به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، تحریم‌های جدید آمریکا در شرایطی به صنعت خودرو ایران فشار وارد می‌کند که خودروسازان داخلی پیش از این نیز با مشکلاتی مانند محدودیت‌های ارتباطی، افزایش هزینه حمل‌ونقل، کمبود قطعات و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه بوده‌اند. سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفتگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد به تشریح وضعیت فعلی خودروسازی پرداخت و گفت: تشدید تحریم‌ها می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و همزمان کاهش تولید را به دنبال داشته باشد.

مدنی با اشاره به آثار روانی چنین اخباری که منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار شده، این محدودیت‌ها را برای خودروسازان هزینه‌ساز دانست.

وی همچنین به افزایش هزینه حمل‌ونقل پرداخت و گفت: هزینه حمل برای هر تن قبلاً حدود هزار دلار بود و الان به ۷ تا ۱۲ هزار دلار رسیده است. اینها نظام بازرگانی و اقتصادی شرکت‌ها را به هم می‌ریزد. تحریم‌های اخیر هم شرایط را بدتر کرده و به نظر می‌آید وضعیت خوبی نداریم.

جای خالی برنامه‌ریزی مناسب

مدنی یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران را نبود برنامه‌ریزی برای شرایط بحرانی می‌داند و معتقد است: با وجود اینکه کشور نزدیک به ۴۰ سال با تحریم، جنگ اقتصادی یا جنگ فیزیکی مواجه بوده، برنامه‌ریزی برای شرایط جنگی هیچ‌گاه به شکل جدی در دستور کار قرار نگرفته است.

وی با اشاره به تجربه آمریکا ادامه داد: این کشور طی سالیان طولانی اقتصاد خود را متناسب با شرایط جنگی تطبیق داده است. یا مثلا کشوری مثل سوئیس با وجود پرهیز از جنگ، همواره آمادگی دفاعی خود را حفظ کرده است اما ایران در این زمینه معمولاً غافلگیر شده و پس از وقوع بحران به دنبال راه‌حل رفته است.

تقویت ساخت داخل؛ راهکار کوتاه‌مدت خودروسازان

مدیرعامل سابق سایپا با یادآوری اینکه در شرایط فعلی شرکت‌های خودروسازی باید بخشی را که امکان تقویت ساخت داخل و استفاده از توان داخلی دارد، توسعه دهند، گفت: در این شرایط، شرکت‌های خودروسازی باید ساخت داخل را تقویت کنند و از توان و پتانسیل داخلی استفاده کنند.

به گفته وی، واردات قطعات به صورت CKD برای مونتاژکاران در شرایط تحریمی دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد، هرچند غیرممکن نیست.

مدنی همچنین به بحث مونتاژکاران اشاره کرد و افزود: شرکت‌های مونتاژکار در سال‌های گذشته نسبت به دو خودروساز بزرگ کشور که درصد ساخت داخل بالاتری دارند، ارز بیشتری دریافت کرده‌اند. آن دو شرکت بزرگی که حداقل ۷۰ درصد تولیدات فعلی را انجام می‌دهند، با حدود سه، چهار میلیارد دلار در سال نیازهای ارزی‌شان تأمین می‌شود، اما آن یکی‌ها شش، هفت میلیارد دلار برای ۳۰ درصد بقیه گرفتند.

وی نتیجه این روند را تغییر چهره بازار خودرو و افزایش حضور خودروهای چینی می‌داند و معتقد است: اقتصاد ایران هنوز خود را با اقتضائات شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی تطبیق نداده است.

رژه ماشین‌های فوق لاکچری در خیابان‌های تهران

مدنی با اشاره به مقاله‌ای که حدود سال ۱۳۹۴ درباره افزایش شکاف طبقاتی نوشته بود، اظهار کرد: تعداد خودروهای فوق‌لوکس در خیابان‌های ایران نشانه‌ای از افزایش این شکاف است.

وی ادامه داد: شما وقتی تعداد ماشین‌های فوق‌لاکچری را در خیابان‌های ما می‌بینید، این جای تفکر دارد و نشان می‌دهد شکاف طبقاتی خیلی زیاد شده است و نشان می‌دهد بخشی از درآمدهای کشور در مسیرهایی حرکت می‌کند که با اقتضائات اقتصاد مقاومتی یا شرایط جنگی همخوان نیست.

مدنی افزود: در شرایط فعلی نیز باید میان سیاست‌های اقتصادی و نحوه رفتار مسئولان با مردم هماهنگی وجود داشته باشد. ماشین ۸۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۵۰ میلیاردی در شرایط جنگی وارد مملکت شدند. این خیلی‌ها را دچار سرخوردگی و ناراحتی می‌کند و ممکن است با اقتصاد مقاومتی همراهی نکنند.

وی تأکید کرد: اگر از مردم خواسته می‌شود در مصرف برق و گاز صرفه‌جویی کنند، باید احساس کنند مسئولان نیز شرایط اقتصادی جامعه را درک می‌کنند.

دشواری‌های خودروسازی بدون صادرات

این فعال صنعت خودرو همچنین عنوان کرد: حتی در شرایط عادی نیز صنعت خودرو بدون ارتباطات جهانی امکان رشد ندارد. شما بهترین خودروی لوکس و گران‌قیمت و دارای مزیت رقابتی را در ایران بسازید، ولی اگر ارتباطات جهانی به این شکل باشد که الان هست، یک خودرو هم نمی‌توانید صادر کنید. خودروسازی بدون صادرات اصلاً نمی‌شود.

