به گزارش خبرنگار تازه های اقتصاد، یافته‌های تازه صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که پیامدهای بحران‌های هزینه زندگی حتی پس از فروکش کردن موج اولیه افزایش قیمت‌ها نیز ادامه پیدا می‌کند.تحلیل تازه IMF که در آستانه انتشار چشم‌انداز اقتصادی جهان در ماه اکتبر منتشر شده، بر یک تفاوت مهم میان «افزایش قیمت» و «انتظارات تورمی» تأکید دارد. هنگامی که قیمت مواد غذایی، انرژی و سایر کالاهای ضروری به‌سرعت افزایش می‌یابد، خانوارها و بنگاه‌ها فقط با تورم جاری مواجه نمی‌شوند، بلکه انتظار دارند قیمت‌ها در آینده نیز افزایش پیدا کند.

همین انتظارات می‌تواند به یکی از عوامل ماندگاری تورم تبدیل شود. خانوارها ممکن است خریدهای خود را جلو بیندازند، کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید، دستمزد بیشتری مطالبه کنند و بنگاه‌ها نیز با پیش‌بینی افزایش هزینه‌ها، قیمت محصولات خود را زودتر بالا ببرند. در نتیجه، یک شوک اولیه در قیمت انرژی یا مواد غذایی می‌تواند به افزایش گسترده‌تر قیمت‌ها سرایت کند.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید پس از آغاز بحران، قیمت کالاهای ضروری معمولاً بیش از یک سال نسبت به سایر کالاها افزایش می‌یابد و در سطح بالاتری باقی می‌ماند. همزمان، دستمزد واقعی و قدرت خرید نیز برای مدتی طولانی‌تر از سطح پیش از بحران پایین می‌ماند.

فقرا؛ قربانی اصلی شوک‌های قیمتی

یکی از مهم‌ترین یافته‌های صندوق، اثر نامتناسب این بحران‌ها بر خانوارهای کم‌درآمد است. خانوارهای فقیر سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا و انرژی می‌کنند؛ بنابراین زمانی که قیمت این دو گروه افزایش می‌یابد، امکان کمتری برای کاهش مصرف یا جایگزین کردن آنها با کالاهای ارزان‌تر دارند.

بر اساس برآورد IMF، در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ حدود ۲۳ میلیون نفر بیشتر از آنچه پیش‌تر برآورد شده بود، به فقر شدید سقوط کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که بحران‌های هزینه زندگی تنها مسئله‌ای مربوط به شاخص‌های تورم نیستند و می‌توانند دستاوردهای چندین ساله در زمینه کاهش فقر را نیز تحت تأثیر قرار دهند.

این مسئله برای اقتصادهای کم‌درآمد و واردکننده انرژی جدی‌تر است؛ کشورهایی که همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت و مواد غذایی، با محدودیت منابع ارزی و فضای مالی دولت نیز مواجه‌اند.

جنگ و انرژی؛ موتور جدید شوک تورمی

IMF افزایش قیمت غذا و انرژی را در سال‌های اخیر تا حد زیادی به مجموعه‌ای از شوک‌های عرضه و تنش‌های ژئوپلیتیکی مرتبط می‌داند. جنگ اوکراین و درگیری‌های خاورمیانه، اختلال در عرضه انرژی و افزایش هزینه حمل‌ونقل و تولید، فشار قابل‌توجهی بر اقتصاد جهانی وارد کرده‌اند.

این فشار در بازار فرآورده‌های نفتی نیز آشکار شده است. بر اساس اعلام IMF، قیمت فرآورده‌هایی مانند گازوئیل، بنزین و سوخت هواپیما در مقطعی ۶۰ تا ۹۷ درصد بالاتر از سطح پیش از درگیری قرار گرفته‌اند؛ مسئله‌ای که اهمیت ظرفیت پالایش و اختلالات زنجیره عرضه را در انتقال شوک انرژی به خانوارها و بنگاه‌ها نشان می‌دهد.

چرا بانک‌های مرکزی نگران‌اند؟

ماندگار شدن انتظارات تورمی، کار بانک‌های مرکزی را دشوارتر می‌کند. اگر مردم و شرکت‌ها تصور کنند افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت، حتی با کاهش قیمت نفت یا مواد غذایی نیز ممکن است تورم به‌سرعت به سطح قبلی بازنگردد.

در چنین شرایطی، بانک‌های مرکزی ممکن است برای مهار انتظارات تورمی، نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارند. این سیاست اگرچه می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند، اما هزینه آن کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه تأمین مالی و کند شدن رشد اقتصادی است.

IMF پیش‌تر نیز تأکید کرده بود که در مواجهه با شوک‌های غذا و انرژی، سیاست‌گذاران باید میان حمایت از خانوارها و حفظ ثبات مالی و قیمتی تعادل برقرار کنند.

نسخه صندوق: حمایت هدفمند، نه یارانه همگانی

صندوق در مواجهه با بحران هزینه زندگی، پرداخت‌های نقدی موقت و هدفمند به خانوارهای آسیب‌پذیر را نسبت به یارانه‌های گسترده و کنترل قیمت‌ها مؤثرتر می‌داند.

دلیل این توصیه آن است که یارانه‌های عمومی بخش بزرگی از منابع دولت را مصرف می‌کنند، اما الزاماً بیشترین حمایت را به فقیرترین خانوارها نمی‌رسانند. در جریان بحران انرژی اروپا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، کمتر از ۲۰ سنت از هر یورو هزینه‌شده برای پایین نگه داشتن قیمت انرژی به پنجم پایین درآمدی خانوارها رسید.

از نگاه IMF، حمایت هدفمند می‌تواند با هزینه مالی کمتر، فشار بحران را بر گروه‌های آسیب‌پذیر کاهش دهد، در حالی که قیمت‌ها همچنان سیگنال لازم را به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل می‌کنند.

یک هشدار برای اقتصاد جهانی

اهمیت گزارش تازه IMF در این است که بحران هزینه زندگی را نه یک اتفاق موقتی، بلکه بخشی از محیط اقتصادی جدید و پرریسک جهان می‌بیند. تکرار شوک‌های انرژی، غذا، جنگ و آب‌وهوا می‌تواند همزمان سه فشار ایجاد کند؛ تورم بالاتر، فقر بیشتر و فضای مالی محدودتر برای دولت‌ها.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران تنها با مسئله بازگرداندن تورم به سطح هدف مواجه نیستند؛ بلکه باید با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تورم نیز مقابله کنند. هشدار IMF در واقع نشان می‌دهد که حتی زمانی که قیمت‌ها از قله‌های بحران فاصله می‌گیرند، آثار آن بر قدرت خرید، رفتار مصرف‌کننده و انتظارات تورمی می‌تواند برای سال‌ها در اقتصاد باقی بماند.