به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ بدهی دولت فدرال آمریکا در نخستین روز سال مالی ۲۰۲۷ از مرز ۴۰.۲۶ تریلیون دلار عبور کرد؛ رقمی که نشان می‌دهد انباشت بدهی در اقتصاد آمریکا همچنان با سرعت بالایی ادامه دارد و در کنار کسری بودجه ساختاری، هزینه‌های فزاینده دولت و افزایش هزینه بهره، مخارج ناشی از جنگ با ایران نیز به فشارهای مالی دولت افزوده شده است.

بر اساس داده‌های «Debt to the Penny» وزارت خزانه‌داری آمریکا، مجموع بدهی فدرال در اول اکتبر ۲۰۲۶ به ۴۰ تریلیون و ۲۶۰ میلیارد و ۶۴۱ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۳۹۰ دلار رسید. این رقم در مقایسه با روز پایانی سال مالی ۲۰۲۶، حدود ۸۸.۸ میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. از این میزان، حدود ۳۲.۴۳ تریلیون دلار بدهی در اختیار عموم و حدود ۷.۸۳ تریلیون دلار بدهی درون‌دولتی بوده است. وزارت خزانه‌داری مجموع بدهی را حاصل جمع همین دو بخش تعریف می‌کند.

بدهی فدرال چگونه به این نقطه رسید؟

زمانی که هزینه‌های دولت فدرال از درآمدهای آن که عمدتاً از طریق مالیات تأمین می‌شود فراتر می‌رود، دولت برای جبران این کسری بودجه اقدام به استقراض می‌کند. بدهی فدرال در واقع حاصل انباشت همین استقراض‌ها و بهره‌های سنگینی است که به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

در گذشته، معمولاً میزان بدهی‌ها تنها در دوران رکود یا بحران‌های بزرگ اقتصادی به شدت افزایش می‌یافت و با فروکش کردن بحران، دوباره روند نزولی به خود می‌گرفت. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته این الگو کاملاً تغییر کرده است. حتی در دورانی که اقتصاد آمریکا عملکرد مطلوبی داشته، کوه بدهی‌های دولت همچنان در حال بزرگ‌تر شدن بوده است.

برآورد دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد کسری بودجه فدرال در سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۱.۹ تریلیون دلار خواهد بود؛ در همین سال، مخارج دولت حدود ۷.۴ تریلیون دلار و درآمدها حدود ۵.۶ تریلیون دلار برآورد شده است. دفتر بودجه کنگره آمریکا همچنین پیش‌بینی کرده بود بدهی در اختیار عموم در پایان سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

این رکوردشکنی تاریخی واکنش‌های متعددی را در پی داشته است؛ از جمله استیو هانکه، اقتصاددان مطرح آمریکایی، در فضای مجازی با انتشار یک توییت به عبور بدهی ملی آمریکا از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی اشاره کرده است. هانکه جنگ آمریکا علیه ایران را یکی از عوامل اصلی رسیدن به این وضعیت دانسته و در انتقاد از سیاست‌های واشنگتن نوشته است: «جنگِ انتخابیِ ترامپ علیه ایران، بانکِ عمو سام را ورشکسته کرده است».

ریشه‌های بحران و موتور محرک بدهی‌ها

پاسخ به این پرسش که چه عاملی موتور محرک این بدهی‌هاست، در کسری بودجه مستمر و فزاینده نهفته است. درآمدهای مالیاتی همپای هزینه‌های دولت رشد نکرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که با تداوم سیاست‌های فعلی، در بلندمدت نیز نتوانند این شکاف را پر کنند. همزمان با این اتفاق، پیر شدن هرم جمعیتی آمریکا و رشد سرسام‌آور هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی باعث شده تا مخارج مربوط به برنامه‌های تأمین اجتماعی و بیمه درمانی سالمندان به شدت افزایش یابد. از سوی دیگر، دولت هزینه بسیار بیشتری را صرف پرداخت بهره بدهی‌های انباشته‌شده می‌کند، به طوری که تنها در سال گذشته نزدیک به یک تریلیون دلار بابت بهره پرداخت شده است. هرچه حجم این بدهی‌ها بزرگتر شود و نرخ بهره افزایش یابد، دولت مجبور خواهد بود سهم بسیار بیشتری از بودجه کشور را به پرداخت این بهره‌ها اختصاص دهد.

