به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، در پی افزایش نوسانات بازار ارز و رشد نرخ دلار، بانک مرکزی افزایش عرضه ارز به متقاضیان را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که بر اساس اعلام این بانک، شامل عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز خواهد بود و در مرحله نخست، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سراسر کشور عرضه می‌شود.
بر اساس این برنامه، تمامی افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز دریافت کنند. این سیاست در شرایطی اجرا شده است که بازار ارز تحت تأثیر همزمان متغیرهای اقتصادی، سیاسی و انتظارات فعالان بازار قرار دارد و بخشی از تقاضای موجود نیز با هدف حفظ ارزش دارایی شکل گرفته است.
کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه معتقدند افزایش عرضه ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از فشار موجود در سمت تقاضا را کاهش دهد و از شتاب‌گیری نرخ دلار جلوگیری کند، اما در عین حال تأکید دارند که مداخله ارزی به تنهایی تعیین‌کننده مسیر بلندمدت بازار نخواهد بود و ادامه روند نرخ ارز به شرایط اقتصادی، انتظارات تورمی، تحولات سیاسی و نحوه سیاستگذاری بانک مرکزی بستگی دارد.
متغیرهای اقتصادی همچنان عامل اصلی نرخ ارز
فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش متغیرهای اقتصادی در تعیین ارزش پول ملی و نرخ ارز گفت: اگر عملکرد بازارهای مختلف از جمله بورس، ارز، طلا، مسکن و خودرو در یک دوره بلندمدت بررسی شود، تفاوت عملکرد آنها نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی نقش اصلی را در تعیین مسیر نرخ ارز دارند.
وی افزود: مسائل سیاسی و تحولات ژئوپلیتیک نیز بر بازار ارز اثرگذار هستند، اما این عوامل باید در کنار متغیرهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرند. به گفته آقابزرگی، در دوره‌های پرتنش و زمانی که ریسک‌های سیاسی و نظامی افزایش پیدا می‌کند، اثرگذاری این عوامل بر انتظارات بازار و نرخ ارز بیشتر می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه، ورود بانک مرکزی به بازار ارز و تزریق منابع ارزی را اقدامی طبیعی و بخشی از وظایف مقام ناظر برای ایجاد تعادل در بازار دانست و گفت: بانک مرکزی در کنار عرضه ارز، می‌تواند از ابزارهایی مانند سیاستگذاری نرخ سود نیز برای مدیریت شرایط استفاده کند.
وی در عین حال تأکید کرد که ظرفیت مداخله ارزی محدود است و زمانی که فشارهای اقتصادی و انتظارات تورمی شدت زیادی پیدا کند، تزریق منابع ارزی نمی‌تواند به تنهایی روند بازار را متوقف کند. با این حال، بانک مرکزی نمی‌تواند در چنین شرایطی منفعل باشد و باید از ابزارهای در اختیار خود برای کاهش التهاب بازار استفاده کند.
آقابزرگی همچنین مدیریت انتظارات را در کنار اقدامات عملی بانک مرکزی مهم دانست و اظهار کرد: اطلاع‌رسانی و موضع‌گیری‌های سیاستگذار می‌تواند در تعدیل انتظارات تورمی مؤثر باشد و در کنار آن، ابزارهایی مانند عرضه ارز نیز برای ایجاد تعادل مورد استفاده قرار گیرد.
وی یکی دیگر از موضوعات مهم را کاهش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز عنوان کرد و گفت: حرکت به سمت انعکاس نرخ‌های واقعی در بازار لزوماً به معنای تشدید التهاب در بازار آزاد نیست و حتی می‌تواند با کاهش فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار، زمینه ایجاد رانت و سوءاستفاده از منابع ارزی را محدود کند.
پاسخ به تقاضای سرمایه‌گذاری با عرضه رسمی ارز
احمد اشتیاقی، تحلیلگر اقتصادی نیز با اشاره به افزایش تقاضای مردم برای خرید ارز با هدف سرمایه‌گذاری گفت: در شرایط تورمی موجود، بخشی از مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود به سمت بازار ارز حرکت می‌کنند و همین موضوع فشار بیشتری را بر بازار آزاد وارد می‌کند.
وی افزود: اگر بانک مرکزی در چنین شرایطی وارد بازار نشود و به بخشی از این تقاضا پاسخ ندهد، فشار تقاضا در کف بازار می‌تواند باعث افزایش بیشتر نرخ دلار شود. از این منظر، عرضه ارز به متقاضیان می‌تواند بخشی از نیاز موجود را از بازار آزاد خارج کند و از رشد شتابان نرخ ارز جلوگیری شود.
این تحلیلگر اقتصادی، سیاست جدید بانک مرکزی را از این جهت با دوره‌های گذشته متفاوت دانست که سیاستگذار به جای عرضه ارز با هدف تثبیت قیمت در یک سطح مشخص، تلاش می‌کند ارز را با فاصله‌ای محدود از نرخ بازار عرضه کند و در کنار آن، حجم فروش خود را نیز مدیریت کند.