مدنی تجربه ایران در عراق و سوریه را نمونه‌ای از اهمیت صادرات دانسته و درباره عراق یادآور شد: ایران در گذشته در این بازار حضور داشت و خودروسازان ما آنجا سایت تولید اشتند، اما این سایت در نهایت تعطیل شد.

وی به تجربه سال ۱۳۹۱ در سایپا اشاره کرد و افزود: ما در آن مقطع حدود ۱۳ درصد تولیداتمان را در سایپا صادر می‌کردیم. اگر می‌توانستیم این رقم را به حدود ۲۵ درصد برسانیم، به تراز ارزی می‌رسیدیم و دیگر احتیاجی به ارز دولتی نداشتیم؛ یعنی ۲۵ درصد صادرات می‌توانست ارز مورد نیاز صد درصد تولیداتمان را تأمین کند.

مدیرعامل سابق سایپا در عین حال از تجربه عراق یاد کرد که یک سرمایه‌گذار در کنار تولید خودروهای ایرانی، به دلیل به‌روز نشدن محصولات، به سمت تولید خودروهای چینی رفت.

وی در مورد سوریه نیز به فعالیت فردی به نام «همیشو» اشاره کرد که با تبلیغات گسترده، پراید را در بازار این کشور جا انداخت و در ادامه کارخانه مونتاژ خودرو در سوریه ایجاد شد؛ هرچند این کارخانه در جریان جنگ داخلی سوریه از بین رفت.

عقب‌ماندگی تولید و بی‌ثباتی مدیریتی

مدنی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ اظهار کرد: صنعت خودرو باید به تولید حدود سه میلیون دستگاه می‌رسید؛ بخشی برای جایگزینی خودروهای فرسوده و بخشی برای مصرف داخلی و صادرات اما این برنامه در سال‌های گذشته به شکل مناسبی پایش نشده است.

وی یکی از مشکلات اصلی صنعت خودرو را بی‌ثباتی مدیریتی دانسته و ادامه داد: در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴، حدود ۹ وزیر، سرپرست و مدیر در وزارتخانه تغییر کرده‌اند و سایپا نیز هفت، هشت مدیرعامل داشته است. این یعنی بی‌ثباتی. من که ۴۰ سال در صنعت خودرو بودم، وقتی مدیرعامل سایپا شدم، یک سال طول کشید تا قلق تمام کارها دستم بیاید. حالا مدیری را می‌فرستید که ممکن است اصلاً سابقه خودرویی نداشته باشد تا یک، دو سال بماند و بعد جابه‌جا شود.

وی تاکید کرد: تغییرات مدیریتی و تأثیر مسائل جناحی و سیاسی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صنعت گرفته است.

هزینه تولید خودرو می‌تواند ۱.۵ تا ۲ برابر شود

مدنی در بخش دیگری از این گفتگو درباره آثار مستقیم تحریم بر قیمت تمام‌شده خودرو خاطرنشان کرد: نرخ ارز، تورم، هزینه لجستیک، بیمه و ریسک حمل‌ونقل همگی افزایش یافته که باعث افزایش هزینه تولید می شود.

به گفته وی، حتی خودروهای داخلی نیز ارزبری قابل توجهی دارند و ارزبری پراید در مقطعی به حدود ۵۰۰ دلار رسیده بود، اما خودروهایی مانند شاهین و تارا معمولاً بیش از سه تا چهار هزار دلار هزینه ارزی دارند.

مدنی افزود: افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه تولید را به دنبال دارد و در کنار هزینه‌های لجستیکی و ریسک تحریم، قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد.

ضرورت برنامه‌ریزی و واقع‌بینی

مدنی معتقد است: شرایط فعلی عادی نیست و تصمیم‌گیری‌ها نیز باید متناسب با این شرایط انجام شود.

به گفته وی، باید دولتمردان بنشینند و سبک‌سنگین کنند. ما باید واقع‌بین‌تر باشیم و در عین حال که اقتصاد مقاومتی را داشته باشیم، مردم هم نسبت به خیلی از قضایا توجیه شوند.

وی ایجاد اعتماد اجتماعی را یکی از الزامات عبور از بحران دانسته و تاکید کرد: اگر اعتماد و سرمایه اجتماعی تقویت شود، انسجام داخلی نیز افزایش پیدا می‌کند. فشارهای خارجی زمانی می‌تواند تشدید شود که از نارضایتی‌های داخلی نیز استفاده شود.

شرایط نامناسب صنعت خودرو

این مدیر صنعت خودرو در جمع‌بندی چشم‌انداز صنعت خودرو، افزایش نرخ ارز، هجوم مردم به بازار دلار و سکه برای حفظ ارزش پول و نبود ثبات اقتصادی را از عوامل اثرگذار بر آینده صنعت خودرو برشمرد و افزود: مردم هم هجوم می‌آورند دلار و سکه بخرند که ارزش پولشان را حفظ کنند و اینگونه رقم‌ها وحشتناک شده است.

مدنی در پایان با اشاره به تجربه ترکیه خاطرنشان کرد: تورم بالا به تنهایی به معنای فروپاشی اقتصاد نیست و زمانی که درآمدها متناسب با تورم افزایش پیدا کنند، شرایط متفاوت خواهد بود اما وقتی ثبات وجود نداشته باشد، حتی در افزایش نرخ تورم هم ثباتی مشاهده نمی‌شود و مشخص نیست اقتصاد به کدام سمت در حرکت است.