به گزارش تازه‌های اقتصاد تا امروز ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مسیر شبکه بانکی برای بازگرداندن بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده از جنگ به چرخه تولید تأمین مالی شده است؛ عددی که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تشریح آخرین وضعیت حمایت از واحدهای خسارت‌دیده اعلام کرد. این رقم به ۳۱۹۵ بنگاهی مربوط می‌شود که جنگ برای آنها با پایان درگیری تمام نشد و برای ادامه‌دان، به حمایت نیاز دارند. برآورد خسارت این واحدها حدود ۷۸ همت است و در کنار منابع بانکی، ۴.۳ همت نیز از مسیر فاکتورینگ برای آنها کارسازی شده؛ یعنی تسهیلات و تعهدات بانکی به‌تنهایی معادل ۵۷.۲ درصد خسارت و مجموع تأمین مالی انجام‌شده نزدیک به ۶۳ درصد آن است.

وقتی دامنه خسارت‌ها گسترده‌تر می‌شود، مسئله تأمین مالی نیز بیشتر به سیاست پولی گره می‌خورد؛ بانک مرکزی باید سرعت رشد نقدینگی و اعتبار را مهار کند، در حالی که بخشی از اقتصاد برای ایستادن دوباره روی پای خود به منابع بیشتری نیاز دارد. شبکه بانکی تا اینجا سهم قابل‌توجهی از منابع واحدهای کوچک را فراهم کرده، اما مرحله بعد به ۶۸ بنگاه بزرگی می‌رسد که مدنی‌زاده نیاز مالی آنها را بیش از هزار همت اعلام کرده است. برای تأمین این رقم، مجموعه‌ای از مسیرها از منابع بانکی و بازار سرمایه تا حمایت‌های مالیاتی، گمرک و سایر دستگاه‌ها در نظر گرفته شده و حدود ۱۸۰ همت نیز در قالب بخشودگی، تقسیط و معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده است؛ در حالی که پرداخت نقدینگی بانکی فعلاً حدود ۸ همت بوده و سهم نهایی هرکدام از مسیرهای تأمین مالی هنوز مشخص نیست. همین ترکیب، ابعاد مسئله را متفاوت می‌کند؛ زیرا هرچه سهم شبکه بانکی از نیاز مالی این بنگاه‌ها بزرگ‌تر شود، بخش بیشتری از ظرفیت اعتباری بانک‌ها به بازسازی اختصاص پیدا می‌کند؛ ظرفیتی که هم‌زمان زیر محدودیت رشد ترازنامه قرار دارد و باید با مسیر کنترل نقدینگی نیز سازگار بماند.

درست در زمانی که بازسازی به منابع بیشتری احتیاج دارد، ماده ۹۵ بودجه ۱۴۰۵ نیز جنگ را مستقیما وارد نقشه تخصیص اعتبار کرده و واحدهای آسیب‌دیده در فهرست مشمولان قرار گرفته‌اند؛ حداقل ۷۰ درصد منابع دولتی و بازگشتی پیش‌بینی‌شده در این بخش باید در سطح استان‌ها و با توجه به شرایط «جنگ و پساجنگ» برای تولید و اشتغال مصرف شود و هر میزان از همین منابع که به مؤسسه عامل واریز شود، بانک باید حداقل دو برابر آن را از منابع داخلی خود برای تسهیلات اختصاص دهد. به این ترتیب، بخشی از اعتباری که امسال به جریان می‌افتد برای برگرداندن ظرفیتی است که پیش‌تر وجود داشته و در جنگ آسیب دیده؛ مسیری که منابع عمومی را به اهرمی برای تجهیز اعتبار تبدیل می‌کند و هم‌زمان سهم بیشتری از تأمین مالی بازسازی را به داخل ترازنامه مؤسسات عامل می‌برد.

در سوی دیگر این معادله، بانک مرکزی باید همان ترمزی را نگه دارد که برای کنترل رشد ترازنامه طراحی شده، اما دستورالعمل از آن خواسته راه عبور بخشی از تسهیلات ماده ۹۵ را نیز باز نگه دارد و مستثنی‌شدن آنها از سقف رشد ترازنامه را تمدید کند. تنگنا در همین نقطه نمایان می‌شود؛ اقتصادی که برای بازسازی پول می‌خواهد، بانک‌هایی که باید سهم بیشتری از منابع خود بیاورند و سیاست‌گذاری که در پایان همچنان باید پاسخ‌گوی مسیر نقدینگی و تورم باشد.