به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، ضریب جینی یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری درآمدی است؛ شاخصی که هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، بیانگر توزیع برابرتر درآمد و هرچه به یک نزدیک‌تر شود، نشان‌دهنده نابرابری بیشتر است.
بر اساس آمار ارائه‌شده از وضعیت ضریب جینی خانوارهای کشور، مقدار این شاخص در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳۸۴۹ رسیده است. این رقم در مقایسه با ۰.۳۹۷۹ در سال ۱۴۰۲ کاهش محسوسی را نشان می‌دهد و بیانگر بهبود توزیع درآمد در این دوره است.
نابرابری در مسیر نزولی
بررسی روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد ضریب جینی پس از افزایش در سال ۱۴۰۲، در دو سال متوالی کاهش یافته است. این شاخص از ۰.۳۹۷۹ در سال ۱۴۰۲ به ۰.۳۸۷۰ در سال ۱۴۰۳ و سپس به ۰.۳۸۴۹ در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
به این ترتیب، ضریب جینی کشور طی دو سال حدود ۰.۰۱۳ واحد کاهش یافته است؛ تغییری که از منظر آماری به معنای حرکت شاخص به سمت توزیع متعادل‌تر درآمد است.
با این حال، تصویر بلندمدت نشان می‌دهد وضعیت امروز با یک روند خطی و مستمر همراه نبوده است. ضریب جینی در سال ۱۳۸۰ برابر با ۰.۴۳۰۴ بود و در سال ۱۳۸۵ به ۰.۴۳۵۶ رسید. در سال ۱۳۹۰ این شاخص به ۰.۳۷۰۰ کاهش یافت؛ اما پس از آن بار دیگر روند افزایشی را تجربه کرد و در سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ رسید. این شاخص در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز به ترتیب ۰.۳۹۹۲ و ۰.۴۰۰۶ بود و سپس در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۹۳۸ کاهش یافت.
شهرها همچنان نابرابرتر از روستاها
یکی از نکات قابل توجه در آمار سال ۱۴۰۴، تفاوت معنادار میان ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی است. در سال ۱۴۰۴ ضریب جینی خانوارهای شهری ۰.۳۶۸۶ و خانوارهای روستایی ۰.۳۵۴۳ ثبت شده است. بنابراین، نابرابری درآمدی در مناطق شهری همچنان بیشتر از مناطق روستایی بوده است.
البته این فاصله در طول زمان ثابت نمانده است. در سال ۱۳۸۰ ضریب جینی شهری ۰.۴۱۹۹ بود، در حالی که شاخص روستایی ۰.۳۸۶۴ ثبت شده بود. بنابراین هر دو گروه در بلندمدت به سمت ضریب جینی پایین‌تر حرکت کرده‌اند، اما نابرابری در مناطق شهری همچنان بالاتر باقی مانده است.
افت نابرابری پس از یک دوره پرنوسان
مقایسه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ضریب جینی کشور در سال ۱۳۹۷ در سطح ۰.۴۰۹۳ قرار داشت. این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۰.۳۹۹۲ و در سال ۱۳۹۹ به ۰.۴۰۰۶ رسید. در سال ۱۴۰۰ نیز شاخص به ۰.۳۹۳۸ کاهش یافت و در سال ۱۴۰۱ به ۰.۳۸۷۷ رسید.
اما در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یافت و به ۰.۳۹۷۹ رسید؛ افزایشی که در دو سال بعد جبران شد. در سال ۱۴۰۳ ضریب جینی به ۰.۳۸۷۰ و در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳۸۴۹ کاهش یافت.
بنابراین، اگرچه ضریب جینی در سال ۱۴۰۴ هنوز با پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در این مجموعه آماری فاصله دارد، اما نسبت به نقطه اوج سال‌های اخیر وضعیت بهتری را نشان می‌دهد.
یک شاخص، اما نه تمام واقعیت معیشت
کاهش ضریب جینی را می‌توان نشانه‌ای مثبت در توزیع نسبی درآمد دانست، اما این شاخص به تنهایی نمی‌تواند درباره وضعیت رفاه خانوارها قضاوت نهایی ارائه کند. ممکن است همزمان با کاهش نابرابری، قدرت خرید بخش‌هایی از جامعه نیز تحت تأثیر تورم کاهش یافته باشد.
