به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، حال در شرایطی که جنگ هنوز به پایان نرسیده و دولت درگیر معیشت مردم است و واردات کالای اساسی و دارو را به منظور جلوگیری از کمبود در بازار در دستور کار دارد؛ جای سئوال است که واقعا آیا برای تخصیص ارز کشور در این شرایط اولویتی برتر از کالاهای لوکسی مانند خودروهای خارجی یا آیفون وجود ندارد؟!
ارز کشور صرف واردات چه کالاهایی میشود؟
اگرچه از بهمن ماه سال گذشته تاکنون آمارهای رسمی واردات و صادرات از سوی گمرک منتشر نشده اما آمارهای قبلی حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ طلا، ذرت دامی و تلفن همراه در صدر کالاهای وارداتی بودهاند.
بر اساس آمار گمرک، سهم شمش طلا از کل ارزش واردات ایران در سال ۱۴۰۴ بسته به بازه زمانی حدود ۶ تا ۷.۵ درصد بوده و در ۱۰ ماهه سال گذشته ۶.۳ میلیارد دلار صرف واردات شمشهای طلا شده است. البته این روند در سطح جهانی نیز وجود داشته و کشورهای متعددی اقدام به توسعه ذخایر طلای خود کردهاند. از سوی دیگر بخشی از این واردات در راستای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بوده است.
همچنین در دهماهه ۱۴۰۴، ۷ میلیون و ۴۹۸ هزار گوشی به ارزش یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار وارد کشور شده است؛ یعنی میانگین ارزش اظهاری هر گوشی حدود ۱۹۴ دلار بوده که نشان میدهد بخش بزرگی از واردات در رده قیمت اقتصادی و میانرده قرار داشته اند. نکته مهم آنکه طبق پژوهشهای مرکز پژوهشهای مجلس از ۱۰۶ میلیون گوشی و تبلت فعال ثبتشده در کشور تا شهریور ۱۴۰۴، ۸۰ درصد دستگاهها کمتر از ۳۰۰ دلار قیمت داشتهاند، اما مدلهای گرانقیمت نیمی از کل ارز تخصیصی واردات گوشی را مصرف کردهاند. یعنی نیمی از ارز این حوزه صرف ۲۰ درصد گوشیهای گران قیمت شده است.
سهم واردات خودرو
خودرو از کالاهای دیگری است که ارز قابل توجهی را به خود اختصاص میدهد. طبق آمار رسمی گمرک، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۵۰٬۲۶۲ دستگاه خودروی سواری به ارزش یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که این رقم در قیاس با مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۳ حدود ۹ درصد از نظر تعداد و ۴۶.۷ درصد از نظر ارزش رشد داشته است.
طی ماههای گذشته نیز در رسانهها گزارشهای مبنی بر ترخیص حجم قابل توجهی خودروی خارجی منتشر شده و واردات از طریق سهمیه ایرانیان خارج از کشور نیز تا پایان سال جاری تمدید شده است.
تجربه کشورهای مختلف از روزهای جنگی
اگر تجربه دنیا را هم در نظر بگیریم؛ در شرایط جنگ یا بحران، کشورها معمولاً برای حفظ ذخایر ارزی ترکیبی از کنترل خروج سرمایه، الزام صادرکنندگان به فروش ارز، سهمیهبندی واردات، محدودسازی برداشت/انتقال ارز و اولویتدهی واردات ضروری را اجرا میکنند. نمونه مستند و روشن این سیاستها روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین در ۲۰۲۲ است که صادرکنندگان را موظف کرد ظرف سه روز ۸۰ درصد درآمد ارزی خود را بفروشند که بعدها این سقف به ۵۰ درصد کاهش یافت.
روسیه انتقال ارز به حسابهای خارجی، پرداخت وام ارزی به غیرمقیمان و برداشت نقدی ارزی بالاتر از معادل ۱۰ هزار دلار را هم محدود کرد و بانک مرکزی روسیه برای مدتی به بانکها دستور ندادن ارز به مشتریان خرد را اجرا کرد.
در جنگ جهانی دوم نیز بسیاری از کشورهای اروپا، خاورمیانه و آسیا محدودیتهای وارداتی شدید و سهمیهبندی کالا را گسترش دادند. صندوق بینالمللی پول گزارش میکند کشورهای در بحران شدید مانند اوکراین و ایسلند نیز کنترل بر خروج سرمایه ساکنان و غیرساکنان را اجرا کردهاند.
اوکراین در دوران جنگ، با محدودسازی انتقالات ارزی، کنترل قیمت ارز و اولویتدهی به پرداختهای حیاتی، تلاش کرد ذخایر ارزی را برای واردات سوخت، غذا و دارو حفظ کند. روند کلی مطالعات صندوق بینالمللی پول نشان میدهد کشورهای بحرانزده بیشتر بر محدودسازی خروج سرمایه تمرکز میکنند و برای جذب ارز، محدودیتهای ورود سرمایه را آسانتر میکنند.
نظر شما