به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ آلمان مدت‌هاست که از مقام تاریخی خود به عنوان موتور محرک اقتصاد یورو فاصله گرفته و به یکی از کندترین مهره‌های این بلوک تبدیل شده است. ارزیابی‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهند پس از انقباض در سال ۲۰۲۳ و رکود نسبی در ۲۰۲۴، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵ نیز تنها رشد ناچیزِ ۰.۲ درصدی را ثبت کرد. هرچند در فصل‌های اول و دوم سال ۲۰۲۶ نشانه‌های ضعیفی از بهبود با رشدهای فصلی ۰.۴ و ۰.۳ درصد بروز کرد، اما وزارت اقتصاد آلمان ناچار شد پیش‌بینی رشد کل سال را به کفِ ۰.۵ درصد کاهش دهد. این تصمیم، معلول شوک‌های سنگین قیمتی انرژی ناشی از تنش‌های خاورمیانه است که چشم‌انداز خروج از رکود را با ابهام مواجه ساخته و فعالان اقتصادی را در برزخی نگران‌کننده قرار داده است.
ریشه این عقب‌ماندگی فرسایشی را باید در قلب تپنده‌ی اقتصاد آلمان، یعنی بخش تولید و شبکه‌ی شرکت‌های کوچک و متوسط موسوم به میتل‌اشتاند، جست‌وجو کرد. این بنگاه‌های خانوادگی و انعطاف‌پذیر، دهه‌هاست ستون فقرات اشتغال، نوآوری‌های تخصصی و صادرات قدرت‌مند این کشور بوده‌اند. با این حال، بحران کنونی آلمان صرفاً یک نوسان موقت نیست؛ آمارها نشان می‌دهند ارزش‌افزوده بخش تولیدی آلمان از سال ۲۰۱۷ در یک روند نزولی قفل شده و کل تولید صنعتی آن اکنون حدود ۱۵ درصد پایین‌تر از سقف تاریخی خود قرار دارد.
صندوق بین‌المللی پول صراحتاً تأکید کرده است که بخش‌های تولید و ساختمان، مسئول اصلی شکاف رشد منفی آلمان در مقایسه با سایر کشورهای منطقه یورو هستند.
بر اساس پژوهش بانک مرکزی قطر، سایه سنگین مشکلات ساختاری و چالش‌های مزمن در درون مرزهای آلمان گسترده شده است. دهه‌ها سرمایه‌گذاری قطره‌چکانی، فرسودگی زیرساخت‌های حیاتی، عقب‌ماندگی آشکار در دیجیتالی‌سازی، بوروکراسی سنگین اداری و بحران کمبود نیروی کار ماهر، دست و پای پتانسیل رشد اقتصادی را بسته است. هرچند دولت آلمان اخیراً ناچار شده با اصلاح قوانین مربوط به سقف بدهی، دست به انبساط مالی بزرگ بزند و بودجه‌های هنگفتی برای نوسازی زیرساخت‌ها تزریق کند، اما اثربخشی واقعی این سیاست‌ها کاملاً به کیفیت اجرا و همراه شدن آن‌ها با اصلاحات ساختاری عمیق برای ارتقای رقابت‌پذیری بستگی خواهد داشت.
در کنار این موانع داخلی، فشار پایدار هزینه‌های انرژی و تبعات مخرب تنش‌های ژئوپلیتیک نیز پیکره‌ی صنعت آلمان را به‌شدت به چالش کشیده‌اند. به‌دنبال از دست رفتن جریان گاز ارزان‌قیمت خطوط لوله، هزینه‌های تأمین برق و سوخت صنعتی در آلمان همچنان تقریباً دو برابر ایالات متحده باقی مانده است؛ مسئله‌ای که ضرباتی جبران‌ناپذیر به صنایع انرژی‌بر زنجیره‌ی تأمین وارد کرده است. شعله‌ور شدن مناقشات خاورمیانه نیز این آسیب‌پذیری ساختاری را تشدید کرد؛ به‌طوری‌که قیمت انرژی در آلمان در مارس ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۷.۲ درصد جهش یافت و شاخص معتبر سنجش تأثیر گذار انرژی اتاق بازرگانی آلمان به عدد منفی ۱۱.۵ سقوط کرد که پایین‌ترین سطح آن از سال ۲۰۲۳ است. این شرایط بحرانی باعث شده است تا شرکت‌های زیادی برنامه‌های سرمایه‌گذاری داخلی خود را به تعویق انداخته یا انتقال خطوط تولید به خارج از کشور را به جدیتی بی‌سابقه بررسی کنند.
آلمان اکنون در یک نقطه عطف تاریخی و بسیار حساس قرار گرفته است. بازآفرینی مدل اقتصادی سنتی، مبتنی بر صادرات و پرهزینه‌ی این کشور، نیازمند اراده‌ای پولادین برای نوسازی اساسی زیرساخت‌ها، رفع موانع دست‌وپاگیر اداری و تطبیق هوشمندانه‌ی پایه‌ی صنعتی با واقعیت‌های دگرگون‌شده‌ی اقتصاد جهانی است. این تصمیمات راهبردی و سرنوشت‌ساز، نه تنها آینده‌ی سیاسی و اقتصادی برلین، بلکه چشم‌انداز رشد کل اتحادیه اروپا را در سال‌های پیش رو رقم خواهد زد و آینده سرنوشت‌ساز کل این قاره را به‌طور کامل تعیین و ترسیم خواهد کرد.
نظر شما