محمدابراهیم سماوی، تحلیلگر بازارهای مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد با اشاره به برآوردها درباره کمبود ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون مترمکعب گاز در روزهای اوج مصرف زمستانی گفت: بازار سرمایه در شرایط فعلی با چندین نوع ریسک مواجه است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، ناترازی انرژی است. این مسئله در سال‌های گذشته نیز وجود داشته، اما برآوردهای جدید نشان می‌دهد که امسال، به‌ویژه در روزهای اوج مصرف و با توجه به شرایط آب‌وهوایی، احتمال تشدید کمبود گاز وجود دارد.
وی افزود: با توجه به برآوردهای مطرح‌شده درباره کمبود روزانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون مترمکعب گاز و همچنین شرایط خاص ناشی از جنگ ۴۰روزه و تداوم ریسک‌های مرتبط با آن، باید اثر محدودیت‌های احتمالی انرژی بر صنایع و بازار سرمایه را جدی گرفت. البته میزان تحقق این کمبود و شدت اثرگذاری آن به شرایط مصرف و عرضه گاز در ماه‌های پیش رو بستگی دارد.
این تحلیلگر بازارهای مالی درباره صنایعی که بیشترین آسیب را از محدودیت گاز متحمل می‌شوند، گفت: متانول‌سازها و اوره‌سازها در صف نخست آسیب قرار دارند؛ زیرا گاز برای این شرکت‌ها علاوه بر نقش سوخت، به‌عنوان خوراک نیز اهمیت دارد. در نتیجه، کاهش دسترسی به گاز می‌تواند به کاهش خوراک دریافتی و در نهایت افت تولید منجر شود.
وی ادامه داد: در مرحله بعد، شرکت‌های فولادی، به‌ویژه تولیدکنندگان آهن اسفنجی، و همچنین شرکت‌های سیمانی در معرض آسیب قرار می‌گیرند. بخش قابل‌توجهی از بهای تمام‌شده شرکت‌های سیمانی به انرژی وابسته است و محدودیت تأمین انرژی می‌تواند هزینه‌های تولید آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
سماوی با اشاره به احتمال بروز مشکلات در صنعت برق اظهار کرد: نیروگاه‌ها نیز ممکن است با چالش تأمین سوخت مواجه شوند. این موضوع می‌تواند «آثار دومینویی» بر سایر صنایع داشته باشد؛ به این معنا که محدودیت تولید برق، فعالیت بنگاه‌هایی را که به انرژی پایدار نیاز دارند، تحت تأثیر قرار می‌دهد و دامنه اثرات ناترازی انرژی را گسترده‌تر می‌کند.
وی درباره وضعیت شرکت‌های پالایشی نیز گفت: اثر محدودیت گاز بر پالایشی‌ها را می‌توان به‌طور کلی متوسط و غیرمستقیم ارزیابی کرد؛ هرچند شدت این اثرگذاری به شرایط عملیاتی و وضعیت هر شرکت بستگی دارد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وزن صنایع انرژی‌بر در بازار سهام گفت: اگر موضوع را از منظر ارزش بازار بررسی کنیم، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها سهم معناداری از بازار سرمایه دارند؛ بنابراین اختلال در فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند بر روند معاملات و ارزیابی سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد.
وی تأکید کرد: با این حال، محدودیت گاز لزوماً به همان نسبت به کاهش تولید و سودآوری منجر نمی‌شود. باید بررسی کرد که هر شرکت تا چه اندازه امکان استفاده از سوخت جایگزین یا سایر منابع انرژی را دارد. برای مثال، در شرکت‌های متانول‌ساز و اوره‌ساز، گاز نقش خوراک را نیز ایفا می‌کند و جایگزینی آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ اما برخی شرکت‌های فولادی و سیمانی ممکن است بتوانند بخشی از نیاز انرژی خود را از منابع جایگزین تأمین کنند.
سماوی افزود: ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی، به‌ویژه گاز، نیز اهمیت دارد؛ هرچند ظرفیت ذخیره‌سازی گاز برای بسیاری از شرکت‌ها چندان بالا نیست. بنابراین، برای ارزیابی دقیق اثر ناترازی انرژی باید شرایط هر شرکت به‌صورت جداگانه بررسی شود.
