به گزارش خبرنگار تازه های اقتصاد: این نهاد تحقیقاتی می‌گوید: با توجه به گستردگی جنگ و شدت آسیب‌های اقتصادی واردشده به اقتصاد ایران، جنگ می‌تواند زیان‌های اقتصادی را تشدید کند، به ویژه اینکه محدودیت منابع و آسیب‌های فراوانی که در سال‌های اخیر به بخش‌های مختلف اقتصاد وارد شده، از یک سو و وضعیت نامناسب برخی متغیرهای کلان اقتصادی، نظیر رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و سرمایه‌گذاری، از سوی دیگر، شرایط را پیچیده‌تر کرده است.
بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی تاکید دارد: اقتصاد ایران پیش از جنگ نظامی نیز درگیر «جنگ اقتصادی» و تحریم بوده، با این حال، برخی سیاست‌ها و اقدامات حتی پیش از جنگ اخیر، بر اساس شرایط غیرصلح برنامه‌ریزی شده بودند و می‌توان از این سیاست‌ها به‌عنوان توصیه‌های سیاستی برای شرایط جنگ و حتی آمادگی برای پایان جنگ یاد کرد.
طراحی یک بسته سیاستی چندلایه
راه‌حل پایدار از نظر این نهاد پژوهشی، طراحی نوعی بسته سیاستی چندلایه است که در آن، اقتصاد صرفاً با یک ابزار، مانند نرخ بهره یا سرکوب قیمت‌ها، مدیریت نشود بلکه چنین بسته‌ای باید بتواند همزمان لنگر اسمی را حفظ ، از پولی‌سازی کالاهای حیاتی جلوگیری، کالاهای ضروری را با سازوکارهای غیرپولی اداره کند و از ورود اقتصاد به یک مسیر غیرقابل‌مدیریت جلوگیری کند. به نحوی که بانک مرکزی در شرایط جنگی باید اهداف خود را شفاف و قابل سنجش تعریف کند و به جای اینکه هدف‌گذاری تورم، رشد پایه پولی یا رشد نقدینگی را به‌عنوان تنها هدف اعلام کند، می‌توان حفظ حداقلی یک لنگر اسمی معتبر را نیز در نظر گرفت تا از شکل‌گیری ابرتورم جلوگیری شود.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد: در شرایط جنگ، چون تکانه‌ها عمدتاً عرضه‌محور و انتظاری هستند، بهترین لنگر عملیاتی قابل مشاهده برای بازار می‌تواند «انضباط پولی پرقدرت» باشد و بنابراین، سقف‌گذاری شفاف برای رشد پایه پولی، حتی اگر تورم در کوتاه‌مدت بالا باقی بماند، می‌تواند از شتاب‌گیری بیشتر تورم جلوگیری کند. در چنین وضعیتی تفکیک کامل اجزای رشد پایه پولی، شامل دارایی‌های خارجی خالص، مطالبات خالص از دولت و مطالبات از بانک‌ها، و انتشار منظم عملکرد آن، می‌تواند به‌عنوان یک قاعده پولی جنگی در نظر گرفته شود.
کسری بودجه پولی‌سازی نشود
بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی با اشاره به تجربه جنگ جهانی دوم می‌افزاید: مهار سلطه مالی و جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه، از الزامات سیاست‌گذاری در شرایط جنگی است، چرا که ترکیب جذب نقدینگی از طریق اوراق جنگی با کنترل‌های کالایی و چشم‌انداز مشخص برای خروج از شرایط اضطراری می‌تواند به مهار تورم کمک کند.
نویسندگان این گزارش پیشنهادشان این است که برای تنخواه و تأمین مالی مستقیم دولت باید سقف قانونی مشخصی در نظر گرفته شود و انتشار اوراق جنگی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تأمین مالی دولت مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه قابلیت وثیقه‌گذاری این اوراق نزد بانک مرکزی، نرخ بازده جذاب نسبت به تورم مورد انتظار و مشوق‌های مالیاتی می‌تواند به افزایش تقاضا برای این ابزار و مدیریت حداکثری رفتار نقدینگی کمک کند.
جلوگیری از مارپیچ انتظارات
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش خود با بیان اینکه تکانه ارزی در بسیاری از اقتصادها به‌سرعت به تورم کالاهای خوراکی و مصرفی منتقل می‌شود، پیشنهاد می‌کند: به جای تلاش برای تثبیت دائمی نرخ ارز، باید بر جلوگیری از لنگرشدن انتظارات تورمی در بازار ارز تمرکز کرد و قاعده مداخله ارزی بانک مرکزی می‌تواند بر جلوگیری از جهش‌های گسسته و ایجاد مارپیچ انتظارات متمرکز باشد.
بر این اساس، سیاست‌های ارزی در زمان جنگ باید از یکپارچگی و شفافیت برخوردار باشند و دامنه، اولویت‌ها و زمان‌بندی بازنگری آن‌ها مشخص باشد و همچنین تخصیص ارز باید صرفاً به سبد کوچکی از کالاها و نیازهای حیاتی محدود شود تا منابع محدود ارزی با بیشترین کارایی مورد استفاده قرار گیرد.
