مهدی عباسی اصل، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد با اشاره به بی‌نتیجه بودن جلسه نرخ‌گذاری خوراک پالایشگاه‌ها، بر ضرورت تدوین یک فرمول مشخص و قابل اندازه‌گیری برای تعیین نرخ خوراک تأکید کرد.
وی گفت: نرخ‌گذاری خوراک پالایشگاه‌ها باید به شکلی انجام شود که ریسک و بازده این صنعت با یکدیگر متناسب و هم‌تراز باشد و در عین حال، این نرخ‌گذاری قابلیت اندازه‌گیری داشته باشد. بنابراین بهتر است نرخ خوراک به صورت فرمولی تعیین شود و صرفاً براساس شرایط کوتاه‌مدت بازدهی صنعت تصمیم‌گیری نشود.
عباسی اصل افزود: نمی‌توان در دوره‌ای که شرایط صنعت به نفع پالایشگاه‌هاست، صرفاً با اتکا به همین شرایط اقدام به تعیین نرخ خوراک کرد؛ چرا که همه می‌دانند شرایط مطلوب بازار ممکن است پایدار نباشد. برای مثال، در شرایط فعلی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، قیمت فرآورده‌های نفتی در سطوح بالایی قرار گرفته و این موضوع به نفع پالایشگاه‌هاست، اما ممکن است این جنگ شش ماه یا یک سال دیگر پایان یابد و فاصله قیمتی میان نفت خام و فرآورده‌هایی مانند گازوئیل کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: اگر نرخ‌گذاری خوراک را براساس شرایط فعلی انجام دهیم و تخفیف‌ها را صرفاً به دلیل بالا بودن سود پالایشگاه‌ها حذف کنیم، ممکن است با تغییر شرایط بازار، بسیاری از پالایشگاه‌ها با زیان مواجه شوند. بنابراین فرمول نرخ‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که شرایط مختلف بازار را در نظر بگیرد.
این کارشناس بازارهای مالی با بیان اینکه نرخ‌گذاری نباید صرفاً با هدف جبران کسری بودجه انجام شود، اظهار کرد: اگر دولت صرفاً به این نگاه کند که کدام صنایع سود بیشتری دارند و سپس با تغییر نرخ‌ها بخشی از سود آنها را برای جبران کسری بودجه خود در نظر بگیرد، این روند می‌تواند از پالایشگاه‌ها شروع شود و بعد به صنایع دیگری مانند معادن و فلزات نیز سرایت کند و حتی در ادامه موضوعاتی مانند حقوق دولتی معادن را تحت تأثیر قرار دهد.
عباسی اصل تأکید کرد: نرخ‌گذاری باید فرمول‌محور باشد و تنها شرایط کوتاه‌مدت و وضعیت فعلی بازار را در نظر نگیرد. از سوی دیگر، این فرمول باید به گونه‌ای طراحی شود که شرکت‌ها را به سمت اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز ترغیب کند.
وی افزود: نباید سیاست نرخ‌گذاری صرفاً این باشد که با ارائه تخفیف، پالایشگاه‌ها را سودده نگه داریم. بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که پالایشگاه‌ها به سمت بهبود کیفیت، اجرای طرح‌های توسعه، افزایش ظرفیت تولید و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند.
این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: پالایشگاه‌ها باید برای تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر و میزان گوگرد و سولفور کمتر انگیزه داشته باشند و به سمت تولید فرآورده‌های با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند. بنابراین در طراحی فرمول نرخ خوراک باید این موضوعات نیز مورد توجه قرار گیرد.
عباسی اصل درباره اینکه چه فرمولی می‌تواند برای نرخ‌گذاری خوراک مناسب باشد، گفت: نمی‌توان در حال حاضر یک فرمول دقیق و مشخص را به عنوان نسخه نهایی پیشنهاد کرد و بهتر است وزارت نفت مجموعه‌ای از عوامل را در نظر بگیرد و براساس آنها فرمول مناسبی تدوین کند.
وی با اشاره به سابقه نرخ‌گذاری خوراک پالایشگاه‌ها اظهار کرد: در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بحث تخفیف پنج درصدی روی قیمت نفت خام مطرح بود، اما بعدها این تخفیف از یک درصد مشخص به اعداد دلاری مانند پنج یا شش دلار تبدیل شد. بنابراین نمی‌توان صرفاً یک عدد ثابت را برای همه شرایط در نظر گرفت.
عباسی اصل افزود: یکی از مواردی که باید در فرمول جدید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد انگیزه برای حرکت پالایشگاه‌ها به سمت استفاده بیشتر از میعانات گازی است. به اعتقاد من، باید تخفیف میعانات گازی به شکلی تعیین شود که پالایشگاه‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این بخش انگیزه بیشتری پیدا کنند و فعالیت آنها صرفاً محدود به فرآوری نفت خام نباشد.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که نباید نگاه کوتاه‌مدت بر نرخ‌گذاری حاکم باشد. نمی‌توان پالایشگاهی را که ۵۰ سال قبل ساخته شده است، صرفاً براساس استانداردها و ضریب کیفیت امروز ارزیابی کرد و به دلیل اینکه با استانداردهای فعلی ساخته نشده، تمام تخفیف خوراک آن را حذف کرد.
این کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: باید واقعیت‌های موجود در صنعت پالایش نیز در نظر گرفته شود. نمی‌توان گفت چون پالایشگاه‌ها از تخفیف برخوردار می‌شوند، باید این تخفیف به طور کامل حذف شود و نفت خام با قیمت بالاتری در اختیار آنها قرار گیرد؛ زیرا زمانی که امکان فروش نفت خام در برخی شرایط محدود است، همین پالایشگاه‌ها هستند که نفت را خریداری می‌کنند، آن را فرآوری کرده و بنزین و سایر فرآورده‌ها را تولید می‌کنند و این محصولات در نهایت یا در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
عباسی اصل گفت: به همین دلیل، بهتر است وزارت نفت برای تعیین نرخ خوراک، مجموعه‌ای از عوامل از جمله شرایط بازار، ساختار پالایشگاه‌ها، قدمت آنها، کیفیت محصولات، طرح‌های توسعه، ظرفیت تولید و نوع خوراک مصرفی را در نظر بگیرد و براساس این عوامل یک فرمول مشخص و قابل پیش‌بینی تدوین کند.
عباسی اصل در پایان تأکید کرد: سیاست نرخ‌گذاری خوراک باید به گونه‌ای باشد که هم منافع دولت و هم منافع صنعت پالایش را در نظر بگیرد و در عین حال، برای سرمایه‌گذاری، ارتقای کیفیت محصولات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، انگیزه ایجاد کند؛ چرا که نرخ‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت را افزایش دهد.
نظر شما