به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد؛ بازار ارز در ۹ ماه گذشته فقط صحنه بالا و پایین‌شدن قیمت دلار و واکنش‌های روزانه معامله‌گران نبوده است. هر بار که فشار از یک سمت بیشتر شده، بانک مرکزی ابزار دیگری را به کار گرفته؛ یک‌بار سراغ ساختار بازار رفته، جایی عرضه ارز را افزایش داده و جایی بازگشت ارز صادراتی را تسهیل کرده و در هفته‌های اخیر نیز نظارت را به شبکه بانکی و نحوه جابه‌جایی ریال کشانده است.
دی‌ماه ۱۴۰۴، وقتی تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله تا حوالی ۶۰۰ میلیون دلار بالا رفته بود، یکی از نخستین تغییرات جدی در نحوه اداره بازار رقم خورد. بانک مرکزی در آن مقطع بخشی از این تقاضا را ناشی از فاصله نرخ‌های دستوری با واقعیت‌های اقتصادی می‌دانست و ۱۶ دی، تالارهای اول و دوم مرکز مبادله را در یک بازار یکپارچه حواله ادغام کرد. همان روز حدود ۲۷۲ میلیون دلار عرضه در برابر ۲۴۲ میلیون دلار تقاضا قرار گرفت.
چند ماه بعد، وقتی ارقام تازه منتشر شد، تقاضای روزانه‌ای که تا حوالی ۶۰۰ میلیون دلار بالا رفته بود ابتدا به حدود ۱۰۰ میلیون دلار و بعد به متوسط ۱۵۰ میلیون دلار رسید. در سوی عرضه نیز ارز بازگشتی صادرکنندگان که در آذر حدود ۲ میلیارد دلار اعلام شده بود، در بهمن از ۴ میلیارد دلار عبور کرد؛ تغییری که نشان می‌داد سیاست فقط بر فروش بیشتر ارز تکیه ندارد و بازگشت ارز صادراتی هم در محاسبات قرار گرفته است.
سال ۱۴۰۵ اما با شرایط متفاوتی آغاز شد و جنگ و محدودیت‌های تجاری، هم تجارت خارجی و هم بازار ارز را زیر فشار قرار دادند. در چنین فضایی، تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید ادامه پیدا کرد و براساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، تا ۱۰ شهریور بیش از ۱۸ میلیارد دلار برای این نیازها تأمین و پرداخت شده بود.
شهریور که رسید و فشار بازار دوباره بالا رفت، بانک مرکزی حضور مستقیم‌تری در سمت عرضه نشان داد. ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس برای عرضه در شبکه بانکی در نظر گرفته شد و در سه روز نخست تنها حدود ۲۰ میلیون دلار از این میزان خریداری شد. چند روز بعد نیز رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد در صورت نیاز، آمادگی عرضه تا ۲ میلیارد دلار وجود دارد؛ ظرفیتی که در ابتدای مهر وارد مرحله اجرایی شد و بانک مرکزی برنامه عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار را با مرحله نخست یک میلیارد دلاری اعلام کرد.
همان روزهایی که نگاه‌ها بیشتر به حجم عرضه دلار دوخته شده بود، بخش دیگری از سیاست ارزی هم پررنگ‌تر شد. بانک مرکزی دو روش تازه برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اعلام کرد تا بخشی از ارز صادراتی از مسیرهای بیشتری به چرخه رسمی برگردد. یک گروه امکان فروش اسکناس واردشده را در بازار ارز تجاری پیدا کردند و برای گروهی دیگر نیز فروش ارز صادراتی به بانک مرکزی با عاملیت مؤسسات اعتباری پیش‌بینی شد.
در کنار همه این اقدامات، نظارت بر شبکه بانکی هم جدی‌تر شد و برخورد از خود معامله ارزی فراتر رفت. بانک مرکزی رصد تراکنش‌های مشکوک، اعمال محدودیت برای برخی حساب‌ها و برخورد با بانک‌هایی را که الزامات نظارتی را رعایت نکرده بودند، تشدید کرد؛ یعنی علاوه بر میزان ارزی که وارد بازار می‌شود، نحوه جابه‌جایی ریال هم زیر ذره‌بین رفت.