وی درباره زمان بروز آثار ناترازی انرژی بر عملکرد شرکت‌ها گفت: اثرات این مسئله را می‌توان در چند بازه زمانی بررسی کرد. در کوتاه‌مدت، یعنی در ماه‌های مهر و آبان، ممکن است برخی صنایع با محدودیت‌هایی مواجه شوند و این شرایط بر انتظارات سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.
این تحلیلگر بازارهای مالی ادامه داد: در چنین شرایطی، ممکن است میزان اقبال به سهام شرکت‌های انرژی‌بر کاهش پیدا کند؛ البته این مسئله به روند کلی بازار سرمایه نیز بستگی دارد. اگر بازار مانند شرایط فعلی حرکت کند و سهامداران رویکردی انتخابی در خرید سهام داشته باشند، احتمال دارد توجه آن‌ها به شرکت‌هایی که در معرض ریسک جدی‌تر انرژی قرار دارند، کمتر شود.
وی اضافه کرد: از آذر تا بهمن‌ماه، با انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها، تصویر روشن‌تری از وضعیت تولید و فروش به دست می‌آید. در آن مقطع می‌توان بهتر برآورد کرد که محدودیت انرژی چه میزان کاهش تولید و فروش مقداری برای شرکت‌ها ایجاد کرده است.
سماوی خاطرنشان کرد: کاهش تولید الزاماً به معنای کاهش درآمد ریالی یا سود خالص نیست. ممکن است یک شرکت از نظر مقدار تولید و فروش افت داشته باشد، اما هم‌زمان نرخ فروش محصولات آن افزایش پیدا کند و بخشی از اثر کاهش مقدار را جبران کند. در نهایت، اثر این شرایط بر سودآوری باید با توجه به وضعیت هر شرکت و میزان اهرم عملیاتی آن بررسی شود.
در ادامه گفت‌وگو، سماوی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت برخی کالاها در بورس کالا، از جمله آهن اسفنجی، و احتمال پیش‌خور شدن آثار کمبود انرژی در قیمت سهام و محصولات گفت: افزایش قیمت کالاها در بورس کالا تحت تأثیر چند عامل مختلف قرار دارد و نمی‌توان تمام این رشد را به احتمال کاهش عرضه ناشی از محدودیت گاز نسبت داد.
وی توضیح داد: نخستین عامل، ماهیت دلاری بسیاری از کالاهای معامله‌شده در بورس کالاست. هنگامی که اختلاف قابل‌توجهی میان نرخ ارز داخلی و قیمت‌های خارجی وجود داشته باشد، فرصت آربیتراژی ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی، تقاضا برای این کالاها در بورس کالا افزایش می‌یابد و قیمت‌ها به سمت سطوح جهانی حرکت می‌کنند؛ هرچند محدودیت‌های حمل‌ونقل و سایر موانع تجاری نیز می‌توانند بر این روند اثر بگذارند.
این تحلیلگر بازارهای مالی دومین عامل را پیش‌بینی‌ناپذیری شرایط اقتصادی دانست و گفت: در شرایطی که فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده نگران هستند، برخی صنایع و خریداران ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را به کالا تبدیل کنند؛ به‌ویژه در مورد کالاهایی که امکان ذخیره‌سازی دارند.
وی افزود: برای مثال، برخی فعالان حوزه ساخت‌وساز نیز به سمت انبار کردن کالاها حرکت کرده‌اند. این رفتار، به‌خصوص در یکی دو ماه اخیر و با توجه به برآوردها درباره احتمال افزایش تنش‌ها، به رشد تقاضا برای برخی محصولات منجر شده است.
