به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد،
هنوز مدت زیادی از بازدید وزیر صمت از ایرانخودرو و سایپا نگذشته که بازار خودرو در شرایطی دشوارتر از قبل قرار گرفته است. حدود دو هفته پیش محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک روز راهی دو کارخانه بزرگ خودروسازی داخل کشور شد و در سرخط انتظارات دولت از خودروسازان به دو بحث ارتقاء کیفی و کمی تولیدات اشاره کرد. اما تنها چند روز پس از این بازدید برخی کارخانه‌های فعال در زمینه خودرو در لیست جدید تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند که این فرایند سختی‌های مضاعفی برای تولیدکننده و مصرف‌کنندگان این صنعت رقم زده است.
اکنون چنانچه برخی رسانه‌ها منتشر کرده‌اند طی یک روز قیمت برخی خودروهای مونتاژی تا یک میلیارد تومان افزایش یافته و در میان خودروهای به اصطلاح اقتصادی داخل نیز ظرف یک روز برخی محصولات مانند ۲۰۷ اتوماتیک تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. بنابراین در همان اولین روزهای پس از تحریم، اولین واکنش بازار به رویدادهای سیاسی اخیر سیر صعودی قیمت‌ها بوده است.
کاهش ادامه دار تولید داخل
البته جدا از بحث افزایش قیمت، ماجرای کاهش تولید را نیز باید مورد توجه قرار داد. آمارهای رسمی ارائه شده گویای آن است که در سال ۱۴۰۳ مجموع خودروهای داخلی تولیدی(اهم از تولید و مونتاژ) حدود ۴.۵ میلیون دستگاه بوده که این رقم در سال ۱۴۰۴ با کاهشی قابل توجه به ۲.۹ میلیون دستگاه رسیده است. آمارهای شش ماهه اول سال جاری نیز حاکی از آن است که این روند نزولی همچنان استمرار داشته و از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال ۲۹۶ هزار و ۴۰۹ دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده در حالی که تولید در مدت مشابه سال گذشته به ۴۶۱ هزار و ۹۹۱ دستگاه می‌رسید که از کاهشی ۳۵.۸ درصدی حکایت دارد.
در این میان سهم ایرانخودرو از کاهش تولید معادل ۲۳ درصد و سهم سایپا ۴۶ درصد بوده است. ماجرای انتقادات بسیار مشتریانی که در گذشته به پیش خرید محصولات سایپا پرداخته‌اند و هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند نیز بر همگان معلوم است.
اتفاقات سیاسی اخیر نیز بطور طبیعی منجر به کاهش میزان تولیدات خواهد شد؛ چنانچه سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا هم در گفتگو با تازه‌های اقتصاد تاکید دارد: «تشدید تحریم‌ها می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و همزمان کاهش تولید را به دنبال داشته باشد.»
ارز مملکت به کدام خودروها رسید؟
یکی از مولفه‌هایی که در تولید خودرو مورد اشاره قرار گرفته و جزو موضوعات تاثیرگذار در این حوزه است بحث تخصیص ارز است. وزیر صمت چندی پیش بر این نکته تاکید کرده بود که دولت در حمایت از تولید و خودروسازان هیچ دریغی نکرده است. اتابک همچنین متدکر شده بود: «میزان ارز تخصیص‌یافته به ایرانخودرو در سال گذشته و سال جاری، در مقایسه با سایر شرکت‌ها قابل توجه بوده و وزارت صمت نیز موضوع تأمین تسهیلات مورد نیاز این مجموعه از سوی شبکه بانکی را به‌طور جدی پیگیری کرده است؛ به‌گونه‌ای که ایرانخودرو از دریافت‌کنندگان اصلی تسهیلات در این بخش بوده است.»
با این وجود کارشناسان متعددی در صنعت خودرو بر این نکته تاکید دارند که در سالیان گذشته ارز تخصیص یافته به خودرو تا حد قابل توجهی به مونتاژکاران رسیده است. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تازه‌های اقتصاد در این باره تاکید دارد: «در چهار تا پنج سال گذشته این دو خودروساز و به ویژه سایپا سرکوب شده‌اند و وضعیت امروز سایپا را میتوان حاصل تصمیماتی دانست که در سال ۱۴۰۲ گرفته شده‌اند. در آن دوره به گونه‌ای رفتار شد که مونتاژکاری چهار برابر شد و ارز به این سمت رفت. حال هم که در محاصره و جنگ هستیم و مونتاژکاران به شدت افت کرده‌اند؛ وقتی حرف از گرانی خودرو می‌شود همه به دو خودروساز داخلی می‌پردازند و کمتر به بحث مونتاژی‌ها اشاره می‌شود.»
سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا و دیگر کارشناس خودرو نیز تاکید دارد: «شرکت‌های مونتاژکار در سال‌های گذشته نسبت به دو خودروساز بزرگ کشور که درصد ساخت داخل بالاتری دارند، ارز بیشتری دریافت کرده‌اند. آن دو شرکت بزرگی که حداقل ۷۰ درصد تولیدات فعلی را انجام می‌دهند، با حدود سه، چهار میلیارد دلار در سال نیازهای ارزی‌شان تأمین می‌شود، اما آن یکی‌ها شش، هفت میلیارد دلار برای ۳۰ درصد بقیه گرفتند.»
حال در شرایطی که کشور در جنگ، محاصره و تحریم قرار دارد؛ هزینه حمل قطعات برای هر تن که قبلاً حدود هزار دلار بود به رقمی بین ۷ تا ۱۲ هزار دلار رسیده و این سئوال مطرح است که در این شرایط دشوار متولیان برای تولیدکننده و مصرف‌کنندگان بازار خودرو چه برنامه‌ای دارند و آیا میتوان امید به ساماندهی این روند داشت یا در آینده اختلاف قیمت خودرو در ایران با کشورهای منطقه از امروز نیز بیشتر می‌شود.
نظر شما