری می‌برند.

توزیع یکسان سهمیه یارانه‌ای ؟

یکی از محورهای مهم سخنان پزشکیان، بازنگری در شیوه تخصیص یارانه گاز و سوخت بود؛ موضوعی که به تفاوت میزان برخورداری خانوارها از حمایت‌های عمومی مربوط می‌شود. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برخورداری از چندین ملک می‌تواند به استفاده از امتیازهای متعدد منجر شود، در مقابل، این پرسش را مطرح کرد که چرا باید خانوارهای برخوردار و کم‌برخوردار از سازوکارهای مشابهی برای دریافت حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند.

پزشکیان تأکید کرد: تخصیص یارانه باید ضابطه‌مند و متناسب با ملاحظات عدالت اجتماعی باشد. به گفته او، مصرف مازاد بر سهمیه تعیین‌شده باید در چارچوب ضوابط قانونی و سازوکارهای مصوب، با قیمتی متناسب با هزینه واقعی محاسبه شود. او تصریح کرد: دولت ممکن است نارضایتی ناشی از محدود شدن امتیازهای نامتوازن را بپذیرد، اما نباید اجازه دهد اقشار کم‌درآمد از نحوه توزیع منابع و حمایت‌های عمومی ناراضی باشند.

کاهش مصرف روزانه سوخت

بر اساس گزارش مطرح‌شده در جلسه، اجرای این اقدامات با کاهش روزانه حدود ۳ تا ۵ میلیون لیتر از مصرف سوخت همراه خواهد بود. همچنین، میزان واردات سوخت در مهرماه، طبق آمار ارائه‌شده، نسبت به مهرماه سال گذشته ۵۸ درصد کاهش داشته است. با این حال، تأکید پزشکیان نشان می‌دهد که از نگاه دولت، کاهش مصرف به‌تنهایی معیار کافی برای موفقیت نیست. موضوع مهم‌تر آن است که منابع حاصل از این کاهش چگونه مدیریت و به چه گروه‌هایی اختصاص داده می‌شود.

جلوی قاچاق سوخت را بگیرید

مقابله با قاچاق سوخت، بخش دیگری از برنامه مورد تأکید رئیس‌جمهور بود. پزشکیان خواستار شناسایی افرادی شد که در قاچاق سوخت نقش دارند و تأکید کرد: دسترسی آنان به سهمیه‌های یارانه‌ای، از جمله از طریق ابطال یا مسدودسازی کارت سوخت، پس از احراز تخلف و مطابق مقررات محدود شود. او همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر زنجیره تأمین، انتقال و مصرف سوخت تأکید کرد؛ نظارتی که باید مشخص کند چه میزان سوخت در کشور مصرف می‌شود، چه مقدار هدر می‌رود و چه حجمی از فرآورده‌ها از شبکه رسمی توزیع خارج می‌شود.

به گفته رئیس‌جمهور، شناسایی مسیرهای انحراف و بستن منافذ قاچاق می‌تواند ضمن صیانت از منابع ملی، به کاهش ناترازی انرژی کمک کند.

سهمیه بنزین حقوقی‌ها زیر ذره‌بین

پزشکیان در بخش دیگری از این نشست، خواستار تعیین تکلیف سهمیه سوخت اشخاص حقوقی شد و اعلام کرد تخصیص بنزین یارانه‌ای به این اشخاص ضرورتی ندارد. او همچنین بر بازنگری در تخصیص گازوئیل یارانه‌ای به مصارف غیرضروری تأکید کرد و خواستار شناسایی موارد فاقد توجیه و اصلاح سازوکارهای تخصیص سهمیه در چارچوب مقررات شد. در بخش حمل‌ونقل عمومی نیز رئیس‌جمهور بر ضرورت ثبت دقیق اطلاعات اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های درون‌شهری، تفکیک ناوگان تحت مدیریت دستگاه‌های مختلف و تطبیق میزان مصرف واقعی با سهمیه‌های تخصیصی تأکید کرد. به گفته او، دستگاه‌های دولتی باید در مدیریت مصرف پیشگام باشند و هیچ بخشی نباید از نظارت بر میزان مصرف سوخت مستثنا شود.