به بیان دیگر، کاهش فاصله نسبی درآمدی لزوماً به معنای افزایش رفاه واقعی همه خانوارها نیست. برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی خانوارها باید در کنار ضریب جینی، متغیرهایی مانند درآمد واقعی، قدرت خرید، نرخ تورم، فقر، هزینه‌های خانوار و سهم دهک‌های مختلف از درآمد نیز بررسی شود.
با این حال، آمار سال ۱۴۰۴ یک پیام روشن دارد: پس از افزایش نابرابری در سال ۱۴۰۲، ضریب جینی در دو سال متوالی کاهش یافته و به ۰.۳۸۴۹ رسیده است؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند نشانه‌ای از بهبود توزیع درآمد در اقتصاد ایران باشد.
فشار خارجی، رشد اقتصادی و سفره خانوار
کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۴ را نمی‌توان جدا از تحولات همزمان اقتصاد ایران تحلیل کرد. اگرچه کاهش این شاخص به معنای بهبود نسبی توزیع درآمد است، اما همزمانی آن با کاهش درآمد حقیقی خانوارها نشان می‌دهد که کوچک‌تر شدن شکاف درآمدی الزاماً به معنای بهبود سطح رفاه عمومی نیست. در واقع، زمانی که اندازه کل اقتصاد و درآمد واقعی خانوارها تحت فشار قرار می‌گیرد، ممکن است توزیع درآمد اندکی متعادل‌تر شود، اما قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه همچنان کاهش یابد.
در این میان، فشارهای خارجی و تحریم‌ها از مسیرهای مختلف بر عملکرد اقتصاد اثر می‌گذارند؛ محدود شدن صادرات و دسترسی مالی، افزایش هزینه مبادلات، فشار بر بازار ارز، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تشدید نااطمینانی، همگی می‌توانند ظرفیت رشد اقتصادی را محدود کنند. تجربه دوره پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ نیز نشان داد که تشدید محدودیت‌های خارجی با کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش فشارهای تورمی همراه شد. بانک جهانی در بررسی آن دوره، از افت شدید تولید و سرمایه‌گذاری در پی تشدید تحریم‌ها و افزایش نااطمینانی گزارش داده است.
بنابراین، کوچک‌تر شدن رشد اقتصادی در شرایط فشار خارجی، در نهایت می‌تواند خود را در درآمد واقعی، قدرت خرید و کیفیت معیشت خانوارها نشان دهد. از همین منظر، هرگونه کاهش تنش، گشایش در روابط اقتصادی و موفقیت مذاکرات و گفت‌وگوهای غیرمستقیم، در صورت تبدیل شدن به کاهش واقعی محدودیت‌های تجاری و مالی، می‌تواند فضای اقتصاد را برای افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود تجارت، تقویت رشد و در نهایت بهبود درآمد حقیقی خانوارها مساعدتر کند. برآوردهای بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که رفع محدودیت‌های تحریمی، به‌ویژه در حوزه نفت، تجارت و خدمات مالی و حمل‌ونقل، می‌تواند آثار رفاهی مثبتی برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
از این منظر، تجربه دو دوره تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر یک پیام اقتصادی روشن دارد: نادیده گرفتن اثر شوک‌های خارجی، جنگ و تحریم بر رشد، سرمایه‌گذاری و درآمد خانوارها نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت معیشت ارائه دهد. البته این عوامل تنها بخشی از مسئله‌اند و سیاست‌های داخلی، تورم، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و ساختار بودجه نیز در تعیین مسیر درآمد و رفاه خانوارها نقش دارند. به همین دلیل، در صورت دور شدن از فضای تنش و ایجاد گشایش پایدار در تعاملات اقتصادی، می‌توان انتظار داشت بخشی از ظرفیت‌های از دست‌رفته رشد و درآمد خانوارها نیز امکان بازگشت پیدا کند.
نظر شما