به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، با اعلام دستورالعمل اجرایی ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، جزئیات نحوه تأمین مالی تولید و اشتغال از مسیر شبکه بانکی هم مشخص شده است؛ دستورالعملی که برای نخستین‌بار، جنگ را مستقیماً وارد اولویت‌های تخصیص منابع کرده است. واحدهای آسیب‌دیده از جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان در متن دستورالعمل به رسمیت شناخته شده‌اند، احیای آنها در فهرست اولویت‌ها قرار گرفته و توزیع حداقل ۷۰ درصد منابع استانی نیز با اشاره صریح به شرایط «جنگ و پساجنگ» انجام می‌شود.
در بخش بانکی اما یک دوگانگی قابل‌توجه دیده می‌شود؛ سیاست‌گذار از یک طرف همچنان رشد ترازنامه بانک‌ها را برای کنترل سرعت خلق اعتبار محدود نگه داشته و از طرف دیگر، بخشی از تسهیلات این دستورالعمل را از همان سقف بیرون گذاشته است. این به معنای کنار رفتن کنترل ترازنامه نیست، اما هرچه دامنه استثناها بزرگ‌تر شود، عدد سقف اعلام‌شده به‌تنهایی تصویر کاملی از میزان واقعی گسترش اعتبارات شبکه بانکی نمی‌دهد؛ به‌ویژه حالا که بانک‌ها هم مکلف شده‌اند در برابر منابع واریز شده، سهم بیشتری از منابع داخلی خود وارد تأمین مالی کنند.
دو برابر منابع؛ بار بیشتر روی بانک، معافیت هم ادامه دارد
هر میزان اعتبار که از محل اجزای یک تا پنج این دستورالعمل به بانک عامل واریز شود، سهم بانک به همان منابع دولتی محدود نمی‌ماند؛ مؤسسه عامل باید حداقل دو برابر رقم دریافتی را از منابع داخلی خودش وارد تسهیلات کند و این تعهد نیز در قرارداد عاملیت ثبت شود. تفاوت امسال درست در مبنای همین محاسبه دیده می‌شود؛ در ۱۴۰۴، دو برابر شدن سهم بانک به «اعتبارات تخصیص‌یافته» متصل بود، اما در ۱۴۰۵ ملاک «اعتبارات واریزشده» شده است. یعنی تعهد بانک دیگر به عددی که صرفاً مجوز تخصیص گرفته گره نمی‌خورد و براساس منابعی محاسبه می‌شود که واقعاً در اختیار مؤسسه عامل قرار گرفته است؛ اگر بخشی از آن هم به شکل اوراق خزانه باشد، ارزش اوراق پس از تنزیل ملاک خواهد بود، نه رقم اسمی آن.
همزمان با این تعهد بیشتر برای بانک‌ها، بانک مرکزی هم فقط دو هفته فرصت دارد مسیر این تسهیلات را در ضوابط ترازنامه‌ای باز نگه دارد؛ براساس دستورالعمل، بانک مرکزی باید با همکاری وزارت اقتصاد اصلاحیه «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی» را تهیه و برای تصویب به هیأت عالی ارسال کند تا مستثنی‌شدن این تسهیلات از سقف رشد ترازنامه تمدید شود. استفاده صریح از واژه «تمدید» نشان می‌دهد اصل این معافیت تازه نیست، اما حالا هم منابع قرض‌الحسنه افزایش یافته و هم بانک‌ها مکلف شده‌اند در برابر منابع واریزشده، سهم بیشتری از منابع داخلی خود وارد تأمین مالی کنند.
منابع قرض‌الحسنه امسال ۳۰ همت افزایش یافت
بزرگ‌ترین تغییر عددی امسال در منابع قرض‌الحسنه دیده می‌شود؛ رقم کل از ۱۰۰ همت در ۱۴۰۴ به ۱۳۰ همت رسیده که ۵۲ همت آن برای استان‌ها و ۷۸ همت برای حمایت از اشتغال در نظر گرفته شده است. سال گذشته همین دو بخش به‌ترتیب ۴۰ و ۶۰ همت بودند، بنابراین نسبت کلی تقسیم منابع تقریباً دست نخورده و بیشتر خود اندازه کیک بزرگ‌تر شده است.