ترکش‌های بحران بدهی بر زندگی روزمره مردم آمریکا

هنگامی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و بدهی با سرعتی بیشتر از اقتصاد رشد می‌کند، هزینه استقراض برای شهروندان و کسب‌وکارها گران‌تر تمام می‌شود. این موضوع به معنای افزایش هزینه‌های وام‌گیری است؛ یعنی فردی که برای خرید خانه یا خودرو وام می‌گیرد، مجبور است سود بسیار بیشتری بپردازد و پول کمتری برای سایر اولویت‌های زندگی‌اش باقی می‌ماند. کسب‌وکارها نیز با مواجهه با هزینه‌های بالاتر استقراض، منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت که این امر در نهایت به توقف یا کند شدن شدید روند رشد دستمزدها منجر می‌شود. علاوه بر این، به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در فناوری‌های نوین برای تولید ارزان‌تر، هزینه‌های تولید بالا رفته و مصرف‌کنندگان با موجی از گرانی کالاها و خدمات روبه‌رو خواهند شد.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که اقدام مؤثری برای کاهش سالانه کسری بودجه صورت نگیرد، طی ۱۰ سال آینده بدهی‌ها با سرعتی حدوداً دو برابر رشد اقتصادی افزایش خواهند یافت و در یک چشم‌انداز ۳۰ ساله، حجم این بدهی احتمالاً به ۲.۵ برابر اندازه کل اقتصاد آمریکا خواهد رسید. پیامد این روند، تنزل شدید استاندارد زندگی برای تمام آمریکایی‌ها خواهد بود.

جنگ با ایران؛ فشار تازه بر بودجه آمریکا

در کنار عوامل ساختاری، جنگ آمریکا با ایران نیز در ماه‌های اخیر هزینه‌های مستقیمی را به دولت فدرال تحمیل کرده و بر فشارهای بودجه‌ای افزوده است.

برآورد دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد تا اول اوت ۲۰۲۶، هزینه عملیات نظامی آمریکا در درگیری با ایران برای وزارت دفاع به حدود ۳۸ میلیارد دلار رسیده بود. این رقم شامل هزینه جایگزینی مهمات و تجهیزات مصرف‌شده یا از دست‌رفته، افزایش ساعات پروازی، عملیات نظامی و هزینه سوخت است. CBO همچنین برآورد کرده است که در صورت ادامه درگیری با شدت پایین، هزینه‌ها حدود ۲ میلیارد دلار در ماه افزایش یابد و در صورت بازگشت شدت درگیری به سطوح بالاتر، این رقم می‌تواند به حدود ۳ میلیارد دلار در ماه برسد.

مسیر دشوار اصلاحات مالی

روند فزاینده بدهی آمریکا نشان می‌دهد حل این مسئله صرفاً با کاهش‌های مقطعی در هزینه‌ها امکان‌پذیر نیست و به مجموعه‌ای از تصمیمات بلندمدت در حوزه درآمدها، هزینه‌های دولت و برنامه‌های رفاهی نیاز دارد.
هرچه کسری بودجه برای مدت طولانی‌تری ادامه پیدا کند، حجم بدهی و هزینه بهره نیز افزایش خواهد یافت. در نتیجه، اصلاح ساختار مالی دولت، مدیریت رشد هزینه‌ها و ایجاد تعادل پایدارتر میان درآمدها و مخارج، به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاران آمریکایی تبدیل شده است.