اشتیاقی همچنین با انتقاد از برخی مخالفت‌ها با این سیاست گفت: بررسی بازار ارز باید با توجه به اتفاقات واقعی در کف بازار انجام شود؛ زیرا بخشی از فشار موجود ناشی از تقاضایی است که با هدف سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی شکل گرفته است.
وی تأکید کرد که پاسخگویی به این تقاضا از مسیر رسمی می‌تواند مانع تمرکز تمام فشار تقاضا بر بازار آزاد شود و در کوتاه‌مدت به مدیریت بازار کمک کند.
افزایش عرضه و کاهش فشار قیمتی
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی نیز افزایش عرضه ارز را در شرایط فعلی اقدامی ضروری دانست و گفت: زمانی که عرضه یک کالا در برابر تقاضای موجود افزایش پیدا می‌کند، بخشی از فشار قیمتی تخلیه می‌شود و زمینه برای شکل‌گیری تعادل بیشتر در بازار فراهم خواهد شد.
وی افزود: بخشی از تقاضای ارز تجاری نیست و با هدف حفظ ارزش دارایی شکل گرفته است. افرادی که نسبت به آینده ارزش پول ملی نگرانی دارند، ممکن است منابع ریالی خود را به ارز تبدیل کنند؛ بنابراین وقتی ارز در مسیر رسمی در دسترس این افراد قرار می‌گیرد، بخشی از تقاضا از بازار آزاد خارج می‌شود.
غیبی‌پور ادامه داد: افزایش عرضه ارز اگرچه اقدامی مقطعی است، اما در شرایط فعلی می‌تواند وقفه‌ای در روندهای صعودی و هیجانی بازار ایجاد کند. البته این سیاست نمی‌تواند ثبات بلندمدت نرخ ارز را تضمین کند و در بلندمدت، مجموعه عوامل اقتصادی، سیاسی و انتظارات فعالان بازار تعیین‌کننده خواهند بود.
وی در واکنش به انتقادها درباره عرضه ارز با کد ملی نیز گفت: هدف این سیاست آن نیست که همه افراد جامعه الزاماً ارز خریداری کنند، بلکه مهم این است که بخشی از تقاضای موجود از طریق رسمی پاسخ داده شود. حتی اگر بخشی از متقاضیان نیاز خود را از این مسیر تأمین کنند، همین موضوع می‌تواند از فشار تقاضا در بازار آزاد بکاهد.
اثر عرضه ارز بر نقدینگی بازار
محمدرضا حسینا، رئیس مجمع فعالان اقتصادی بر اثرگذاری عرضه ۲ میلیارد دلار بر نقدینگی بازار تأکید کرد و گفت: با توجه به حجم نقدینگی موجود در بازار، عرضه این میزان ارز و جمع‌آوری معادل ریالی آن می‌تواند بخشی از نقدینگی را از کف بازار خارج کند.
وی افزود: جذب معادل ریالی این میزان ارز می‌تواند تقاضای واقعی افرادی را که به ارز نیاز دارند پوشش دهد و در نتیجه، بخشی از فشار موجود بر نرخ ارز را کاهش دهد.
حسینا با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز در شرایط جنگی مسئله‌ای طبیعی است، گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مختلف مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز بدون نوسان باقی بماند. از این رو، افزایش نرخ ارز را نباید صرفاً به عملکرد بانک مرکزی نسبت داد.
وی عرضه ارز را اقدامی کوتاه‌مدت برای کاهش فشار بازار دانست و تأکید کرد که بانک مرکزی باید در کنار مدیریت بازار، به تأمین ارز مورد نیاز تولید و واردات نیز توجه داشته باشد.
رئیس مجمع فعالان اقتصادی همچنین با اشاره به حجم بالای مصرف ارز در بخش واردات گفت: بخش عمده منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید می‌شود و بنابراین سیاست ارزی نباید تنها از زاویه بازار اسکناس مورد بررسی قرار گیرد.
حسینا همچنین معتقد است بخشی از ارزی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، در داخل کشور باقی می‌ماند و به دلیل کاهش سفرهای خارجی و محدود بودن جابه‌جایی‌ها الزاماً از کشور خارج نمی‌شود.
عرضه ارز؛ اقدام کوتاه‌مدت برای جلوگیری از جهش
بابک سالاروند، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به نقش متغیرهای سیاسی در نوسانات اخیر بازار ارز گفت: بخشی از ریسک‌های سیاسی موجود در قیمت‌های فعلی ارز پیش‌خور شده است و از این به بعد، متغیرهای اقتصادی و نحوه سیاستگذاری می‌توانند نقش پررنگ‌تری در تعیین مسیر بازار داشته باشند.