افزایش ۳۰ همتی منابع در حالی اتفاق افتاده که تعیین سهم هر بانک همچنان با بانک مرکزی است؛ تکلیفی که سال گذشته هم وجود داشت. تفاوت امسال بیشتر در نحوه پایین آمدن این سهمیه در شبکه بانکی دیده می‌شود؛ پس از ابلاغ بانک مرکزی، مؤسسه عامل فقط پنج روز کاری فرصت دارد سهم منابع را تا سطح شعب استانی اعلام کند.
ضرب‌الاجل پنج‌روزه شاید از خود رقم ۱۳۰ همت کمتر دیده شود، اما برای متقاضی مهم‌تر است؛ چون تا زمانی که سهمیه از ستاد بانک به شعبه نرسیده باشد، افزایش رقم در بودجه الزاماً به معنای دسترسی سریع‌تر به تسهیلات نیست. دستورالعمل امسال دست‌کم برای یکی از فاصله‌های معمول میان «ابلاغ اعتبار» و «امکان پرداخت»، زمان مشخص تعیین کرده است.
تفاوت ۱۴۰۵ بیشتر در اجراست تا در فهرست تکالیف
بخش زیادی از مسئولیت‌های بانک مرکزی در متن جدید دستورالعمل اجرایی ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، از تعیین سهم بانک‌ها تا تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، ادامه همان سازوکار سال گذشته است و اگر همه آنها به‌عنوان تکلیف تازه روایت شوند، تفاوت واقعی بودجه امسال گم می‌شود. آنچه ۱۴۰۵ را بیشتر جدا می‌کند، تغییر در نحوه محاسبه تعهد بانک، افزایش حجم منابع، ادامه معافیت از سقف رشد ترازنامه و تعیین زمان مشخص برای رساندن سهمیه تا شعب است.
همزمان مسیر رصد پرداخت‌ها نیز صریح‌تر شده است؛ بانک مرکزی باید اطلاعات طرح‌هایی را که از این منابع تأمین مالی می‌شوند، از طریق سامانه سمات به‌صورت برخط در اختیار سامانه کات قرار دهد و در صورت تأخیر مؤسسه عامل در پرداخت یا بازگرداندن منابع، گزارش موضوع به معاونت نظارت بانک مرکزی می‌رسد.
در نهایت اینکه؛ به زبان ساده، دولت می‌خواهد پول بیشتری به تولید و اشتغال برسد، اما بخش مهمی از بار تأمین مالی بر دوش خود بانک‌هاست. معافیت از سقف رشد ترازنامه هم به این معناست که این تسهیلات در چارچوب استثنای پیش‌بینی‌شده از محدودیت معمول رشد ترازنامه بررسی می‌شوند؛ نه اینکه کنترل ترازنامه بانک‌ها به‌طور کلی کنار گذاشته شده باشد.
این سازوکار در عمل، میان سیاست کنترل ترازنامه و تکالیف اعتباری بودجه شکاف ایجاد می‌کند. از یک سو، بانک مرکزی با تعیین حدود رشد اقلام مشمول ترازنامه می‌کوشد سرعت گسترش اعتبار و خلق نقدینگی را مدیریت کند؛ از سوی دیگر، قانون بودجه و دستورالعمل اجرایی آن، پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال را با شرایطی خارج از این محدودیت دنبال می‌کنند. بنابراین، سقف ترازنامه حذف نشده، اما بخشی از اعتبارات تکلیفی از محدوده کنترل معمول آن خارج شده‌اند؛ استثنایی که با تمدید آن در سال ۱۴۰۵، دامنه تأمین مالی خارج از سقف را حفظ می‌کند.
نظر شما