به گزارش تازه‌های اقتصاد به نقل از مهر، سید داوود موسوی معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: خودرو جزو اقلام مشمول ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و موضوع خدمات پس از فروش آن در حوزه معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت رسیدگی می‌شود.
وی گفت: برای تامین قطعات یدکی خودروها ضرورت داشت که سهمیه ارزی جداگانه‌ای در نظر گرفته شود، این موضوع در کمیته ارزی خودرو مطرح و مصوب شد.
معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت در مصاحبه تلویزیونی افزود: مقرر شد درصدی از میزان ارز تخصیصی برای واردات خودروهای تمام ساخته‌شده (CBU) یا مونتاژی (CKD)، به تامین قطعات اختصاص یابد و برای این کار کارتابل فنی تعریف شده است.
موسوی گفت: هر شرکتی که بابت قطعات یدکی ارز دریافت کرده باشد باید قطعات را برای دوره‌های خدمات پس از فروش تامین کند.
به گزارش تازه‌های اقتصاد؛ آمارهای رسمی که سال گذشته از سوی مرکز مبادله ارز و طلا منتشر شده حاکی از آن است که بخش «صنایع حمل‌ونقل و خودروسازی» با دریافت ۴میلیارد و ۹۳۹میلیون دلار از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پنجم آبان‌ماه همان سال، یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز کشور بوده است.
در همان دوره زمانی آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی از آن بود که از ابتدای سال در مجموع ۳۳میلیارد و ۶۳۷میلیون دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تخصیص یافته بوده و با این حال در بخش خودرو، مسیر مصرف منابع تخصیص یافته با آنچه سیاستگذار وعده داده بود؛ تفاوت چشم‌گیری داشته است.
بهمن ماه سال گذشته نیز برخی اخبار منتشر شده نشان از آن داشت که مجلس بنا دارد معادل نیمی از ارزی که به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی اختصاص می‌یابد، به واردات خودروی کامل تخصیص داده‌شود. بر این اساس در سال جاری نیز شاهد واردات انواع خودرو به کشور بودیم که هفته گذشته از سوی رئیس جمهور واردات خودروهای لوکس ممنوع اعلام شد.
نظر شما