به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد، تازه‌ترین داده‌های مؤسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد که بخش صنعت این کشور در اوت ۲۰۲۶ به روند نزولی خود ادامه داده است. بر اساس این آمار، تولید صنعتی ترکیه با تعدیل تقویمی نسبت به اوت سال گذشته ۱.۹ درصد کاهش یافت. همچنین، شاخص تولید صنعتی با تعدیل فصلی و تقویمی در مقایسه با ماه ژوئیه یک درصد افت کرد؛ آماری که از تشدید ضعف فعالیت‌های صنعتی در آستانه پایان سه‌ماهه سوم سال حکایت دارد.

افت تولید در شرایطی رخ داده است که صنایع کارخانه‌ای، به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد ترکیه، بیشترین کاهش سالانه را در میان گروه‌های عمده صنعتی تجربه کرده‌اند. این روند در کنار افت تولید کالاهای سرمایه‌ای و محصولات با فناوری متوسط رو به بالا، نشانه‌هایی از ضعف سرمایه‌گذاری و کاهش تحرک در بخش تولید را نمایان می‌کند.

صنایع کارخانه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای در کانون افت تولید

بر اساس آمار منتشرشده، تولید صنایع کارخانه‌ای ترکیه در اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۵ درصد کاهش یافت. در مقابل، تولید بخش معدن و استخراج ۱.۷ درصد و تولید برق و گاز ۱.۳ درصد افزایش داشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد افت تولید در همه بخش‌های صنعتی یکسان نبوده است.

در میان گروه‌های صنعتی، تولید کالاهای سرمایه‌ای با کاهش سالانه ۵.۱ درصدی مواجه شد. همچنین، تولید محصولات با فناوری متوسط رو به بالا ۵.۶ درصد و کالاهای مصرفی بی‌دوام ۴.۱ درصد افت کرد. تولید کالاهای واسطه‌ای نیز ۰.۸ درصد کاهش یافت؛ شاخصی که می‌تواند از تضعیف تقاضا برای نهاده‌های مورد استفاده در فرایند تولید حکایت داشته باشد.

بااین‌حال، همه گروه‌های صنعتی عملکرد منفی نداشتند. تولید محصولات با فناوری پیشرفته در اوت نسبت به سال گذشته ۱۴.۵ درصد و تولید انرژی ۴.۴ درصد افزایش یافت. رشد این دو گروه تا حدی در برابر افت سایر بخش‌ها قرار گرفت، اما نتوانست مانع کاهش شاخص کلی تولید صنعتی شود.

افت ماهانه تولید کارخانه‌ای عمیق‌تر شد

مقایسه ماهانه نیز از تداوم فشار بر بخش صنعت ترکیه حکایت دارد. تولید صنایع کارخانه‌ای در اوت نسبت به ژوئیه ۱.۶ درصد کاهش یافت، درحالی‌که تولید معدن و استخراج ۴.۱ درصد و تولید برق و گاز ۳.۳ درصد افزایش داشت. در همین دوره، تولید کالاهای سرمایه‌ای ۳.۳ درصد و کالاهای مصرفی بادوام ۲.۹ درصد افت کرد. در مقابل، تولید محصولات با فناوری پیشرفته ۴.۸ درصد و تولید انرژی ۳.۴ درصد افزایش یافت.

این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد که ضعف تولید صنعتی ترکیه بیشتر در برخی گروه‌های تولیدی، به‌ویژه صنایع کارخانه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای، متمرکز بوده است. از این منظر، افت تولید را نمی‌توان صرفاً به کاهش یکسان فعالیت در تمام بخش‌های صنعت نسبت داد.

روند سه‌ماهه صنعت ترکیه نزولی‌تر شد

گزارش مؤسسه سرمایه‌گذاری Garanti BBVA Yatirim نیز از تشدید روند نزولی تولید صنعتی ترکیه حکایت دارد. بر اساس این گزارش، نرخ تغییر سالانه روند سه‌ماهه تولید صنعتی در اوت به منفی ۱.۱ درصد رسید؛ درحالی‌که این رقم در ژوئیه منفی ۰.۵ درصد بود. همچنین، نرخ تغییر ماهانه این روند از منفی ۱.۲ درصد در ژوئیه به منفی ۱.۷ درصد در اوت رسید. این ارقام نشان می‌دهد که ضعف فعالیت‌های صنعتی صرفاً به نوسان یک‌ماهه محدود نبوده و در شاخص روند سه‌ماهه نیز منعکس شده است.

بر اساس ارزیابی این مؤسسه، صنایع پوشاک، محصولات فلزی و ماشین‌آلات و تجهیزات از ضعیف‌ترین عملکردها در اوت برخوردار بودند. در مقابل، بخش معدن و صنعت خودرو روند مساعدتری را نشان دادند.

کاهش تولید کالاهای واسطه‌ای نیز از دیگر نشانه‌های نگران‌کننده برای فعالیت صنعتی در سه‌ماهه سوم سال است؛ زیرا این گروه از کالاها در زنجیره تولید صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و افت آن می‌تواند با کاهش تقاضای صنعتی یا تعدیل فعالیت بنگاه‌ها همراه باشد.

چشم‌انداز رشد اقتصادی ترکیه زیر فشار ضعف صنعت

مؤسسه Garanti BBVA Yatirim با استناد به شاخص‌های پیش‌نگر، از احتمال تداوم ضعف رشد اقتصادی ترکیه در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ خبر داده است. این مؤسسه همچنین تحولات ژئوپلیتیکی از ماه مارس را از جمله ریسک‌های نزولی برای فعالیت اقتصادی ارزیابی کرده است.

در این گزارش، تأثیر درگیری‌های منطقه‌ای بر گردشگری ترکیه تاکنون محدود توصیف شده، اما ضعف تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری همچنان از عوامل فشار بر فعالیت‌های اقتصادی عنوان شده‌اند.

این مؤسسه پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد رشد کند؛ رقمی پایین‌تر از هدف رشد ۳.۳ درصدی دولت در برنامه میان‌مدت اقتصادی. با وجود این، افت تولید صنعتی به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره ورود اقتصاد ترکیه به رکود کافی نیست. ارزیابی دقیق‌تر وضعیت اقتصاد این کشور به بررسی هم‌زمان رشد تولید ناخالص داخلی، مصرف خانوار، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و عملکرد بخش خدمات نیاز دارد.

آمار اوت نشان می‌دهد که بخش صنعت ترکیه در پایان تابستان با فشار بیشتری مواجه شده است. تداوم افت صنایع کارخانه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای می‌تواند تحقق پیش‌بینی رشد اقتصادی دولت را دشوارتر کند؛ هرچند مسیر نهایی اقتصاد به تحولات تقاضای داخلی، شرایط تجارت خارجی و شدت ریسک‌های ژئوپلیتیکی در ماه‌های آینده وابسته خواهد بود.