سماوی ادامه داد: عامل دیگر، احتمال کمبود عرضه در آینده است. اگر محدودیت‌های انرژی باعث کاهش تولید کارخانه‌ها شود، طبیعی است که عرضه برخی محصولات کاهش پیدا کند و این موضوع بر قیمت‌ها اثر بگذارد. با این حال، از منظر تحلیلگر و خریدار، به نظر می‌رسد تا اینجا عامل اصلی افزایش قیمت‌ها بیشتر نرخ ارز و افزایش تقاضا بوده و هنوز نمی‌توان بخش عمده این افزایش را به کمبود عرضه ناشی از جنگ و توقف تولید کارخانه‌ها نسبت داد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد واردات گاز توسط شرکت‌های پتروشیمی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های داخلی گفت: پیش از این نیز پیشنهادهایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه فولادی‌ها، زیرساخت‌های انرژی مورد نیاز خود را ایجاد کنند و متناسب با میزان مصرفشان نیروگاه اختصاصی داشته باشند. برخی شرکت‌های فولادی نیز در این مسیر اقداماتی انجام داده‌اند.
وی افزود: با این حال، باید توجه داشت که ایجاد زیرساخت‌های انرژی، چه در حوزه تولید برق و چه در زمینه تأمین و ذخیره‌سازی گاز، به زمان نیاز دارد. در شرایط فعلی که کشور با محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی و مشکلات احتمالی تأمین تجهیزات و زیرساخت‌ها مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت چنین طرح‌هایی در کوتاه‌مدت به نتیجه برسند.
سماوی تصریح کرد: واردات گاز یا ایجاد زیرساخت‌های اختصاصی انرژی می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به کاهش آسیب‌پذیری صنایع کمک کند، اما برای سال جاری نباید انتظار داشت که این راهکارها به‌سرعت مشکل محدودیت انرژی را برطرف کنند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم شرکت‌های پتروشیمی را صرفاً بر اساس نسبت قیمت به سود آینده‌نگر یا همان Forward P/E ارزش‌گذاری کنیم، این معیار به‌تنهایی در شرایط فعلی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت آن‌ها ارائه دهد. در میان‌مدت و برای سال‌های آینده، اگر شرکت‌های پتروشیمی با مشکل تأمین مالی مواجه نباشند، می‌توانند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، بخشی از مشکلات چندساله خود را برطرف کنند و وابستگی عملیاتی‌شان به محدودیت‌های بیرونی را کاهش دهند.
سماوی با تأکید بر اینکه ایجاد زیرساخت اختصاصی انرژی برای تمام شرکت‌ها الزاماً توجیه اقتصادی ندارد، گفت: تصمیم‌گیری در این زمینه باید متناسب با موقعیت جغرافیایی هر مجتمع پتروشیمی، مدت‌زمان قطعی گاز، هزینه سرمایه‌گذاری و میزان نیاز آن به انرژی انجام شود. هر شرکت باید طرح توجیهی و مطالعات امکان‌سنجی یا همان FS متناسب با شرایط خود تهیه کند تا مشخص شود اجرای چنین پروژه‌ای از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه است یا خیر.
وی افزود: برای مثال، اگر یک مجتمع پتروشیمی تنها با محدودیت گاز در یکی دو ماه مواجه باشد، ممکن است سرمایه‌گذاری سنگین برای تأمین مستقل انرژی توجیه‌پذیر نباشد. در چنین شرایطی، حتی توقف موقت فعالیت می‌تواند از نظر اقتصادی منطقی‌تر باشد؛ به‌ویژه آنکه کاهش تولید و عرضه محصولات ممکن است به افزایش قیمت فروش منجر شود و بخشی از افت مقداری تولید را جبران کند.
این تحلیلگر بازارهای مالی تأکید کرد: از منظر بنگاه‌داری، باید تمام هزینه‌ها و منافع این تصمیم بررسی شود. نمی‌توان یک نسخه واحد برای تمام شرکت‌های پتروشیمی پیچید؛ زیرا شرایط جغرافیایی، ساختار تولید، میزان وابستگی به گاز و هزینه‌های تأمین انرژی در شرکت‌های مختلف متفاوت است.
سماوی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به وضعیت ظرفیت تولید برق مرتبط با صنایع پتروشیمی گفت: در سال جاری، حدود چهار هزار و ۷۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی مرتبط با صنایع پتروشیمی، تحت تأثیر اتفاقات اخیر، از مدار خارج شده است. البته برآورد می‌شود که حدود ۵۰ درصد این ظرفیت طی ماه‌های آینده به مدار بازگردد.
خبرنگار: مرتضی ابراهیمی
نظر شما