وی ورود سیاستگذار پولی به بازار ارز را در چنین شرایطی طبیعی دانست و گفت: افزایش عرضه ارز می‌تواند بخشی از فشار سمت تقاضا را پاسخ دهد و از شکل‌گیری رفتارهای هیجانی جلوگیری کند.
سالاروند در عین حال بر اهمیت استمرار سیاست‌های بانک مرکزی تأکید کرد و افزود: اثرگذاری این اقدام به تنهایی قابل ارزیابی نیست و در ادامه باید دید عرضه ارز، مدیریت انتظارات و سایر سیاست‌های اقتصادی تا چه اندازه می‌توانند سرعت رشد نرخ ارز را کنترل کنند.
وی همچنین با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای عرضه ۲ میلیارد دلار ارز گفت: در مرحله نخست یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه خواهد شد و افراد بالای ۱۸ سال نیز می‌توانند با ارائه کارت ملی برای تأمین نیاز ارزی خود اقدام کنند.
تأکید بر نقش عرضه در شرایط جنگی
حیدر کدیور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه هم عرضه ۲ میلیارد دلار ارز را اقدامی برای جلوگیری از جهش نرخ دلار دانست و گفت: این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت مانند یک مسکن عمل کند و به کنترل نوسانات و جلوگیری از شتاب‌گیری نرخ ارز کمک کند.
وی افزود: شرایط جنگی، مدیریت بازار ارز را دشوار کرده است و در چنین شرایطی افزایش عرضه می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. به گفته کدیور، سیاست بانک مرکزی و دولت باید با هدف جلوگیری از جهش نرخ ارز دنبال شود و همه بخش‌ها در این مسیر همکاری کنند.
کدیور با اشاره به فشارهای خارجی و تحریم‌های گسترده علیه ایران گفت: بخشی از فشارهای اقتصادی در شرایط فعلی متوجه بازار ارز است و سیاستگذار باید تلاش کند با استفاده از ابزارهای موجود، از تشدید این فشار جلوگیری کند.
وی همچنین در واکنش به انتقادهای مطرح‌شده درباره عرضه ارز گفت: به اعتقاد وی، بخشی از مخالفت‌ها با سیاست جدید ممکن است از سوی افرادی مطرح شود که از ادامه روند افزایشی نرخ ارز منتفع می‌شوند. از این رو، بانک مرکزی باید بدون توجه به حاشیه‌ها بر هدف اصلی خود یعنی مدیریت بازار ارز تمرکز کند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین پیشنهاد افزایش عرضه ارز را مطرح کرد و گفت: هرچه عرضه ارز در چارچوب ظرفیت‌های موجود افزایش پیدا کند، امکان بیشتری برای حفظ ثبات نرخ ارز و جلوگیری از جهش قیمت دلار ایجاد خواهد شد.
عرضه ارز در برابر تقاضا؛ سیاستی برای مدیریت کوتاه‌مدت بازار
مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که کارشناسان و فعالان اقتصادی در یک نکته اشتراک نظر دارند و آن، اثرگذاری افزایش عرضه ارز در کوتاه‌مدت بر کاهش فشار تقاضا و جلوگیری از شتاب‌گیری نرخ دلار است. با این حال، آنها همزمان تأکید دارند که این سیاست را نمی‌توان به عنوان راهکاری دائمی برای تعیین مسیر بازار ارز در نظر گرفت.
بخشی از کارشناسان، تقاضای سرمایه‌گذاری و نگرانی مردم نسبت به حفظ ارزش دارایی را یکی از عوامل مهم فشار بر بازار می‌دانند و معتقدند پاسخگویی رسمی به این تقاضا می‌تواند مانع انتقال تمام فشار به بازار آزاد شود. در کنار این موضوع، اثر عرضه بر نقدینگی بازار، مدیریت انتظارات و کاهش رفتارهای هیجانی نیز از دیگر محورهای مورد تأکید کارشناسان است.
از سوی دیگر، دیدگاه‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی همچنان نقش اساسی در تعیین مسیر نرخ ارز دارند و اثرگذاری عوامل سیاسی نیز بسته به شرایط و میزان ریسک‌های موجود تغییر می‌کند. بر این اساس، سیاست عرضه ارز می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت بازار مورد استفاده قرار گیرد، اما استمرار این سیاست و همراه شدن آن با مدیریت انتظارات و سیاست‌های اقتصادی اهمیت زیادی خواهد داشت.
در مجموع، عرضه ۲ میلیارد دلار ارز را می‌توان اقدامی در جهت افزایش عرضه رسمی، پاسخگویی به بخشی از تقاضای موجود و کاهش فشار بازار آزاد دانست؛ اقدامی که از نگاه کارشناسان می‌تواند در کوتاه‌مدت از جهش بیشتر نرخ ارز جلوگیری کند، اما ثبات پایدار بازار همچنان به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و سیاستگذاری پولی و ارزی وابسته است.
نظر شما