کنترل تورم با مهار رشد تسهیلات
این گزارش نشان می‌دهد: اگر بانک مرکزی اجازه دهد شبه‌پول و اعتبار بانکی بدون کنترل رشد کنند، فشار برای اعتباردهی دستوری در شرایط جنگ افزایش می‌یابد، در حالی که ایجاد سقف برای رشد ترازنامه بانک‌ها و محدود کردن رشد تسهیلات غیرمولد می‌تواند به کنترل تورم از مسیر تقاضای اسمی و تقویت انتظارات کمک کند. افزون بر اینکه رشد اعتبارات می‌تواند به‌صورت تفکیکی برای بانک‌ها تنظیم شود و بازتنظیم سپرده قانونی نیز در دستور کار قرار گیرد.
این پژوهش تاکید دارد: ایجاد اولویت برای اعتبارات سرمایه در گردش بخش تولید کالاهای ضروری نیز می‌تواند یکی از محورهای این سیاست باشد و حتی برای بانک‌های پرریسک یا دارای رشد بالای ترازنامه می‌توان محدودیت‌های بیشتری در نظر گرفت.
تزریق نقدینگی در وضعیت اضطرار
بر اساس یافته‌های پژوهش، تسهیلات اضطراری نقدینگی بانک مرکزی نیز می‌تواند اضافه‌برداشت بانک‌ها را از یک مسیر پنهان به مسیری وثیقه‌محور و قیمت‌گذاری‌شده تبدیل کند، به همین دلیل بانک مرکزی باید برای رفع بحران کوتاه‌مدت نقدینگی، صرفاً در برابر وثیقه معتبر، به بانک‌ها اجازه دسترسی به منابع بدهد که دارایی‌های قابل قبول می‌تواند شامل اوراق دولتی باکیفیت و دارایی‌های دارای وثیقه معتبر باشد. افزون بر اینکه نرخ جریمه استفاده از این منابع باید بالاتر از نرخ‌های متعارف بازار بین‌بانکی باشد تا بانک‌ها از استفاده بیش از حد از این پنجره بازداشته شوند تا جایی که تسهیلات اضطراری نقدینگی باید به یک خط اعتباری مشخص برای مدیریت بحران کوتاه‌مدت تبدیل شود، نه یک منبع دائمی تأمین مالی بانک‌ها.
تامین غذا و دارو در شرایط حساس
پژوهشکده پولی و بانکی تاکید دارد: در وضعیت حساس کنونی، در حوزه کالاهای اساسی نیز تأمین مواد غذایی پایه، دارو و سوخت باید در اولویت مداخله بازار قرار گیرداما تأمین مالی این بخش‌ها نباید صرفاً از محل افزایش خالص پایه پولی انجام شود بلکه در کنار آن، باید از روش‌های حداقل دسترسی، سهمیه‌بندی و کنترل‌های محدود قیمتی استفاده کرد. همزمان با این سیاست، خروج از سبد حمایتی باید بر اساس معیارهای مشخص و با برنامه‌ریزی انجام شود.
تثبیت تورم جنگی از 4 مسیر
نویسندگان این گزارش تحقیقی با بیان اینکه در زمان وقوع جنگ، تورم عمدتاً حاصل ترکیبی از تکانه عرضه، تکانه انتظارات و فشارهای مالی عمومی است بر این باور هستند که اگر سیاست اقتصادی صرفاً با ابزارهای متعارف، مانند نرخ بهره یا کنترل ترازنامه، عمل کند، غالباً با شکست مواجه می‌شود یا در نهایت به بحران مالی منجر خواهد شد. اما سوال اینجاست که پس راه‌حل چیست؟ این تحقیق جدید راه‌حل مؤثر را طراحی نوعی «برنامه تثبیت تورم جنگی» می‌داند که همزمان چهار لنگر را تقویت کند: لنگر پولی قابل راستی‌آزمایی، شامل کنترل پایه پولی و نقدینگی؛ لنگر مالی، از طریق ضدپولی‌سازی کسری جنگی؛ لنگر انتظارات، از طریق ارتباط با افکار عمومی و ارائه قواعد شفاف خروج و در نهایت برنامه‌ریزی کالایی برای اقلام حیاتی، شامل کنترل‌های قیمتی و سهمیه‌بندی.
ماموریت دشوار بانک مرکزی
این تحقیق می‌افزاید: مردم در دوران جنگ، کنترل‌ها و سیاست‌های موقت را به دلیل شرایط «فوق‌العاده» می‌پذیرند، اما پس از جنگ انتظار بازگشت به شرایط «عادی» را دارند و اگر بانک مرکزی نتواند چارچوب جدید و قابل اتکایی برای این دوره ارائه کند، خطر از دست رفتن لنگر انتظارات در یک خلأ نهادی افزایش می‌یابد و هر تکانه کوچک می‌تواند به مارپیچ قیمت ـ دستمزد و بی‌ثباتی بیشتر منجر شود.
بازوی پژوهشی بانک مرکزی یادآوری می‌کند که پایان جنگ به معنای پایان تمام مخارج مرتبط با جنگ نیست و در صورتی که درآمدهای پایدار دولت به‌سرعت بازنگردد، فشار بر بانک مرکزی برای تأمین مالی این هزینه‌ها افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، در دوران جنگ، پولی‌سازی اضطراری و موقت ممکن است در شرایط خاص توجیه‌پذیر باشد؛ اما اگر این روند پس از جنگ ادامه یابد، به یک ریسک پایدار برای بودجه و فشارهای تورمی ساختاری تبدیل خواهد شد.
نظر شما