وقتی حجم بالایی از پول از حساب‌هایی عبور می‌کند که رفتار آنها با شغل و فعالیت معمول صاحب حساب سازگار نیست، کیفیت نظارت بانکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مقررات مبارزه با پولشویی نیز بانک‌ها را موظف کرده اطلاعات مشتری، ماهیت فعالیت، سطح مورد انتظار گردش حساب و تراکنش‌های واقعی را با یکدیگر تطبیق دهند؛ تکلیفی که اجرای آن فقط در واحدهای ستادی باقی نمی‌ماند و شعب هم بخشی از آن را بر عهده دارند.
در همین دوره، بانک مرکزی از شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و وکالتی مرتبط با پولشویی نیز خبر داد؛ حساب‌هایی که می‌توانند تشخیص استفاده‌کننده واقعی از منابع را دشوار کنند. البته تاکنون اعلام نشده که پرونده ۱۱ رئیس شعبه عزل‌شده مستقیماً به حساب‌های اجاره‌ای مربوط بوده است و نمی‌توان این دو موضوع را به‌طور قطعی به یکدیگر نسبت داد.
برخورد با شبکه بانکی اما در سطح هشدار باقی نماند. ابتدا برای ۱۱ رئیس شعبه دستور اقدام انضباطی صادر شد و چند هفته بعد، در ۷ مهر، حکم عزل آنها اعلام شد. علت اعلام‌شده، عمل‌نکردن به تکالیفی بود که به شناخت مشتری، ماهیت و میزان فعالیت او و تطبیق تراکنش‌ها با سطح فعالیت مورد انتظار مربوط می‌شد. هم‌زمان برخی بانک‌های متخلف نیز با جرایم و اقدامات انضباطی روبه‌رو شدند. این برخورد برای شبکه بانکی یک پیام روشن داشت؛ اگر علائم غیرعادی در گردش حساب دیده شود، مسئولیت فقط متوجه صاحب حساب نیست و بانک هم باید نشان دهد تکالیف نظارتی خود را انجام داده است. شعبه دیگر صرفاً محل عبور پول نیست و در برابر رفتارهایی که با اطلاعات و فعالیت مشتری همخوانی ندارد، مسئولیت مشخصی دارد.
در ابتدای مهر یک بخش دیگر هم به این مجموعه اضافه شد و بانک مرکزی دوباره تأکید کرد که تسهیلات بانکی نباید مستقیم یا غیرمستقیم برای خرید ارز، طلا و رمزارز مصرف شود. این محدودیت، سمت تأمین ریال را هدف می‌گیرد تا منابع اعتباری بانک‌ها به‌جای فعالیت اقتصادی، وارد خرید دارایی و معاملات سفته‌بازانه نشود.
اگر اتفاقات این ۹ ماه را کنار هم بگذاریم، تصویر سیاست ارزی فقط به عرضه اسکناس در روزهای التهاب محدود نمی‌شود. اصلاح سازوکار معاملات رسمی، افزایش بازگشت ارز صادراتی، حفظ تأمین ارز واردات، بالا بردن ظرفیت عرضه در دوره‌های فشار، رصد تراکنش‌های مشکوک، برخورد با تخلف در شبکه بانکی و کنترل مصرف تسهیلات، ابزارهایی بوده‌اند که هم‌زمان در بخش‌های مختلف بازار به کار گرفته شده‌اند. همه این اقدامات البته به این معنا نیست که تمام عوامل اثرگذار بر نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. انتظارات، تحولات سیاسی، محدودیت‌های تجارت خارجی و شرایط بیرونی همچنان می‌توانند بازار را جابه‌جا کنند. آنچه در این ۹ ماه دیده می‌شود، این است که مدیریت بازار دیگر فقط به لحظه فروش ارز محدود نمانده؛ از ورود ارز به چرخه رسمی گرفته تا ریالی که در حساب‌های بانکی جابه‌جا می‌شود، دامنه نظارت و مداخله گسترده‌تر شده است.
نظر شما