به گزارش تازه‌های اقتصاد؛ وزارت نفت به‌تازگی دستورالعمل تازه‌ای را برای تعیین قیمت خوراک و فرآورده‌های نفتی ابلاغ کرده است. بر اساس این ابلاغیه، درحالی‌که فرمول سال ۱۴۰۲ برای شش‌ماهه نخست سال همچنان معتبر باقی می‌ماند و قرار است اصلاحاتی در ضرایب قیمت‌گذاری و سازکار محاسبه کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه‌ها اعمال شود.

نکته حائز اهمیت برای شرکت‌های پالایشی حاضر در بازار سرمایه این است که محاسبات مربوط به نیمه نخست سال دچار تغییر نشده است؛ موضوعی که نقش مهمی در پیش‌بینی درآمد و سودآوری این شرکت‌ها ایفا می‌کند..

در جزئیات فرمول جدید، عدد کسری قیمت برای نفت سنگین که پیش‌تر منفی ۶ بود، به منفی ۴.۱ بهبود یافته است. همچنین، عدد کسری قیمت نفت سبک نیز از منفی ۵ در سال گذشته، به منفی ۲ کاهش پیدا کرده است.

یکی دیگر از محورهای اساسی این ابلاغیه، افزایش اثرگذاری کیفیت محصولات در تعیین قیمت‌هاست. بر اساس سازکار اجرایی از ابتدای مهرماه، چنانچه فرآورده‌های تولیدی انحراف منفی از استانداردهای کیفی مصوب داشته باشند، مشمول تعدیل قیمت خواهند شد؛ به‌طوری‌که به ازای هر یک درصد انحراف منفی از شاخص‌هایی نظیر میزان گوگرد یا عدد اکتان، معادل ۰.۲ درصد از قیمت یا منافع پرداختی کسر می‌گردد. پیاده‌سازی این روند، فاصله عملکرد مالی پالایشگاه‌های باکیفیت‌تر را با شرکت‌های دارای چالش در استانداردسازی محصولات افزایش داده و ضرورت اجرای طرح‌های نوسازی و کیفی‌سازی واحدهای پالایشی را دوچندان می‌کند.

همچنین، «بند اضطرار» در دستورالعمل جدید حفظ شده است. این بند به وزارت نفت اجازه می‌دهد در شرایط بحرانی، نوسانات شدید بازارهای جهانی یا تحولات ژئوپلیتیک، در اجرای فرمول‌ها مداخله کرده و به‌طور موقت از چارچوب‌های جایگزین استفاده کند؛ اختیاری که نحوه بهره‌برداری از آن برای فعالان بازار سرمایه واجد اهمیت بسیاری است.

بررسی جزئیات فرمول جدید قیمت‌گذاری خوراک نشان می‌دهد که تغییر ضرایب و کاهش میزان تخفیف نفت خام سنگین و سبک، منجر به افزایش نرخ خوراک پالایشگاه‌ها می‌شود؛ اما اثر نهایی آن بر سود هر پالایشگاه متفاوت خواهد بود. به دلیل تفاوت در نوع خوراک دریافتی، ترکیب تولیدات، انطباق با استانداردها و شرایط عملیاتی هر شرکت، نمی‌توان حکم کلی مبنی بر افزایش یا کاهش قطعی سودآوری برای تمامی پالایشگاه‌ها صادر کرد و ارزیابی دقیق آثار آن نیازمند بررسی تفکیکی هر شرکت است.